در قديم ضربالمثلي بود كه پندآموز و براي آيندگان راهگشا ميباشد: «تشخيص، نيمي از درمان است.»
در علم مديريت اين مسئله را داريم و يك راهكار را بايد برويم و احساس كنيم كه مشكل وجود دارد و با جمعآوري اطلاعات و طرح مشكل و ارائه راهكارهاي متعدد براي رفع آنها از تجربه و راهحلهاي آناليزي و روش علمي استفاده كنيم. وقتي كه تشخيص يك مسئله را ميدهيم بايد آغاز براي شروع درمان آن هم انجام دهيم و براي اين منظور نيز نبايد با منطق صفر و يك به آن بنگريم، يعني در جامعه همه چيز را سياه و سفيد ديدن يا خير و شر نگاه كردن مشكل را حل نخواهد كرد.
بايد به مسائل اقتصادي سيستمي توجه كنيم و تجزيه و تحليلهاي دقيقي براي يك پديده انجام بدهيم، به عنوان مثال مواجهه با معضل شغل كاذب نه تنها در استان سيستان و بلوچستان بلكه در تمامي ايران وجود دارد اما در استانهاي مرزي بيشتر ميتوان آن را احساس و لمس كرد ولي بدون آنكه آن را تجزيه و تحليل كنيم برخي آن را محكوم ميكنند و با آن به مبارزه ميپردازند يا گاهي آن را كه خود معلول مشكلات متعدد ديگر است نفي ميكنيم و براي كساني كه در اين مسائل درگير هستند اشد مجازات را پيشنهاد ميكنيم، در حالي كه همه ابعاد قاچاق و شغلهاي كاذب را نميبينيم، لذا در يك مقطعي سعي در مهار آن داريم در حالي كه ميتواند باعث شعلهور شدن مسائل ديگر باشد.
اينكه ما بخواهيم شمشير را از رو ببنديم و راهكار را با قلع و قمع كردن دنبال كنيم، چيزي جزپاك كردن صورتمسئله نيست.
پديده شغل كاذب و قاچاق در جامعه ما وجود دارد و مردم عادي و حتي آنهايي كه بچههايشان شغل كاذب دارند حتي خانوادههاي افرادي كه قاچاق كالابه شكل خرد انجام ميدهند هم ميدانند كه بايد مانع رشد آن شد اما آيا از ديدگاه علم اقتصاد، كالاي جايگزيني براي آنها در اختيارشان قرار دادهايم؟
اين معضل با توجه به اينكه مناطق مرزي حكم پوست بدن انسان را دارند و مهمترين عضو محافظت از ورود بيماريهاي اقتصادي هستند، لذا براي درمان قطعي بايد از مسئول ردهبالاي كشور تا مردم عادي احساس مسئوليت بكند.
از سوي ديگر شغلهاي كاذب و قاچاق در انواع و اقسام زيادي هستند و تكاثر دارند و فراوانند، شايد از شغلهاي اصلي مولد هم بيشتر باشند و بيتوجهي به اين مسئله باعث شده كه ما خيلي وقتها فكر ميكنيم بعضي از شغلهاي كاذب شغل اصلي و اصيل جامعه هستند ولي اينطوري نيست.
اينجاست كه نگارنده بر اين باور است مسئله مقابله با شغلهاي كاذب و قاچاق به اين سادگيها هم نيست.
و درد نيز در همين جاست كه مسئولان توجه لازم در اين باره ندارند و خيلي بيتوجهي ميكنند. ما كشوري داريم با مرزهاي طولاني و همسايههاي همجوار كه به قاچاق دامن ميزنند و متأسفانه با تمام اينها به صورت مقطعي، نقطهاي و با قوه قهريه برخورد شده است و نتيجه آن قاچاق سالانه 19 ميليارد دلار كالاست كه نشاني واضح و غيرقابل انكار از بيمنطقي در نحوه برخورد با اين پديده است. اگر ما نتوانيم ورودي و خروجيهايي مرزها را در اختيار بگيريم و اقدامي عاجل بكنيم واقعاً در اين شرايط سخت اقتصادي همراه و همگام با دشمنان كشور در مسائل اقتصادي به آنها كمك كردهايم و آنها را در جهت رسيدن به اهدافشان ياري رساندهايم. اين ياري شايد ناخواسته باشد و شايد از باندهاي مافيايي موجود در جامعه كه پنهان هستند باشد اما هر چه هست نشانهاي است كه به آن توجه كافي نشده.
ما در اين مسئله سه راه پيش رو داريم 1- تسليم محض شدن
2- سركوب محض 3- هدايت و تعامل.
در مسئله تسليم محض آنهايي كه در تيم اقتصادي كشور كار ميكنند و به عنوان متفكران اقتصادي و تئورينويسان كشور هستند، دلايل متنوعي دارند. آنها عدمتوان مقابله با اين بحران را مطرح ميكنند حال آنكه نتيجه نهايي آن متلاشي شدن اقتصاد از درون است. در نسخه سركوب محض نيز با توجه به تجارب موجود توفيق مناسبي حاصل نشده است، مثلاً سركوب قاچاق ارز توانست مشكل را حل كند؟ در يك برهه از زمان قبول كرديم كه قاچاق ارز و فروش آن درخيابان يك شغل است و آمار آن را هم اعلام كرديم، همانطوري كه در مناطق مرزي در رابطه با قاچاق سوخت سركوب و بگيروببند رواج داشته ولي الان حتي در كنار خيابانهاي مناطق مرزي فروش سوخت يك شغل شده و هيچ كس هم به آن توجه نميكند. قاچاق سوخت حتي در دكههاي روزنامهفروشي و حتي دكان بقالي در حال وقوع است و ما خيلي ساده آن را پذيرفتهايم و به بهانه بيكاري و خشكسالي مناطق شرقي از آن گذشتهايم، قاچاق سوخت انجام ميشود و به هيچ عنوان مالياتي پرداخت نميشود و روزانه 4 ميليارد رانتي كه در آن وجود دارد چه كساني از آن استفاده ميكنند؟ البته شايد اين يك روش براي كاهش تبعات بحرانهاي اشتغال كشورمان باشد اما آيا اين روش صحيح است؟ آيا بهتر نبود كه گازوئيل، بنزين و نفت را به شكل قانوني به فروش ميرسانديم و مبالغي را كه بابت قاچاق سوخت به آنها ميرسيد به صورت كالا در بين آنها توزيع ميكرديم يا سود حاصل از درآمد قانوني صادرات سوخت را صرف سرمايهگذاري در مناطق مرزي ميكرديم تا هم امنيت بيشتر به همراه داشته باشد، هم هزينههاي ميلياردي مقابله با قاچاق را نميكرديم و هم شغل پايدار و مؤثر در اقتصاد ايجاد ميكرديم.
با اين طرح مسئله مطول و با تأكيدات مؤكد رهبري در حوزه تقويت مناطق جنوبي به نظر راههاي زير به شكل يك بسته و در قالب برنامهاي بلندمدت بايد مدنظر قرار بگيرد:
1- نيازهاي كشور در بخشهاي كشاورزي، صنعت و ساختمان و خدمات دقيقاً شناسايي و توانايي مناطق سنجيده شود.
2- دولت به عنوان متولي حل بحرانها و هدايتكننده اقتصاد كشور در هر يك از بخشها به جاي ورود به فاز اجرايي و تصديگري به اندازه نياز جامعه به آن بخش امكانات علمي و تكنيكي و سرمايهاي اختصاص دهد.
3- سازمانهاي ذيربط به وظايف خودشان عمل كنند و در هر رابطه موازيكاري وجود نداشته باشد.
4- بسترسازي فرهنگي براي ترويج فرهنگ مقدس بودن كار و توليد و فرهنگ كار عبادت شود.
5- عزم ملي و منطقهاي براي حل بحران وجود داشته باشد.
6- دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ به راهاندازي كارخانههاي مادر و توليدي و آمادهسازي باغات و مزارع كشاورزي اقدام كند و افراد جوياي كار را جذب و زير چتر حمايتي خود قرار دهد و بعداً با واگذاري اين امكانات افراد مستقيماً وارد چرخه كار و توليد شوند.
7- همسو كردن ساختار اعطاي تسهيلات بانكها با بخشهاي مختلف اقتصادي و گسترش حمايت از توليد و صنايع به صورت واقعي نه به صورت تبصرهاي يا تكليفي كه در اختيار صاحبان رانت قرار گيرد.
8- تدوين قوانين حمايتي و سرمايهگذار و معافيتهاي مالياتي، بيمهاي بلندمدت
9- ايجاد ثبات اقتصادي در كشور و دست يافتن به رشد مستمر قبل از پايان صادرات نفت
10- ايجاد جاذبه براي سرمايهگذاران جهت سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف و امنيت سرمايهگذاري سرمايهگذار
11- هدر نرفتن بودجههاي استاني و مشخص شدن بودجه لازم توسعه استان و تحقق اهداف توسعه استانها به صورت علمي.
*عضو هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي زاهدان
