«نظام آموزشي كشور اشتغالمحور نيست» اين جملهاي است كه بسياري از كارآفرينان و اساتيد اقتصاد مورد نقد قرار ميدهند و بر اين باورند كه ايران در سال ميلياردها تومان منابع مالي براي آموزش فرزندان اين مرز و بوم هزينه ميكند و در اين ميان وقت دانشآموزان و دانشجويان نيز صرف فراگيري آموزشي ميشود كه اين آموزش مورد نياز بازار كار نيست و از سوي ديگر كارآفرينان و صاحبان بنگاهها براي بهرهبرداري از نيروي كار مجبورند مجدداً هزينه كنند.
نظام آموزشي اجباري كشور و همچنين آموزش عالي رشتههاي متنوعي را ارائه ميدهد، اين در حالي است كه نظام آموزشي كشور هيچگاه متناسب با بازار كار و همچنين سياستهاي كلان جمهوري اسلامي ايران خود را تطبيق نداده است.
به طور نمونه در دانشگاههاي ايران اقتصاد با انواع گرايشهايش از پايينترين سطوح تا عاليترين سطوح تدريس ميشود اما بد نيست بدانيم كه به جاي اقتصاد ايران يا اقتصاد اسلامي در اين دانشگاهها در واقع انواع مكاتب اقتصاد غربي و شرقي تدريس ميشود. به طوري كه دانشجويان پيوسته در عرصه اقتصاد با سياستهاي نهادگرايي يا ليبرالي يا شاخههايي از اين دست رو به رو هستند.
نكته جالب آنكه كشورهاي غربي و شرقي با وجودي كه مهد اقتصادهاي نهادگرايي يا ليبرالي هستند، خود نتوانستهاند بر مشكلات اقتصادي فائق آيند و پيوسته با بحرانهاي ريز و درشت در عرصه اقتصاد و جامعه رو به رو هستند و عدالت اقتصادي در توسعهيافتهترين كشورها نيز مورد نقد كارشناسان قرار ميگيرد.
در ايران نيز با وجودي كه اقتصاد از ديرباز با چالشهاي ساختاري شديد روبهرو بوده است، نظام آموزش عالي كشور تا كنون نتوانسته براي حل مسائل اقتصاد ايران چارهانديشي كند. اين در حالي است كه كارشناسان علت اين عارضه را بياطلاعي دانشگاهها از اقتصاد ايران معرفي ميكنند، زيرا در دانشگاههاي ايران اقتصادهاي غرب و شرق تدريس يا مورد مطالعه و واكاوي قرار ميگيرد، دست آخر نيز آن ميشود كه دانشگاه دانشجوياني كه تربيت ميكند به كار بازار كار ايران نميآيد.
در اين بين، نايب رئيس اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با خبرنگار «جوان»، با بيان اينكه اگر امروز اقتصاد ما اشكال دارد بايد ريشههاي آن را در فرهنگ و نظام آموزشي و تربيتي جستوجو كنيم، اظهار داشت: متأسفانه در ايران نرخ بيكاري تحصيلكردهها در كشور دو برابر ميانگين نرخ كل بيكاري است، همين آمار نشان ميدهد كه نظام آموزشي بدون هدفگذاري و سياستگذاري صحيح در حال آموزش و هزينه براي دانشجويان است.
پدرام سلطاني، با انتقاد از گسستگي شديد دانشگاهها با اقتصاد ايران و به ويژه بازار كار، تصريح كرد: مدتهاست كه كارفرمايان و صاحبان بنگاهها براي پيدا كردن نيروي كار مورد نياز يا متخصص با مشكل جدي مواجه شدهاند و اين امر نشان ميدهد كه نظام آموزشي در خدمت اقتصاد و بازار كار نيست.
وي افزود: دانشجو بعد از فارغالتحصيل شدن تازه متوجه ميشود كه خيلي به درد بازار كار نميخورد و همين رخداد براي دانشجو سرخوردگي و نااميدي ايجاد ميكند زيرا دانشجو بر اساس آنچه نظام آموزشي كشور براي وي حكم كرده است، ساليان سال عمل كرده است و وقتي كه بايد به واسطه فارغالتحصيل شدن به بازار كار وارد شود و ميوه سالها تحصيل خود را برداشت كند، به در بسته بازار كار ميخورد.
وي با بيان اينكه بنگاه توليد مدرك به درد اقتصاد ايران نميخورد، گفت: آموزشهاي دريافتي در نظام آموزشي كشور سنخيت چنداني با بازار كار ايران ندارد، از اينرو دوباره بايد بازار كار براي آموزش نيروي كار هزينه كند كه اين فرآيند بهرهوري را در توليد كاهش ميدهد.
اين فعال بخش خصوصي افزود: نظام آموزشي اجباري كنوني كمك چنداني به بازار كار كشور نميكند و اساساً ما حتي در تربيت مدير در كشور با مشكل رو به رو هستيم، از اين رو بايد به درستي به جاي آنكه در فضاهاي آموزشي و جرايد و رسانهها اسير حواشي شويم بايد مشكلات عيني جامعه را تبيين و تشريح و راهكار مناسب براي حل مسائل را كشف كنيم. وي با اشاره به نرخ بالاي بيكاري در كشور گفت: متأسفانه وضعيت اشتغال براي تحصيلكردگان بدتر از ساير كارجويان است و اين شرايط به تحصيلكردگان به دليل سياستگذاريهاي غلط تحميل شده است.
وي در ادامه به افرادي كه قصد ورود به دانشگاهها را دارند پيشنهاد كرد، حدالامكان ابتدا وارد بازار كار شوند و سپس متناسب با شرايط بازار كار، رشته تحصيلي خود را انتخاب كنند.
وي همچنين به دانشجويان پيشنهاد داد كه قبل از پايان يافتن تحصيلاتشان بازار كار را رصد كنند و ببينند براي ورود به بازار كار چه آموزشهاي جانبي را بايد دريافت كنند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: شوراي سياستگذاري آموزشي در كشورهاي توسعهيافته متشكل از نخبگان دانشگاهي و كارآفرينان موفق ميباشد و اين افراد پيوسته دهها آيتم را براي برنامهريزي و سياستگذاري و تصميمگيري و تصميمسازي مورد نظر قرار ميدهند، به همين دليل نظام آموزشي و بازار در اقتصادهاي موفق شانه به شانه هم براي توسعه اقتصادي حركت ميكنند.
وي در پايان پيشنهاد داد تا سياستگذاران نظام آموزشي كشور ارتباط خود را با بازار كار بيشتر كنند و با تشكيل كميتهاي سياستگذاري در بخش آموزشي را متناسب با نياز روز بازار كار اقتصاد ايران تغيير دهند.
بادکنک فروشی فارغالتحصیلان
با این وجود كمبود فرصتهاي شغلي و ناتواني جوانان در دستيابي به اشتغال آيندهدار، باعث روآوردن بخشي از جويندگان كار به مشاغل دمدستي و دستفروشي شده كه در بين آنها فارغالتحصيلان دانشگاهها نيز وجود دارد.
هادي ابوي با بيان اينكه انفجار دستفروشي در اقتصاد ايران نشان ميدهد كه ناتواني در جذب افراد براي مشاغل واقعي رو به افزايش است، گفت: در بخش دستفروشي و مشاغل غيررسمي مانند آن، گردش مالي بالايي نيز وجود دارد كه ميتواند نشاندهنده وجود يك رسته از مشاغل قابل اعتنا در اين بخش باشد.
عضو هيئت مديره كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: قوانين متعدد مالياتي و اخذ مالياتهاي گوناگون باعث ناتواني بسياري از كسبه و فروشندگان خُرد شده است. علاوه بر اين، ميتوان يك دليل رواج دستفروشي را افزايش شديد هزينههاي معيشت خانوار دانست كه ديگر با اشتغال يكنفر با حقوقهاي معمولي و پايين امروز قابل تأمين نيست؛ از اينرو در برخي خانوادهها چند نفري در بازار كار فعاليت دارند.
به گفته ابوي، ممكن است فردي در يك شغل رسمي فعاليت داشته باشد و در برخي مواقع نيز اقدام به دستفروشي كند تا بتواند به نحوي هزينهها و مخارج خانواده را تأمين كند. در عين حال، به دليل اينكه دستفروشان برخي هزينههاي جانبي مانند ماليات و هزينه دريافت پروانه كسب و... را ندارند، ميتوانند با قيمت مناسبتري اجناس خود را در اختيار مردم قرار دهند و مردم نيز استقبال و از آنها خريد ميكنند.
اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: شواهد نشان ميدهد كه عزم جدي از سوي دولت براي ساماندهي اشتغال و همچنين مشاغل غيررسمي وجود ندارد. از سويي ممكن است برخي اقدامات مقطعي آن هم از نوع سلبي توسط شهرداريها صورت گيرد كه آن هم درست نيست و بهتر است به جاي جمعآوري وسايل دستفروشان، مراكزي براي فعاليت آنها فراهم شود.
وي يك بخش ديگر رواج دستفروشي در بازار كار ايران را اشتغال ناچاري در اين بخش به دليل بيكاري دانست و گفت: فردي ليسانسه ميگفت به دليل اينكه ماهها به دنبال كار بوده و نتوانسته شغلي را به دست آورد ناچار شده در مقابل يك پيتزافروشي بايستد و به بچهها بادكنك بفروشد. اين جوان ميگفت ازدواج كرده و حاضر است هر كاري را كه باشد بپذيرد و به آن وارد شود ولي چون نتوانسته شغلي براي خود بيابد به ناچار دست به فروش بادكنك زده است. اين جوان ميگويد سنش بالا رفته و نزديك به ۳۰ سال است، حال اگر همين كار را نيز نكند چگونه بايد مخارج خانوادهاش را تأمين كند. متأسفانه از اين دست موارد بسيار است و برخي به ما به عنوان نمايندگان كارگري نامه مينويسند و به دنبال كار هستند.
