تورم نقطه به نقطه صفر درصدي بهمن ماه و خروج از ركود به عنوان مهمترين دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم عنوان ميشود، اما چنين ادعاهايي با انتقادبرخي كارشناسان اقتصادي روبه رو شده است، مردم هم تغيير چنداني را در حوزه معيشت و اقتصاد احساس نميكنند.
موجي از تناقض اظهارات رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد در خصوص خروج از ركود كارشناسان ودانشگاهيان را به تعجب واداشته است.
صبح روز سهشنبه هفته جاري وليالله سيف در حاشيه مراسم بزرگداشت هشتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه تهران در مصاحبه با واحد مركزي خبر گفت كه اقتصاد به طور كامل از ركود خارج شده است، اين اظهارات سيف در شرايطي عنوان شد كه وزير اقتصاد در برنامه زنده تلويزيوني شنبه شب هفته جاري، مدعي شد كه رشد اقتصادي از چند بنگاه و واحد بزرگ اقتصادي آغاز شده ولي هنوز به بدنه اقتصاد و بنگاههاي كوچك و متوسط نرسيده است و به زودي شاهد رشد فراگير اقتصادي خواهيم بود. در اين بين اگرچه طيبنيا وعده داده بود كه ايرانيها به زودي شاهد رشد فراگير اقتصادي خواهند بود اما بيشك به نظر نميرسد كه رشد اقتصاد مد نظر وزير اقتصاد سه روزه حاصل شده باشد.
خروج از ركود صحت ندارد
در همين ارتباط رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگويي كوتاه با جوان با رد ادعاي رئيس كل بانك مركزي مبني بر تحقق خروج كامل از ركود، گفت: اقتصاد ايران هنوز در ركود به سر ميبرد و نمايندگان مجلس به دليل ارتباط به بخشهاي مختلف به خوبي از ركود با خبر هستند از اين رو ادعاي خروج از ركود صحيح و قابل قبول نيست.
ارسلان فتحيپو گفت: بخش خصوصي و بسياري از واحدهاي توليدي به علت كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مشكلات عديدهاي دارند و بسياري از كارگران بيكار شدهاند و تا به حال شاهد جذب نيرو در مراكز توليدي نبودهايم. وي گفت: وجود ركود هنوز در كشور محسوس و قابل مشاهده است و زماني ميتوان ادعا كرد از اين حالت خارج شدهايم كه تمام واحدهاي توليدي و كارخانجات كشور با ظرفيت بيش از 30 درصد فعاليت كنند و ميزان توليدات آنها با رشد همراه باشد.
وي ادامه داد: نرخ تورم كاهش يافته و در حال كنترل است اما در خصوص خروج كامل از ركود افرادي كه چنين ادعايي دارند بايد شاخصهاي مشخصي را ارائه دهند كه از سوي مراكز و مراجع رسمي تهيه شده باشد در اين بين به نظر ميرسد دوستان كاهش تورم را به معناي خروج از ركود تلقي كردهاند كه اين امر اشتباه است.
كاهش تورم هم ملموس نيست
همچنين، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه كاهش تورم هم براي مردم قابل لمس نيست، گفت: تورم هنوز دو رقمي است و وجود تورم بيش از 15 درصد به حتم ركود را در پي دارد از اين رو بهتر است كه دولت يازدهم فكري به حال خروج از ركود كند.
غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي در رابطه با اينكه برخي از مديران دولتي ادعاي خروج كامل اقتصاد از ركود را عنوان ميكنند آيا اين امر درست است، گفت: اكنون كه در ايام پاياني سال هستيم، بسياري از بازارها تعطيل هستند و دليل اين موضوع، حاكم بودن ركود بر فضاي اقتصاد كشور است، از اين رو افرادي كه حرف از خروج از ركود ميزنند مشخص است كه رونق را نديدهاند.
وي گفت: درخواست بنده از دولت يازدهم اين است كه به جاي اعلام آمار و ارقام، به فكر راهكاري براي خروج از ركود باشد، چراكه مردم اميدوار به بهبود وضعيت هستند.
به گفته اين نماينده مجلس، حل كردن مشكل ركود بيشك از كاهش تورم سختتر است، زيرا تورم را ميشود با كالاهاي وارداتي ارزان قيمت تاحدودي كنترل كرد اما ركود به اين سادگيها قابل برطرف شدن نيست، زيرا بخش توليد كشور با مسائل متنوع و متعددي روبهرو است كه حل اين مشكلات بسيار دشوار است.
وي عنوان كرد: دليل كاهش تقاضا، پايين آمدن قدرت خريد مردم است و تا زماني كه ركود وجود داشته باشد مردم كاهش تورم را هم حس نخواهند كرد.
آخرين آمار بانك مركزي نشان ميدهد كه در 10 ماهه امسال ميزان تسهيلات پرداختي بانكهابه بيش از 270 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. گفتني است كه 59 درصد از رقم فوق يعني معادل 162 هزار ميليارد تومان به سرمايه در گردش اختصاص داشته است كه سهم سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در اين دوره 80 درصد بوده است، با اين وجود بررسيها نشان ميدهد كه اين حجم از تسهيلات نتوانسته اقتصاد را از ركود خارج كند.
در پايان به نظر ميرسد بهبود شرايط توليدي چند بنگاه واحد اقتصادي را نميتوان به مثابه خروج كامل اقتصاد از ركود عنوان كرد، از اين رو بهتر است مقاماتي چون رئيس كل بانك مركزي كمي در رابطه با اظهارات اقتصادي خود تأمل كنند تا با اظهاراتي نسنجيده در رابطه با مفاهيم اقتصادي اعتماد عمومي را به اظهارات مسئولان دولتي مورد خدشه قرار ندهند.
