بازار مسكن در شرايط موجود مصداق ضربالمثلي است كه «طرف اومد ابروش رو درست كنه چشمش رو كور كرد.»
اكنون بيش از دو سال از عمر دولت گذشته است و شرايط مسكن كه به عنوان يك صنعت پيشران در برنامههاي دولتي ديده شده بود به ركود عميقتري فرو رفته است كه نه فقط از تعداد صدور پروانهاي ساختوساز ميتوان آن را دريافت بلكه ميتوان از كاهش به طور متوسط 7 درصدي قيمت مسكن در مناطق تهران نيز آن را دريافت.
به عبارت ديگر اكنون نه فقط طرف عرضه كه طرف تقاضا هم به ركود دامن ميزند تا چرخه تكراري ركود و رشد شديد قيمتها تكرار شود.
ديگر هر فردي كه به محدوده درياچه مصنوعي خليجفارس ميرود به راحتي ميتواند خواب سرمايهها و خانههاي خالي بدون مشتري و پروژههاي نيمه كاره را به عنوان نمايشگاه و نماد ركود مسكن مشاهده كند. اما براي خروج از اين وضعيت چه بايد كرد؟ هم اكنون ما در بازار مسكن از يك سو شاهد خروج سرمايههاي لوكسساز (بانكي و شخصي و نهادها) هستيم و از سوي ديگر شاهد تلنبار تقاضاي واقعي هستيم كه هر روز پساندازهاي آنها با قيمتها و تورم موجود كمتر ميشود.
ما اكنون شاهد ركود عميق در عرضههاي سوداگرانه هستيم و ديگر سوداگران و زيادهخواهان اين بازار نميتوانند سودهاي 100 درصد به بالا را براي خود متصور شوند و با بازي با قيمت زمين پول روي پول بگذارند. اما اين تمام ماجرا نيست چرا كه اگر تنها همين موضوع بود كار دولت قابل تقدير و تشكر بود زيرا براساس نگاه مدل استراتژي بازار مسكن اكنون در چهار نقطه مشخص ضعف دارد كه ميتوان به ترتيب آنها را به اين صورت برشمرد: 1- همان طور كه در بالا آمده است، كاهش قدرت خريد مردم جدي است 2- نبود مكانيسم صحيح تأمين سرمايه (براي توليدكننده واقعي و متقاضي واقعي) 3- وجود سوداگراني كه هنوز هم در انديشه سودهاي نامتعارف هستند و 4- حذف مكانيسمهاي تعاوني در بازار مسكن اما در سوي ديگر نقاط قوت اين مسكن ميتواند در وجود سازندگان معتبر و تقاضاي بالفعل واقعي باشد كه محرك خوبي براي خروج از ركود به شمار ميروند. اگر! برنامهاي براي آن داشته باشيم و خواست دولت در قالب يك كل بر هدفگذاري در اين عرصه باشد.
اما در حوزه خارجي كه ميتوان آن را بيشتر متأثر از عوامل مؤثر توافق هستهاي دانست روشن نبودن وضعيت اقتصاد تنها عامل تهديد در شرايط فعلي است با اين حال توافقات خود فرصتهايي را ايجاد كرده است. تحريك تقاضاي اجاره با ورود احتمالي خارجيهايي كه قصد سرمايه گذاري دارند، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش مسكن و ورود سرمايههاي ايرانيهاي مقيم خارج از جمله اين فرصتهاست.
حال بنا بر اين ملاحظات ميتوان اميدوار بود كه در صورت تفكيك عرضهكنندگان و متقاضيان واقعي از عرضه كنندگان و متقاضيان غير واقعي به طراحي يك مكانيسم درست در ايجاد تحرك صحيح در بازار مسكن اقدام كرد زيرا وقتي عرضه كنندگان واقعي مانند انبوه سازان فعال و سوداگران منفعت طلب (با هر انگيزهاي اعم از سياسي دولتي و شبه دولتي و...) تفكيك ميشوند و از سوي ديگر وقتي تقاضاي سرمايهاي و واقعي مردم در اين بازار منفك ميشوند، ميتوان نه فقط به تحرك بازار كه به كنترل قيمتها نيز انديشيد و مانع سيكلهاي افزايش قيمت و ركود شد. در واقع بخش سياستگذار دولت در حوزه مسكن به جاي پيدا كردن مقصر و زير سؤال بردن دائمي طرحهاي قبلي (مانند مسكن مهر) بايد با استفاده از فرصتها و نقاط قوت هدف خود را متمركز بر عرضهكنندگان واقعي و متقاضيان واقعي بكند و ناچار به تخصيص اعتبار براي اين موضوع است. مگر آنكه خواسته باشد همچنان مسكن را به حال خود رها كرده و اجازه دهد مكانيسم بازار كار خود رابكند؛ كاري كه در ليبرالترين كشورها نيز در حوزه مسكن انجام نميشود.
