در بسياري از كشورهاي روبه توسعه از جمله ايران گسترش شهرنشيني و ورود فرهنگ مادي با سرعتي بي‌سابقه و حتي سريع‌تر از كشورهاي صنعتي اتفاق افتاده استو از آنجا كه بسياري از افراد و به طريقي شهروندان آمادگي لازم براي ورود به اين نوع از زندگي را پيدا نكردند اين خود بسياري از چالش‌ها و نابهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي را به دنبال آورده است. امروزه رشد شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع شهري بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگ شهرنشيني، مشكلات گسترده‌اي را در شهرها به وجود آورده است مشكلاتي كه حاصل عدم شناخت شهروندان از فرهنگ شهرنشيني يا بي‌تفاوتي در مقابل اجراي آنهاست.
هميشه نبايد بروز يك مشكل را محصول بي‌فرهنگي يا جاي خالي قانون بدانيم بلكه در اكثر مواقع اين شهروندان هستند كه با بي‌توجهي به قانون يا آن را مي‌شكنند يا از آن گريزانند. به جرئت مي‌توان گفت يكي از دلايل نظم‌گريزي و قانون‌ستيزي برخي‌ها در جامعه ناشي از حافظه تاريخي آنهاست؛ از آن جا كه در طول تاريخ گاه در كشور ما پادشاهان ظالمي در رأس قدرت بوده‌اند و با ظلم و زورگويي اعمال ضدقانوني خود را در قالب و تحت لواي قانون پيش برده‌اند، برخي افراد نيز با اين سابقه ذهني در توجيه تخلفات و هنجارشكني‌هاي خود گفته‌اند كه اگر من تخلف مي‌كنم به اين دليل است كه مسئول مافوق من هم تخلف مي‌كند. لذا جامعه ايراني در طول 100سال گذشته با وضعيت آشفته‌اي در زمينه آداب و رسوم شهرنشيني مواجه بوده است كه با توجه به اينكه زندگي در عصر حاضر كه عمدتاً از نوع شهر است نياز به قوانين، ارتباطات و تعاملات خاص خود دارد و هرگونه وقفه، كوتاهي و ناديده‌گرفتن قوانين و آداب شهرنشيني و رعايت‌نكردن حقوق ديگران، تنش‌ها، خشونت‌ها و ناملايمات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بسياري را دامن مي‌زند.
قوانين شهروندي اصل زندگي شهري
با گذري به كتاب‌هاي تاريخ و همچنين نظر كارشناسان علوم اجتماعي در سال 1789 كه انقلاب فرانسه به پيروزي رسيد، پديده‌اي به نام شهروند و همشهري در فرانسه شكل گرفت. در آن زمان فرانسوي‌ها قانوني مربوط به محلات و كمون‌ها و شهر پاريس تدوين كرده و شهرداري پاريس نيز اولين نمونه از تنظيم قانون شهري براي زندگي اجتماعي بود. پس از آن بود كه كمون‌ها، شهرها و شهرداري‌ها در ديگر نقاط جهان پديد آمد.
در جامعه ما نيز از دوره قاجار كه فرآيند تجدد شهرنشيني آغاز شد اين دسته از قوانين و سنن بر مناسبات شهري حاكم شد ولي جامعه ما چند مشكل ساختاري داشت. از آنجا كه در طول تاريخ، افراد احساس مي‌كردند قانون وسيله‌اي از طرف حكام و پادشاهان براي چپاول و غارت سرمايه‌هاي آنهاست لذا روحيه ضد قانون و ضد نظم در جامعه ايراني شكل گرفت و جامعه ما از اين جهت آسيب‌هاي زيادي ديد و همواره شهروندان به دنبال توجيه رفتارهاي غيرقانوني و مناسبات اجتماعي خودشان هستند البته اين توجيهات بعضاً فراتر رفته و به نوعي انتقام تبديل مي‌شود. مثلاً‌راننده‌اي كه با انضباط و احترام به قوانين در بزرگراهي در حال حركت است، تا متوجه مي‌شود در اين مسير دوربين ثبت تخلف وجود ندارد، چنان بر سرعت خود مي‌افزايد كه گويا عقده‌اي چندساله را مي‌خواهد خالي كند.
دكتر محمدتقي شيخي جامعه‌شناس، با اشاره به اينكه موضوع شهروندي و شهرنشيني در قاموس جامعه شناسي و ساير زمينه‌هاي علوم اجتماعي موضوعي جديد با كاربردهاي متفاوت و گوناگون است، مي‌گويد: از آنجا كه توسعه شهري به دنبال توسعه صنعت و تكنولوژي و روند بي‌وقفه شهرنشيني و نوسازي اجتماعي، طي قرن بيستم ادامه داشته است، جريان شهرنشيني قوانين، آداب، روش‌ها، شيوه زندگي و هنجارهاي خاص خود را مي‌طلبد كه مجموعه اين مفاهيم را به عنوان «قوانين شهروندي» معرفي كردند. "
به گفته اين استاد دانشگاه، زندگي در عصر حاضر كه عمدتاً از نوع شهري است نياز به قوانين، ارتباطات و تعاملات خاص خود دارد. هرگونه وقفه، كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين مربوطه، موجبات بسياري از تنش‌ها، خشونت و ناملايمات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را فراهم مي‌كند، به نحوي كه اين حركت خود بر شرايط رواني، عصبي و رفتاري افراد تأثير گذارده و در نتيجه اين تأثير از فردي به فرد ديگر، خانواده، افراد و همكاران منتقل مي‌شود.
تكاليف و حقوق شهروندان
از زماني كه جوامع بدوي و ابتدايي سير تحول را در پيش گرفته و وارد مراحل نويني شدند با خودشان قوانين و هنجارهاي جديدي را هم شكل دادند كه يكي از روشن‌ترين اين تغييرات نظم پذيري بود كه در روابط اجتماعي افراد بروز پيدا كرد زيرا در آن جوامع، فقدان نظم چندان لطمه‌اي به مناسبات اجتماعي نمي‌زد ولي در جوامع نوين اين نظم پذيري عاملي شد براي اينكه انسان‌ها به طور منطقي، قانونمند و با شرايطي كه تغييرات اجتماعي ايجاد مي‌كرد زندگي كنند.
شهروند رابطه‌اي دوسويه است كه در پرتو آن شهروندان از يكسو داراي حق‌هاي سياسي، اجتماعي و قضايي هستند و از سوي ديگر تكاليف و وظايفي را دربرابر حاكميت برعهده دارند. مهم‌ترين تكليف و وظيفه شهروند، اطاعت و تبعيت از قوانيني است كه حاكميت براي نظم و عدالت وضع مي‌كند.
بر اساس قانون شهروندان حق دارند از زندگي مناسب ازجمله خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني برخوردار باشند. كارشناسان حتي توصيه مي‌كنند حضور وكيل در فرايند دادرسي، باعث كاهش اشتباهات قضايي و افزايش دسترسي به عدالت مي‌شود. بنابراين برخورداري شهروندان از داشتن و تعيين و انتخاب وكيل از جلوه‌هاي بارز دادرسي عادلانه محسوب مي‌شود.
شايد مرور برخي از رفتارهاي شهروندان كه رفتار خود من و شما نيز است نشان دهد كه چقدر نسبت به حقوق ديگران بي‌تفاوت بوده و آن را پايمال مي‌كنيم. پارك و توقف خودروها در پياده‌رو ازجمله مصاديق نقض حقوق شهروندي است. موضوعي كه هر روز شاهد آن در مسير عبور و مرور پياده‌روها هستيم. در ضمن بعضي صاحبان املاك يا كسبه با اين استدلال كه پياده‌روي مقابل ملك آنها، متعلق به آنهاست خودروي شخصي خود را در اين مسيرها پارك مي‌كنند.
عابران پياده‌نيز بايد بدانند كه در پياده‌رو راه بروند و در كوچه‌ها از سمت راست حركت كنند و اگر خواستند از چهارراه‌ها عبور كنند به چراغ راهنماي مخصوص عابرين توجه داشته باشند و هر وقت چراغ سبز شد از محل خط‌كشي‌شده عبور كنند. در ميادين يا اتوبان‌ها از پل‌هاي مخصوص عابر پياده استفاده كنند و حداقل سودمندي در رعايت اين موارد، جلوگيري از تصادف و خطرات جاني و مالي و كاهش ترافيك و تسهيل در رفت‌‌و آمد است.
تكرار مكررات ارزش هر چيزي را پايين مي‌آورد اما اين تاسف انگيز است كه بخواهيم يكسري قوانين و موارد ساده و پيش پا افتاده را بارها و بارها تكرار كنيم و باز هم كسي به آنها توجه نكند.
