درياي چين جنوبي نامي است که اين روزها در تحولات شرق آسيا
به کرات به گوش ميرسد. منطقهاي که به گفته مقامات چيني 90 درصد مالکيت آن براي
اين کشور ميباشد حال آنکه کشورهايي مانند مالزي، ويتنام، فيليپين، برونئي نيز بر
آن ادعاي مالکيت دارند. مباحث مطرح در اين زمينه به پيوندها و اختلافات ميان اين
مدعيان و ميان آنان با چين منجر شده است.
آنچه اين روزها نام
اين منطقه را بيشتر بر سر زبان آورده مواضع مقامات نظامي آمريکا ميباشد. اشتون
کارتر وزير دفاع آمريکا در سفر به شرق آسيا بر توسعه نظاميگري آمريکا در درياي
چين جنوبي تاکيد و از افزايش آنچه حمايت از متحدان آمريکا در برابر چين ناميده
تاکيد کرده است. وي در سخنان متعددي به چين درباره ساخت جزاير مصنوعي در اين مناطق
هشدار داده و حضور در درياي چين را حق آمريکا دانسته است.
آدميرال «هري هريس» فرمانده يگان آمريکا در اقيانوس آرام
نيز حضور آمريکا در اين منطقه را حضور در آبراه بينالمللي عنوان نموده و تاکيد ميکند
آمريکا به صورت مدام در سه ماه دو مرتبه به اين مناطق وارد ميشود تا به کشورهاي
منطقه به ويژه چين آزادي آبراههاي بينالمللي را گوشزد نمايد.
«بن رودز» معاون رئيس عمليات و برنامهها و استراتژي نيروي
دريايي آمريکا نيز تاکيد ميکند آمريکا به عمليات دريايي در سراسر جهان از جمله در
درياي چين جنوبي ادامه خواهد داد.
اينگونه مواضع در حالي از سوي مقامات آمريکايي مطرح گرديده
که چين به شدت با آن مخالفت و بر پاسخگويي به اين تحرکات تاکيد کرده است. بسياري
از ناظران سياسي از احتمال تقابل اقتصادي و نظامي دو کشور سخن گفتهاند. حال اين
سئوال مطرح ميشود که چرا آمريکاييها در مقطع کنوني در حال تشديد فشارها بر پکن
در درياي چين جنوبي ميباشند و حاضر به عقبنشيني از اين مواضع به رغم هشدارهاي
پکن نميباشند؟ برخي بر اين عقيدهاند که آمريکا با برجستهسازي بحران با چين و
امنيت کردن فضاي منطقه همچنان به دنبال توسعه حوزه نظامي در شرق آسياست. گزارش
بنياد «هريتيج» درباره توان موشکي کره شمالي که ميتواند خاک آمريکا را هدف قرار
دهد مکملي اقدامي در اين چارچوب ارزيابي ميشود. امضاء قراردادهاي نظامي با ژاپن،
تاکيد وزير دفاع آمريکا بر تقويت سامانه موشکي در کره جنوبي، توسعه قراردادهاي
نظامي آمريکا با ويتنام، مالزي، اندونزي، سنگاپور، فيليپين و ... را ميتوان در
اين چارچوب ارزيابي کرد.
آمريکا با اين حضور نظامي در حالي به دنبال کسب درآمد از
ايجاد رقابت تسليحاتي ميباشد که گرفتارسازي چين در مناقشات منطقهاي براي دوري آن
از تحرکات جهاني را نيز در سر دارد. نکته بسيار مهم آن است که چين در حال احياي
جاده ابريشم اقتصادي است که دامنه از چين آغاز و تا افغانستان، پاکستان، آسياي
مرکزي و قفقاز، جمهوري اسلامي ايران و ... را شامل ميگردد. تحقق اين طرح که با
استقبال قدرتهايي نظير ايران، روسيه، و هند همراه بوده برابر با شکست سنگين
اقتصادي و سياسي براي آمريکا ميباشد.
اينکه آمريکا ميگويد دنياي آينده دنياي شرق آسيا ميباشد و
آمريکا بايد معطوف به اين منطقه باشد در همين قالب قابل تعريف ميباشد. آمريکا با
رويکرد به نظاميگري گسترده در منطقه و با ادعاي حمايت از متحدان خود عملا در حال
صفآرايي براي جلوگيري از تحقق اين طرح ميباشد.
به عبارتي حرکت آمريکا صرفا در قالب چين نميباشد بلکه کل
اقتصاد در منطقه را دربر ميگيرد. چنانکه با سياست تفرقه افکني براي شکست اتحاديه
آسهآن نيز تقلا ميکند.
نکته بسيار مهم در
باب اهداف آمريکا در قبال درياي چين جنوبي مقابله آن با حضور امنيتي چين در ساير
نقاط جهان است. گزارشها نشان ميدهد که چين در حوزه آفريقا و حتي افغانستان و
پاکستان رويکردهايي در قالب تعاملات امنيتي و نظامي دارد که تهديدي براي يک جانبهگرايي
غرب ميباشد. نکته مهم آنکه گزارش از تمايل چين به ورود به عرصه مبارزه با تروريسم
در کنار روسيه و مقاومت در سوريه حکايت دارد.
رويکردي که از يک سو مشروعيت بيشتري به جبهه مقاومت ميدهد
و از سوي ديگر زمينه حذف تروريسم دستپرورده غرب را تقويت ميسازد. آمريکاييها با
مشغولسازي چين در حوزه امنيت پيراموني به دنبال مقابله با ورود اين کشور به عرصه
امنيت جهاني به ويژه در سوريه ميباشند به عبارتي غرب که مبارزه با تروريسم را
برابر با حذف منافع اقتصادي و استعماري خود ميشد با مشغولسازي پکن در درياي چين
جنوبي به دنبال جلوگيري از تقويت جبهه مبارزه با تروريسم ميباشد چنانکه با بحرانسازي
در اقمار روسيه به دنبال خارجسازي آن از همگرايي با مقاومت عليه تروريسم است.
