هر كشوري در شرايط بحراني مجبور به طراحي و اجراي برنامههايي است كه در شرايط عادي هزينهبر و غيراقتصادي است. در ايران نيز ما هم در پي تحريمهاي بينالمللي و براي حفظ زيرساختهاي اقتصادي اصول حاكم بر اقتصاد را تغيير داديم، مثلاً براي اينكه بتوانيم شركتهاي بزرگ خودروسازي داخلي را حفظ كنيم، هزينه تهيه قطعات گران قيمتي كه از بازار آزاد خريداري ميشد و تهيه آنها هم مشكل بود بر دوش مصرفكننده افتاد و قيمتهايي شكل گرفت كه در مقايسه با بازارهاي جهاني فاصله زيادي داشت و در عين حال امكان بهبود كيفيت هم وجود نداشت.
اما حالا بعد از پشت سر گذاشتن تحريمها در مواجهه با بازارهاي جهاني اين مناسبات ارزش خود را از دست داده است. در شرايط كنوني فرض كنيد به بانكهاي بينالمللي اجازه افتتاح شعبه در كشور داده شود، در حالي كه مثلاً نرخ بهره در كشوري همانند امريكا كمتر از 25 درصد است، اگر بانكي بخواهد با نرخ 28 درصد در كشور ما وام بدهد، سود آن در ايران 12 برابر ميشود و اين چنين نرخ سودي حتي در زمان استعمار هم سابقه نداشته است يا اينكه اگر اجازه فعاليت به شركتهاي ساختماني خارجي داده شود، آنها با بهاي تمام شده متري 70 هزار تومان ميتوانند واحدهاي احداثي خود را به راحتي به بيش از شش برابر يا 60 درصد سود به فروش برسانند چرا كه ميانگين قيمت آپارتمان هم اكنون در تهران حدود متري 3 ميليون و 800 هزار تومان است، از سوي ديگر فرض كنيد در بخش خودروسازي اجازه داده شود خودروهايي با كيفيت پرايد (كه البته در جهان به ندرت يافت ميشود) توليد و با قيمت فعلي آن به فروش برسد، يعني در حالي كه سود خودروسازان جهان حدود 5 درصد است بتوانند با حدود 300 درصد سود محصولات خود را به فروش برسانند يا در بخش كشاورزي از مزرعه تا مصرفكننده چندين برابر بر قيمت محصولات خود بيفزايند. در اين بين اگر چه اين روابط اقتصادي در جهان بسيار نادر است اما در حال حاضر اين روابط غلط اقتصادي تقريباً تمام بخشهاي اقتصاد ايران را فلج كرده است، لذا دولت در دوران پس از تحريمها چارهاي جز بازخواني و مهندسي مجدد اين روابط اقتصادي را در كشور ندارد.
در واقع دولت دو راهكار اساسي براي رويارويي با شركتها و سرمايهگذاران خارجي كه در يك اقتصاد مبتني بر روابط و قوانين صحيح اقتصادي شكل گرفتهاند و خواستار سرمايهگذاري در ايران هستند دارد:
1- ايجاد رانت دولتي كه مابهالتفاوت قيمت داخل و بازارهاي جهاني به جيب دولت واريز شود كه البته اين امر كشور و صنايع ملي را به كل در اختيار آنها قرار خواهد داد زيرا بسياري از مردم ترجيح خواهند داد از محصولات خارجي استفاده كنند كه در صورت انتخاب اين راه ورشكستگي صنايع داخلي در چنين حالتي حتمي است!
2- دولت نگاه انسان دوستانه به مردمي كه در شرايط سخت تحريمها به دولت كمك و اين وضعيت را تحمل كردند داشته باشد، به طوري كه با تعديل شاخصهايي چون نرخ ارز زمينهاي فراهم كند تا مردم بتوانند پس از چندين سال ركود شديد و تورم بالا به آينده اقتصادي كشور اميدوار شوند و در اين بين درصدي از نارضايتي عمومي ايجاد شده نيز كاهش پيدا كند و تحريم كنندگان نتوانند از درون ضربه بزنند.
تقريباً هيچ كس از شرايط در دوران تحريم و ركود فعلي راضي به نظر نميرسد. مردم بايد بتوانند نيازهاي اوليه خود را به راحتي تهيه كنند؛ امري كه هم اكنون در دهكهاي پايين غيرممكن به نظر ميرسد، به عنوان مثال در حالي كه حق مسكن كارگران ماهانه 20 هزار تومان است، خريد يك واحد مسكوني مناسب بااين حق مسكن بيش از 500 سال طول ميكشد. در مواجهه با بازارهاي جهاني در زمان پس از تحريمها حفظ شرايط بد گذشته (شرايط تحريم) ظلم آشكار به مردمي است كه سرسختانه در مقابل هرگونه زيادهخواهي غربيها ايستادگي كردند. انحصاراتي هم كه در بخشهاي مختلف شكل گرفته هيچ كدام به نفع كشور و مردم نبوده است، چون باعث عدم پيشرفت و افت كيفيت و از سوي ديگر افزايش قيمت شده است. در هر حال اميدواريم برداشته شدن تحريمها باعث رانت عظيم براي دولت نشود و رونق اقتصادي را براي كشور به ارمغان بياورد.
