
معاون برنامهريزي و نظارتهاي راهبردي رئيس جمهور معتقد است برنامهنويسي كار بسيار سادهاي است اما آنطور كه منتقدان صداي خود را در رسانهها بلند كردهاند نشان ميدهد هر برنامهاي هم برنامه مورد نظر كارشناس و وفاق حداكثري نيست، لذا سادهانگاري است كه انتظار داشته باشيم برنامهاي چند صفحهاي حتي با ويرايش دوم هم به راحتي قابل تصويب باشد و حتي با فرض تصويب هم نتايج آن منطبق بااهداف سياستهاي كلي ابلاغي براي تنظيم برنامه ميانمدت كشور باشد. از همينرو است كه برنامهاي كه سادهانگارانه نوشته شود براي بار دوم از سوي مركز پژوهشهاي مجلس نقد شده و «بهعلت كاستيهاي جدي» به نمايندگان پيشنهاد رد آن داده ميشود يا برخي نمايندگان پيشنهاد عودت دادن دوباره آن به دولت را رسانهاي ميكنند، البته رويكرد سادهانگارانه به تدوين و حركت در چارچوب برنامه ميانمدت كشور از دولت قبلي رواج بيشتري يافته اما اين دولت نيز با ارائه برنامه ششم نشان داده است در عمل چندان اعتقادي به برنامه ميانمدتي كه بتوان براساس آن اقتصاد درونزا را تقويت كرد و اميد به پيشرفت داشت و در وراي آن اشتغال پايدار ايجاد كرد، ندارد!
همان طور كه مركز پژوهشها در گزارشي اعلام كرده است: «لايحه برنامه ششم توسعه در احكام خود براي مهمترين مسائل و بحرانهاي كشور، راهكار متناسبي ارائه نكرده و تنها به برخي الزامها يا سياستهاي بعضاً امتحان شده بسنده كرده است، بهطور مثال راهكار حل اشتغال در اين لايحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدمپرداخت سهم كارفرما و بيمه بيكاري شده است.»
آيا اين راهكار ساده ميتواند كشور ما را در شرايطي كه به گفته ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در «بيكاري مزمن» هستيم به سطح بيكاري 7 درصد برساند؟
در سوي ديگر تأمين منابع مالي كه همچنان بر روش بازار بدهي و جذب سرمايههاي خارجي به شكل غيرواقعي تأكيد شده است، نشان ميدهد ارادهاي قوي براي بهبود شرايط بازار پولي در اقتصاد بانكمحور كشور وجود ندارد و بازار مالي حتماً در پنج سال آينده نيز بر اساس درآمدهاي نفتي و قيمت سكه و تورم ناشي از آن خود به خود در تعادلي ضدتوليد روزگار خواهد گذراند.
بايد توجه داشت سياستهاي ابلاغي برنامه ششم از سوي مقام معظم رهبري بايد نمود عملياتياش در برنامه ميانمدت كشور (برنامه ششم توسعه) ديده شود وگرنه انشانويسي از روي يك متن نياز به يك سازمان يا معاونت برنامه و بودجه ندارد!
ما بايد در برنامه خود نشان ميداديم براي رشد 22درصدي صادرات غيرنفتي، بيكاري 7 درصدي و رشد بهرهوري 2/8 درصدي چه احكام و تدابيري انديشيده شده است؟
از سوي ديگر بايد نشان ميداديم در برنامه ششم توسعه و به تأكيد مشاوران اقتصادي اين دولت چگونه ميتوانيم بر اتحاد نيروهاي داخلي و برآيند نيروها در جهت توسعه و پيشرفت گام برداريم نه اينكه ردپاي اختلاف ديدگاههاي وزرا و برنامهريزان نيز در برنامه ششم توسعه قابل رؤيت باشد.
شايد از همين رو است كه دكتر نوبخت در نشستي با خبرنگاران خود اذعان دارد كه بودجهنويسي ساده است. اما تخصيص منابع بودجه بسيار دشوار است و حتي خبر از ورشكستگي يك وزارتخانه ميدهد.
وقتي ما با يك انشا از بايدها و نبايدها مواجهيم در حالي كه براي اين بايدها و نبايدها برنامههاي عملياتي و همراه با شاخصهاي قابل رصد نداشته باشيم بديهي است كه تخصيص منابع اتفاقي و به ميزان نزديكي به منابع قدرت بستگي دارد، در چنين حالتي است كه وزيري براي دريافت بودجه بيشتر سر از ساختمانهاي سازمان برنامه و بودجه درميآورد و نمايندگان نيز!
آيا اين بودجهنويسي ساده اصلاح خواهد شد؟