اگر به تاريخ اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير نگاهي بيندازيم، متوجه ميشويم دولتها هميشه شعارهايي در راستاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي سر دادهاند ولي در عمل هنوز نميتوان اقتصاد ايران را اقتصادي توسعهيافته ناميد. نكته قابل تأمل آن است كه طي نيم قرن اخير ميانگين تورم 20درصدي سايه خود را بر سر اقتصاد مستدام نگه داشته است. از اين جهت به ميانگين تورم دورقمي در 50سال اخير اقتصاد ايران اشاره شد كه بگوييم توسعهاي كه وعده تحققش را دولت به مردم داده، تورمآفرين بوده است و در نهايت نيز به رغم آنكه هزاران ميليارد تومان از بيتالمال طي نيم قرن اخير در اقتصاد سرمايهگذاري انجام گرفته است، دولتها نتوانستهاند به وعده توسعه يافتگي اقتصاد جامه عمل بپوشانند.
در اين بين قصد داريم به شكل ماهوي اين مورد را بررسي كنيم كه آيا در اقتصادهاي نفتي كه دولت به دليل حجم قابل ملاحظهاش مهمترين بازيگر اقتصادي است و مهمترين منابعش از محل فروش نفت تأمين ميشود، ميتواند براي اقتصاد توسعهيافتگي به ارمغان آورد يا خير؟ و اگر اين مهم توسط دولت قابل تحقق است از چه طريق و راهكار و برنامهاي قابل دستيابي است. در پاسخ به سؤال فوق بايد توجه داشت كه توسعه اقتصادي يك كشور يك مشخصه است كه براي تشخيص آن كشورها از نظر شاخصهاي گوناگون و متعدد تعريف شده براي توسعهيافتگي مورد بررسي و كنكاش قرار ميگيرند.
بدين ترتيب لازم است در ابتدا توسعه اقتصادي را تعريف كنيم. «توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد اقتصادي همراه با افزايش ظرفيتهاي توليدي اعم از ظرفيتهاي فيزيكي، انساني و اجتماعي.
در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست ميآيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول ميشوند، نگرشها تغيير مييابند، توان بهرهبرداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مييابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهادهها نيز در فرايند توليد تغيير ميكند. توسعه اقتصادي اهدافي چون افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشهكني فقر و ايجاد اشتغال را دنبال ميكند كه هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. پس همانطور كه اشاره شد دو مفهوم «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» با يكديگر تفاوت دارند. رشد اقتصادي، مفهومي كمي است وبه تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه اما توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است كه بر تحول نهادهاي اجتماعي اشاره دارد.
پس از توضيح ارائه شده به اين مهم ميرسيم كه توسعه اقتصادي با كليت جامعه و نهادهاي اجتماعي سرو كار دارد و براي دستيابي به اين مهم به يك حركت جمعي و تعاوني نياز داريم كه هر يك از نهادهاي اجتماعي براي خلق توسعه اقتصادي بايد گام مربوط به خود را بردارد.
متأسفانه دولتها طي 50سال اخير بيش از آنكه مقوله توسعه اقتصادي به همراه عدالت را دنبال كنند به دنبال رشد اقتصادي بودهاند كه به فراخور برنامهها و استراتژي اقتصادي خود در دستيابي به رشد اقتصادي كه شاخصي كمي به شمار ميرود نيز چندان متفاوت بودهاند. بديت ترتيب از آنجايي كه حصول توسعه اقتصادي در كشور با كليت جامعه سرو كار دارد يك دولت با ديدگاه خاص و مجموعه اي3ميليون نيروي كار كه عمدتاً كارمندان دولت هستند نميتواند حتي در دستيابي به رشد اقتصادي موفق باشد چه رسد به آنكه بتوانند توسعه اقتصادي را براي كشور به ارمغان آورند.
بهطور نمونه به رغم ظرفيتهاي عظيم نفتي، گازي، معدني، نيروي انساني، آب و سواحل، صنايع و... كشور ايران، دولتها در تأمين هزينههاي جاري خود درماندهاند و در اين بين منابع مورد نياز را براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف كه از توجيه اقتصادي توسعه برخوردارند نيز ندارند، از اين رو ميبينيم دولت با نگاه بخشي نگر و جناحي خود نميتواند رشد و توسعه را براي كشور به همراه آورد و در اين بين نيز بيكاري، فقر و ضعف بنيه مالي عمده مردم جامعه و... معضلاتي است كه بر گرده اقتصاد پرظرفيت ايران سنگيني ميكند.
در اين بين در حالي در آستانه حذف تحريمهاي هستهاي عليه كشورمان هستيم كه دولت تصور ميكند با حذف تحريمها سرمايه و فناوري خارجي به كشور وارد شده و اقتصاد از ركود خارج ميشود كه اين تصور هم غلط و هم خطرناك است زيرا در بهترين حالت غربيها ايران را به عنوان يك بازار مصرف براي كالاهاي خود نگاه ميكنند. پس دولت بايد به اين مهم برسد كه منابع لازم را براي توسعه اقتصادي ايران در اختيار ندارد و سرمايهگذار خارجي نيز فقط در ايران بازار مصرف و مداخلات سياسي را جستوجو ميكند، از اين گذشته همانطور كه اشاره شد توسعه اقتصادي مقولهاي است كه فقط و فقط با حركت جمعي مردم جامعه از حيث منابع مالي، نيروي كار و غير... حاصل ميشود، بدين ترتيب دولت بايد فقط در جهت رفع موانع از سر راه ورود مردم جامعه به اقتصاد گام بردارد تا با ورود مردم و سرمايههاي مردمي به اقتصاد به طور خودكار تمامي مشكلات اقتصادي كشور حل و فصل شود.
در نهايت به نظر ميرسد بايد در كشور سياست اصل 44قانون اساسي كه رهبري بر اجراي صحيح آن تأكيد مؤكدي دارد در سطح خرد، متوسط و كلان در جاي جاي اقتصاد چه بخش توليد و چه بخش خدمات به اجرا دربيايد تا از اين رهگذر با اقتصاد ايران با ورود مردم و سرمايههاي مردمي به اقتصاد نهتنها از ركود خارج شود بلكه رونق اقتصادي و توسعه اقتصادي بومي را در كشور بهوجود آورد.
