پس از آنكه جمهوري اسلامي ايران مقدمات اساسي برخي از تعهدات مهم برجام، نظير خروج قلب رآكتور اراك و همچنين مبادله اورانيوم را انجام داد، دولت و كنگره امريكا طي اقدامي هماهنگ قانوني را وضع كردند كه به موجب آن سفر افرادي را كه اخيرا در ايران حضور پيدا كنند، به امريكا محدود ميكند. اين طرح كه ذيل قانون بودجه ۲۰۱۶ امريكا آورده شده موانع بسياري را پيش روي اجراي برجام به ويژه در بحث سرمايه گذاري تجاري و اقتصادي در ايران قرار ميدهد.
اين قانون در حالي نقض آشكار برجام است كه نگرانيهاي بسياري را در داخل كشور با خود به همراه داشته و با واكنشهاي متفاوتي روبهرو شده است.
وزير امور خارجه كشورمان در كنار معاونان خود هم به اين موضوع واكنش نشان داده و تاكيد كرده كه نامه جان كري – كه پس از امضاي اوباما در پاي قانون فوق و خطاب به طريف منتشر شده – به نوعي «قانون معروف به رواديد» را ملغي كرده و تضمين مناسبي است براي اجراي تعهدات توسط دولت امريكا.
دكتر عباس عراقچي در همين باره اظهار ميكند: «نامه كري به ظريف يك نامه معمولي نيست، اين نامه به امضاي وزير خارجه يك كشور رسيده است. در روابط بينالملل امضاي رئيس دولت و وزير خارجه براي آن كشور تعهدآور است. وقتي وزير خارجه نامهاي را امضا ميكند براي كشور خود تعهد حقوقي و سياسي ايجاد ميكند.»
معاون وزير امور خارجه كشورمان ادامه ميدهد: «آقاي كري ديروز با اين نامه اجراي موفق برجام را تضمين كرده است و گفته امريكا به تعهدات خود در برجام به گونهاي عمل ميكند كه نقضي در آنها وجود نداشته باشد و قانون مربوط به لغو رواديد را با توجه به ابزارهايي كه در اختيار دارد به گونهاي اجرا ميكند كه منافع اقتصادي ايران متاثر نشود، ولو اينكه قانون مزبور را اجرا نكند.»
براي صحت و سقم گفتههاي دكتر عراقچي و پاسخ به اين سوال كه آيا نامه كري تعهد حقوقي براي حاكميت امريكا به دنبال دارد و ميتواند ضمانت اجرايي براي اين كشور به همراه داشته باشد بايد نكاتي را بيان كرد.
از سوي ديگر بايد پاسخ داد كه نسبت نامه كري با برجام چيست و اين نامه ميتواند نقض برجام از سوي امريكاييها را جبران كند؟
1- در باب «تعهدآور بودن يا نبودن » نامه يكجانبه جان كري بايد نكاتي را مطرح كرد.
در كنوانسيون حقوق معاهدات در بخش اهليت كشورها براي انعقاد معاهدات، در ماده 7 تاكيد ميشود كه اقدامات برخي از نمايندگان كشورها تعهدآور است: يك شخص در صورتي نماينده يك كشور به منظور پذيرفتن يا اعتبار بخشيدن به متن يك معاهده يا به منظور اعلام رضايت آن كشور به التزام در قبال يك معاهده شمرده ميشود كه:
الف. مدارك مناسب و مقتضي در مورد تام الاختيار بودن خود ارائه كند، يا ب. از نحوة عمل كشورهاي ذينفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است تا آن شخص را براي مقاصد مذكور نماينده آن كشور تلقي نموده و از ( لزوم ارائه مدارك ) اختيارات تام صرفنظر نمايند.
در ادامه اين ماده ميآيد: اشخاص مذكور در ذيل بر حسب سمت هايي كه دارند و بي آنكه لازم باشد مداركي دال بر تام الاختيار بودن ارائه دهند، نماينده كشور خويش محسوب ميشوند:
الف. رؤساي كشورها، رؤساي دولتها و وزراي امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد يك معاهده؛
ب. رؤساي هيئتهاي سياسي [ديپلماتيك] به منظور پذيرفتن متن يك معاهده بين كشوري كه به آنها استوارنامه داده و كشوري كه استوارنامه آنها را پذيرفته است.
حال اگر چه ميتوان با توجه به اين ماده از كنوانسيون وين، نامه كري را تعهد آور تلقي كرد اما اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه تحقق شاخصه «تعهد آور بودن» مورد نظر قانونگذار، مربوط به زماني است كه دو يا چند كشور مذاكره كننده در حين تنظيم و نگارش قراردادي جديد باشند و مربوط به زماني نيست كه دو يا چند كشور معاهدهاي بين المللي را امضا كرده و اين معاهده از مجاري قانونگذاري كشورهاي مذاكره كننده هم عبور و يكي از طرفين اقدام به اجراي تعهدات خود كرده است.
حال نامه جان كري فاقد شاخصي بهنام «تعهدآوري» براي دولت امريكاست چرا كه اين نامه ناظر به قراردادي بينالمللي به نام برجام است، نه خود قرارداد، چراكه تعهدآور بودن دولتها از نگاه كنوانسيون وين يعني آنكه مقامات رسمي كشورها در آستانه امضاي يك قرارداد بين المللي باشند نه آنكه چهارماه بعد از نقض يك معاهده بين المللي، طرف نقض كننده نامهاي مبني بر رعايت حقوق طرف مقابل را مورد تاكيد قرار دهد.
2- نكته ديگر آنكه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات براي آنكه تعهدي را متوجه يك كشور بدانيم چند شاخص مهم لازم است كه از جمله آن «تصويب متن توافق شده بين دو يا چند كشور در مجالس قانونگذاري دولتهاي مذاكره كننده» و « امضاي متن تنظيم شده توسط دولتهاي مذاكره كننده » است در حالي كه نامه جان كري فاقد چنين مؤلفهاي است و بايد آن را يك نامه «يك جانبه» با عبارتهاي «كلي»و « مبهم» دانست، آنهم نامهاي كه نه از طرف حاكميت امريكا بلكه تنها از سوي قوه مجريه اين كشور صادر شده است.
كري در نامه خود اصل قانون دولت متبوعش را زير سوال نبرده ، مشروعيت قانون فوق را حفظ ميكند، با عبارتهاي مبهم و كلي در عين آنكه هيچ تضمين مشخصي را به طرف ايراني در رابطه با اجراي صحيح و درست تعهدات طرف امريكايي نميدهد.
حال چنانچه نامه كري به صورت «شفاف» حاوي «تضامين محكم»، « مشخص» ، «جزئي» و «عيني» طرف امريكايي به ايران بود، در صورت نقض نامه، ايران ميتوانست مراتب اعتراض خود را از مجاري قانوني پيگيريكند حال كه نامه فاقد چنين مصاديقي است چگونه ميتوان انتظار داشت كه امريكاييها به متن يك نامه مبهم و غيرمتعهدانه عمل كنند.
بهراستي چگونه ميتوان پذيرفت كه امريكا به يك «تعهد چندجانبه»، « امضا شده » و «لازم الاجرا» به نام برجام كه حاصل 12 سال مذاكره و رايزني بوده متعهد نميماند و هنوز روز اجراي آن به صورت رسمي فرا نرسيده آن را نقض ميكند و بعد به يك نامه با عبارت «تفسيرپذير»، «كلي»، «مبهم» و«فاقد قوه الزامآور» پايبند بماند و آن را نقض نكند؟
اگر مقامات ايالات متحده امريكا ارادهاي براي اجراي تعهدات خود در برجام دارند، چگونه آن را بهراحتي نقض ميكنند و بارها تحريمهاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران وضع ميكنند؟ آيا رفتارها و رويكردهاي متناقض امريكاييها را نبايد به ديده ترديد نگريست و پاسخ قاطع و مناسبي به آن داد؟
بهراستي چگونه ميتوان به آينده نامهاي خوشبين بود در حالي كه اختلاف اساسي ما با دولتمردان امريكا در اين است كه آنها قانون فوق را ناقض برجام نميدانند و ما آن را نقضكننده برجام تلقي ميكنيم؛ آيا با اين تفسير دوگانه از موضوع ميتوان انتظار داشت كه نامه كري پاياندهنده همه اختلافات پيش رو باشد؟
3- نكته ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه جان كري در نامه خود قانون مصوب دولت و كنگره را ملغي نميكند، بلكه اظهار ميكند كه دولت امريكا ميتواند در زمان اجرا آن را عملياتي نكند. حال اين سؤال پيش ميآيد كه چه تضميني وجود دارد كه دولت آينده امريكا قانون فوق را به مرحله اجرا نرساند؟
به هر روي نامه كري را بايد نامه قوه مجريه اين كشور دانست در حالي كه قانون جديد امريكا، قانون حاكميت آن كشور بوده و اين يعني آنكه وجاهت حقوقي «قانون رواديد» – مبني بر لازمالاجرا بودن براي دولتهاي امريكا- همچنان به قوت خود باقي است و صرف يك نامه وزير امور خارجه اين كشور مشروعيت حقوقي قانون را زير سؤال نميبرد.
با توجه به آنچه گفته ميشود انتظار اين است كه دولت با توجه به «غيرتعهدآور بودن» و « فاقد ضمانت اجرابودن» نامه كري از يك سو روند اجراي تعهدات ايران مندرج در برجام را متوقف كرده و از سوي ديگر با اتخاذ مواضع قاطع و ايجاد يك رويه حقوقي طرف امريكايي را ملزم نمايد كه قانون اخير را لغو كرده و از نقض برجام دست بردارد.
