از ويژگي سياه و سفيدبيني شهروندان جامعه ما بسيار سخن گفته شده است. البته ويژگي ديگري اين خصيصه را تكميل مي‌كند؛ قضاوت. اغلب افراد جامعه ما هر اتفاقي را در هر حوزه‌اي قضاوت مي‌كنند و كمتر پيش مي‌آيد اشخاص نسبت به يك مسئله ابراز بي‌اطلاعي كنند يا به دليل نداشتن تخصص در رابطه با يك موضوع خاص از اظهارنظر در مورد آن خودداري كنند. البته معلوم نيست كدام يك از اين دو ويژگي علت و كدام يك معلول است. با اين حال زندگي اجتماعي را در حوزه‌هاي مختلف با مشكل مواجه كرده است. ابعاد اين بينش اجتماعي اهالي سرزمين كهن ايران، تا جايي است كه هزينه‌هاي فراواني به اساس جامعه تحميل مي‌كند و نكته از آن جايي جالب مي‌شود كه هيچ‌كس مسئوليت اين هزينه‌ها را نمي‌پذيرد. البته پاسكاري شدن بين مردم و دولت سرنوشت اغلب مسائل اجتماعي است؛ مسائلي كه يا خود آسيب هستند يا بالقوه آسيب‌زايند.
يكي از مسائل اجتماعي كه در تمام جوامع نيز وجود دارد، مسئله بزهكاري است. براي مردم ما افراد يا مجرم هستند يا نيستند و چيزي بين اين دو وجود ندارد و در قضاوت در اين باره حتي كاتوليك‌تر از پاپيم. ممكن است فردي معتاد شود اما ترك كند، كسي جرمي مرتكب شود اما بعد از تحمل حبس و بازداشت آزاد شود اما از نگاه مردم او «همان معتاده» يا «همان زندانيه» است. از نگاه مردم او و خانواده‌اش تا ابد محكومند، تا زماني كه اسم و اثرشان از يادها برود. حريم و امنيت چنين فردي همواره در معرض تهديد اجتماعي است. چند روز پيش از مسئولي شنيدم حتي در مواردي همين فشار افكار عمومي و نگاه مردم، روي تصميم قضات دادگاه‌ها و بازپرسان دادسراها در تعيين قرار تأمين يا صدور رأي (در اصطلاح بازداشت فرنگي) تأثيرگذار است. ببينيد يك طرز نگاه اجتماعي حاكم، چگونه مي‌تواند به بازتوليد جرم و مجرم كمك كند؟ ببينيد چگونه به اعضاي يك خانواده و به دنبال آن به جامعه هزينه تحميل كرده‌ايم؟ كسي كه وارد زندان مي‌شود، در معرض انواع آسيب‌ها قرار مي‌گيرد. فرزندانش بدون سرپرست بزرگ مي‌شوند و نگاه تحقيرآلود جامعه آنها را در حالت همواره تدافعي يا همواره تهاجمي قرار مي‌دهد. اين افراد را تنها جوامع به جرم و بزه آلوده مي‌پذيرند. تصور بعد از آن چندان سخت نيست. كسي كه بعد از مدتي از زندان آزاد شده يعني از نظر قانون با تمام سختگيري‌ها، مستحق آزادي و بهره‌مندي از تمام مواهب زندگي از جمله زندگي در امنيت همه‌جانبه در جامعه است اما جامعه اين حق را براي او و خانواده‌اش نمي‌پذيرد. براي پيدا كردن كار دچار مشكل مي‌شود و بيكاري مي‌شود زمينه و بستر بروز جرم ديگر از سوي او و خانواده‌اش به بهانه تأمين معاش. ازدواج فرزندان آن خانواده، آبروي زن خانواده و همه و همه بسته به نگاهي است كه از سوي تك‌تك ما به سوي چنين خانواده‌اي روانه مي‌شود. به خانواده‌اي كه تنها به خاطر اينكه سرپرستش به خاطر يك اشتباه، خطا يا تخلف مدتي در زندان بوده به چشم يك خانواده همواره مجرم نگريسته مي‌شود و اعضاي آن ترجيح مي‌دهند حال كه هزينه مجرميت ابدي را مي‌پردازند حداقل با ارتكاب جرم، زندگي در جامعه‌اي كه آنها را مي‌پذيرد يعني جامعه خلافكاران را تجربه كنند. در نهايت فرزندان آنها و فرزندان فرزندان‌شان، زنجيره‌اي را مي‌سازند كه از نگاه به آن نيز بيمناكيم و اين ما هستيم كه جامعه خلافكاران را اينگونه بزرگ كرده‌ايم. اين مجرمان بالقوه را نگاه من و شما ساخته است وگرنه كسي از مادر مجرم متولد نمي‌شود و در قانون هم اصل بر برائت است، يعني خودمان با امنيت جامعه‌مان خداحافظي كرده‌ايم. اخيراً قوه‌قضائيه در اقدامي قابل‌تقدير اقدام به تشكيل پرونده شخصيت براي متهمان، مظنونين و محكومين پرونده‌ها مي‌كند. شايد اينگونه و به زور قانون پي ببريم كه همه بالفطره مجرم نيستند و در يك خانواده بزهكار بزرگ نشده‌اند.
