- حسن روحاني تاكنون بارها و بارها بيكاري را امالفساد معرفي كرده، اما متأسفانه وضعيت نرخ بيكاري و همچنين نرخ مشاركت اقتصادي در دولت يازدهم نشان ميدهد شرايط به هيچ عنوان در حوزه بازار كار و اشتغال مساعد نيست و بيانصافي است كه اگر بخواهيم وضعيت موجود را فقط معلول سياستها و عملكرد اين دولت بدانيم.
حقيقت آن است كه چالشهاي اقتصادي ايران ريشه در اشتباهات بيش از نيم قرني در سياستگذاري و حوزه اجرا دارد كه يكي از اين بخشها نيز حوزه اشتغال ميباشد.
در حقيقت براي آنكه بازار كار شرايط مناسبي را تجربه كند بايد مجموعهاي از سياستگذاريها در حوزههاي مختلف اقتصادي از بودجه گرفته تا حوزه سياستهاي پولي و مالي به درستي اتخاذ و عملياتي شود، از اينرو است كه امروزه در دنيا شاخص بيكاري را به عنوان يكي از مهمترين شاخصها براي ارزيابي اوضاع اقتصادي كشورها مورد توجه و بررسي قرار ميدهند.
متأسفانه امروز شرايط بازار كار ايران و نرخ بيكاري در وضعيت بسيار نامناسبي قرار دارد و در شرايطي كه مركز آمار ايران شمار بيكاران در سال 94 را رسماً 2/7 ميليون نفر اعلام كرد، رئيس اتاق بازرگاني ايران تعداد بيكاران را بيش از 5 ميليون عنوان داشت كه اين اختلاف 100 درصدي نشان از انحراف فاحش در آمارگيري يا اشكال در مبناي اتخاذ آمار دارد.
- مركز آمار در دهه 80 براي آنكه وضعيت اشتغال كشور را مثبت نشان دهد در مبناي اشتغال افراد تغيير فاحشي را صورت داد كه دقيقاً جاي نگراني و اختلاف فاحش در آمارها همينجاست.
- اواخر دهه 80 مركز آمار مبناي اشتغال افراد را يك ساعت كار در هفته آمارگيري قرارداد، حال در شرايطي كه درآمد اشتغال 49 ساعتي در هفته(طبق قانون كار) كفاف هزينههاي زندگي را نميدهد و هيچگاه نميتوان يك ساعت كار در هفته را مبناي مناسبي براي اتخاذ آمار اشتغال به شمار آورد.
- از ديگر سو در حالي که پيشتر زنان خانهدار جزو افراد شاغل محاسبه نميشدند اما دولت مركز آمار اين قشر را نيز جزو افراد شاغل محاسبه کرد. در شرايطي كه زنان در قبال كار در خانه از درآمدي برخوردار نيستند. از نظر کارشناسان به خاطر اين تغييرات اساسي در شاخصهاي اشتغال بود که هماكنون نرخ بيكاري گوياي شرايط بد و بحراني در بازار اشتغال ايران است.
- چند سالي است كه نمايندگان مجلس اعلام ميکنند قسمت اعظم مراجعات مردمي به آنها مربوط به مشکل اشتغال است و در بسياري از خانوادهها جوانان بيکار مشاهده ميشوند و نيز بر اثر مشکلات بخش کشاورزي و صنعت کشور به خاطر واردات بيرويه طي چند سال گذشته، تعداد زيادي شغل از ميان رفته است، کمتر کسي اظهارنظر دولت در خصوص ميزان بيکاري را ميپذيرد.
- علاوه بر اين بايد توجه داشت كه هماكنون بسياري از شاغلان كشور از قراردادهاي موقت و همچنين حداقل حقوق برخوردارند اين در حالي است كه حداقل حقوق 800 هزار توماني در بازار كار به يك مرجع براي پرداخت حقوق در بين كارفرمايان بدل شده و دولتمردان، قانونگذاران، كارفرمايان و هم خود كارگران خوب ميدانند كه هزينههاي معيشت در ماه بيش از 3 ميليون تومان است، بدين ترتيب وقتي افرادي كه صاحب شغل هستند از وضعيت بازار كار و امنيت شغلي رضايت ندارند وي بر حال افرادي كه بيكار هستند و فرصت شغلي براي دسترسي به يك آبباريكه ندارند.
با اين تفسير به نظر ميرسد که دولت بايد جهت كشف وضعيت حقيقي اشتغال مبناي آمارگيري را در اين حوزه تغيير دهد تا تصوير روشني از شرايط بحراني بازار كار ترسيم شود و بر مبناي اين تصوير تمامي امكانات كشور فارغ از هرگونه سياسيكاري در جهت ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و رفع بيكاري جوانان و تحصيلكردهها بسيج شوند كه بيشك اين امكانات بايد در ريل مقاومسازي اقتصادملي حركت كند.
