در همه كشورها بورس به عنوان نبض اقتصاد محسوب ميشود و فاكتورهاي اثرگذار بر بورس به اندازه مجموعه فعاليتهايي است كه در كل كشور و حتي در برخي موارد در سطح بينالمللي صورت ميگيرد. امنيت سرمايه و سرمايهگذاري و قابليت پيش بيني شاخصها، الفباي بورس است كه متأسفانه در ايران و در سالهاي اخير توجه چنداني به آن نشده است.
از سال 2003 و با شروع ركود جهاني شاخصهاي بورس در جهان با شيب تندي نزولي شد و آينده مبهم باعث خروج سرمايهها از بورسهاي معتبر جهان گرديد. از سوي ديگر كاهش نرخ بهره براي تحريك سرمايهگذاريها تا زير يك درصد، اين فرار سرمايه را شدت بخشيد و در مدت زمان كوتاهي تمام اقتصادهاي جهان را تحت تأثير مخرب قرار داد. اين سرمايهها براي حفظ ارزش به سمت بورسهاي كشورهاي ديگر از جمله ايران و نيز بازار فلزات گرانبها جريان پيدا كردند و تبعات آن براي بورس ايران كه تأثيرپذيري كمتري از اقتصاد جهاني داشت، بسيار چشمگير بود و باعث رونق مقطعي در بازارهاي اوراق بهادار شد. از سوي ديگر هجوم سرمايهداران به بازارهاي فلزات گرانبها باعث شد در دهه گذشته قيمت جهاني طلا چند صد درصد افزايش را تجربه كند.
اما دلايل اصلي افزايش و كاهش شاخص بورس در ايران چيست؟
1- ارزش پول ملي كه متأسفانه در سه سال اخير بر اساس آمارها تا 300 درصد كاهش داشته است و چون سهام داراي ارزش ذاتي است، طبيعي است كه شاخصها تا سه برابر افزايش يابند. هنگامي كه پول ملي بهواسطه برداشته شدن تحريمها و بازگشت سرمايههاي بلوكه شده تقويت شود شاخص سهام با بازدهي يكسان كاهش مييابد.
2- اقدامات مخرب و غيركارشناسي بانكها خصوصاً بانك مركزي با افزايش لجام گسيخته نقدينگي باعث ايجاد تقاضاي كاذب شده است، چون انتشار چك پول به ميزان نامحدود و توليد اسكناس بدون پشتوانه براي تأمين هزينههاي جاري، مخالف اصول اوليه علم اقتصاد است و در هيچ كشوري تا به اين اندازه به غير از ايران سابقه ندارد؛ اقدام مخربي كه زمزمههاي تكرار آن با وجود 900 هزار ميليارد توماني شدن نقدينگي باز هم به گوش ميرسد.
3- نرخ بهره 20درصد تبعات بسيار ويرانگري داشت كه برخي از آنها بهشرح ذيل است:
الف – چون رابطه بين سرمايهگذاري و نرخ بهره رابطهاي عكس است و تعيين اين نرخ غير كارشناسانه و غير منطقي بود، باعث شد نه تنها سرمايهگذاري جديدي شكل نگيردبلكه ميزان سرمايهگذاري منفي شود. برخي از صاحبان سرمايههاي مولد مانند كارگاهها و كارخانهها اقدام به فروش داراييهاي خود براي سرمايهگذاري در سپردههاي بانكي و بهره بردن از سود بدون ريسك بانكي كردند؛ اقدامي كه به نوعي يك تحريم سرمايهگذاري داخلي بود و خيلي زود با تحريمهاي سرمايهگذاري بينالمللي همراه شد.
بنابراين در چنين وضعيتي شاخصهاي كلان اقتصادي همانند نرخ رشد اقتصادي منفي ميباشد اما صعود شاخصهاي بورس غير عادي و نشان از نوعي بيماري اقتصادي و نيز هيجانات كاذب دارد كه دير يا زود فروكش خواهد كرد چون نرخ بازدهي سهام توان همراهي با هيجانات بازار را ندارد بهخصوص در شرايط ركود اقتصادي و افزايش قيمت سهام و ثابت بودن بازدهي باعث افزايش شاخص P/E ميشود تا جايي كه سرمايهگذاري در بورس نسبت به ساير سرمايهگذاريها غير اقتصادي ميگردد. سرمايهگذاري به مثابه مادر اقتصاد است و هيچ فعاليت اقتصادي بدون سرمايهگذاري متصور نيست. بورس هم از تبعات اين نرخ بهره مصون نبوده و بهعلت كاهش حاشيه سود در شرايط ثبات بازارها رغبت كمي براي خروج سرمايهها از بانك براي ورود به بازارهاي اوراق بهادار وجود دارد. رقابت بانكها با بازار سرمايه نابرابر، مخرب و داراي عواقب كوتاه مدت وبلند مدت بسيار بدي است.
در اين ميان با افزايش غير منطقي نرخ بهره، هزينههاي تأمين مالي به قدري بالا رفته كه تقريباً هيچ صنعتي توان پرداخت اين هزينهها را ندارد. تمام صنايع بزرگ و كوچكي كه كمتر از نرخ بهره بازدهي داشته باشند فعاليت غير اقتصادي محسوب ميشوند ودير يا زود از ادامه فعاليت بازخواهند ايستاد. با وجود تورم دو رقمي سود بازارهاي بورس بايد حداقل 35 درصد تعيين ميشد تا صرف ريسك لازم براي سرمايهگذاري و پوشش ريسك را داشته باشد؛ امري كه دير يا زود ركود شديدي را بر بورس تحميل خواهد كرد چون همانگونه كه عنوان شد در بازار رقابت بينالمللي صنعتي وجود ندارد كه بتواند فشار تورم 15درصد و هزينههاي تأمين مالي بيش از 28درصد را تحمل كند و سقوط قيمت و در نتيجه نزديك شدن قيمت سهام به ارزش ذاتي حتمي به نظر ميرسد.
ب- هزينههاي تأمين مالي جزو هزينههاي توليد است كه باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات و تورم ميشود كه اين سيكل باعث كاهش قدرت خريد و در نتيجه ركود ميگردد. در اين سيكل ناخوشايند هزينههاي ثابت بهعلت كاهش توليد افزايش مييابد و بسياري از توليدات غير اقتصادي ميشوند.
ج- و سوم آنكه بانكها و مؤسسات مالي در ايران از پذيرش ريسك خودداري ميكنند و تماماً ريسك را توليدكنندگان بايد تقبل كنند، اين اقدام باعث افزايش نرخ ريسك و كاهش امنيت سرمايهگذاري ميشود. در اين ميان اقدام برخي بانكهاي داراي سپردههاي ارزي در عدم پوشش نوسانات نرخ ارز، نمونهاي از اقداماتي است كه امنيت سرمايهگذاري را در ايران با تهديد جدي مواجه ميكند.
4- ركود - تورمي حاكم بر اقتصاد ايران فشار شديدي را بر توليدكنندگان وارد آورده است و اگر هزينههاي نيروي انساني منطقي شود كمتر صنعتي قادر به ادامه فعاليت خواهد بود و تنها ابزار مؤثر بر ركود-تورمي، سرمايهگذاري است. بهبود شاخصهاي كلان بدون افزايش سرمايهگذاري ممكن نيست. هر چند پولهاي سوزان سرگردان در عرصه جهان هم در چنين وضعيتي كمكي نخواهند كرد و موجب بروز بحران خواهند شد، همانگونه كه در امارات و آسياي جنوبشرقي اتفاق افتاد.
5- عدم استفاده از ابزارهاي جديد مالي همانند ابزارهاي مشتقه سرمايهگذاران را در معرض نوسانات شديد بازار قرار ميدهد و ابزاري كه پوششدهنده ريسك باشد در بازار اوراق بهادار ايران كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در ايران لبه تيز ريسكها متوجه توليدكننده است ولي در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان سپرهاي حفاظتي مناسبي براي پوشش ريسك، توسط خريداران ابزارهاي مشتقه به وجود آمده است.
6- هيجانات بازار درايران بسيار شديد است. هجوم براي خريد هنگام صعود شاخص و همچنين فشار براي فروش سهام هنگام نزولي شدن شاخص باعث ايجاد آشوب در بازار ميشود و در بيشتر موارد اين هيجانات قيمتهاي غيرواقعي را بر تابلوهاي بازار نقش ميبندد كه بايد كنترل شود.
7- افزايش قيمت سهام و ثابت بودن بازدهي باعث افزايش غيرمنطقي شاخص p/e شده تا جايي كه اين شاخص در برخي سهمها به بالاي هزار رسيده و قطعاً نارضايتي سهامداران و افزايش عرضه را به دنبال خواهد داشت.
آنچه مسلم است اينكه با رونق دوباره بازارهاي بورس در جهان و رسيدن شاخص بورس ايران به سقف قيمتها، احتمال بازگشت سرمايهها وجود دارد. از طرف ديگر تقويت پول ملي و حذف تحريمهاي بينالمللي كاهش شاخصهاي بورس را شدت خواهد بخشيد. همچنين بسياري از عاملهاي اثرگذار صوري ميباشند كه از كارايي بازار بهشدت ميكاهد. اما اصليترين مانع رشد سرمايهگذاري نرخ بهره 20درصد و نرخ تسهيلات بانكي بيش از 28درصد است كه در مقايسه با برخي كشورها از جمله كشور چين بيش از پنج برابر را نشان ميدهد كه متأسفانه به هيچ وجه امكان رقابت توليدات داخلي با محصولات خارجي وجود ندارد اما معلوم نيست چرا مسئولان اقتصادي كشور تمايلي براي كاهش نرخ بهره و تحريك سرمايهگذاري در بازار سرمايه از خود نشان نميدهند.
*مدرس مديريت مالي دولتي
