سياستگذاران در كشورهاي توسعه يافته در رهگذر زمان براساس قاعده هزينه و فايده صنايع و واحدهاي توليدي خود را مورد ارزيابي و پالايش قرار ميدهند و اگريك واحد توليدي يا صنعتي مزيت تداوم فعاليت را از دست داده باشد يا تغيير كاربري مييابد يا اينكه حكم انحلال بر پيشاني آن صنعت ميخورد. تدوينكنندگان برنامههاي توسعهاي در كشورهاي توسعهيافته كل صنعت را از فيلترها، شاخصها و استانداردهاي روز عبور ميدهند تا تنها صنايعي حق تداوم فعاليت داشته باشند كه از بيشترين مزيت و سودآوري براي فعاليت برخوردار باشند به عبارت ديگر در استراتژي صنعتي اين كشورها پالايش صنايع و واحدهاي توليدي نقش و جايگاه كليدي دارد.
متأسفانه در كشور ما سالهاي سال است كه صنايع و واحدهاي توليدي مورد پالايش و ارزيابي قرار نگرفتهاند و واحدهاي صنعتي بدون اينكه مزيت يا معايب امروز آنها مورد بررسي قرار بگيرد، در حال فعاليت هستند و در اين بين از آنجا كه عمده صنايع و بنگاهها دولتي هستند و از يك آبشخور به نام خزانه بودجههايشان تأمين ميشود، سودآوري يا زيان اين صنايع به نوعي پنهان است.
عمر برخي از صنايع در ايران به بيش از چند دهه ميرسد و شايد اين صنايع در زمان تأسيس مزيتي به نام اشتغال آفريني براي كشور داشتند اما امروزه روز با توجه به مواردي چون محيطزيست، وجود محصول مشابه ارزان قيمت در بازارهاي جهاني، وابستگي مواد اوليه به خارج از كشورو... شايد ديگر تداوم حيات اين صنايع از توجيه عقلاني و اقتصادي برخوردار نباشد.
طبق آمارهاي گمرك سالانه حدود 50 ميليارد دلار واردات به شكل رسمي به ايران انجام ميگيرد كه طبق آمارها 75 درصد كالاهاي وارداتي مربوط به مواد اوليه توليد، قطعات و ماشينآلات است و مابقي اين آمار مربوط به كالاهاي مصرفي و لوكس بوده كه به كشور وارد ميشود. در اين بين در حالي شاهد واردات 35 ميليارد دلاري كالاهاي اوليه و واسطهاي به داخل كشور هستيم كه اگر دسترسي كشور به ارز كاهش يابد يا اينكه به هر دليلي اين حجم از واردات به ايران انجام نگيرد، صنايع و توليد به دليل در دسترس نبودن مواد اوليه عملا تعطيل شده و ميليونها نفر نيروي كار بيكار ميشوند، در پي اين رويداد نيز تأمين بازارهاي كشور با چالش همراه شده و كمبود كالا تورم را به شدت بالا برده و كار به شورشهاي اجتماعي امكان دارد برسد.
در واقع به سادگي ميتوان متوجه شد در كشور طي نيم قرن گذشته، صنايع، كارخانجات و واحدهاي توليدياي تأسيس شده است كه مواد خام و واسطهاي اين واحدها از ساير نقاط دنيا تأمين ميشود و در اين بين اين سؤال طرح ميشود كه اين صنايع چه زماني و براساس چه ضرورتهايي در ايران تأسيس شده و آيا عقلاني است كه همچنان اين صنايع تداوم فعاليت داشته باشند؟
اساساً امروزه در دنيا سعي ميشود صنايع و واحدهاي توليدياي در كشورها تأسيس و توسعه يابند كه تمامي نهادهاي مورد نياز اين واحدها از داخل كشور تأمين شود، به عبارت ديگر برنامه توسعه صنعتي كشورها به گونهاي پايهريزي شده است كه وابستگي صنايع به خارج از كشور در بخش مواد اوليه به حداقل برسد اما در كشور ايران به دليل عدم پالايش هر چند سال يكبار صنايع، بنگاه هايي در كشور فعاليت ميكنند كه فعاليتشان در زمان كنوني از هيچ توجيه اقتصادي برخوردار نيست و عين ضرر است.
بهطور نمونه در حالي كه ميتوان بهترين خودروها را از بازارهاي جهاني با نازلترين قيمت تهيه و بازارهاي داخل را تأمين كرد، صنعت خودروسازي كشور مانع اين كار شده است و با گذشت چند دهه فعاليت هنوز نميتواند در بازارهاي جهاني محصولي براي رقابت ارائه دهد، در اين بين هر ساله به بهانه آنكه چند هزار كارگر در اين صنعت در حال فعاليت هستند، منابع ارزي كشور براي تأمين قطعات اوليه اين صنعت از كشور خارج ميشود و در حالي كه ميشود از زمين، تأسيسات و نيروي انساني فعال در اين بخش در يك صنعت ديگر كه ايران در اين صنعت مزيت دارد، بهره برد، همه ساله به دليل اصرار بر حيات اين صنعت بايد كلي متحمل ضرر و زيان شد.
در اين بين از دولت يازدهم درخواست ميشود صنايع و واحدهاي توليدي كشور را بر اساس قواعد اقتصادي مورد پالايش و ارزيابي قرار دهد و اگر لازم است صنعتي توسعه يابد، سرمايه براي توسعهاش در نظر گرفته شود و اگر لازم است صنعتي انحلال يا تغيير كابري دهد، اين كار انجام گيرد.
