چون قانون حمايت از خانواده تازه اجرا مي‌شود، براي 110 سكه بيشتر دستور جلب صادر نمي‌شود به همين خاطر در مورد اثر آن در كاهش مهريه، الان نمي‌توان قضاوت كرد كه در اين رابطه چقدر فرهنگ‌سازي كرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رضواني، رئيس مجتمع قضايي شهيد باهنر در گفت‌وگو با «ميزان» با عنوان كردن مطلب فوق در مورد قانون جديد حمايت از خانواده و اينكه مهريه بيش از 110 سكه، حكم جلب ندارد، گفت: اين قانون براساس بند (ج) اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است كه رياست محترم قوه قضائيه حدود يك سال و نيم پيش اصلاح كرده‌اند و به محاكم ابلاغ شد. سابق بر اين، اصل بر ايسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهريه زوجه را پرداخت نمي‌كرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شد و به زندان اعزام مي‌شد ولي براساس بند(ج) اصلاحي كه مبنايش نظر فقهي است و فتاواي فقهي مراجع عظام تقليد كه فرموده‌اند در ديون ابتدايي، حبس مديون جايز نيست، مگر در صورت مماطل بودن و استنكافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي نيز همين را مورد دستور‌العمل قرار داد كه اصل را بر اين بگذاريم كه شخص مديون در ديون ابتدايي مثل مهريه و نفقه معسر و دارا نمي‌باشد و اصل را بر اعسار گذاشتند و نه ايسار. اگر زوجه مدعي است كه زوج دارايي دارد بايد اموال او را معرفي كند تا قابل توقيف باشد اين اثر بند (ج) است و اگر اموالي معرفي نكرد با توجه به اصل معسر بودن زوج، دستور بازداشت وي صادر نمي‌شود. اين اصل مطابق با فتاواي فقهي مراجع عظام تقليد است و هم موافق با احتياط شرعي و مطابق با ديدگاه حقوق بشري نسبت به اصل زندان زدايي.
وي ادامه داد: با وصف وجود بند (ج) اصلاحي در مقررات موضوعه، ماده 22 جديد التصويب قانون خانواده در رابطه با مهريه دو نظر حقوقي مطرح مي‌شود بعضي از دوستان و همكاران قضايي ما معتقد هستند چون ماده 22 بعد از بند (ج) اصلاحي آمده است نسبت به محكوميت تا 110 سكه را بايد اصل بگذاريم بر ايسار و دارا بودن زوج يعني اگر محكوم شد به 400 سكه مهريه يا 500 سكه مهريه يا 314 سكه مهريه تا 110 سكه را اعمال ماده 2 مي‌كنند و زوج را به زندان مي‌فرستند تا زماني كه زوج دادخواست اعسار دهد و اعسارش ثابت شود پس از صدور اعسار آزاد مي‌شود يا پس از پرداخت اقساط آزاد مي‌شود. ولي برخي ديگر معتقدند كه بند (ج) اصلاحي آيين‌نامه تأثير روي ماده 22 دارد و ماده 22 را همچنان تحت شمول خودش مي‌گيرد، چراكه ماده 22 بازداشت زوج نسبت به 110 سكه را طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي دانسته و ماده 2 نيز آيين‌نامه اجرايي دارد كه بند (ج) آن را اصلاح شده و بايد مطابق آن عمل كرد. جايي كه به اصطلاح كسي پولي را قبلاً داده باشد از مصاديق ديون ابتدايي نيست و اگر طلبكار بيايد طلب پولش را كند و بدهكار محكوم شود در اين فرض چون دين ابتدايي نبوده ماده 2 قابل اعمال است ولي در مهريه اينطور نيست، لذا محاكم ما هم اعتقادشان بر اين است كه در پرونده‌هاي حقوقي نه خانواده، در صورت عدم پرداخت محكوم به، ماده 2 قابل اعمال بوده و محكوم عليه را تا پرداخت بدهي بازداشت نمي‌كنند ولي نسبت به مهريه بند(ج) را اعمال مي‌كنند و تا 110 سكه هم اگر به اصطلاح اعسار طرف و دارا بودن زوج ثابت نشود زندان نمي‌فرستند چون بنا بر حبس زدايي است.
واقعا خدا خیرشون بده خیلی از خانمها مهریه شده سرمایه براشون که بلافاصله به اجرا میذارن ،،خداکنه که این اتفاق بیفته وباعث گرفتاری برای آقایون نشه 
