پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي، به خطر افتادن منافع امريکا همچون از دست دادن منابع بزرگ انرژي در ايران، از دست دادن بازار بزرگ 30 تا 40 ميليوني ايران براي فروش محصولات امريکايي، شکست هيمنه و ابهت امريکا در نظر کشورهاي جهان، صدور گفتمان مقاومت و فرهنگ استکبارستيزي به کشورهاي همسايه و حمايت از گروههاي مقاومت در لبنان و فلسطين، سياستمداران کاخ سفيد مجبور به مداخله مستقيم و غيرمستقيم در امور سياسي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي ايران به قصد تغيير حداکثري رويکرد سياسي جمهوري اسلامي ايران شدند. از اينرو امريکا با کمک برخي از کشورهاي غربي به اقداماتي چون کودتا عليه نظام جمهوري اسلامي، تحميل جنگ به ايران و حمايت از صدام در طول جنگ، تجهيز نظامي- فني- فکري منافقان براي آشوب داخلي و حضور در جنگ و حمله مستقيم نظامي به کشور و هواپيماي مسافربري ايران، اعمال انواع تحريمهاي سياسي و نظامي و آشوب و فتنه در داخل کشور دست زد که تمامي اين فعاليتهاي مداخلهجويانه و بعضاً براندازانه با تدبير و هدايتهاي ولايتفقيه و پشتيباني و حمايت ملت عظيم و بزرگوار ايران، بياثر بوده و حتي در برخي از موارد اثر معکوس داشته است.
با انواع فشارهاي وارده از سوي دولتهاي مستکبر به کشور با محوريت امريکا، به دليل اهميت و گستردگي اثرگذاري حوزه اقتصادي کشور بر ساير حوزههاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي در ابعاد حکومتي و ملي، تضعيف بنيانهاي اقتصادي و سياسي ايران و وارد کردن لطمات جبرانناپذير به اقتصاد کشور، نفوذ به تفکرات ايدئولوژيک نظام از طريق تأثير بر معادلات فکري سياستمداران، جلوگيري از پيشرفتهاي علمي، اقتصادي و تکنولوژيکي ايران، جلوگيري از اثبات کارآمدي نظام اسلامي و... مورد توجه سياستمداران امريکايي قرار گرفت.
اما نکته مهم در اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه ايران ميزان ضربهپذيري اقتصاد ايران است. با رشد چشمگير در حوزههاي سياسي و فرهنگي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، متأسفانه پس از گذشت سه دهه در زيرساختهاي اقتصادي شاهد تحولات بنيادين همسطح و همتراز با گفتمان انقلاب اسلامي نبودهايم و شايد بتوان دليل اصلي اين عدم موفقيت را الگوبرداري از سياستهاي اقتصادي سرمايهداري و بيتوجهي به عملياتي نمودن الگوي اسلامي و بومي پيشرفت اقتصادي مخصوصاً از دهه 70 به بعد دانست. متأسفانه تفکر اقتصادي حاکم در کشور و در مراکز تصميمگيري و دانشگاهها، فاصله زيادي با الگوي اسلامي و بومي اقتصادي داشته و اين خود يکي از بزرگترين موانع بر سر راه پيشرفت عزتمند و مبتني بر ظرفيتهاي داخلي اقتصادي کشور ميباشد که طمع دشمنان کشور را در ضربه به زيرساختهاي اقتصادي با اعمال انواع فشارهاي اقتصادي و اعمال تحريمهاي اقتصادي برانگيخته است؛ خطري که مقام معظم رهبري به خوبي آن را درک کرده و طي سالهاي اخير در سنت حسنه نامگذاري نوروزي سال، به جهتدهي اذهان عمومي، دانشگاهي و حکومتي به سمت الگوي جامع و کارآمد بومي و اسلامي اقتصادي جهت مديريت اقتصادي کشور مبادرت نمودهاند. تأکيدات ايشان به عدالت اجتماعي در نوروز 1372، وجدان کاري و انضباط اجتماعي در سال 1373، انضباط اقتصادي و مالي و مقابله با اسراف و زيادهروي و توصيه به صرفهجويي طي سالهاي 1374 تا 1377 تأکيد به مسئله اشتغال در سال1380 و نيز نامگذاريهاي سالانه ايشان با تأکيد بر موضوعات اقتصادي همانند سال 1387 بهعنوان سال نوآوري و شکوفايي، سال 1388 بهعنوان سال اصلاح الگوي مصرف، سال 1389 بهعنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، سال 1390 بهعنوان سال جهاد اقتصادي، سال 1391 بهعنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني، سال 1392 بهعنوان سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، سال 1393 به عنوان سال همدلي و همزباني دولت و ملت و سال 1394 به عنوان سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل و نيز نامگذاري دهه جاري بهعنوان دهه عدالت و پيشرفت و مطرح نمودن مباحث بنيادين اقتصادي همچون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت همگي در اين راستاست.
راهبردي که مقام معظم رهبري در مقابله با جنگ اقتصادي تحميلي عليه ايران براي عبور از شرايط پديدآمده مطرح نمودهاند، اقتصاد مقاومتي است که براي اولين بار در سال 1389 در ديدار جمعي از کارآفرينان کشور مطرح شد. رهبر معظم انقلاب در سخنرانيها و توصيههاي مکرر خود، راه عبور از مقطع حساس و سرنوشتساز كنوني را بازسازي نظام اقتصادي کشور بر مبناي مقاومسازي اقتصادي با تمرکز بر ظرفيتهاي داخلي بيان نمودهاند و تمام ظرفيتهاي موجود در کشور را به اين سو فراخواندهاند. از نظر ايشان در اقتصاد مقاومتي که روح مقاومت در آن موج ميزند، از صدر تا ذيل اجزاي آن، آمادگي برخورد با سختترين شرايط وجود دارد و از ضربات سخت و اثرگذار تحريمها و فشارهاي نظام سلطه حداقل اثرپذيري را دارند(بيانات مقام معظم رهبري، 91/5/16). ايشان مکرراً تأکيد داشتند که «اقتصاد مقاومتي» نبايد در سطح شعار باقي بماند؛ بلکه بايد بهصورت جدي در تحقق آن تلاش شود، اما متأسفانه سياستهاي اقتصادي کشور به خصوص در دوسال و نيم گذشته، به جاي تمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل در اين حوزه و مقاومسازي زيرساختهاي اقتصادي کشور در برابر ضربات احتمالي دشمنان، به سياست خارجي و حل مسئله تحريمهاي هستهاي و موضوع برجام معطوف بوده و با وجود صرف انرژي زياد در اين حوزه، آورده کافي عايد کشور نشده است. از اين رو مقام معظم رهبري در سال جديد موضوع اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتي را مطرح نموده و همه قواي کشور و تمام ظرفيتهاي موجود در کشور را به عمل و اقدام مشخص و قابل ارزيابي مطابق معيارهاي اقتصاد مقاومتي جهتدهي نمودهاند.
