کد خبر: 768841
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵
بررسي تفاوت‌هاي انديشه آيت‌الله نائيني و ميرزاملكم خان
يكي از يادداشت‌هاي هفته گذشته پايگاه تحليلي فرهنگ امروز به مقايسه مسئله پيش روي دو شخصيت معروف و هم‌عصر مشروطيت يعني «ميرزا ملكم خان» و «مرحوم علامه نائيني» پرداخته است.
حسين صداقت

اين يادداشت مقايسه تحليلي فوق را در چارچوب زاويه‌اي جديد و به كمك يكي از نظريات رايج علوم سياسي بازخواني كرده است كه در ذيل به خوانش آن مي‌پردازيم.

نظريه اسپيريگنز

توماس اسپيريگنز، فيلسوف غربي معتقد است نظريه‌پردازهاي سياسي كار خود را از بحران‌هاي سياسي موجود در جامعه و با ديدن بي‌نظمي موجود در زندگي سياسي آغاز مي‌نمايند و هدف آنان شناسايي و ارائه راه‌حل براي مشكلات جامعه است. اين انديشمند در كتاب «فهم نظريه‌هاي سياسي چنين استدلال مي‌كند كه انديشه‌ها در پاسخ به بحران‌ها است كه توليد مي‌شوند.»

همچنين وي معتقد به يك نظريه چندمرحله‌اي براي بحران است كه شامل مشاهده و شرح بحران، تشخيص بحران و بازسازي مدينه و دولت- شهر است. حسب الگوي اسپيريگنز صاحب‌نظران و انديشمندان هر عصر به دنبال يافتن ريشه و حل مشكلات هستند. انديشمندان دوران مشروطه نيز هر يك از گذرگاه خود به مسئله كشور مي‌پرداختند و با تشخيصي كه از مسئله مي‌دادند، به اصلاح نظام انديشه حاكم بر جامعه مي‌پرداختند.

مردم و حكومت و بزرگان در عصر مشروطه در يك گذرگاه مهم تاريخي قرار مي‌گيرند و عرصه‌اي فراهم مي‌شود براي ايجاد و رويش ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي سياسي. انديشمندان اين دوره علل و ريشه‌هاي بحران مشروطه را از منظرهاي متفاوت مي‎نگريستند و دلايل خارجي و داخلي متفاوتي را عنوان مي‎كردند. در اين بين بررسي ديدگاه‌هاي دو انديشمند اين دوره يعني آيت‎الله نائيني و ميرزا ملكم‌خان مي‌تواند به شناسايي دو طيف از اين ديدگاه‌ها كمك كند.

آيت‌الله ميرزا محمدحسين نائيني

اين عالم بزرگ عصر مشروطه نگاه خود را معطوف به ساختار قدرت در ايران مي‌كند و عواملي از قبيل توزيع ناعادلانه قدرت و استبداد سياسي و ديني را از مهم‌ترين مشكلات جامعه ايران مي‌داند؛ از اين ‌رو در پي آن بود تا با ارائه يك نظم سياسي جديد از ظلم ساختار قدرت موجود، قدري بكاهد.

او در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» از آيات و روايت‌ها بهره مي‌جويد تا به مخالفت با «استبداد» بپردازد. در اين كتاب به تعريف انواع و اقسام استبداد مي‌پردازد و ضمن تشريح انواع استبداد، به نظريات دولت و قانون اساسي و مشروطيت و... تحت اصطلاحات فقهي اشاره مي‌كند. نائيني در كتاب خود به هفت مورد اصلي از شاخص‌هاي استبداد مي‌پردازد كه بعضي از آنان عبارت است از:‌نا آگاهي و جهل نسبت به تكالف و حقوق خود نسبت به حاكميت و نيز استبداد ديني زماني حاكم مي‌شود كه جاهلاني خودسرانه بر مسند علماي واقعي دين بنشينند. آيت‌الله نائيني همچنين به مؤلفه‌هاي مهمي همچون مشاركت سياسي، آزادي و برابري، حقوق شهروندي، ولايت فقيه، تفكيك قوا، شورا و قانون مي‌پردازد.

نهايتاً نيز ضمن انتقاد از مشروطه، اما برابر كساني كه كليت آن را تكفير مي‌كنند موضع مي‌گيرد. به تعبير خود نائيني: «نجاست مشروطه عرضي است و قابل زوال، درحالي‌كه نجاست استبداد ذاتي است و قابل زوال نمي‌باشد.»

وي سپس و بعد از طرح مسئله خود كه «استبداد حاكم» است، راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت موجود را مي‌شمارد؛ حكومت را به دو قسمت حكومت عادلانه و غيرعادلانه تقسيم مي‌كند. و حتي مشروطيت را جزو حكومت‌هاي غيرعادلانه مي‌داند كه البته بهتر از حكومت استبدادي است. سپس نگاهي به مسئله «ولايت» دارد كه از ائمه صاحب آن بوده و اكنون در عصر غيبت محل بحث شده است.

ميرزا ملكم خان

ميرزا ملكم خان ديگر روشنفكر دوران مشروطه كه در غرب تحصيل كرده است اما معتقد است انقلاب مشروطه اولين جنبش غيرخشونت‌آميز در خاورميانه است. وي با بسط انقلاب مشروطه به پرداخت بيشتر موضوعاتي نظير تفكيك قوا و شرح هريك از قوا مي‌پردازد. او همچنين با مقايسه ايران و غرب يكي از معضلات موجود را فقدان دستگاه‌هاي اجرا و مأموريت بر‌مي‌شمرد. بحران‎هايي نظير فقدان قانون منظم و اجراي فرمايشي آن، دولت ضعيف و فاسد، فقدان يك دستگاه ديواني منظم، فقدان آگاهي يا به عبارتي نافرهيختگي در ايران به خصوص بين مقامات عالي‎رتبه و درك نادرست از فرهنگ غربي و مواردي نظير اين‎ها كه در اين قسمت اشاره شد، همگي ميرزا ملكم‌خان را به‌سوي راه‎حلي براي برون‎شد از اين بحران سوق دادند.

همچنين نهايتاً راه‌حل‌هاي ملكم‌خان در برابر بحراني كه گريبان‎گير جامعه ايران شده بود به بخش‌هايي اساسي تقسيم مي‎شود؛ به اين معنا كه ملكم‎خان براي برون‎شد از بحران فرا رو نكاتي را ارائه مي‎دهد كه از يك سو در قالب ذهنيت اثبات‎گرا - آن‌طور كه فرزين وحدت اشاره مي‎كند- مي‎گنجند. به‌طوركلي آنجايي كه ملكم‌خان بر ورود كامل ديوان‌سالاري اروپايي و الگوي عثمانيايي آن (تنظيمات)، اصلاح ارتش، اخذ علم و فناوري غربي، تأسيس نظام پارلماني و مانند اين‎ها سخن مي‎راند در قالب قانون اثبات‎گرا جاي مي‎گيرد و از سوي ديگر وقتي ملكم‎خان از آزادي، حقوق بشر، صلاح عامه، تأكيد بر برابري همه در پيشگاه قانون و مانند اين‎ها صحبت مي‎كند وجه كليت‎پذير انديشه وي برجسته مي‎گردد.

در سوي ديگر نيز آيت‌الله نائيني، مجتهد دوران مشروطه با درك مسئله «استبداد» مي‌كوشد نظام فكري خود را حول حل اين معضل بسازد و راهكارهاي رفع بحران از كشور را نيز هم‌عرض خروج از وضعيت استبداد تلقي نمايد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها