قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه چارچوب اصلي سخنان رئيس كل بانك مركزي در همايش مورد اشاره بر لزوم هماهنگي و سازگاري ميان سياستهاي پولي و مالي و بهرهگيري مناسب از ظرفيت سياستهاي مزبور جهت ايجاد رشد و تحرك اقتصادي استوار بود. ايشان به منظور تبيين و تشريح اين مهم، پس از مروري بر رويكردها و اقدامات انجام شده در حوزه سياستهاي پولي، ارزي و اعتباري، به آسيبشناسي سياست هاي مالي(بودجهاي) در ايران پرداخته و ضمن تشريح دلايل موافق سيكلي(procyclical) بودن سياستهاي مالي در ايران و اثر آن بر تعمق ادوار تجاري و تشديد ادوار ركودي و تورمي، به لزوم تغيير جهت سياست هاي مالي از موافق سيكلي به ضدسيكلي(Countercyclical) اشاره نمودند. رئيس كل بانك مركزي، راهحل تحقق اين مهم را در ايجاد بازار بدهي توسط دولت برشمردند و اشاره كردند كه ايجاد بازار بدهي ميتواند به حل مشكل تنگناي اعتباري بانكها نيز كمك كرده و در عين حال امكان اجراي عمليات بازار باز براي بانك مركزي را فراهم آورد. در همين راستا، دكتر سيف به اين موضوع اشاره كردند كه توفيق در دستيابي به اهداف كلان اقتصادي تعيين شده در افق پيشرو، مستلزم به كارگيري مجموعهاي از سياستهاي سازگار و هماهنگ پولي و مالي است و در اين راستا نبايد تمام تمركز بر سياستهاي پولي قرار گيرد. نگارنده مطلب در واكنش به سخنان رئيس كل بانك مركزي، به دنبال القاي اين مطلب است كه همه كاستيهاي موجود در اين زمينه، مربوط به سياست هاي پولي بوده و عملاً امكان ايجاد تحول در سياست مالي وجود ندارد، يادآور ميشود كه تحركبخشي در فعاليتهاي اقتصادي مستلزم اتخاذ سياستهاي پولي، مالي و تجاري سازگار، هماهنگ و همسو است و بيان رئيس كل بانك مركزي در ارتباط با سياستهاي مالي نيز در همين راستا بوده است. متأسفانه يكي از مشكلات موجود در اينگونه نقدها اين است كه افرادي كه از تخصص و آشنايي لازم با موضوعات اقتصادي برخوردار نيستند، اقدام به درج مقاله در برخي رسانهها ميكنند و با نوشتههاي خود موجبات ايجاد شبهه و تشويش اذهان خوانندگان را به وجود ميآورند. از اينرو در جهت تنوير افكار عمومي، نكاتي به شرح زير ارائه ميشود:
الف): نويسنده مقاله در اوايل متن خويش عنوان ميكند كه «تقريباً همواره خالص بدهيهاي خارجي عامل اصلي افزايش پايه پولي بوده است.» در اين رابطه بايد به ايشان تفاوت موضوع بدهي و دارايي را متذكر شد و اشاره كنيم كه آنچه به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي مطرح است «خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي» بوده و در اين زمينه جزئي به عنوان «خالص بدهيهاي خارجي» وجود ندارد. حال چنانچه فرض كنيم منظور نويسنده جزء «خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي» و اشتباه ايشان سهوي بوده است نيز بايد عنوان كرد كه هرگونه افزايش در خالص داراييهاي خارجي منجر به افزايش پايه پولي نميشود. براي مثال افزايش نرخ ارز اگرچه خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي را افزايش ميدهد، ليكن معادل آن به طور منفي در جزء «خالص ساير اقلام» منعكس و لذا اثر نهايي آن بر پايه پولي خنثي ميشود. خاطرنشان ميسازد، صرفاً زماني پايه پولي بر اثر خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي افزايش مييابد كه خالص خريد ارز توسط بانك مركزي(تفاوت خريد و فروش ارز) مثبت باشد.
نگارنده در بخش ديگري از گزارش خود چنين عنوان كرده كه طي سالهاي اخير دولت با كاهش هزينههاي خود، به بانك مركزي در كنترل حجم پايه پولي و تورم كمك نموده است. ضمن تاييد مثبت بودن چنين رويكردي از سوي دولت محترم(رعايت انضباط مالي)، بايد گفت كه دلايل و زمينههاي افزايش پايه پولي در سالهاي اخير در حال تغيير بوده است. براي مثال در سال 1393، بدهي بانكها به بانك مركزي سهم مهمي از افزايش پايه پولي را به خود اختصاص داده بود، اين در حالي است كه در سال جاري اين متغير به نحو مطلوبي كنترل شده و سهم آن از افزايش پايه پولي منفي بوده است. شكي نيست كه دولت يازدهم نسبت به دولتهاي پيشين از انضباط مالي مناسبتري برخوردار بوده و همين امر به برقراري ثبات و آرامش در اقتصاد و كاهش تورم كمك كرده است، ليكن اساساً سخنان رئيس كل بانك مركزي به لزوم تغيير رويكرد سياست مالي در كشور و ضرورت راهاندازي بازار بدهي اشاره دارد كه تناقضي با نظم و انضباط مالي دولت نيز ندارد. به نظر ميرسد نويسنده مقاله از طرح اين نكته انحرافي، به دنبال ايجاد تحريف موضوع و ايجاد تناقض ساختگي ميان سياستگذاران پولي و مالي در جهت تشويش ذهني خواننده بوده كه البته در اين امر نيز توفيق نداشته است.
ب): نويسنده در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به ظرفيتهاي سياست پولي در مواقع بروز ركود اقتصادي، رويكرد بانك مركزي در حوزه سياستهاي پولي و رويكرد انضباطي اتخاذ شده را مورد انتقاد قرار داده است و سؤالي با اين مضمون مطرح كرده كه چگونه ميشود در زمان ركود اقتصادي، ظرفيتي براي استفاده از سياستهاي پولي وجود نداشته باشد؟ ايشان در ادامه اتخاذ سياست مالي انبساطي در شرايط كنوني را رويكردي هزينهزا عنوان كرده و با ارائه استدلالات ضعيف و غيركارشناسي، تلاشي ناكام را براي توجيه عدم اثربخشي اعمال سياست مالي انبساطي براي اقتصاد در پيش گرفته است. نويسنده اين يادداشت، در جمعبندي خود توصيه كرده كه بانك مركزي ايران نيز ميبايست همانند بانكهاي مركزي امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن كنترل نقدينگي را رها كند تا به يك بانك مركزي مدرن تبديل شود. در اين خصوص نيز لازم است به نكات زير توجه شود:
اولاً: اتخاذ سياستهاي تحريك تقاضا در زماني كه كمبود تقاضاي كل موجب ركود ميشود امري صحيح است، اما بايد توجه داشت كه سياستهاي تحريك تقاضا علاوه بر سياستهاي پولي، شامل سياستهاي مالي و سياستهاي تجاري نيز ميشود. بر همين اساس بانك مركزي طي سالهاي اخير، همسو با تيم اقتصادي دولت اقدامات گستردهاي را براي اعمال سياستهاي تحريك تقاضا به عمل آورده است، به نحوي كه ميتوان اين بانك را به عنوان فعالترين دستگاه در زمينه سياستهاي خروج از ركود قلمداد كرد. در هر حال بهرهگيري از ظرفيت سياست مالي در جهت تحريك تقاضا و تعديل چرخههاي تجاري موضوعي پذيرفته شده است و ادبيات نظري و تجربي وسيعي در اين باره وجود دارد. بر همين اساس نيز رئيسجمهور محترم در بيانات خويش در اجلاس فعالان اقتصادي غيردولتي(مورخ 94/10/29) تأكيد كردهاند كه «دولت بايد از بدهكاري خارج شود. بايد دولت به دولت خوشحساب تبديل شود. بايد تا پايان اين دولت مسئله بدهكاري و طلبكاري دولت با بخش خصوصي، پيمانكاري و بانكها تسويه شود.» و انشاءالله طي دولت يازدهم با عزم و اراده رئيسجمهور محترم و تيم اقتصادي دولت، شاهد تحقق اين مهم خواهيم بود.
ثانياً: در خصوص هزينهدار بودن سياست مالي انبساطي و بازار بدهي، بايد عنوان كرد كه مسلماً هر سياستي هزينههاي خاص خود را به همراه دارد؛ اتفاقاً راهاندازي بازار بدهي ميتواند علاوه بر به وجود آوردن امكان بهرهگيري دولت از ظرفيت اين بازار جهت هموارسازي مخارج خود و اجراي سياست فعالانه بودجهاي، شفافيت مالي دولت را به نحوه مطلوبي ارتقا دهد. متأسفانه نويسنده مقاله از اين نكته غفلت ورزيدهاند كه اقتصادهاي موفق و پيشرفته از جمله ژاپن، امريكا و اتحاديه اروپا كه ايشان به عنوان الگو براي بانك مركزي ذكر نمودهاند، ضمن پايبندي به نظامهاي مالي، از بازار بدهي و تأمين مالي كسري بودجه دولت از اين بازار در سطح گسترده و به طور مستمر و فعال بهره ميجويند. نگاهي به يادداشت منتشر شده به خوبي نشان ميدهد كه مطالب مطرح شده توسط نگارنده، فاقد مبناي علمي و استدلالي است كه متأسفانه پاسخگويي منطقي و علمي به آن را دشوار ميسازد. در همين زمينه قابل توضيح است: اين امر كه يكي از دلايل بروز تنگناي اعتباري كنوني، بدهي انباشته شده دولتهاي قبلي به بانكهاست، بر هيچكس پوشيده نيست. اين در حالي است كه نويسنده، اوراق بهادارسازي بدهيهاي دولت و ايجاد امكان نقدشوندگي اين اوراق را با رفع مشكل تنگناي اعتباري بيارتباط ميداند؟!
ثالثاً: در خصوص پيشنهاد رهاسازي كنترل نقدينگي توسط بانك مركزي نيز بايد گفت كه اتخاذ اشكال مختلفي از سياست تسهيل مقداري در اقتصادهاي امريكا، ژاپن و اروپا در سالهاي اخير، به هيچ عنوان به معني واگذاري كنترل نقدينگي نبوده است. ضمناً بايد به اين امر اشاره كرد كه شرايط و مختصات نهادي و بومي اقتصادهاي ياد شده اساساً با وضعيت اقتصادي ايران متفاوت بوده و ارائه اين توصيه سياسي مبتني بر كپيبرداري صرف از نسخه اين كشورها براي اقتصاد ايران از سوي نگارنده محترم، خود تأييدي بر عدم آشنايي ايشان با موضوع است.
توضيح دبيرسرويس اقتصادي روزنامه جوان
منطق اهانت در بانك مركزي؟!روزنامه جوان در يادداشتي با عنوان «تعارض سخنان سيف با بانك مركزي مدرن» در تاريخ 23/12/94 عملكرد بانك مركزي را به نقد كشيده كه ضمن اشاره به انضباط مالي بانك مركزي به عنوان نقطه قوت جان مايه مطلب طرح اين سؤال است كه چرا با وجود نقدينگي 1000هزار ميليارد تومان نميتوان تحركي در اقتصاد ايجاد كرد؟
با اين حال كارشناس محترم بانك مركزي كه بعيد است از عناصر آشنا به قانون مطبوعات و رسانهها باشد و حتي كارشناس آشنا به بازار پول به جاي پاسخ منطقي و علمي به اين سؤال كليدي و ايرادات سياستهاي پولي- مالي بانك مركزي با جملهسازيهاي مختلف نويسنده يادداشت مذكور را بارها بيسواد خطاب كرده است.
از نهاد تخصصي بانك مركزي بسيار بعيد است كه در قبال نقد سياستهاي پولي اتخاذ شده از سوي اين بانك موثر در اقتصاد كشور و يافتن تعارض در سخنان رئيس كل بانك مركزي، اهانت را جايگزين پاسخ كارشناسي كند.
همچنين جاي تعجب دارد كه به عنوان بالاترين مرجع سياستهاي پولي- مالي كشور به جاي پاسخ به نقدهاي مطرح شده به فرافكني پرداخته و جواب تكراري ناكارآمدي سياستها را بعد از سه سال به دولت قبلي حواله كند يا تقصير ركود حاكم بر اقتصاد را هماهنگي سياستهاي بانك مركزي با ساير سياستهاي دولت عنوان كند و مدعي شود كه سياستهاي پولي با سياستهاي مالي و تجاري هماهنگ است؟ آيا اين هماهنگي نتيجه استقلال بانك مركزي است؟ آيا سياستهاي پولي به خصوص در يك سال گذشته براي تجارت بانكها بوده يا خروج از ركود؟!
در پايان لازم به ذكر است كه درج جوابيه با اين شيوه نگارش به هيچ وجه و بر اساس قانون مطبوعات براي روزنامه الزامآور نبود، ولي صرفاً جهت تعامل با آن نهاد اقتصادي و قضاوت خوانندگان به چاپ رسيده است و همچنان اعلام ميدارد كه اين روزنامه آماده درج مطالب كارشناسي و منطقي در دفاع از عملكرد آن نهاد است، آنچنان كه تا پيش از اين رسالت خبري خود را در آن حوزه بر تعامل و انعكاس فعاليتها قرار داده بود.
