در 28 مردادماه سال 1388 و بر اساس مصوبه «معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري» و با هدف ترغيب و تشويق توليد علم و توسعه بوميسازي علوم و تقويت و توانمندسازي فرآيندهاي پژوهشي به منظور حل نيازهاي اساسي كشور، آييننامه اجرايي طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتري تدوين و تهيه شد. اين مصوبه با تأكيد بر تأمين هزينه معيشتي در قبال حضور تماموقت دانشجويان دكتري، دستگاهها را ملزم ميكرد تا مبلغي را به عنوان پژوهانه براي دانشجويان دوره دكتري اختصاص دهند.
ميزان پژوهانه به هر دانشجوي دوره دكتري 5 ميليون تومان بوده و بر اساس آييننامه اين طرح، دانشجوياني كه بورسيه و كارمند نبوده و طي 5/4 ترم بتوانند پروپوزال خود را تصويب كنند و ارائه دهند، مشمول اين طرح ميشوند.
در واقع اين امر راهكاري براي مشكل دامنهداري بود كه نظام آموزش عالي ما از ابتداي تأسيس با آن مواجه بوده است و آن مسئله عدمتطبيق فرآيندهاي پژوهشي با نيازهاي اصلي جامعه و عدم ارتباط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با مراكز اجرايي و صنعتي كشور بود؛ اما اين سياست كه در دولت دهم به اجرا درآمد، به جهت بودجه كلاني كه نياز داشت، وزارت علوم دولت يازدهم را مجبور به عقبنشيني كرد و اين طرح از حالت كمك بلاعوض به وام تغيير ماهيت داد؛ چراكه با توجه به آمار حدود 10 هزار نفر ورودي هر ساله دوره دكتري در دوره روزانه، بودجه قابل توجهي از وزارت علوم ميبايست صرف تأمين مستمري دانشجويان دكتري ميشد امري كه با توجه به محدود بودن منابع مالي حاصل از بودجه نفت قاعدتاً نميتوانست براي زمان طولاني ادامه پيدا كند؛ همچنان كه به جهت همين مشكل در دوره اجراي پنج ساله اين طرح، تعداد افرادي كه توانستند از اين امتياز بهره ببرند بسيار محدود بود تا جايي كه به گفته وحيد احمدي، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1392 تنها تعداد كمتر از 400 دانشجوي دكتري مشمول اين طرح شدند (احمدي، 1393). بر همين اساس در آبان ماه 1393 مقرر شد وروديهاي دوره دكتري 1392 به بعد، به جاي پرداختهاي بلاعوض، تحت همان شرايط گذشته از صندوق رفاه دانشجويان وام دريافت كنند.
اما بايد پذيرفت اين سياست نيز آن راهحلي كه بايد براي مشكل اصلي نظام آموزشي ما اتخاذ كرد، نيست.
از بدو تأسيس نظام آموزشي جديد در كشور و تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 يكي از مهمترين مشكلات موجود نظام دانشگاهي ما مسئله عدمانطباق اين مراكز با نيازمنديهاي جامعه و صنعت است مسئلهاي كه در يكي از آغازين اقدامات براي رفع اين مشكل تلاش شد در قالب طرح «انقلاب آموزشي» در دوره حكومت پهلوي كه در سال 1347 آغاز شد، با آن مقابله شده و اين مشكل حل شود، اما نتايج بررسيها نشان ميداد اين تلاش يك دههاي راه به جايي نبرده است (بنگريد به: (مرزبان، 1355: 102- 113) و (كشميري، 1355)) و اين مشكل و اين ساختار معيوب آموزشي به دوره پس از انقلاب اسلامي منتقل و به يكي از عوامل مهم طرح ايده تحولخواهانه در نظام علمي ما بعد انقلاب اسلامي نظير طرح اسلامي كردن علم بدل شد. طرحي كه يكي از مهمترين ابعاد آن بحث كارآمد كردن نظام آموزشي بود. به خصوص كه «ناكارآمدي» و برآورده نكردن نيازهاي كشور، تضييعكننده عمر معلم و متعلم بودن، دور كردن جوانان از سياست و عرصههاي مورد نياز كشور، توليد فرهنگ فلج و ناكارا، هدر دادن نيروي انساني، فلج كردن مملكت از حيث قوه جوان و مدركگرايي از مهمترين مصاديقي بود كه بنيانگذار جمهوري اسلامي براي دانشگاه غيراسلامي دوره حكومت پهلوي برمي شمرد و دانشگاه اسلامي را دانشگاهي ميدانست كه بتواند تأمينكننده نيازمندهاي جامعه بوده و پاسخگوي مشكلات و خلأهاي نظام نوپاي كشور باشد و در پاسخ به شبههافكنان تأكيد ميكرد:«آن اين نيست كه دانشگاه ما نبايد علم و صنعتي تحصيل كند، بلكه بايد فقط همين آداب صلات را بهجا بياورد! اين يك مغالطهاي است كه تا صحبت «دانشگاه اسلامي» ميشود و اينكه بايد انقلاب فرهنگي پيدا بشود، فرياد ميزنند آنهايي كه ميخواهند ما را بهطرف شرق و عمدتاً بهطرف غرب بكشانند كه اينها با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خير، ما با تخصص مخالف نيستيم؛ با علم مخالف نيستيم؛ با نوكري اجانب مخالفيم. ما ميگوييم كه تخصصي كه ما را به دامن امريكا بكشد يا انگلستان يا به دامن شوروي بكشد يا چين، اين تخصص، تخصص مهلك است، نه تخصص سازنده. ما ميخواهيم متخصصيني در دانشگاه تربيت بشوند كه براي ملت خودشان باشند» (امام خميني (ره)، 1378 ج14: 359).
اما شواهد گوياي آن است كه بهرغم گذشت نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي تلاش ما براي تحقق اين هدف موفقيتآميز نبوده است؛ اتخاذ راهكارهايي چون پژوهانه از جمله اين مصاديق است كه شكست ما را در رفع اين مشكل نشان ميدهد؛ در حالي كه بايد هزينه مستمري دانشجويان دكتري وزارت علوم از طريق پروژههاي تحقيقاتي از صنايع و بخش خصوصي و ارتباط صنعت و دانشگاه و دريافت پروژههاي مرتبط با نيازمنديهاي جامعه تأمين شود، همچنان كه در ديگر دانشگاههاي معتبر جهان شاهد اتخاذ چنين سياستي هستيم، با تزريق پول حاصل از نفت تنها بر مشكل موجود سرپوش گزارده ميشود و در كنار آن مسئله استقلال دانشگاه نيز زير سؤال ميرود.
در شرايطي كه دانشگاهها نيازهاي مالي خود را از بودجه نفتي تأمين ميكنند نميتوان انتظار داشت كه با ارتباطگيري با صنعت و نهادهاي اجتماعي جامعه خود، كمكي به خود و اقتصاد كشور نمايند. بايد پذيرفت راهحلهاي مقطعي براي حل مشكلات ريشهدار آموزش عالي كشور، هرچند براي برههاي ممكن است وجوه مسئلهزا بودن اين امور را پنهان نگاه بدارد اما در درازمدت دامنه اين مشكلات را گستردهتر و عمق بيماري را افزونتر خواهد كرد؛ از اين رو بايد پيش از آنكه سياست مرحله دوم كه هنوز آغاز نشده است به شكست بينجامد راهكار جديتري براي حل مسئله اتخاذ كرد تا از اين طريق بتوان به يكي از مهمترين مشكلات دوره دكتري خاتمه داد.
منابع:
1- احمدي، وحيد (15/4/93)، تبديل پژوهانه دانشجويان دكتري به اعطاي وام، خبرگزاري دانشجو
2- امام خميني (ره)، صحيفه نور جلد 14، تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي
3- كشميري، محمد (1355)، اصل دوازدهم: انقلاب اداري و آموزشي، دوماه نامه بررسيهاي تاريخي، شماره 67، اسفندماه
4- مرزبان، رضا (2535/1355)، تحول آموزش عالي در پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي، تهران: دفتر روابط عمومي و بينالمللي دانشگاه آزاد ايران
