بانكهايي كه در سال 93 به دليل اضافه برداشت 38هزار ميلياردي از بانك مركزي 34درصد سود دادند يا منابعشان در بخشهايي چون زمين و ساختمان گير كرده است يا اينكه دست در فعاليتهايي دارند كه سود سالانه اين فعاليتها بيش از 34درصد است.
يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان» ضمن بيان مطلب فوق اظهار داست: دولت و بانك مركزي با چالشهاي نگرانكننده بانكهاي كشور آشنا هستند و اولين مشكل اقتصاد ايران چه در دوره كنوني و چه در دوران پسا توافق وضعيت بانكي است، اما با اين حال در دولت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار عزمي براي بهبود شرايط اين بخش ندارند.
اين منبع آگاه كه نخواست نامش عنوان شود، اظهارداشت: وقتي نرخ جريمه اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد است و بانكها براي پرداخت نرخ سود 12تا 22درصد به سپردهها توافق ميكنند، بانكها براي اينكه در تله جريمه اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند حاضرند براي حفظ منابع خود كه همانا سپردههاي سپردهگذاران است تا بيش از 30درصد نيز سود دهند زيرا اگر منابع از بانك خارج شود و بانك مجبور شود از بانك مركزي اضافه برداشت داشته باشد بايد به بانك مركزي 34درصد جريمه پرداخت كند.
وي با بيان اينكه كاش يك اقتصاددان سكان مديريت بانك مركزي را در دست ميگرفت نه يك بانكدار كه فقط و فقط به مباحث بانكي توجه دارد و تعهدي به كليت اقتصاد ندارد، گفت: اگرچه چندي پيش مديران بانكها درباره نرخ سود به اين نتيجه رسيدند كه همه، كف 10درصد و سقف 22 درصد را درباره نرخ سود سپرده رعايت كنند و از اين نرخ بالاتر نرود ولي بعد از آنكه به سرعت 10درصد منابع بانكي از بانكها خارج شد، ديديم كه خلف وعده بانكها براي اينكه در تله اضافه برداشت 34درصدي بانك مركزي نيفتند آغاز شد و براي حفظ مشتري و همچنين جذب سپرده از نرخ سود توافق شده عبور كردند و نرخ سود تا مرز 30درصد هم افزايش يافت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي نرخ جريمه اضافه برداشت بانكها از اين نهاد را كاهش نميدهد، گفت: اين سؤال را بايد از مسئولان بانك مركزي بپرسيد اما به عنوان يك كارشناس بايد بگويم شايد دليل اين امر آن است كه خود بانك مركزي هم اعتقادي به تورم 15درصدي اعلامي خود در اقتصاد ندارد يا اينكه اين نهاد ميخواهد غيرمستقيم اعلام كند كه پرداخت سود تا زير 34درصد براي بانكها مجاز است چراكه نظارتي به اين مورد نميشود كه بانك به هر كدام از مشتريهاي خود چقدر سود پرداخت ميكند، به عبارتي هم اكنون حتي در يك بانك هم مشتريها از يك نرخ سود متحدالشكل برخوردار نيستند و هر حساب به فراخور ميزان سپرده و تصميم بانك از يك نرخ سود توافقي برخوردار است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه اگر بانك مركزي نرخ اضافه برداشت بانكها از اين نهاد را مثلاً به 20درصد كاهش ميداد چه اتفاقي ميافتاد، گفت: اگر ما به عنوان بانكدار بدانيم كه ساير رقباي ما از ريز و درشت به واقع از نرخ سود 18درصدي در سال تبعيت ميكنند و نرخ اضافه برداشت از بانك مركزي هم 20درصد است، ما هم به مشتري كه بانكها تهديد به خروج سپرده در صورت عدم پرداخت سود بيشتر ميكنند، ميگوييم كه نميتوانيم بيش از نرخ سود بانك مركزي پرداخت كنيم در اينجا مشتري ميبيند كه ساير رقباي ما در بازار هم همين مقدار سود را پرداخت ميكنند و در صورت خروج مشتري از بانك هم، ما بانكداران هم ميدانيم كه اگر از نظر منابع با محدوديت روبهرو شديم با نرخ سود عادلانهاي ميتوانيم از بانك مركزي برداشت يا اضافه برداشت داشته باشيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا طي سال گذشته بانكها به رغم آنكه از نرخ جريمه 34درصدي اضافه برداشت اطلاع داشتند با زهم بيش از 38هزار ميليارد تومان از بانك مركزي برداشت اضافه داشتهاند، گفت: بله نرخ اضافه برداشت 40هزار ميلياردي صحت دارد و به نظر ميرسد يا بانكها به دليل آلوده شدن به بنگاهداري يا گير گردن سرمايههايشان در زمين و مسكن مجبور به اضافه برداشت بودند يا اينكه فعاليتي انجام ميدهند كه ارزشش را دارد بابت اضافه برداشت از بانك مركزي 34درصد سود دهند.
اين منبع آگاه در ادامه عنوان داشت: در هر صنف، نهادي كه مجوز به صنوف ارائه ميكند، بايد خدماتي را ارائه دهد. الان بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به واقع آيا توانستهاند خدمات مناسبي را به بانكها و مؤسساتي كه از اين نهاد مجوز دريافت كردهاند بدهند، بخشهاي مجوزدار در حوزه پولي كشور با فعالان غيرمجازي رو به رو هستند كه اين فعالان موجب اختلال در اين حوزه شدهاند و جا دارد نهادهاي مجوزدار در بخش پولي كشور از نهادهايي كه مجوز صادر ميكنند به دليل عدم پاكسازي فعالان غيرمجاز در بخش پولي كشور شكايت كنند.
وي گفت: اهمالكاري و مماشات نهادهاي حاكميتي در بخش پولي با فعالان غيرمجاز اين بخش موجب شده بانكها و مؤسسات مجاز با رقبايي روبهرو شوند كه دستشان در رقابت از ما بازتر است زيرا براي فعاليت قانوني در بخش پولي بايد هزينههايي را مثل نگهداري بخشي از سپردهها نزد بانك مركزي، سرمايه اوليه و... پرداخت كنند كه غيرمجازها هيچ يك از اين هزينهها را متقبل نميشوند.
وي در ادامه گفت: مؤسسات و فعالان غيرمجاز بخش پولي نيز يكي از دلايل كاهش نيافتن نرخ سود بانكي و عدم اصلاح بخش پولي كشور هستند.
وي گفت: مقوله نرخ سود، در نظام اقتصادي كشور اثرگذار است زيرا كليه فعاليتهاي اقتصادي تحتتأثير نرخ سود قرار ميگيرد و بايد كليه نهادهاي مسئول به فكر تعديل اين نرخ باشند.
وي گفت: در حالي بانكهاي دنيا براي خروج از ركود با ارائه تسهيلات و دنبال كردن سياستهاي انبساطي را در دستور كار دارند كه اقتصاد ايران براي خروج از ركود تورمي از حمايت بخش بانك به عنوان مهمترين بخش نظام مالي كشور به دليل آنچه بيماري نظام بانكي ناميده ميشود محروم است، اين در حالي است كه درصورت رفع تحريمها نيز مشكلات در اقتصاد ايران به قوت خود باقي خواهد ماند.
