فراواني قربانيان ناشي از سوانح رانندگي را بايد در كمبودهاي سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط با مسائل رانندگي جستوجو كرد. كمبودهاي سخت افزاري در ارتباط با سوانح رانندگي، همان ميزان كيفيت زيرساختهاي جادهاي و امنيت و استحكام خودروها است، به گونهاي كه در بعضي از جادهها تصادفات به مراتب سنگين بوده و با تلفات سنگيني مواجه هستيم. بعضي از خودروها از نظر ايمني، امنيت لازم را ندارند و نسبت به ساير خودروها تلفات جاني بيشتري دارند به گونهاي كه قاتل، خودروهاي بيكيفيتي هستند كه جان سرنشينانش را ميگيرد.
منظور از كمبودهاي نرم افزاري مرتبط با سوانح رانندگي هم مسائل اجتماعي، فرهنگي و رواني است كه در شكلگيري تصادفات رانندگي دخيل هستند. اين همان كيفيت نيروي انساني موجود در رانندگي است.
ريشه كمبودهاي سخت افزاري موجود و مرتبط با سوانح رانندگي را بايد در ساختارهاي سازمانها و ادارات موجود و مديريت موجود و مرتبط در آن جست و جو كرد. يكي از مصاديق عيني كه ميتوان ذكر كرد، تعادل نداشتن بين ميزان ظرفيت موجود جادهاي كشور با حجم رو به افزايش وسايل است و سؤال اساسي كه ميتوان داشت، اين است كه با چه برنامهاي اين همه خودرو وارد جادهها ميشوند؟ آيا به همان ميزان جاده هم احداث ميشود؟ در پاسخ بايد گفت كه خير، به گونهاي كه در اكثر شهرهاي كشور به علت برنامهريزي نكردن بلندمدت در توسعه شهرها، ما با تناسب نداشتن بين ظرفيت جادهها و ميزان رو به افزايش تردد خودروها و ساير وسايل نقليه روبهرو هستيم و ترافيك موجود در شهرهاي بزرگ و حتي برخي از شهرهاي كوچك كشور واقعيتي غير قابل كتمان است. سوءمديريت سازمانها و نهادهاي موجود را نيز از نظر ساختاري و جامعهشناختي در بعد كلان ميتوان تحليل كرد. سؤال اصلي اين است كه چرا بعضي از خودروها با اينكه كفايت لازم را از نظر ايمني ندارند، ولي با اين همه، با رشد روز افزوني وارد جادههاي كشور ميشوند؟ نداشتن كيفيت ايمني خودروها، ناشي از فقدان آگاهي و بيقدرتي خريداران اين نوع خودروها و ساختار اقتصاد سياسي موجود در بازار خودرو است. از نظر بعد كلان، اوضاع كنوني اقتصاد سياسي در ايران تا زماني كه رانتي و غير شفاف است نبايد از نهادهاي نظارتي و قانوني به تنهايي انتظار داشت كه بتوانند از پس اين گونه بيمسئوليتيها و بياخلاقيهاي خودروسازان برآيند. در ساختار كنوني سياست با صنعت و اقتصاد آنچنان در هم تنيده شده است كه تنها چيزي كه در اين بين به حاشيه رفته و در حد شعار باقي مانده حقوق مصرف كننده است.
اگر رانندگي در جادهها را به عنوان يك كنش اجتماعي و رفتاري تلقي كنيم، در اينجا تحليل جامعهشناختي و روانشناختي اهميت مييابد.
به نظر ميرسد نحوه رانندگي در يك جامعه تابع يك سري متغيرهاي اجتماعي و روانشناختي اجتماعي در جامعه است. مانند عجله و شتاب در رانندگي، اضطراب و پريشاني و تمركز نداشتن و تسلط بر اعصاب و نداشتن آرامش اجتماعي. وقتي قشر راننده از نظر كيفيت زندگي در وضعيتي باشند كه فقط براي بقا بجنگند، در اين صورت حساب كار معلوم است كه كيفيت رانندگي هم چگونه خواهد بود.
در جامعه ايراني ما در رانندگي با يك اختلال هنجاري رو به رو هستيم؛ چراكه هر قانوني كه در يك جامعه شكل ميگيرد بايد ريشههاي اجتماعي و فرهنگي داشته باشد. چون در كشور ما قوانيني مانند قوانين راهنمايي و رانندگي از كشورهاي اروپايي و ساير كشورها اقتباس شده و به نوعي قوانيني وارداتي است و محصول اجتماعي و فرهنگي ما نبوده، بنابراين تا زماني كه اين نوع قوانين در وجدان اخلاقي و اجتماعي عجين نشده رعايت اين نوع قوانين در جامعه ما بسيار وانمودي است نه واقعي مانند بستن كمربند حين ديدن پليس و...
بنابراين قانون آن نيست كه در دفترچه و كتاب قانون نوشته شود، بلكه قانون آن است كه در صفحه وجدان جمعي نوشته شده و در روابط اجتماعي و فرهنگي جاري و ساري باشد.
شناسايي دقيق جادههاي حادثهساز و افزايش ايمني و نظارت بر آن، پيشبيني حوادث و سوانح احتمالي در جادهها و بزرگراههاي كشور براي جلوگيري از بروز حوادث در آينده و... از راهكارهايي است كه ميتوان به تقليل آمار سوانح جادهاي كمك كند.
در زمينه ارائه گواهينامه رانندگي ضمن اينكه به مهارتها و اطلاعات از قوانين رانندگي توجه ميشود، باید به سلامت روحي و رواني آنها نيز توجه و تستهاي روحي و رواني از آنها گرفته شود.
