منشأ بحث يارانه‌ها در اقتصاد كلان زماني مطرح شد كه از دهه 1960 واژه و مفهوم رشد اقتصادي به مفهوم توسعه اقتصادي تبديل شد چراكه تا آن زمان رشد اقتصاد براساس شاخص افزايش توليد ناخالص ملي استوار بود و تصور مي‌شد افزايش توليد به طور اتوماتيك، منجر به توزيع عادلانه درآمد خواهد شد. تجربه كشورهاي رشد يافته نشان مي‌داد توزيع درآمد بين عوامل توليد، نه فقط اصلاح نشده بلكه شكاف‌هاي طبقاتي، فقر عمومي و حجم طبقات زيرخط فقر افزايش و ساير شاخصه‌هاي رفاه نيز كاهش يافت، لذا در كنفرانس اقتصادي در نايروبي، مك نامارا رئيس وقت بانك جهاني، واژه توسعه اقتصادي را با مفهوم توسعه اقتصادي ارائه داد كه عبارت بود از تغييرات حقيقي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از اين پس برنامه توسعه به يك برنامه جامع كه عدالت و توزيع عادلانه درآمد، بهداشت، درمان، آموزش، تغذيه، فرهنگ و همه شاخص رفاه عمومي را مدنظر قرار مي‌داد؛ مكانيسمي كه به خصوص در آسياي جنوب شرقي و به ويژه در مالزي و توسط معمار اقتصادي آن ماهاتيرمحمد، نخست‌‌وزير وقت مالزي براي جبران قدرت خريد و توزيع عادلانه درآمد مدنظر قرار گرفت كه از آن به عنوان، «توزيع مجدد درآمد در شرايط يكسان‌سازي قيمت‌ها» ياد مي‌شود.
مفهوم اين سياست اين بود كه قيمت‌ها براساس مكانيسم بازار تعيين و همه مردم بهاي كالاها را در بازار پرداخت مي‌كردند تا طبقات مرفه از سوبسيد بهره‌مند نشوند و در مقابل طبقات اجتماعي براساس طبقه‌بندي درآمدي صورت گرفته و با تحويل رسيدهاي خريد ماهانه خود و براساس ضرايبي براي هر طبقه، بخشي از هزينه‌هاي پرداختي و ماليات ماهانه خود را مجدداً دريافت مي‌كردند. اين سياست كمك مي‌كرد يارانه از دسترس قشر مرفه خارج شود، انگيزش سرمايه‌گذاري افزايش يابد و در بلندمدت به كاهش قيمت‌ها از طريق رقابت منجر مي‌شد و نقدينگي به جاي تزريق مستقيم به بازار در امور خدماتي صرف مي‌شد. اما در ايران، هدفمند شدن يارانه‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم مبتني بر اهداف سياسي و انتخاباتي و از اهداف مقدس خود دور بود. با اين وجود سؤال اساسي اين است كه اگر دولت‌هاي نهم و دهم از شهامت و جسارت تبديل شدن به قهرمان يك استراتژي شكست برخوردار بودند، آيا دولت يازدهم جسارت تبديل شدن به قهرمان يك استراتژي پيروز كه همانا توقف اين حركت مخرب است را با همان سرعت دارد يا خير؟ آن هم در حالتي كه به‌سادگي مي‌توان بيش از 80 درصد طرح را در مدت كوتاه اصلاح كرد كه مطمئناً با استقبال جامعه نيز روبه‌رو خواهد شد. اگر در صحنه بين‌المللي دستاوردهاي دولت يازدهم بي‌نظير است در داخل بايد توازني براي آن ايجاد شود كه به اعتقاد نويسنده، اصلاح طرح هدفمندي يارانه‌ها اصلي‌ترين راهكار در اين باره است. دولت هنوز برنامه خاصي براي شناسايي و حذف برخي يارانه بگيران ندارد كه براي حصول نتيجه پيشنهادات زير عنوان مي‌شود:
الف: با توجه به ثبت شدن اطلاعات ثبت شركت‌ها، اتاق بازرگاني، تمامي مشاغل بخش خصوصي، مشاغل جواز دار، اصناف، دفاتر مالياتي وزارت اقتصاد، دارايي‌هاي ثبت شده در دفاتر، شركت‌هاي حمل و نقل و شناسايي مالكان و مرفهان كار سختي نيست. با استعلام دقيق و بدون استثنا مي‌توان افرادي كه بالاي 2 ميليون تومان درآمد دارند را حذف كرد.
ب: وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي هم داراي حقوق مشخص و شفافي هستند. كساني كه جمع حقوق دريافتي سال 93 آنها به طور متوسط 5/1 ميليون تومان به بالاست، با انتخاب خود يا بايد يارانه برگزينند يا با فرمول افزايش درصد حقوق خود به سمت هدفمند شدن يارانه‌ها حركت كنند. اين درصد مي‌تواند در روستاها يك ميليون تومان در سال باشد و در روستاها 500 هزار تومان. در واقع با اين روش، رقم يارانه بخشي از درصد افزايش سالانه براي سطوح حقوق مختلف متفاوت خواهد بود و يارانه و ضريب افزايش سالانه با هم جمع خواهد شد و تحت يك عنوان در فيش حقوقي فرد درج خواهد شد.
ج: تمامي پيمانكاران سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، غيردولتي و نهادها و نيروهاي مسلح حذف شوند.
د: تمامي مشاغل و اصناف از طريق اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها، مراكز صدور پروانه اشتغال شناسايي شده و از دريافت يارانه حذف شوند.
هـ: پزشكان، داروسازان و مراكز بهداشت و درمان نيز نبايد يارانه دريافت كنند.
و: كاركنان بخش خصوصي كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي قابل شناسايي بوده و به مثابه كاركنان دولتي قابل حذفند، با اين توضيح كه متأسفانه و به‌رغم آنكه سازمان تأمين اجتماعي كاملاً آگاه است، در بخش خصوصي دو نوع قرارداد با كاركنان وجود دارد. يك قرارداد رسمي كه به سازمان تأمين اجتماعي داده مي‌شود و با حداقل حقوق و يك قرارداد غيررسمي كه به كاركنان داده مي‌شود و واقعي است و گاهي چند برابر قرارداد رسمي است. سازمان تأمين اجتماعي با آگاهي به سطح عمومي دستمزد به مثابه بخش دولتي بايد اين موارد را شناسايي و با آنان مانند كاركنان بخش خصوصي رفتار نمود.
ز: اجراي يك سرشماري در سطح روستاها و بخش‌ها توسط مراكز آمار ايران و زير نظر سازمان برنامه و بودجه براي شناسايي صاحبان درآمد در روستاها با كمك وزارت كشاورزي و صنايع و معادن و استانداري‌ها، به حذف گروه‌هاي هدفمند در روستاها منجر خواهد شد. افراد باقيمانده طي سرشماري سراسري دقيق شناسايي مي‌شوند و در صورتي كه درآمد آنان براساس سطوح درآمدي تعيين شده كمتر باشد و مسلم شود، جمعيت يارانه‌گير تلقي خواهند شد، بنابراين با حذف بيش از دو سوم يارانه گيرندگان فعلي، يك سوم باقيمانده موضوع بررسي و طبقه‌بندي و مورد ارزيابي دقيق‌تر قرار مي‌گيرند چراكه بي‌شك خود آنان از يك نوع و جنس نيستند و در سال 95 مي‌توان بخش ديگري از آنان را با شاخص ديگر مثل مالكيت خانه مسكوني و نوع اشتغال و تعداد افراد تحت تكفل حذف كرد.
ط: سازمان هدفمندي يارانه‌ها منحل و مسئوليت پرداخت يارانه كاركنان شاغل كه شامل دريافت يارانه خواهند شد به سازمان‌هاي محل اشتغال واگذار شود. بقيه افرادغير شاغل تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني(ره) خواهند بود و وضعيت اين افراد براساس ارزيابي سالانه كميته امداد از وضعيت معيشتي و درآمدي آنان ممكن است تغيير يابد.
به نظر مي‌رسد در صورت تصويب اين طرح در شش ماهه اول سال 94 بتوان حداقل تكليف حذف بيش از 40 درصد يارانه گيرندگان يعني حدود 30 ميليون را معين و در شش ماهه دوم و تا پايان سال 94 تكليف بيش از 80 درصد آنان را مشخص كرد.
ي: يارانه‌گيرندگان شاغل تحت پوشش سازمان‌ها يا آزاد تحت پوشش كميته امداد، يارانه خود را نه به صورت نقدي بلكه به صورت سهميه‌هاي ماهانه غذايي دريافت خواهند نمود.
ل: بنابراين به طور خلاصه بايد در اين طرح چهار موضوع را هدف قرار داده و به اصلاح آن همت گمارد.
1- تعداد و طبقات يارانه‌بگير كه با توجه به بررسي‌هاي انجام شده آمار موجود و سازمان‌هاي ذي‌ربط اين تعداد را حداكثر 25 درصد يعني حدود 20 ميليون نفر هدف‌گذاري كرد.
2- شيوه پرداخت يارانه كه براي شاغلان از طريق سازمان‌ها و در قالب ضرايب افزايش دستمزد سنواتي و براي بقيه از طريق كميته امداد و در قالب بسته‌هاي غذايي، آموزشي و بهداشت و درمان
3- سازماندهي: انحلال سازمان هدفمندي يارانه‌ها و بهره‌گيري از سازمان‌هاي موجود.
4- ارزيابي مستمر براي اصلاح و بازبيني افراد يارانه‌گير و حذف آنان درصورت لزوم طي يك برنامه سه ساله با تغيير وضعيت آنان مثل اشتغال و غيره و تبديل آنان از يك عضو يارانه‌بگير به يك عضو مولد از طريق بيمه بيكاري يا ايجاد زمينه اشتغال.
5- نهايتاً جمعيت باقيمانده يارانه‌گير در پايان سال 94 كه پيش‌بيني مي‌شود حدود 15 تا 20 ميليون نفر باشند، در چارچوب شرايط حاكم بر خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و حتي سازمان بهزيستي قرار گرفته و ضوابط حاكم بر اين دو نهاد براي زيرپوشش قرار دادن بر آنها تسري پيدا خواهد كرد و عملاً مفهوم يارانه به مفهوم فعلي آن به طور كلي حذف مي‌شود.
