از روزي كه دولت يازدهم بر سر كار آمده و علي جنتي به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي سكان هدايت و راهبري اين وزارتخانه استراتژيك و راهبردي را به عهده گرفته، به دليل اقدامات و برنامههاي ضدارزشي و گاه به جهت حمايت تمامقد از افعال و وقايع خلاف قانون و شرع بين برخي از به اصطلاح هنرمندان، آب خوش از گلوي مردم مؤمن و انقلابي كشور و نخبگان و دلسوزان ارزشهاي اسلام عزيز پايين نرفته است. در بازه زماني قريب به سه سالي كه از عمر دولت يازدهم گذشته اقدامات و اتفاقات متعدد و متكثري در حوزه فرهنگ و هنر كشور اسلامي و انقلابي مان رخ داده كه نه تنها كمترين تناسب و تقارني با اهداف، برنامهها و چشمانداز كوتاهمدت و بلندمدت تبيين شده در اسناد بالادستي نظام ذيل عناويني چون برنامههاي توسعه، طرحهاي تحول متنوع و افق 1404 نظام اسلامي نداشته بلكه به شكل عجيب و غريبي زاويه دار و گاه متناقض بوده است. سياهه كردن تمام اتفاقات و آنچه كه در اين كمتر از سه سال بر فرهنگ و هنر كشور رفته حكايت «مثنوي صد من كاغذ» است اما نزديكترين و تازهترين رخدادي كه ميتوان به آن اشاره كرد مربوط به پذيرش فيلمي با عنوان «يك شهروند كاملاً معمولي» به كارگرداني و نويسندگي مجيد برزگر است كه نام و نشان يك محكوم امنيتي فتنهگر به اسم جعفر پناهي نيز به عنوان نويسنده ديگر اين فيلم به چشم ميخورد. براي تنوير افكار مخاطبان و نيز روشن شدن زواياي بعضاً فراموش شده يا پنهان درباره جعفر پناهي و علت اهميت داشتن موضوع لازم است كه گريزي به علت دستگيري، نوع محكوميت و اقدامات خلاف قانون اين فرد بزنيم.
محکومیت 20ساله پناهی از فیلمسازیجعفر پناهي به دليل «اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي» با آشوبگران فتنه امريكايي صهيونيستي سال 88 و چندين عنوان و قيد حقوقي و قضايي ديگر و به عنوان مجرم امنيتي دو بار در آشوبهاي سال 88 دستگير ميشود و بايد دوران محكوميتش را همانند ديگر محكومين و به دليل ارتكاب جرايم متعدد امنيتي بر عليه مردم و كشورش به پايان برساند. در حكم صادره از سوي قاضي دادگاه رسيدگيكننده به اين پرونده، جعفر پناهي به اتهام «اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي» به شش سال حبس تعزيري و ۲۰ سال محروميت از فيلمسازي، ۲۰ سال محروميت از فيلمنامهنويسي، ۲۰ سال محروميت از سفر به خارج از ايران و ۲۰ سال ممنوعيت از هر نوع مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلي و خارجي محکوم ميشود.
دوران محكوميت پناهي دو بخش مجزا دارد؛ يك بخش مربوط به تحمل حبس و زندان و بخش ديگر آن 20 ساله محكوميت وي از هر نوع مصاحبه با رسانهها و مطبوعات داخلي و خارجي، فيلمنامهنويسي، سفر به خارج از ايران و فيلمسازي است. نكته جالب اينكه پناهي بلافاصله پس از تحمل كمتر از يك سال حبس با توديع وثيقه۲۰۰ ميليون توماني از زندان آزاد ميشود و بلافاصله به سراغ فيلمسازي رفت و طي چند سال گذشته بهرغم داشتن محكوميت قضايي توانست از تغافل و تجاهل مسئولان ذيمدخل سه فيلم توليد كرده و در عين ناباوري آنها را براي جشنواره خارجي نيز ارسال كند. «اين فيلم نيست» اولين كار او بود كه با كارگرداني و بازيگري پناهي و مجتبي ميرطهماسب ساخته و در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ در فرانسه منتشر شد. نكته جالبتر اينكه اين فيلم در جشنواره فيلم کن در سال ۲۰۱۱ و در فستيوال فيلم نيويورک و همچنين در جشنواره بينالمللي فيلم ورشو نيز شركت كرد و پخش شد. فيلم «پرده» دومين فيلمي بود كه جعفر پناهي با همكاري و مساعدت کامبوزيا پرتوي و با دوربين شخصي پناهي در ويلايي در شمال كشور در سال ۲۰۱۲ ساخته شده است. اين فيلم هم مانند اثر ديگر او در بخش مسابقه جشنواره فيلم برلين شرکت کرده و در عين ناباوري برنده خرس نقرهاي براي بهترين فيلمنامه از اين جشنواره گرديد!
فيلم مستند «تاکسي» پس از «پرده» و «اين فيلم نيست» سومين فيلمي است که جعفر پناهي در دوران محروميت خود در ايران ساخته است. اين فيلم ساختاري مستندگونه دارد و داستان آن در يک تاکسي در تهران ميگذرد که رانندگي اين تاکسي با خود جعفر پناهي است. در آغاز فيلم اين شبهه وجود دارد که مسافران(افرادی مانند نسرین ستوده که یار غار شیرین عبادی و وکیل فتنهگران بود) از وجود دوربينها آگاهي ندارند و موضوعات مورد بحث اتفاقي و تصادفي هستند، اما روند فيلم خلاف اين تصور را تقويت ميکند ضمن اينكه پناهي از برخي بازيگران درجه چندم سينما و تلويزيون استفاده ميكند. اين فيلم نخستين بار در بخش رقابتي شصت و پنجمين جشنواره بينالمللي فيلم برلين به نمايش درآمد كه در نهايت برنده جايزه خرس طلاي اين دوره از جشنواره فيلم برلين هم شد.
پناهی در جشنواره فجرحالا پس از گذشت يك سال از ساخت آخرين اثر اين محكوم امنيتي، جشنواره فيلم فجر انقلاب اسلامي نيز بدون توجه به محكوميت قضايي و امنيتي اين فتنهگر اثري را به جشنواره سي و چهارم راه داده است كه نام وي به عنوان نويسنده اين فيلم به چشم ميخورد.
اينكه مسئولان جشنواره هايي مثل برلين و كن تمام اعتبار و آبروي حرفهاي خودشان را براي ضريب خبري دادن به اين محكوم امنيتي زير پا ميگذارند و آثار ضعيف و نازل وي را كه حتي در حالت عادي شرايط شركت دادن در جشنوارههاي درجه چندم فيلم كشورهاي بينام و نشان و اصطلاحاً «زير پونزي» ندارد را به عنوان اثر برتر و برگزيده معرفي ميكنند، مشخص است كه شخص پناهي به عنوان يك كارگردان يا فيلمساز براي مسئولان اين جشنوارهها محلي از اعراب و اعتبار ندارد؛ بلكه اين اقدامات ضدنظام جمهوري اسلامي و توليد آثاري كه با هدف دشمني و سياهنمايي عليه انقلاب و حاكميت ضداستعماري و استكباري كشورمان از جانب پناهي و ديگر همپالگيهايش است كه براي صاحبان اصلي اين جشنوارهها داراي اهميت و اعتبار است.
چه اينكه براساس اصل عقلي و منطقي سرمايه و منفعت، دشمنان اين نظام و حاكميت با دادن چند خرس و گوزن طلايي و نقرهاي در كنار چند دقيقه جيغ و هورا و نيز مقداري دلار و يورو ناچيز كه در حكم سرمايهگذاري آنها محسوب ميشود به انتفاع و سودي غيرقابل باور مانند ايجاد صدمه و آسيب به پيكره نظام و همچنين ايجاد دستانداز و سرعتگير در مسير حركت قطار پرشتاب انقلاب كه خودشان به دلايل مختلفي از آن بيبهرهاند، دست پيدا ميكنند! چه چيزي بهتر از اينكه يك ملت و كشوري به دست فرزندان و شهروندان خودش خورده شود يا دچار انحطاط و اضمحلال گردند. از آنجايي كه كار دشمن، دشمنيكردن است و غير از آنچه گفته شد توقعي از رقيبان و دشمنان خارجي و پيراموني كشورمان نداريم، سؤالي مطرح ميشود و آن اينكه مسئولان و كارگزاران داخلي كشور كه مهمترين وظيفه و تكليفشان رصد دشمن و دفع و خنثيكردن حمله و هجمههاي مختلف و متنوع سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و... است چرا از كساني حمايت و پشتيباني ميكنند كه دشمنان اين نظام و ملت براي آنها از آبرو و مال خودشان هم هزينه ميكنند؟! آيا راه دادن فيلمي به نويسندگي يك فتنهگر و محكوم امنيتي كه مورد تمجيد و تفاخر دشمنان ايران اسلامي است به جشنواره فيلم فجر انقلابي كه بايد تابلو و آيينه تمامنمايي از افكار، ارزشها و چشماندازهاي حال و آينده آن نظام و انقلاب باشد؛ اقدامي جز بازي كردن در زمين طراحي شده از سوي دشمنان است؟! آيا اين اتفاق مصداق اتم خودزني نيست؟!
