پيششرط بانکهاي اروپايي مبني بر «جبران جريمههاي ميلياردي امريكا بر اين بانكها» دستانداز ديگر جمهوري اسلامي ايران در راه اجراي برجام است، سرعتگيري که روابط مالي کشورمان را در عرصه بينالمللي با بحران روبهرو ساخته و شرايط مبادلات تجاري - اقتصادي بينالمللي ما را در شرايط ماقبل از برجام بازگردانده است. بانكهای «استاندارد چارترد» «دويچه» هم در دو بيانيه جداگانه اعلام كردهاند كه هيچ مشتري ايراني را نخواهند پذيرفت و تراكنشهاي مالي مربوط به هيچ فردي در داخل ايران را انجام نخواهند داد.
شرط کنوني بانکهاي اروپايي و بيان صريح آنها مبني بر نپذيرفتن هيچ مشتري ايراني، در حالي است که جان کري پنجشنبه شب در ديدار با مديران و مقامهاي ارشد 10 مؤسسه مالي و بانك بزرگ اروپايي در لندن، تنها به «تعهدات شفاهي» به مقامات اين بانکها بسنده کرده و خواهان عادیسازی این بانکها با ايرانيها ميشود. زماني رفتار متناقض امريکاييها در برجام پيچيدهتر ميشود که اظهارات هفته قبل جان کري را به ياد بياوريم که بيان ميکند: «اگر اين شركتها نميخواهند با ايران وارد معامله شوند و اگر قرارداد تجاري خوبي (براي معامله با ايران) نميبينند، نبايد از امريكا به عنوان بهانه (براي معامله نكردن) استفاده كنند، (استفاده از اين بهانه) عادلانه و دقيق نيست.» پس از روز اجراي برجام جان کري بارها نسبت به بهبود روابط مالي اروپاييها با ايران موضوعاتي را مطرح کرده است که از آن بايد تحت عنوان «تعهدات شفاهي به ايران» ياد کرد که به شدت مورد استقبال طرف ايراني واقع شده است، آنگونه که محمدجواد ظريف ميگويد: «اميدواريم اظهارات مطرح شده به وسيله وزير خارجه امريکا مسير دشواري را که به دليل نگراني بانکها از رويکرد اين کشور در قبال اجراي تعهداتش در برجام بسته شده، بگشايد.» ابهامات فراواني در اين زمينه وجود دارد از جمله اينکه چرا هنوز پس از گذشت چهار ماه از روز اجراي برجام جمهوري اسلامي ايران نتوانسته انتظارات ابتدايي برجام را هم محقق کند؟ هدف امريکاييها از برگزاري جلسات با بانکداران اروپايي آن هم در شرايطي که هيچ تضمين کتبي به آنها نميدهد، چيست؟ چرا طرف ايراني نبايد به تضمينهاي شفاهي و غيرالزامآور جان کري اميدوار باقي بماند؟
پاسخ به اين ابهامات نيازمند بيان نکاتي است؛
1- علت اصلي برگزاري جلسه کري با بانکداران اروپايي نه تلاش براي جلب رضايت آنها بلکه براي راضي نگهداشتن طرف ايراني و کاهش يا متوقف کردن فشارهاي تيم مذاکرهکننده کشورمان است. دستگاه سياست خارجه امريکا تظاهر ميکند که اين کشور تمام اقدامات لازم را براي گشايش مالي- اقتصادي ايران در عرصه بينالمللي انجام داده و از اين زمان به بعد ايالات متحده، مسئول و مقصر نابساماني کنوني در روابط تجاري- بانکي ايراني با اروپايي نيست، آن هم در شرايطي که علت وضع موجود، رفتار امريکا با اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي است.
به بيان روشنتر، جان کري نميخواهد براي دولت متبوع خود تعهدي جديد ايجاد کند، تعهدي که ميتواند ايران را از زير بار فشارهاي مربوطه خارج کرده و دستاوردي ملموس براي طراف ايراني به شمار ميآيد؛ به همين دليل دستگاه سياست خارجه اين کشور اصرار دارد با رفتارهاي زيگزاگي و توليد تعهدات شفاهي مکرر به اروپاييها، همچنان ايران را در جهت اجراي تعهدات خود ثابت نگه داشته و از کنارهگيري طرف مقابل جلوگيري نمايد.
2- امريکاييها تنها چند روز پس از اجرايی شدن برجام، با وضع قانون موسوم به «رواديد» که به محدوديت سفر اروپاييها به ايران و در نتيجه جلوگيري از سرمايهگذاري در ايران ميانجاميد، اين معاهده بينالمللي را نقض ميکنند.
وزير امور خارجه كشورمان نامه جان كري را – كه پس از امضاي اوباما در پاي قانون فوق و خطاب به ظريف منتشر ميشود –به نوعي « ملغيکننده قانون معروف به رواديد» و «تضمين مناسبي براي اجراي تعهدات توسط دولت امريكا» ميداند. شبيه اين رفتار در شرايط فعلي هم روي داده و مقامات دستگاه ديپلماسي کشور به صورت ضمني تضمينهاي شفاهي کري به بانکهاي اروپايي را عامل گشايشگر و تسهيلکننده روابط تجاري- اقتصادي ميان ايران و اروپا دانسته و خواهان شکيبايي بيشتر جامعه ايراني براي تحقق دستاوردهاي برجام است، در شرايطي که تعهدات شفاهي کري فاقد ارزش حقوقي است و ضمانت اجرايي به دنبال ندارد. اظهارات جان كري فاقد شاخصي بهنام «تعهدآوري» براي دولت امريكاست چراكه اين «تعهدات شفاهي» ناظر به قراردادي بينالمللي به نام برجام است، نه خود قرارداد؛ تعهدآور بودن دولتها از نگاه كنوانسيون وين 1969 يعني آنكه مقامات رسمي كشورها در آستانه امضاي يك قرارداد بينالمللي باشند نه آنكه چهار ماه بعد از نقض يك معاهده بينالمللي، طرف نقضكننده اظهاراتي مبني بر رعايت حقوق طرف مقابل را مورد تأكيد قرار دهد.
نكته ديگر آنكه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات براي آنكه تعهدي را متوجه يك كشور بدانيم چند شاخص مهم لازم است كه از جمله آن «تصويب متن توافق شده بين دو يا چند كشور در مجالس قانونگذاري دولتهاي مذاكرهكننده» و «امضاي متن تنظيم شده توسط دولتهاي مذاكرهكننده» ميباشد، در حالي كه اظهارات جان كري فاقد چنين مؤلفهاي است و بايد آن را يك مطالبه «يكجانبه» با عبارتهاي «كلي» و «مبهم» به شمار آورد.
كري در اين فرآيند حاضر نيست تعهدي«کتبي»، «الزامآور براي دولت امريکا»، «مستند» و «شفاف» به بانکهاي اروپايي بدهد يا خسارات ناشي از فشارهاي وارده به بانکهاي اروپايي را جبران و اساس برخورد دولت متبوع خود در قبال اروپايي را محکوم کند، مضاف بر آن با عبارتهاي مبهم و كلي در عين آنكه هيچ تضمين مشخصي را به طرف ايراني در رابطه با اجراي صحيح و درست تعهدات طرف امريكايي نميدهد، تلاش میکند همچنان ايران را وادار به اجراي بيکم و کاست برجام کند.
3- بهراستي چگونه ميتوان پذيرفت كه امريكا به يك «تعهد چندجانبه»، «امضا شده» و «لازمالاجرا» به نام برجام كه حاصل 12 سال مذاكره و رايزني بوده متعهد نميماند و هنوز روز اجراي آن به صورت رسمي فرا نرسيده آن را نقض ميكند و بعد به يك تضمين «شفاهي»، «فاقد قوه الزامآور» و «مبهم» پايبند بماند و آن را نقض نكند؟
اگر مقامات ايالات متحده امريكا ارادهاي براي اجراي تعهدات خود در برجام دارند، چرا آن را به راحتي نقض و بارها تحريمهاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع ميكنند؟ آيا نبايد به رفتار و رويكردهاي متناقض امريكاييها پاسخ قاطعي داد؟
انتظار آن است كه دولت با توجه به «غيرتعهدآور بودن» و «فاقد ضمانت اجرا بودن» اظهارات كري از يكسو روند اجراي تعهدات ايران مندرج در برجام را متوقف و از سوي ديگر با اتخاذ مواضع قاطع و ايجاد يك رويه حقوقي طرف امريكايي را ملزم نمايد كه تضمينهاي حقوقي و مکتوب لازم را به طرف اروپايي بدهد و از نقض برجام منصرف کند.
