اين روزها نفت و برجام دو موضوع اصلي در سياست خارجي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران را تشكيل ميدهد. دولت با هزينههاي بالايي روبه رو است و از سوي ديگر قيمت نفت با شتاب وحشتناكي در حال پايين آمدن است. برخي اميد دارند كه با اجراي برجام دولت بتواند خود را از احتمال ايجاد وضعيت خطرناك براي حوزه اقتصادي برهاند، ولي در مقابل به نظر ميرسد كه حتي در صورت برداشته شدن تحريمها نيز اتفاق خاصي در حوزه اقتصاد روي ندهد. نفت همچنان اصليترين دغدغه دولت است كه بايد به آن توجه كند.
بلا يا نعمت
موضوع نفت و نحوه استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صدور آن، همواره مورد بحث اقتصاددانان و متخصصان امر بوده است. بهطور كلي، دو رويكرد به نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از صدور آن وجود دارد. رويكرد نخست با استناد به عملكرد اقتصادي و سياسي ضعيف و نامطلوب كشورهاي برخوردار از منابع غني نفت، آن را بهمثابه بلا و پديده شوم مينگرد كه اثرات مخربي بر اقتصاد و سياست كشورهاي بهرهمند از آن خواهد داشت.
رويكرد دوم نيز با استناد به عملكرد اقتصادي كشورهايي همچون نروژ و نيز با بررسي و مقايسه ساختارهاي سياسي و اقتصادي كشورها و كيفيت نهادهاي آنها، نفت را بهعنوان موهبت ميبيند كه در صورت استفاده درست از درآمدهاي ارزي حاصل از صدور آن و همچنين ايجاد و تقويت نهادهاي مربوطه، ميتوان از دستاوردهاي مثبت اين موهبت بهرهمند شد، بنابراين نحوه برخورد با درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام و همچنين كيفيت نهادها و ساختار اقتصادي و سياسي هر كشور است كه ميتواند در ظهور و بروز بلاياي ناشي از منابع نفتي مؤثر باشد.
نفت و دولتهاي رانتي
در ايران نحوه درست استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام همواره مورد بحث و چالش اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. اكثر اقتصاددانان و متخصصان امر بر اين باورند كه نحوه برخورد دولتهاي وقت با نفت و درآمدهاي حاصل از آن بهگونهاي بوده است كه اين موهبت را به ميزان زيادي از كاركرد توسعهاي دور كرده و با دامنزدن به بيماري هلندي، آثار سوئي بر اقتصاد و ساختار حكومت در كشور داشته است، افكار عمومي نيز بر اين باور است كه ثروتنفت عملكرد اقتصادي كشور را تحليل برده و اثر سوئي بر ساختار سياست در كشور داشته است؛ بهگونهاي كه برخي چنان راه اغراق را ميپيمايند كه از ثروت نفت در كشور، بهمثابه بلا و نفرين ياد ميكنند. به اين مفهوم كه نحوه استفاده از ثروت نفت در كشور بهگونهاي بوده است كه نتايج رفاهي و توسعهاي مورد انتظار از آن را به بار نياورده است، چنانكه گويي اقتصاد كشور به بلاي منابع گرفتار شده است. علاوه بر اين، يكي از مشكلات منابع عظيم نفتي در ايران، تبديل دولت به دولتي رانتير بوده است. از سال ۱۳۴۴ تاكنون، بخش عمدهاي از درآمد دولت ايران از راه فروش نفت به دست آمده و در واقع شرط اول دولت رانتير، در ايران برقرار است. اين رانت يعني بازده نفت خام وابستگي ناچيزي به ابزارهاي داخلي توليد دارد و بهويژه سهم نيروي كار بخش نفت از كل نيروي كار كشور بسيار ناچيز است. بر اين اساس، درآمد نفت بهعنوان نتيجه نيروي كار و سرمايه داخلي نيست، بلكه نوعي عايدي بادآورده محسوب ميشود (شرط دوم و سوم). در ايران نيز مانند اكثر كشورهاي نفتي، دولت درآمدهاي نفتي را دريافت و خرج ميكند (شرط چهارم وجود دارد). اين حجم عظيم منابع، تأثير زيادي بر دولت، روابط دولت و جامعه و همچنين بر اقتصاد ايران داشته است، بهگونهاي كه دولت رانتير خود به مانعي براي توسعه ايران تبديل شده است.
توزيع مستقيم درآمدهاي نفت بين مردم، راهكار ديگر استفاده از منابع نفتي است كه در ايران با قانون هدفمند كردن يارانهها، فارغ از شيوه اجرا مورد توجه جدي قرار گرفت و نظرات متفاوتي درباره نقاط قوت و ضعف آن بيان شد. عدهاي اين روش را اتلاف منابع ميدانند و با آن مخالفند و دستهاي ديگر اين كار را تنها راه عوض كردن جايگاه دولت و مردم و خلاصي از دولت رانتير در ايران ميدانند. از طرف ديگر، برخي دولتمردان در برهههايي با بياعتنايي به ظهور و بروز بيماري هلندي و فراتر از آن، بلاي منبع نفت، به تزريق بيرويه درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام كشور به اقتصاد داخلي از طريق تأمين كسريهاي بودجه مزمن، پرداخت يارانهها و سرمايهگذاريهاي دولتي پرداختهاند. در اين ميان، حتي برخي دولتها با استناد ناقص به شواهدي مخدوش، ضمن رد حادث شدن بيماري هلندي در اقتصاد ايران، اقدام به تزريق و هزينه كردن اشتباه دلارهاي نفتي كردهاند.
كشورهاي دارنده منابع تجديدناپذير، بهويژه كشورهاي دارنده منابع هيدروكربني، همواره با اين سؤال مواجه هستند كه «منابع حاصل از فروش منابع تجديدناپذير» چگونه مديريت شود؟ هر كشوري متناسب با سطح توسعهیافتگي خود، قواعدي براي استفاده از درآمد حاصل از منابع تجديدناپذير كه عمدتاً بهصورت ارز خارجي است، انتخاب كرده و به كار ميبندد.
هرچند در ايران درآمدهاي نفتي سبب افزايش قابل توجه شاخص توسعه انساني كشور شده است (رتبه ۷۵ دنيا طبق رتبهبندي سال ۲۰۱۴ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در بين ۱۸۶ كشور) و به كمك اين منابع، سطح نسبتاً قابل قبولي از آموزش و بهداشت براي عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتي نتوانسته است رشد پايدار اقتصادي كه با اشتغال نيروي كار تحصيلكرده همراه باشد به ارمغان آورد، بهگونهاي كه ميانگين حسابي رشد اقتصادي 40 سال اخير (از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲)، حدود 3 درصد بوده است.
اقتصاد مقاومتي فعالتر شود
حالا قيمت نفت در حال سقوط است و حتي برخي نشريات خارجي از امكان سقوط آن به حدود 25 دلار خبر دادهاند و طبيعي است سقوط بيشتر قيمت نفت ميتواند تبديل به تهديدي فراگير عليه اقتصاد كشور شود و در مقابل استفاده صحيح از آن نعمتي است كه ميتواند فوايد فراواني براي كشور داشته باشد.
به همين دليل، رهبر انقلاب در جلسه تبيين سياستهاي اقتصاد مقاومتي (۲۰ اسفند ۹۲)، از نفت بهمثابه «نعمتي» براي كشور ياد كردند كه تبديل آن به «فرصت» يا «تهديد»، بستگي به چگونگي سياستگذاري مسئولان كشور دارد.
ايشان چنين فرمودند: «نكته هفتم [از مؤلفههاي سياستهاي مقاومتي]، كاهش وابستگي به نفت است. يكي از سختترين آسيبهاي اقتصادي ما همين وابستگي به نفت است. اين نعمت بزرگ خدادادي براي كشور ما در طول دهها سال، مايه فروريختگيهاي اقتصادي و فروريختگيهاي سياسي و اجتماعي شد. بايد ما يك فكر اساسي بكنيم. ما نميگوييم از نفت استفاده نشود، [بلكه] تكيه ما بر استفاده حداقلي از فروش نفت خام است. نفت را ميتوان بهصورت فرآورده در اختيار گذاشت كه در اين سياستها ديده شده. يك كار اساسي و مهمي كه بايد انجام بگيرد، اين است. اينجاست كه هوشمندي دولت در استفاده از شرايط فعلي به كار خواهد آمد. در هر صورت دو يا سه سال آينده قيمت نفت باز هم به حال عادي برخواهد گشت، اما نكته مهمتر آسيب هايي است كه ميتواند متوجه كشور شود. همان گونه كه رهبرمعظم انقلاب بارها و بارها فرمودهاند اقتصاد مقاومتي تنها راه مقابله با شرايط فوق است.
حتي در اين ميان يك مؤسسه تحقيقاتي در واشنگتن نيز به اين نكته اشاره كرده است كه سياست اقتصاد مقاومتي بهترين راه براي ايران جهت عبور از شرايط فعلي است. شايد فعال كردن ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از تدابير مقام معظم رهبري اولين قدم در اين مسير باشد. واقعيت اين است كه براي مقابله با تبعات سقوط قيمت نفت كمي دير شده است، اما تعلل بيشتر ميتواند، آسيبهاي آن را بيشتر كند.
داشتن حس و غیرت مسئولیت و نیز داشتن شرم وحیا در تمام دنیا هر مدیری را در موارد اشتباه وادار به عذر خواهی و استعفا و حتی خود کشی می کشاند. اما متاسفانه در ایران فساد و نادانی و بی سوادی چنان در بین مدیران رایج شده که کسی از هر اشتباهی ناراحت نمی شود وحتی ان را توجیه می کند و دفاع می نماید . حتی دزد های هم به حکم قاضی اعتراض می کنند مانند م... و یا براظهارات نادرست خود اصرار می ورزند مانند ن... در وارد کردن مدیر خارجی . علت این عادت دردناک بی ارزش بودن ملت ومملکت برای مدیران است . چون هر مدیری هر کاری خلافی هم که کرد یا در حوزه کاری خود ناتوان بود بجای حداقل تعویض شدن ملت را تهدید می کنند که هر کسی از فلان موضوع انتقاد کند نق می زند وانگل است 
