جلوگيري از خامفروشي و تبديل منابع اوليه انرژي به فرآوردههاي باارزش در حالي يكي از محورهاي اصلي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است كه دولت يازدهم در اين عرصه گامهاي قابل توجهي برنداشته است. وزارت نفت گرچه خود را يكي از پيشگامان اقتصاد مقاومتي ميداند اما نگاهي به عملكرد اين وزارتخانه در پيشبرد پروژههاي مهم پالايشي و طراحي اوليه پروژههاي بزرگ نشان از آن دارد كه اراده جدي براي پايان دادن به خام فروشي وجود ندارد.
نفت موتور محركه اقتصاد جهان است و در اين ميان، حمل و نقل بيشترين حجم از مقاصد مصرفي را به خود اختصاص داده است. بنزين و گازوئيل دو فرآورده اصلي حمل و نقل در جهان هستند كه نبود يا اختلال در عرضه آنها مشكلات بزرگي را براي كشورها بهوجود ميآورد بهويژه آنكه آن كشور، يكي از توليدكنندگان اصلي نفت در جهان باشد. روحيه حاكم در وزارت نفت دولت يازدهم زيراكس فوقالعادهاي از منويات دولت اصلاحات است كه بر اساس آن، بايد نفت خام صادر شده و بنزين وارد شود.
كشورهاي صنعتي نفت خام را از ايران گرفته و با تبديل آن به فرآورده، با قيمت 16 برابري به ايران ميفروشند در حالي كه از نفت خام 2هزار و 500 نوع فرآورده توليد ميشود. اين مهم در دولت اصلاحات به فراموشي سپرده شد و به بهانه آنكه در جهان «ميزان بشكههاي صادراتي» حرف اول و آخر را ميزند روي همه پروژههاي پالايشي خط قرمز كشيده شد. دولت گذشته اما برخلاف اين ديدگاه، به توسعه و بهينهسازي پروژههاي پالايشي پرداخت كه ميراث آن براي دولت يازدهم و توليد بنزين يورو 4 بود. در ميان همه پروژههاي تعريف شده، پالايشگاه ستاره خليج فارس از موقعيتي برجسته برخوردار است. اين پروژه قرار است به واردات بنزين پايان دهد و در دولت گذشته از پيشرفت خوبي بهره برد اما در دولت امروز دچار پيشرفت لاكپشتي شده و واردات بنزين همچنان در اولويت قرار دارد. قرار بود پالايشگاه هرمز هم در كنار اين پالايشگاه احداث شود كه 150 ميليون دلار براي اجراي آن هزينه شد اما به يكباره وزارت نفت دستور جابهجايي اين پالايشگاه را به جاسك داد و هيچ توضيحي را نيز ارائه نداد و در مقابل انتقادها، با خواسته گروه تدبير براي تخفيف 10 درصدي خوراك اين پالايشگاه موافقت كرد. اين واحد پالايشي كه قرار بود از امكانات ابرپروژه خليج فارس استفاده كند و نفت كورهاش – يكي از كمارزشترين فرآوردههاي نفتي- صفر باشد حالا با افزايش 60 درصدي نفت كوره با يك تصميم غلط مواجه شده است. ضربه 150 ميليون دلاري، ايجاد فاصله چند ساله در بهرهبرداري از پروژه با توجه به شرايط موجود، بيتوجهي شديد به محصولات اين پالايشگاه و تخفيف 10 درصدي در خوراك تنها بخشي از اقداماتي است كه در تناقض كامل با اقتصاد مقاومتي است. فارس چندي پيش در بررسي اين اشتباه بزرگ نوشت: با اجراي اين طرح 2/4 ميليارد يورويي قرار بود به توليد بنزين و گازوئيل كشور به ترتيب 15 و 32 ميليون ليتر افزوده شود، علاوه بر اين ال. پي. جي، پروپيلن، سوخت جت و گوگرد از ديگر محصولات پالايشگاه هرمز بود كه با انتقال اين پالايشگاه به منطقه جاسك تنها خروجي اين پالايشگاه نفت كوره است كه عملاً ميتوان گفت تمام تخفيفها و تسهيلات صورت گرفته براي پالايشگاه هرمز تنها به منظور خام فروشي بوده است.
به پالايشگاه ستاره خليج فارس بر ميگرديم؛ تأخيرهاي مكرر در راهاندازيهاي اين پروژه حوصله همه را سر برده است كه مهمترين دليل آن كمبود منابع مالي است. عدم همكاري بانكها و وزارت نفت با اين پروژه نمونهاي از بيتوجهي ساختار اقتصادي كشور و بهويژه وزارت نفت به پالايشگاههاست. در شرايطي كه بايد از همه ظرفيتها براي بهرهبرداري از ستاره خليجفارس استفاده كرد، وزارت نفت ساخت هشت پالايشگاه ميعانات گازي در سيراف را در مدت بسيار كوتاهي نهايي كرد و شركتهاي خصولتي را به سهامداري اين پروژهها فراخواند. ساخت اين پالايشگاهها بدون توجه به آينده و وضعيت بازار فرآوردههاي آن اجرايي شد و بدتر آنكه محصولات اين پالايشگاه بيكيفيت و قابليت مصرف مستقيم در سبد سوخت كشور را ندارند!
گرچه بايد به وزارت نفت حق داد كه به دلايل قانوني و كمبود منابع مالي نميتواند همه پروژههاي پالايشي را به پيش ببرد اما سؤال اصلي آنجاست كه اگر چنين تواني وجود ندارد چرا اين وزارتخانه در مديريت طرحهاي پالايشي و در راستاي اقتصاد مقاومتي به «عكس» عمل ميكند؟ وزارت نفت بهجاي سياستگذاري درست و پيشبرد پروژهها با توجه به همه محدوديتها رسيدگي به ستاره خليجفارس را رها كرده و به واردات بنزين ميپردازد، واردات بنزين را رها نميكند به كلنگزني پالايشگاههاي سيراف ميپردازد كه پر از ابهام و ملبس به شكست است، سيراف را به اوج رسانهها ميبرد و همه سرمايهگذاري و اهدافي كه براي پالايشگاه هرمز اجرا و تعيين شده است با يك تصميم منحصر به فرد «هوا» ميكند. به راستي دليل حركت در اين مسير چيست؟
