همزمان برگزاري دور جديد مذاكرات هستهاي ايران و گروه 1+5، ديپلماسي پارلماني نيز به تحكيم و تقويت اصولي پرداخته است كه شالوده يك «توافق خوب» براي كشورمان را تشكيل ميدهند. در اين رابطه، كميته هستهاي مجلس شوراي اسلامي با تدوين 20 اصل راهبردي در رابطه با مذاكرات قابل قبول از طرف كشورمان، شكل و محتواي اين مذاكرات از يك سو و نتايج توافق جامع را از سوي ديگر مورد توجه ويژه قرار داده است.
كميته هستهاي مجلس، اصل مذاكره يا حتي توافق در زمينه حل مسئله هستهاي را رد نكرده بلكه موافقت نموده است. آنچه در اين اصول مورد تمركز و توجه قرار دارد، سازگار نمودن توافق با معيارهاي قابل قبول نظام و به واقع، ارائه اصول ناظر بر يك توافق خوب از منظر اين ركن قانونگذاري در كشور است. اين اصول بيست گانه را ميتوان به دو بخش تقسيم كرد: اصول كلان و جهتدهنده مذاكرات و توافقها از يك سو و محورهاي خاص راجع به جزئياتي كه تاكنون در مورد مذاكرات و اختلافات باقيمانده در خصوص نهاييكردن توافق جامع مطرح شده است، از سوي ديگر.
در خصوص اصول كلان ميتوان به موارد زير اشاره كرد: عدم خوشبيني به غرب در مذاكرات؛ صرفاًٌ هستهاي بودن مذاكرات ايران با گروه 1+5 به ويژه منع ورود به مسائل دفاعي؛ سلب ناپذيري حقوق هستهاي ايران و در نتيجه غيرقابل قبول بودن محدوديت بر عملياتي كردن دستاوردهاي كنوني صنعت هسته اي؛ و لزوم عادي شدن مسئله هسته اي. در اين رابطه، نقدي بر عملكرد آژانس در بررسي مسئله هستهاي كشورمان شده و تكيه اين نهاد بر اتهامات بياساس و ساخته دست سازمانهاي جاسوسي غربي و صهيونيستي، خلاف مقررات و رويه معطوف به حل مذاكرهاي مسئله هستهاي تلقي گرديده است.
برگرفته از اين محورهاي كلان، برخي جزئيات نيز كه از نظر مذاكرات آينده و توافق جامع حائز اهميت زياد است، مورد اشاره قرار گرفته است. لزوم حفظ غنيسازي حتي در سطح بالاي 10 درصد و رآكتور آب سنگين و لزوم تسريع در راه اندازي اين رآكتور؛ لزوم لغو همه تحريمها، لزوم حفظ تحقيقات و توسعه در صنعت هستهاي كشور، و غيرقابل قبول بودن بازرسيهاي فراپادماني، چهار محور جدي به نظر ميرسند.
پايه اصول اعلامي اين كميته را نكاتي تشكيل ميدهند كه به نحوي ميتوان آنها را بنمايههاي خط مشي هستهاي كشور در مقطع حاضر شمرد. در اين رابطه، لغو همه تحريمها و عادي شدن مسئله هستهاي به عنوان دو بال اصلي تلقي ميشوند كه تعامل ديپلماتيك كشور را جهت خواهند داد. علاوه بر اين، «عدم قبول محدوديتهاي غيرمنطقي» نيز به عنوان يك معيار مهم و تعيين كننده جهتگيري در مذاكرات تلقي ميگردد. به تعبير ديگر، توافق نبايد به قيمت تحميل محدوديتهاي غيرمنطقي بر برنامه هستهاي تمام شود. يك نكته بارز حقوقي در اين رابطه نيز اين است كه توافق جامع در صورت تخلف طرفهاي غربي از ايفاي تعهدات خود در قبال ايران، به خودي خود فسخ و به اصطلاح، منفسخ شود. به نظر ميرسد كه مخاطب اصلي اين اقدام كميته هستهاي، طرفهاي مذاكره كننده با ايران است تا نگرانيهاي ايران را دريافته و لحاظ نمايند.
