اگرچه تحول و نوسازي نظام آموزشي منحصر به آموزش و پرورش نيست و بخش بزرگي از مأموريتهاي آموزش عالي را نيز شامل ميشود اما منطقي است كه تحول و نوسازي از مبنا و پايه شروع شود و اين پايهگذاري نظام آموزشي در آموزش و پرورش صورت ميگيرد. بنابراين ميتوان ادعا كرد چنانچه آموزش و پرورش در جهت اهداف يك جامعه متعالي انساني و اسلامي متحول شود، آموزش عالي و ساير نظامات اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي نيز به همين سمت سوگيري خواهند داشت.
بر همين اساس يكي از شوراهاي تخصصي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي عنوان گرفت اما چندي است اين شوراي تخصصي چراغ خاموش و بيسر و صدا فعاليت خود را متوقف كرده است و پيگيريها نشان ميدهد كه اين شوراي تخصصي به نوعي در شوراي عالي آموزش و پرورش ادغام شده است.
در اين اقدام چند مسئله قابل طرح است كه مهمترين آن تذكر مقاممعظم رهبري درباره اهميت نوسازي نظام آموزشي و علمي كشور است. ايشان مهر گذشته از به سرانجام نرسيدن تحول و نوسازي در نظام آموزشي و علمي كشور اعم از آموزش عالي و آموزش و پرورش گلايه كرده و خطاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بند 6 حكم هفت گانهشان تأكيد كردهاند كه مهندسي فرهنگي و موضوع تحول و نوسازي در نظام آموزشي و علمي كشور اعم از آموزش عالي و آموزش و پرورش و نيز تحول در علوم انساني كه در دورههاي گذشته نيز مورد تأكيد بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسيده است، به تعويق افتادن اين امور خسارت بزرگي متوجه انقلاب اسلامي خواهد كرد، لذا بايد اين امور جديتر گرفته شود و با يك بازنگري و برنامهريزي جديد طي مدت زمان معقول و ممكن به سرانجام خود برسد.
به عبارتي فراقوهاي بودن فرآيند تحول و نوسازي آموزش و پرورش يكي از برداشتهايي است كه ميتوان از بيان اين مسئله در حكم آغاز دور جديد فعاليتهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دست آورد. علاوه بر اين انتظار ميرفت كه مسئولان و سياستگذاران فرهنگي و تربيتي كشور اين دغدغه رهبري را با تشكيل فوري يك ستاد يا شورا پيگيري كنند و نسبت به مطالبه ايشان حساسيت بيشتري نشان دهند نه اينكه همان شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي كشور كه تعداد جلسات تشكيل شدهاش به عدد انگشتان دست نميرسيد، نيز منحل شود.
البته برخي از اعضاي دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ترجيح ميدهند واژه انحلال را در مورد شوراي تخصصي تحول و نوسازي نظام آموزشي به كار نبرند و مأموريتهاي آن را محول شده به شوراي عالي آموزش و پرورش قلمداد كنند. در حالي كه يكي از دردهاي مزمن آموزش و پرورش پايبندي بدون توجيه به بدنه اجرايي خود است. به عبارتي در تصميمگيريها و سياستگذاريهاي كلان، تجربه اجرايي در دستگاه تعليم و تربيت به تخصص ترجيح داده ميشود و در برخي موارد بدنه آموزش و پرورش حتي به تركيب و تلفيق تجربه با تخصص نيز رضايت نميدهد. اين است كه متخصصين اين حوزه كرسي دانشگاه را بر دخالت مثمرثمر در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي اجرايي ترجيح ميدهند.
مضاف بر اينكه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عنوان يك سند راهبردي نياز به تدوين زيرنظامها و تشكيل يك ستاد راهبري دارد كه از بعد از تصويب و ابلاغ آن اين نكته مغفول مانده است.
امروز و در شرايطي كه كشور به يك آموزش و پرورش شرايطزا و نه شرايطزي نياز دارد، شوراهاي تخصصي و اتاقهاي فكر فراقوهاي يك ضرورت براي رسيدن به آموزش و پرورش پويا و بالنده است و اين مسئله نگاه حاكميتي به آموزش و پرورش را در بازار انديشه تقويت و بارور ميكند.
