افزايش قيمت ۶ درصدي كالاهاي اساسي كه دو هفته قبل اعلام شد، در حالي در شرايط دشوار اقتصادي بار ذهني جديد براي اقشار جامعه ايجاد كرد و اقتصاد را به پيشباز انتظار تورمي حاصل از آن برد كه روزهاي بعد و اظهارنظرهاي دولتمردان و توليدكنندگان نشان داد كه تيم اقتصادي دولت بدون توجه به حساسيتهاي تنظيم بازار هيچ هماهنگي با توليدكنندگان ندارد.
طي 10 روز اخير نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد بر مبناي ابلاغيه معاون اجرايي رئيسجمهور 18 قلم كالاي اساسي از جمله گندم، آرد، نان، قند و شكر، مرغ، تخممرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمز، كره، شيرخام و لبنيات ميتوانند مجوز افزايش قيمت تا سقف 6 درصد بگيرند، خبري كه بلافاصله چند ساعت بعد توسط سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان تكميل و گفته شد شركتهاي توليدي 18 قلم كالاي اساسي ميتوانند اسناد خود را براي افزايش قيمت تا 6 درصد به اين سازمان ارائه كنند تا بررسي كارشناسي انجام شود و افزايش بيش از اين ميزان در كارگروه ستاد تنظيم بازار بايد مطرح شود.
طي سالهاي گذشته به دليل افزايش هزينههاي توليد از جمله نرخ بالاي تورم، افزايش قيمتهاي حامل انرژي و نهادههاي توليد اين توليدكنندگان بودند كه به دنبال افزايش قيمت رفته و دولت مدام به حالت دستوري سعي در كنترل قيمتها داشت.
اما اين بار دولت پيشدستي كرده و خود مجوز افزايش قيمت كالاهاي اساسي را صادر كرد، اما اين مصوبه در شرايطي ابلاغ شد كه اغلب صنايع توليدكننده بر اين نكته اذعان دارند كه به دليل ركورد حاكم، بازار قدرت و كشش افزايش مجدد قيمتها را ندارد. پيگيري رسانهها از اغلب توليدكنندگان كالاهاي اساسي نيز نشان داد به جز صنايع قند و شكر و روغن نباتي ساير توليدكنندگان مشمول مصوبه دولت درخواستي براي افزايش قيمتها ندارند.
امكان رشد مجدد تورم
اين مسئله بدون نظرخواهي از بخش توليد كشور در حالي مطرح ميشود كه مردم به دليل تورم شتابان سالهاي اخير هنوز قدرت خريد خود را بازنيافتهاند و كارشناسان نيز عنوان ميكنند تورم به هسته سخت خود رسيده و هر لحظه امكان افزايش مجدد آن و بازگشت به نقطه 40 درصد وجود دارد، حال در چنين شرايطي اعلام بيبرنامه و ناهماهنگ افزايش 6 درصدي قيمت كالاهاي اساسي و ايجاد نارضايتي در اقشار مردم و دامن زدن به انتظارات تورمي چه معنايي ميتواند داشته باشد.
موضوع وقتي پيچيدهتر ميشود كه اين اتفاق نشان داد دولتمردان بر سر موضوعات مهمي چون تنظيم بازار و قيمت كالاهاي اساسي مورد نياز مردم هيچگونه هماهنگي با بخش توليد كشور كه عمدتا نيز در اختيار بخش خصوصي است ندارند، علاوه بر اين در بدنه دولت نيز چنين هماهنگي وجود ندارد، چنانكه سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال كه آيا افزايش 6درصدي قيمت كالاهاي اساسي كه وزير صنعت آن را اعلام كرده بود صحت دارد يا خير، گفت: بنده چنين موضوعي را از وزير صنعت نشنيدم اما به طور كلي دولت چنين مجوزي را صادر نكرده است!
اين در حالي است كه بخشنامه معاون اجرايي رئيسجمهور در اين رابطه منتشر شده و با بازتاب گسترده در رسانههاي كشور صراحتاً اعلام ميدارد: هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات اولويت اول شامل كالاهايي نظير گندم، آرد، نان، قند و شكر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمز، كره، شيرخام، كودهاي اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبني پرمصرف (شير، پنير و ماست)، انواع كالاهاي يارانهاي (حسب ضرورت و اعلام كارگروه تنظيم بازار) در سال جاري تا سقف 6 درصد (صرفاً بر اساس سهم هزينههاي سوخت و حاملهاي انرژي، حقوق و دستمزد و... در قيمت تمام شده كالاها و خدمات) با تصويب سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و بيش از آن پس از تأييد سازمان مذكور (هيئت تعيين و تثبيت قيمتها) مستلزم اخذ مصوبه از كارگروه تنظيم بازار است.
بايد پرسيد اعلام ناهماهنگ اخبار اينچنيني كه مستقيماً با معيشت مردم در ارتباط بوده و ميتواند اقتصاد و فضاي جامعه را دچار التهاب كند را دولتيها چگونه توجيه ميكنند، آن هم در بيخبري و بيرغبتي كامل توليدكنندگان كالاهاي اساسي؟
توافقات بيسر و صدا براي گراني
بازار بعد از توافقات هستهاي به نوعي انتظار كاهش قيمت را ميكشيد. اگرچه فعالان بازار معتقدند كه موج تغييرات قيمتي ناشي از اين توافق، به زودي در بازار نمايان نخواهد شد اما به هرحال بازار در يك اقدام رواني، انتظار كاهش قيمت را ميكشيد، در حالي كه اين مصوبه دولت منجر شد كه نه تنها پاياني بر اين انتظار نقش بخورد بلكه دولت دستور افزايش قيمت را نيز صادركند.
يك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه به مهر ميگويد: درخواستهاي زيادي از سوي توليدكنندگان براي افزايش قيمت در سقف ۶ درصد، به سازمان حمايت ارجاع داده شده در حالي كه به مرور اين پروندهها در حال بررسي است و با چند پرونده هم موافقت ضمني صورت گرفته است.
او ميافزايد: در گام اول هدف دولت اين است كه افزايش قيمت را براي كالاهايي تصويب كند كه اگرچه در سبد كالاهاي مصرفي خانوارها قرار ميگيرند اما به هرحال، سهم غيرمستقيمتري در سبد هزينهاي خانوارها دارد و به نوعي هم هزينه ماهانه خانوارهاي ايراني براي خريد آن چندان بالا نيست؛ بنابراين دولت گام به گام مشغول بررسي اين پروندههاست و همين امر سبب شده تا توليدكنندگان بيشتري به سازمان براي افزايش قيمت مراجعه كنند.
شگردهاي توليدكنندگان براي حفظ بازار
در اين ميان، برخي توليدكنندگان شگردهايي براي حفظ بازار به كار ميگيرند به طوري كه برخي تصميم دارند مقطع به مقطع، افزايش قيمت ۶ درصدي را از سازمان حمايت طلب كنند؛ به اين معنا كه اكنون ۶ درصد افزايش را داشته باشند و مثلاً چهار تا شش ماه بعد، باز هم ۶ درصد ديگر طلب كنند و اين گونه، يكساله ميتوانند حدود ۱۲ درصد افزايش قيمت از دولت بگيرند بنابراين به نظر ميرسد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان هم بايد مراقب چنين رفتارهايي از سوي توليدكنندگان باشد.
البته بازار هم روايتهايي از گرانيهاي بعد از ماه رمضان دارد. بررسيهاي ميداني حكايت از برخي افزايش قيمتها در بازار دارد و زيرپوستي، برخي كالاها گران شدهاند. البته برخي ديگر از توليدكنندگان ترجيح دادهاند كه بستههاي مواد عرضه شده خود را كوچكتر كرده و در عين حال، قيمت را نسبتاً ثابت نگه دارند. در برخي كالاها نيز نه تنها بستهها به لحاظ وزني، كوچكتر شده بلكه قيمت هم خيز كوچكي رو به افزايش داشته است.
البته دراين ميان اظهارات متناقض سازمان حمايت نيز قابل توجه است به طوري كه از يك سو با رشد قيمتها موافقت ميكند و از سوي ديگر توافقات هستهاي و بهبود بازار كسب و كار را دليلي براي ممنوعيت گراني كالاها اعلام ميكند. به هرحال بيتوجهي دولت به هماهنگي با توليدكنندگان براي افزايش قيمت كالاها ونبود تقاضا به دليل نداشتن قدرت خريد مردم، از ضعفهاي دولت يازدهم است كه در دوسال گذشته همواره بازار را با شوكهاي قيمتي مواجه كرده و شكاف دولت و بخش خصوصي را بيشتر كرده است.
