وجود بحران آب و نابساماني اجراي پروژهها، دولت را وادار به بررسي طرحي مبني بر كاهش اختيارات وزارت نيرو كرده اما اينكه اجرايي شدن اين طرح ميتواند باري از مشكلات بكاهد يا خود عامل ازدياد مشكلات شود موضوعي است كه اين روزها بحث اصلي مسئولان آبي شده است.
به گزارش ايسنا، لايحهاي تحت عنوان لايحه مديريت شهري يكپارچه مدتي پيش از طرف وزارت كشور به كميسيون دولت راه پيدا كرده و در حال بررسي است. در اين لايحه فرض بر اين است كه اگر بخواهيم مديريت يكپارچه ايجاد كنيم بايد سازمانهاي مختلفي كه در داخل شهر فعاليت ميكنند همه زيرنظر شهرداري قرار گيرند. واگذاري مسئوليت توزيع آب به شهرداريها در حالي در اين لايحه قرار گرفته كه درحال حاضر مسئوليت اين امر بر عهده شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور قرار دارد كه در دو بخش آب و فاضلاب روستايي و شهري به ارائه خدمات تصفيه و توزيع آب ميپردازد.
وزارت نيرو ضمن گلايه و اعتراض از مطرح شدن چنين طرحي معتقد است واگذاري مسئوليت تأمين آب به شهرداريها در مناطقي از دنيا به انجام رسيده است كه از آب فراوان برخوردارند اما اين موضوع در ايران با وجود نياز به انتقال آب در فواصل طولاني يا مشترك بودن بعضي خطوط انتقال بين چند استان امكانپذير نيست.
به گفته وزير اينگونه مسائل پيش از طرح در رسانهها، بايد مورد بحث و تبادل نظر كارشناسي قرار بگيرد كه اين امر در حال انجام است. با وجود اين، اگر تصميمگيران مصلحت را در سپردن كار به شهرداريها ديدند، تمكين ميكنيم. همچنين رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در خصوص اين واگذاري معتقد است اين مسئله جنبههاي مثبتي دارد بهطوري كه مجموعهاي از اقدامات خدماتي در داخل شهر هماهنگ با يكديگر اجرا ميشود، اما وزارت نيرو با توجه به شرايط فعلي منابع آبي اعتمادي به اجرايي شدن اين طرح ندارد.
به گفته وي با توجه به اينكه مديريت آب يك مديريت به هم پيوسته است و در واقع بين آبهاي سطحي و زيرزميني از نظر كميت و كيفيت ارتباط وجود دارد، به نظر ميرسد كه اجرايي شدن اين طرح نميتواند منافع زيادي را در بر داشته باشد. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا بر اين باور است كه در شرايط موجود وضعيت شبكههاي آب شهري مناسب نيست و در اين اوضاع اين تغيير و تحول نميتواند به نفع مردم تلقي شود.
ميداني با بيان اينكه يك تصميم خوب بايد در يك زمان مساعد گرفته شود، ميگويد: در حال حاضر به دليل وضعيت نامناسب اقتصاد آب نتوانستهايم شبكههاي توزيع آب را ساماندهي و ميزان هدررفت فيزيكي و برداشتهاي غيرمجاز را كاهش دهيم كه مجموعه اين شرايط اين موضوع را القا ميكند كه ايجاد اين تغيير و تحول نميتواند به صلاح مردم باشد و بهترين كار اين است كه در اين شرايط وضعيت نامناسب فعلي ساماندهي شود. وي ضمن نادرست دانستن اجرايي شدن اين طرح، اظهار ميكند: در اين موضوع شكي نيست كه اجراي اين طرح در اين شرايط نميتواند تأثيرات مثبتي داشته باشد. علاوه بر اين حميدرضا جانباز، مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب در خصوص اين واگذاري، معتقد است كه با توجه به اقليم ايران به صلاح كشور نيست كه اين مسئوليت به شهرداريها واگذار شود.
وي با اشاره به تجارب ساختاري شهرداريها، معتقد است كه با اين شرايط دولت بايد بين مديريت يكپارچه آب و مديريت شهري تصميم بگيرد و باتوجه به اقليم و مشكلات موجود براي تأمين آب در ايران بايد تصميم دولت سنجيده باشد. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با بيان اينكه اگر اين مسئوليت به شهرداريها واگذار شود قطعاً به مديريت آب كشور و توزيع آب در شهرها آسيب ميرساند، ميگويد: اين طرح قبلاً نيز مطرح شده اما به اعتقاد من بهتر است كه در بخشهاي ديگري به وظايف مديريت شهري اولويت داده شود.
جانباز ضمن تأكيد بر وجود بحران آب در كشور، تأكيد ميكند: با توجه به بحراني بودن وضعيت منابع آب در ايران و حساسيت اين مسئله دولت بايد نگاه ويژهاي به اين مسئله داشته باشد.
