آمارهاي گمرك از وضعيت تجارت خارجي نشان از عميق تر شدن ركود دارد و تراز بازرگاني خارجي كشور اگرچه مثبت است، اما مؤيد حال و روز خوب اقتصاد نيست. استقرار تراز تجاري در نقطههاي پايينتر اگرچه مثبت است اما با قدر مطلق کوچکتر پيامي ندارد جز كوچك شدن حجم اقتصاد كه اگر در كنار آمار تخصيص منابع بانكي به فعاليتهاي عمراني آنها را به عنوان موتوري محرك در اقتصاد بدانيم دو مؤلفه پيامهاي تأسفباري را از نتيجه سياستگذاريهاي اقتصادي به ما نشان ميدهد. در واقع از يكسو كاهش ميزان صادرات كه عمدتاً ناشي از كاهش قيمت نفت و فرآوردههاي آن است، نشان ميدهد برنامهريزان بيشتر گرفتار ضربههاي ناشي از كمبود بودجه هستند و در سوي ديگر كاهش واردات نشان خطرناكتري از كمتحركي بخشهاي مولد و مصرف دارد زيرا نگاهي به تركيب واردات مؤيد كاهش تأملبرانگيز سهم كالاهاي سرمايههاي و واسطهاي (كالاهايي كه براي توليد به كار ميرود) است. به عبارت بهتر اگر جريان واردات و صادرات را به مثابه جريان خون در سرخرگها و سياهرگهاي اقتصاد تشبيه كنيم كه در نهايت به توليد و مصرف اكسيژن و مواد لازم براي ادامه حيات را ميرسانند، آمارهاي گمركي نشان ميدهد هر دو نوع رگ دچار مشكل شده و باعث كند شدن گردش خون در اقتصاد شدهاند؛ اقدامي كه در صورت ادامه وضعيت موجود به تحرك كمتر و خوابيدن بخشهاي مختلف منجر ميشود و اقتصاد را دچار عوارض ناشي از كمخوني خواهد كرد.
حجم تجارت ايران به مثابه ميزان كل خون در جريان، به شدت كاهش يافته و مواد لازم را به قسمتهاي مختلف اقتصاد نميرساند، به نحوي كه طي هشت ماه اول سال، واردات حدود 6/5 ميليارد دلار كاهش يافته و صادرات نيز 1/3 ميليارد دلار كم شده است. بديهي است در صورت ادامه چنين روندي بايد منتظر كاهش بيشتر حجم صادرات نه فقط به لحاظ ارزي(كه بخشي از آن ناشي از كاهش قيمت نفت است) بلكه به لحاظ وزني نيز بود، آنچنان كه آمارهاي هشت ماهه گمركي نيز مؤيد اين موضوع است و پيشبينيها از مدل رگرسيوني صادرات نيز با فرض ثابت ماندن شرايط مؤيد همين ادعاست، زيرا وقتي وروديهاي كالاها كاهش يافته و تحرك اقتصاد را به حداقل رسانديم تا كاهش تورم به عنوان يك دستاورد تبليغاتي را منظور كنيم از تحريك بخش توليد غافل مانديم و به اين ترتيب سياستهاي كاهش تورم نيز بر مبناي كاهش تقاضا استوار شده و كمبود جريان خون و نرسيدن درست خون به بخش توليد آن بخشها را معلول ميكند.
به عبارت بهتر در شرايطي كه انتظار داشتيم حجم مبادلات خارجي با مذاكرات و به نتيجه رسيدن آن منجر به افزايش گردش خون در اقتصاد شود، اما سياستگذاريهاي داخلي و البته عوامل خارجي(از قبيل تحريمهاي هوشمند و كاهش قيمت مواد خام و نفت و فرآوردههاي آن) موجب كند شدن اين روند شده و وعدههايي كه تاكنون از سوي غربيها داده شده و ديد و بازديدهاي دهها هيئت خارجي نتيجهاي معكوس داشته است. آيا همچنان به دراز كردن دست خود به سوي غرب ادامه خواهيم داد يا اولويت را در بهبود وضعيت داخلي و حمايت از بخش خصوصي مولد خواهيم كرد؟
