عمده واگذاريهاي انجام گرفته وزارت راه و شهرسازي، ازگذشته تا كنون با حاشيههاي فراواني همراه بوده است كه در رأس آنها واگذاري شركت «بالاست»، تراورس و سازمان توسعه راههاي ايران است.
اشكالا ت ساختاري و مشابه در واگذاري شركتهاي اقماري مجموعه وزارت راه و ترابري قديم و وزارت راه و شهرسازي جديد، ضرورت بازنگري تمامي اين واگذاريها را توسط سازمان بازرسي ايجاد كرده است، چراكه بنا برنظر مديران وقت و همچنين كارشناسان دلسوز هيچ ضرورتي در واگذاري شركتهاي اقماري مجموعه وزارت راه و شهرسازي نبوده است و ادعاي بانيان واگذاري مبني بر واگذاري به ازاي «ديون» مواجه با شبهات عديدهاي است كه نياز به بازرسي دقيق مسئولان امر دارد.
شركت خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات راهآهن «بالاست» در سالهاي قبل از خصوصيسازي، شركتي روبه رشد و پويا بوده است و هيچ گونه آثار ناتواني در پرداخت ديون و ورشكستگي بر اساس پروژههاي در دست اجراي اين شركت، مشاهده نميشود، سؤال اساسي اينجا است ديوني كه ادعا شده براساس آن شركت راهآهن مجبور به واگذاري شركت «بالاست» به شركت سرمايهگذاري بانك مسكن شده، از چه منبعي نشئت گرفته و جزئيات آن چه مواردي بوده است و حق كارگران و مردم فهيم ايران، اين است كه در جريان اين جزئيات قرار بگيرند.
از سوي ديگر قيمتگذاري «بالاست» بر اساس چه مواردي بوده است و از چه راهكار قانوني استفاده شده و علت واگذاري تأملبرانگيز آن از طريق بازار فرابورس چه بوده است؟ در اين بين، با وجودي كه براساس قوانين، كارگران در زمان واگذاري شركت حق انتخاب در بازنشستگي، بازخريدي، همكاري با شركت واگذار شده يا همكاري با شركت مبدأ (شركت راهآهن) را داشتند، حال بر اساس چه تبصرههاي قانوني حق كارگران لحاظ نشده و اجحاف حقوق آنها و حتي اخراج نصيب برخي از آنها شده است.
اين گزارش بنا به سوگند ياد شده و در پي وكالت از بخشي از كارگران زحمتكش شركت «بالاست» است كه تقديم ملت فهيم ايران ميگردد:
در سال 1381 پس از توافقنامهاي كه براساس مصوبه شماره 167/ط مورخ 1/4/1381 شورايعالي اداري كشور با شركت راهآهن منعقد شد؛ وظايف نوسازي، بازسازي و تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات برقي و مكانيكي راهآهن از آن شركت منتزع و همه نيروهاي بخش ساختمان و تأسيسات از سطح رئيس اداره به پايين (يعني تعداد تقريباً 2 هزار و 800 نفر از كاركنان و كارگران رسمي، ثابت شركتي و روزمزد دائم) كه در ادارات كل ساختمان و تأسيسات راهآهن در تهران و سراسر كشور مشغول به كار بودهاند و تمامي امكانات و تجهيزات اداره مذكور، به «شركت خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات راهآهن (بالاست)» انتقال داده شد. حجم و گستردگي محل اجراي قرارداد شامل تمامي ايستگاهها و فعاليتهاي تأسيسات راهآهن جمهوري اسلامي ايران در كشور است كه مساحتي بالغ بر 5/2 ميليون متر مربع را در بر ميگيرد. جالب آنکه اين انتقال بدون رضايت كارگران و كاركنان راهآهن صورت گرفت!
شركت خدمات مهندسي ساختمان و تأسيسات راهآهن (بالاست) در سال 1371 به نام «شركت راهآهن سنگ» در شهرستان كرج به ثبت رسيد و در سال 1379 با توجه به انتقال دفتر مركزي به تهران تحت شماره 175698 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ايران به ثبت رسيده و در نهايت در سال 1383 طي مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 28/9/1383 به «شركت مهندسي ساختمان و تأسيسات راهآهن (بالاست)» تغيير نام داد و اساسنامه جديد آن مورد تصويب قرارگرفت. اين شركت به صورت سهامي عام به عنوان توليدكننده بالاست، در زيرسازي و روسازي خطوط ريلي، تعمير و نگهداري ساختمان و تأسيسات راهآهن جمهوري اسلامي ايران، زيرسازي و احداث پلهاي روگذر و زيرگذر فعاليت ميكند.
حمایت راه آهن از «بالاست»
راهآهن جمهوري اسلامي ايران به جهت حمايت از اين شركت اقماري موافقت كرد به تفكيك ادارات كل مناطق، هزينههاي انجام شده در خصوص نگهداري و تعميرات ساختمان و تأسيسات را متناسب با نيروهاي انساني انتقال يافته در سال ١٣٨١، با اعمال ضريب تعديل و بالاسري به ميزان ٣٠ درصد تعيين كند و طي قراردادهاي پنج ساله شركت راهآهن با شركت «بالاست» هر ماه نسبت به واريز حقوق و دستمزد كارگران تا پايان همان ماه اقدام ميگرديد.
«بالاست» فرابورسی شد
شركت «بالاست» در كنار شركتهاي رجاء و تراورس، يكي از شركتهاي اقماري راهآهن جمهوري اسلامي ايران بوده و هيئت مديره آن توسط مجامع عمومي شركت راهآهن و از بين مديران عالي راهآهن انتخاب ميگرديده، اما درتاريخ هفتم دي ماه ١٣٨٩ طي مصوبه هيئت دولت و در راستاي «خصوصيسازي شركتهاي دولتي» به عنوان اولين شركت از مجموعه شركتهاي وزارت راه و شهرسازي به دليل عملكرد مثبت در سودآوري با واگذاري شركت از طريق فرابورس موافقت شد و مديرعامل «بالاست» از فروش 38 ميليون و 4 هزار و 673 سهم اين شركت به عنوان اولين شركت مجموعه وزارت راه و ترابري در بازار اول فرابورس خبر داد.
در مهرماه 1391 راهآهن مبادرت به واگذاري 100 درصد سهام شركت «بالاست» از طريق فرابورس به «شركت سرمايهگذاري بانك مسكن» كرد و بلافاصله مديرعامل و تمامي اعضاي هيئت مديره شركت «بالاست» در يك تصميم ناگهاني از سوي گروه سرمايهگذاري بانك مسكن تغيير نمودند.
اعتراضات كاركنان شركت راهآهن از جمله تحصن آنها در مقابل مجلس شوراي اسلامي و شركت راهآهن و... تأثيري در عزم راسخ «سازمان خصوصي سازي» در خصوصي كردن شركت «بالاست» كه بنا به اذعان كارشناسان و مديران وقت راهآهن، يكي از سوددهترين شركتها بوده، تأثيري نداشته است.
براي مثال بنا به گزارش يكي از مديران مالي «بالاست» در اوايل سال 1391، «شركت بالاست 3 ميليارد و 800 ميليون تومانی، سود هر سهم پس از كسر ماليات خود در بودجه سال مالي 1391 را با 35 درصد رشد نسبت به سال گذشته، به طور خالص مبلغ 225 تومان و 7 ريال پيش بيني كرده و حال آنكه با افزايش سودآوريهاي اين شركت از محل خدمات پيمانكاري، دور از ذهن نيست.»
سؤال اين است كه اساساً چه ضرورتي به خصوصيسازي شركتي كه در حال افزايش بهرهوري بوده احساس ميشد؟ و آيا فلسفه خصوصي سازي، افزايش بهرهوري شركتهاي زيانده از طريق خصوصيسازي است يا فروش شركتهاي سودده؟!
از سال 1391 به بعد مشكلات عديدهاي گريبانگير كارگران رسمي و ثابت شركتي راهآهن گرديد. شركتي كه قبل از واگذاري درحال رشد بوده و كارگران، از خدمت در آن خرسند بودند و مديرعامل وقت مهندس سعيديكيا (قبل از خصوصيسازي) به پروژههاي در دست اجراي اين شركت ميبالد از جمله: زيرسازي44 كيلومتر راهآهن ورامين- پيشوا- كوير، ساخت و روسازي 105 كيلومتر از راهآهن غرب كشور (اراك- ملاير)، توليد بيش از يك ميليون مترمكعب بالاست در سال، تعمير و نگهداري بيش از 2 ميليون مترمربع از ساختمانهاي تأسيسات راهآهن و حضور 433 دستگاه واگنكش در ناوگان حمل و نقل ريلي.این شرکت اينك در وضعيتي قرار گرفته كه هنوز پس از گذشت سالها از اين واگذاري، بسياري از موارد بلاتكليف و موجب بروز معضلات جدي شده است. اين شركت در اثر عدم توفيق در مناقصات تعمير و نگهداري، بسياري از كارگران خويش را اخراج كرده كه اعتراضات كارگران را در سراسر كشور به دنبال داشته است. عدم امنيت شغلي، مشكلات مربوط به بازنشستگي كارگران رسمي، مشكلات بيمهاي كارگران، قطع تمامي امتيازات كارگران كه در زمان شاغل بودن در راهآهن از آن برخوردار بودند مانند امتيازات آموزشي، رفاهي، پاداش آخر سال، پرداختيهاي اعياد و مناسبتها و...، عدم بازنشستگي پيش از موعد كارگران رسمي، عدم واگذاري رديف سازماني به كارگران و كاركنان، قطع بليتهاي استحقاقي كارگران كه سالي دوبار داده ميشد و...، از پيامدهاي اين نحوه خصوصيسازي است.
حال با اين اوصاف، با فروش سهام شركت «بالاست» به شركت سرمايهگذاري بانك مسكن، وضعيت حقوق و دستمزد كارگران اسفبار شده و هر سه ماه در ميان پرداخت ميشود.
دست رد راهاهن به سینه ایثارگران شرکت «بالاست»
اعتراضات كارگران اين شركت، تاكنون بيپاسخ مانده و هيچ مسئولي حاضر به پاسخگويي دقيق به كارگران نيست. براي نمونه، پاسخ شركت راهآهن به نامه ايثارگران شركت «بالاست» كه خواهان بازگشت به شركت راهآهن بودهاند، اينگونه است:«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴/۳۴۹ –۲۴/۶/۹۲درخصوص عريضه ايثارگران شركت «بالاست» مستقر در اداره كل راهآهن زاگرس به اطلاع ميرساند، با توجه به اينكه آن شركت به بخش خصوصي واگذار شده و مشمول ضوابط و مقررات حاكم بر دستگاههاي اجرايي نيست و همچنين در راستاي اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي و واگذاري امور خدماتي و پشتيباني به بخش غيردولتي و كوچك نمودن ساختار سازماني، امكان انتقال آن عزيزان به راهآهن وجود ندارد... ضمناً در اين خصوص مكاتبات متعددي با شركتهاي اقماري و مقامات ارشد راهآهن انجام شده كه در نهايت پاسخ اداره كل منابع انساني و رفاه، حاكي از آن است كه تمامي ايثارگران شركتهاي اقماري از راهآهن منفك گرديده و تحت پوشش شركتهاي يادشده قرار گرفتهاند و طبق اظهارات شركتهاي اقماري اين شركتها به بخش خصوصي واگذار شده و مشمول ضوابط و مقررات حاكم بر دستگاههاي اجرايي نميباشند.»
بهرغم اعتقاد بسياري از كارشناسان و اما و اگرهاي فراواني كه در رابطه با «واگذاري بخشهاي زيربنايي»وجود دارد، اساساً بخشي از اين واگذاريها شتابزده و بدون انجام بسترسازيهاي لازم بوده است.
حاصل اين اقدام، متأسفانه منجر به افزايش عملكرد در اين سالها نشده و بهرهوري نيز افزايش پيدا نكرده و ضرورت دارد بازنگري و اصلاحاتي در اين زمينه انجام شود و مشكلات كارگران و كاركنان شركت «بالاست» مرتفع گردد.
نکتهای مهم
يكي از نكات اساسي در رهگذر اين واگذاري بررسي سرنوشت پروژههايي بوده كه پيش از واگذاري توسط شركت «بالاست» در حال اجرا بوده است. بايد بررسي شود كه اين پروژهها پس از واگذاري به چه سرنوشتي دچار شده و به چه كساني واگذار شده است.
يادآوري حاشيههاي يك خصوصيسازي ديگر
با توجه به آنكه پروندههاي شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي و ساير بخشها در صورت بروز مشكل به هيئت داوري ميرود و اين هيئت از ابزار و قدرت لازم براي بررسي دقيق واگذاريهاي انجام گرفته شده برخوردار نيست، بايد در بخشهاي نظارتي كشور همانند سازمان بازرسي و قوهقضائيه بخش تخصصي ايجاد شود تا تمامي واگذاريهاي انجام گرفته در وزارت راه و شهرسازی را مورد بررسي دقيق و حرفهاي قرار دهند. در غير اينصورت واگذاري شركتهاي ارزنده دولتي كه در حقيقت اموال بيتالمال است، همچنان به ثمن بخس واگذار ميشود و علاوه براينكه پيكره اقتصاد ملي با اينگونه واگذاريهاي غلط ضربه ميبيند، ميليونها نيروي كار نيز از كار بيكار شده و در ذهن آنها و خانوادههاي آنها براي هميشه خاطره بدي از خصوصيسازي انجام گرفته در جمهوري اسلامي ايران به جا ميماند.
شركت توسعه راهها و املاك و مستغلاتش
لازم به ذكر است كه در اغلب واگذاريهايي كه در مجموعه وزارت راه و شهرسازي انجام گرفته است شاهد مشكلات عديده بودهايم كه بهطور نمونه واگذاري سازمان توسعه راههاي ايران كه در اواخر سالهاي دهه 80 انجام گرفت با حاشيههاي قابل ملاحظهاي همچون شرکت بالاست همراه بود كه يكي از آنها مباحث مربوط به املاك و مستغلاتي بود كه در آينده جا دارد به شكل موشكافانه اين واگذاري مورد بررسي قرار گيرد تا ببينيم اولاً اين واگذاري با كشف قيمت مناسب انجام گرفته و بهاي تمامي داراييهاي بيتالمال در اين شركت (اموال موجود در انبارها، املاك و مستغلات و دعاوي اين شركت در دادگاهها) در كشف قيمت لحاظ شده است و ثانياً اين شركت در رهگذر واگذاري به بخش خصوصي به بهرهوري و توسعه دستيافته است يا اينكه اين واگذاري با اهداف ديگري غير از آنچه در سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي قید شده، انجام گرفته و برند اين شركت با گذشت سالها از واگذاري، بيش از پيش تضعيف شده است و كارگران نيز از كار بيكار شدهاند.
باسلام
