روز گذشته انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي با اعلام خبر تشکيل کارگروهي مشترک براي بررسي و تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان در مجلس، اظهار اميدواري كرده كه اين لايحه در مجلس به تصويب برسد.
اين در حالي است كه خبر ارسال اين لايحه توسط دولت (جهت بررسي و تصويب) به مجلس، براي نخستين بار در روز 18خرداد سال جاري رسانهاي شده بود.
محسني بندپي در ادامه عنوان كرده كه پيشبيني ميکنيم اين لايحه در اين مجلس به تصويب برسد و پس از تصويب لايحه در مجلس و اختصاص اعتبارات ويژه براي آن، امکان اجرايي شدن مفاد آن از سوي سازمان بهزيستي وجود دارد.
به گفته وي، در اين لايحه رفع مشکلات و نيازهاي معلولان و همچنين ارائه تسهيلات خاص به آنها در نظر گرفته شده است که با اجراي آن معضلات اين قشر از افراد جامعه کاهش پيدا خواهد کرد.
با اين اوصاف تشكيل كارگروه يادشده در اين بازه زماني كه وضعيت معيشت مردم با كاستيهاي فزايندهاي روبهروست، بسيار ضروري، به وقت و قابلتحسين است، مشروط بر آنكه در اين ميان زندگي، معاش و مصالح معلولان بيشتر از اين دستاويز مصلحتطلبي و نمايش جو فروشي و گندمنمايي مسئولان قرار نگيرد! چراكه براساس شواهد و قرائن، معلولان در جريان سخنرانيهاي مسئولان و اغلب در مقابل دوربين گزارشگران شبكههاي تلويزيوني، تنها ولي نعمتند و تاج سر و نور چشم! اما در غياب چشم رسانهها و نمايندگان افكار عمومي، معلولان و تمام مصالح و منافعشان به فراموشي سپرده ميشوند.
با اين حال بايد پذيرفت كه مشكل معلولان به فقدان همت مسئولانه و نبود وجدان بيدار برميگردد، نه نبود انجمن و فراكسيون و كميسيون! چرا كه تشكيل هر كارگروه و انجمن و تشكلي، مستلزم استخدام كارمنداني است كه بالطبع، قسمت نورچشمي هاست و استخدام نورچشميها (بنا به استشهاد تاريخ)، به جز ارتزاق از بيتالمال و ازدياد طايفه حقوق بگير دولت، اقدام شايسته و بايستهاي، در راستاي بهبود «معيشت»، «مسكن» و «كار» معلولان صورت نخواهد گرفت و اين اوضاع مصداق تمثيل «به نام معلول و به كام مسئول» خواهد بود.
با اين وجود اين سؤال مطرح ميشود كه چرا دولت يازدهم به اجراي قانون3 درصدي استخدام معلولان تمکین نميكند؟! قانوني كه در دولتهاي قبل به تصويب و به مرحله اجرا رسيد كه بر اساس آن ادارات دولتي موظف شدند كه 3درصد از استخدامهاي دولتي را به استخدام معلولان اختصاص دهند اما دولت يازدهم به بدترين شكل ممكن با اين مصوبه برخورد كرد و حتي در آغاز مسندنشيني دولتمردان جديد، آنها مدعي شدند كه 3 درصد استخدامي معلولان را 5 درصد ارتقا خواهند داد و اين همان سنگ بزرگي بود كه ميگويند نشان نزدن است و اين وعده هم دچار بدعهدي و بد قولي دولتيان شد و اين بدقولي و عدم تمكين تا به جايي پيش رفت كه قرار بود مجلس، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را استيضاح كند.
ضمن آنكه از جملهبندي دكترمحسني بندپي برميآيد كه اين لايحه از سويي به خاطر هزينهبر بودن و ضرورت تأمين اعتبار و از سوي ديگر كسري بودجه دولت، به احتمال زياد رد خواهد شد و سر معلولان بيكلاهتر از هميشه خواهد ماند !
با اين اوصاف، شايسته است كه دولت فعلاً چتر حمايت خود را در دو گزينه «كار» و «مسكن» معلولان محدود كند كه به كرات وعده داده است و ناگزير است امكانات رفاهي پر زرق و برق ديگر را براي دولتهاي ديگر بگذارد.
