انديشه مشاركت مردم در امور مختلف فرهنگي و اجتماعي ضمن برخورداري از پشتوانه متين آموزههاي ديني، امري پذيرفته شده در جامعه كنوني كه با پيچيدگي رو به افزايش همراه است، به شمار ميآيد. اين امر در آموزش و پرورش در حجم يك ميليون و اندي پرسنل و قريب به 13 ميليون دانشآموز از اهميت مضاعفي برخوردار است. با اين نگاه و در راستاي اجراي اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي، قانون شوراهاي آموزش و پرورش در سال 1372 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و به وزارت آموزش و پرورش فرصت داده شد تا شوراهاي آموزش و پرورش را در مراكز استانها و شهرستانها تشكيل و راهاندازي كند.
اين شوراها كه با هدف جلب و تقويت مشاركتهاي مردمي، بهرهگيري از تمامي منابع و امكانات براي تأسيس، تجهيز و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي، تسهيل در فعاليتهاي اجرايي و رفع تنگناهاي موجود نظام تعليم و تربيت تشكيل شد، بارقه اميدي در براي تحقق آرزوي ديرينه همه دلسوزان تعليم و تربيت كشور در راستاي حركت به سمت تمركززدايي، كاهش تصديگري دولت در امور، تعميق و گسترش مشاركت آحاد جامعه به ويژه فرهنگيان و اولياي دانشآموزان در افزايش بهرهوري و نظارت بزرگترين متولي تعليم و تربيت در جامعه به وجود آورد.
اما متأسفانه تجربه ساليان گذشته و عملكرد بسياري از شوراها نشان ميدهد كه شوراها با همه اهميتي كه در نظام تصميمسازي و تصميمگيريهاي آموزش و پرورش دارد، به خوبي نتوانسته است در مسير واقعي خود گام بردارد و به فراخور شأن و جايگاهي كه در كنار ديگر نهادهاي تصميمگيري در فرآيند تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و تحقق اهداف آموزش و پرورش بر دوش دارد، نقشآفريني نمايد.
مشكل اصلي كجاست؟!
متأسفانه فروماندن بعضي از مديران در تفكرات رئيس و مرئوسي و نگراني از تضعيف قدرت و موقعيت خويش باعث شده تا اين دسته از مديران شوراها را به نوعي سلب استقلال رأي خود دانسته و نسبت به آن ديد خوشبينانه نداشته باشند.
در واقع نگرش منفي، سلايق فردي مديران و عدم توجه به خواستههاي مردم را ميتوان بزرگترين مانع گسترش شوراها از نظر كيفيت، كارايي و بهرهوري دانست. از اين رو جلسات شورا كه بايد كانون عرضه نقد، استدلال و تحليل باشد، نقش تشريفاتي پيدا كرده و مديران جلسات را بهصورت يكطرفه و متكلم وحده اداره مينمايند.
شوراها به جاي پرداختن به مسائل و مشكلات مبتلابه آموزش و پرورش محل ارائه گزارشهاي كليشهاي اداري شده كه در بسياري از مواقع اين گزارشها غير ضروري، غيرواقعي و گمراهكننده است.
لذا تغيير نوع نگرش و عمل مديران نسبت به شوراها مهمترين اقدامي است كه بايد رخ دهد، چرا كه هيچ تحولي بدون خواست آنان ايجاد نميشود و استمرار نمييابد، مديران بايد باور داشته باشند كه اعضاي شوراها قادرند با افكار و انديشههاي خود آموزش و پرورش را در مراحل مختلف ياري كنند، اگر مديران به اين باور برسند ساير شرايط اساسي مورد نياز شوراها به سهولت فراهم خواهد شد، براي دستيابي به اهداف اصلي شوراها، جلسات بايد از پوسته سطحينگري و ساده لوحي بيرون آيد، متأسفانه با بررسي و مطالعه صورتجلسات شوراها درمييابيم كه در جلسات شوراها بر مسائل كمي آموزش و پرورش بيش از حد تأكيد شده است، در صورتي كه پرداختن به مسائل كيفي آموزش و پرورش چون افزايش كيفيت آموزشي، پويايي و تحول در برنامهريزي امور تربيتي، افزايش سطح علمي معلمان، ايجاد لذت و نشاط علمي، مقابله با اعمال مديريتهاي خاص وخودسرانه و. . . بايد در دستور كار شوراها قرار گيرد.
از ديگر اشكالات وارده بر شوراها تركيب دولتي و انتصابي اعضاي آن است كه باعث شده شورا از جايگاه واقعي خود تنزل كرده و به ابزاري در دست مديران براي تحميل عقايد و نظرات خود بر آموزشوپرورش تبديل شود.
مشكل اساسي ديگري هم كه تلاش و كوششهاي شوراها را در پيشبرد اهداف خود كماثر كرده است، عدم اطلاعرساني دقيق نسبت به اهداف، وظايف، عملكردها و مصوبات شوراهاست، از اين رو ضرورت دارد آموزش و پرورش هر از گاهي خلاصهاي از وضعيت شوراها شامل فعاليتها، اقدامات، تصميمات، موفقيتها و مشكلات را براي اطلاع همكاران و اولياي دانشآموزان گزارش كند. مسلماً چنين اقدامي زمينه شناخت و اعتماد همكاران را به شورا و احساس آنها نسبت به شورا و مصوبات آن افزايش داده و موجبات موفقيت در برنامههاي آن را افزايش خواهد داد.
