اين سياست شايد از يك جهت و به دليل كاهش مهاجرت تحصيلي فارغالتحصيلان مقطع كارشناسي داخل به ساير كشورها براي ادامه تحصيل و جلوگيري از خروج ارز از كشور، حركتي مثبت و قابل تحسين تلقي ميشد اما امروزه به دليل حجم بالاي دانشجوي پذيرش شده و ناتواني دولت در تأمين مطالبات حداقلي دانشجويان اين مسئله به معضلي براي دولت و دانشجويان تبديل شده است. دورههاي تحصيلات تكميلي همانگونه كه از نامش پيداست مرتبط با آموزش و پژوهشهايي است كه به عنوان مكمل و مضاف بر تحصيلات پايه عمومي در رشتههاي مختلف بايد عرضه شود اما اين روند فزاينده موجب شده كه بدون نيازسنجي از احتياجات كشور، افراد زيادي وارد اين دورههاي آموزشي شوند.
اولين مشكلي كه در خصوص وضعيت فعلي تحصيلات تكميلي ميتوان به آن اشاره كرد، كيفيت پايين خدمات آموزشي به دليل حجم بالاي دانشجويان حاضر در هر رشته محل است. اين وضعيت ناشي از عدم برنامهريزي صحيح و نظارت مؤثر وزارت علوم بر برخي دانشگاهها بهوجود آمده است به طوري كه در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه دورههاي تحصيلات تكميلي برخي دانشگاهها در مقطع ارشد با 30 يا 40 دانشجو برگزار ميشود و دانشگاههايي در هر نوبت، اقدام به پذيرش بيش از 10 دانشجوي دكتري فقط در يك رشته كردهاند. با اين وضعيت چگونه امكان دارد كه هر دانشجو بتواند خدمات مناسبي براي پژوهش خود در قالب پاياننامه دريافت كند. از سوي ديگر با اين وضعيت نسبت استاد به دانشجو كه به گفته عليرضا منظري توكل عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در برخي دانشگاهها يك به 42 نيز رسيده است، چگونه استاد راهنما ميتواند در دهها موضوع تخصصي دانشجويان به طور همزمان، فرصت مناسب را صرف و دانشجويان را براي رسيدن به نتيجه، به خوبي راهنمايي كند. گزارشهايي شده كه حتي در برخي از دانشگاههاي مادر كشور نيز اساتيد مجبور شدهاند در يك ترم تحصيلي راهنمايي پايان نامه بيش از 10 نفر در كارشناسي ارشد را بر عهده بگيرند! اين حجم فعاليت جداي از فعاليت آموزشي روتين استاد، پايان نامه دانشجويان كارشناسي و همچنين راهنمايي فعاليتهاي دانشجويان دوره دكتري است. سؤالي كه در اين خصوص مطرح ميشود اين است كه استاد مذكور با اين شرايط چه كمكي ميتواند به دانشجويانش كند و آيا وضعيت مذكور عملاً منجر به اين نميشود كه تمام بار و سنگيني پايان نامه بر دوش دانشجو تحميل شود و كيفيت خروجي پايان نامه دانشجويان به شدت تنزل پيدا كند؟
مسئله ديگري كه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي مشكلزاست و متأسفانه وزارت علوم و ساير متوليان امر راهكاري براي حل آن ارائه نميكنند، بحث معيشت و درآمد دانشجويان تحصيلات تكميلي است. در حالي كه دانشگاههاي بزرگ و كوچك دنيا، براي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود به خصوص دانشجويان دوره دكتري، مبلغي را به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت ميكنند، در دانشگاههاي دولتي ما چنين چيزي به هيچ وجه وجود ندارد. اين در حالي است كه دانشجوي دوره دكتري به طور ميانگين 30 سال سن دارد و فارغ از اينكه احتياج به كسب سرمايه براي زندگي خود دارد، به عنوان يك جوان 30 ساله و احتمالاً متأهل، براي خرج و مخارج روزمره خود احتياج به يك ممر درآمد دارد. البته طرحي در سال 85 به تصويب رسيد كه طي آن به دانشجويان دوره دكتري درآمدي هر چند بسيار اندك (400 هزار تومان) اختصاص يابد اما همين مبلغ ناچيز به همه دانشجويان تعلق نميگرفت و پس از چند سالي به دليل كمبود اعتبار ملغي شد. بر اين اساس، شرايط موجود، دانشجويان دوره دكتري را به فعاليت در يك شغل جانبي مجبور كرده و باعث شده دانشجويي كه در طول تحصيل سه تا پنج ساله خود بايد تمام همّ و غم خود را براي رسيدن به بهترين نتيجه در خصوص موضوع پايان نامه خود كند، بخش اندكي از زمان خود را به اين موضوع اختصاص دهد و با مشقت فراوان به فعاليت در شغلهاي پاره وقت و جسته گريخته اهتمام ورزد و اين مسئله منجر به افت شديد كيفيت علمي اغلب دانشجويان دكتري در كشور شده است.
عدم نياز بازار به تحقيقات تحصيلات تكميلي و انقطاع شكل گرفته بين صنعت و حوزههاي كاربردي با فعاليتهاي دانشگاهي از ديگر مشكلات دانشجويان تحصيلات تكميلي است. افزايش لجام گسيخته تحصيلات تكميلي بدون در نظر گرفتن نيازهاي جامعه منجر به اين شده است كه حجم بالايي از پاياننامهها و تحقيقات هر روزه در دانشگاههاي مختلف به اتمام برسد ولي به جاي اينكه از ثمره آن تحقيقات در يك حوزه كاربردي در كشور استفاده شود و مشكلي را از جلوي پاي صنعتگران، فعالان اقتصادي و سياستگذاران اجتماعي كشور بردارد، مستقيماً براي بايگاني راهي كتابخانههاي دانشگاهها ميشود. به عبارت ديگر نه تنها دولت در دورههاي تحصيلات تكميلي دانشگاههاي دولتي هزينه هنگفتي براي دانشجويان صرف كرده و اين سرمايهگذاري نتيجه ملموسي براي رفع مشكلات كشور ندارد بلكه نيروي كار مستعد و جوان در بهترين سالهاي عمرش از فعاليت و كسب و كار و سهيم شدن در رشد اقتصادي كشور باز مانده است. اما اين همه مشكل نيست زيرا دانشجو نيز به علت عدم ارتباط صنعت و دانشگاه از نيازهاي جامعه آگاه نشده است و موضوع پژوهش خود را به گونهاي انتخاب كرده كه بعد از فارغالتحصيلي خريداري در بازار ندارد و تجربه چند سالهاش در انجام پايان نامه تحصيلياش به عنوان يك تجربه مفيد كاري محسوب نميگردد. اين در حالي است كه در اغلب دانشگاههاي دنيا، پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي و تعريف موضوع پاياننامه براي آن براساس نيازي بوده كه قبلتر از سوي دولت و بخش خصوصي به دانشگاهها سپرده شده و دانشگاه براي حل آن مشكل اقدام به پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي ميكند.
اما راهكار وضعيت موجود چيست؟ شايد اولين و حداقل كاري كه از دولت محترم بايد انتظار داشت اين است كه مجوز رشتههاي دانشگاهي و ظرفيت آنها را بر اساس طرح آمايش سرزميني و نيازهاي كشور ارائه دهد تا دانشجوياني كه وقت و انرژي و توان خود را در دوره جواني مصروف ميكنند بعد از فارغالتحصيلي بتوانند شغل مناسب خود را بيابند و اينگونه نباشد كه در حوزههايي كه كشور نيازي به متخصص ندارد، ما چند ده هزار دانشجوي در حال تحصيل داشته باشيم. تلاش براي برقراري ارتباط بين صنعت و دانشگاه نيز از اقدامات ضروري است كه دولت به عنوان تنظيمكننده رابطه بخشهاي مختلف كشور، بايد روي آن تمركز جدي كند. البته همه دولتها شعارهايي را در اين خصوص دادهاند ولي خروجي آن صرفاً اختصاص يكسري اتاق در دانشكدههاي مختلف به عنوان دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه شده و در عرصه عمل نتيجه ملموسي در اين خصوص نداشته است.
اميد است كه دولت توجهي متناسب و درخور، به اين مسائل كه جوانان بسياري جنبههاي مختلف زندگيشان با آن گره خورده است داشته باشد و كليد خود را براي حل كردن اين مشكلات به كار گيرد تا شاهد استفاده بهتر و شايستهتر از ظرفيتهاي جوانان كشور براي رشد و شكوفايي ايران اسلامي باشيم.
