قرارداد 1919 هنگامي منعقد گشت كه احمد شاه قاجار در مسافرت به اروپا به سر ميبرد. بسياري بر اين باورند كه حسن وثوق نخستوزير وقت براي كاستن از شرايط خطير بستن اين معاهده، شاه را به سفر فرنگ گسيل داشته بود، اما در روايتي كه«ويليام جي. اولسون» محقق و تاريخنگار امريكايي ارائه كرده است، داستان به گونهاي ديگر مينمايد. اين چندمين مقالي است كه در صفحه تاريخ در باب زمينهها و چند و چون انعقاد قرارداد1919 ارائه ميكنيم و موضوع آن، بازخواني نقش شاه قاجار در اين رويداد تاريخي بر مبناي ديدگاههاي اين مورخ امريكايي است. اميد آنكه مقبول افتد.
شاه حاضر به تعويق مسافرت نيست!
آغازين نكتهاي كه «ويليام جي. اولسون» در باب مسافرت شاه به فرنگ در دوره انعقاد قرارداد بدان اشاره ميكند، «اختياري بودن» و اصرار وي به انجام آن است. از سوي ديگر انگليسيها به دليل اينكه شاه در روزهاي سفر ميتواند با تيم مذاكرهكننده ايراني تماس داشته و در جريان مسائل و تنگناهاي ايشان قرار گيرد، روي خوشي به اين مسافرت نشان نميدادند. گزارش اولسون از برخاستن زمزمههاي آغازين اين سفر، نمايانگر اين مقوله است: «لردكرزن خواستار انعقاد قرارداد با ايران بود و به كاكس هم اعتماد داشت. اعتراض او به اين جريان ناشي از مشكلي بود كه هيئت نمايندگي ايران به وجود آورده بود. دو عامل از فشار اين مشكل كاست، نخست اينكه كنفرانس صلح شكايات و اعتراضات كشورهاي متخاصم را ناوارد ميدانست و در نتيجه اين احتمال كه ايران بتواند در كنفرانس صلح دادخواهي كند از بين رفت. دوم اينكه احمدشاه كه از نمايندگان اعزامي به پاريس حمايت ميكرد انعطافپذيرتر شده بود. احمدشاه از زمان جنگ كمك مالي از انگلستان دريافت ميكرد، معالوصف تهديد انگلستان به قطع اين كمك موجب نشده بود تا او در موضع خود در قبال هيئت نمايندگي ايران تغيير محسوسي دهد و در نتيجه براي انگلستان منشأ دردسر و گرفتاري شده بود، اما در فوريه 1919/ جماديالاول 1337 شاه به هوس افتاد راهي اروپا شود و اين مسافرت به پول يا به عبارتي پشتيباني مالي انگلستان نياز داشت. كاكس كوشيد او را از اين سفر بازدارد، اما شاه مصمم به رفتن شده بود و اميد داشت انگلستان تمهيدات لازم براي اين مسافرت را برايش فراهم آورد. بنابراين احمدشاه تغيير موضع داد و به يكباره راغب شد تا از اصلاحات مورد حمايت انگلستان طرفداري كند و اين در حالي بود كه احساس ميكرد تا زماني كه كنفرانس صلح در پاريس جريان دارد، حمايت عمومي از اين اصلاحات ناچيز خواهد بود. لذا شاه پيشنهاد كرد در اين فاصله در حالي كه خود عازم اروپا ميشود، كابينه هم كار تبليغات براي جلب افكار عمومي به پشتيباني از اين طرح را آغاز كند؛ سپس بعد از پنج يا شش هفته بهطور تلگرافي آن را به تصويب برساند و با توجه به اقدامات اوليه مناسبي كه به عمل آمده است، موفقيت طرح كاملاً محتمل خواهد شد. چون گروه سه نفره تصور ميكردند شاه رفتاري صادقانه در پيش گرفته است كاكس نظر كرزن را درباره اين موضوع جويا شد. كرزن با مسافرت شاه مخالف بود، چون تصور ميكرد شاه در اروپا اين فرصت را به دست خواهد آورد تا با هيئت نمايندگي ايران تماس بگيرد و در نتيجه مشكلات انگلستان در پاريس بهگونه چشمگيري افزايش مييابد. لذا كرزن پيشنهاد كرد كاكس اين موضوع را به تأخير مياندازد و وثوقالدوله را وادار كند تا به شاه بگويد كابينه بدون حضور او نميتواند از عهده كارها برآيد، اما شاه كه حاضر نبود مسافرتش را به تأخير بيندازد به اين عقيده راسخ رسيده بود كه انگلستان رفتار دوستانهاي ندارد. لذا اين مسئله بار ديگر اين امكان را به وجود آورد كه شاه به دسيسهچينيها و مشكلآفرينيهاي سابق خود روي آورد كه در خلال جنگ دشواريهاي زيادي براي انگلستان به وجود آورده بود. بنابراين، اين موضوع مطرح شد كه آيا بهتر نيست در قبال موافقت شاه با تصويب قرارداد مقدمات مسافرت او به خارج از كشور فراهم شود». (1)
كابينه وثوق در پي انعقاد قرارداد
سخن درباره مسافرت شاه به خارج، به هنگامي در افتاد كه دولت وثوقالدوله با ايجاد تمهيداتي، درصدد انعقاد قرارداد بود. اين دولت در راستلاي همين بسترسازي و در آغاز كار، پيشنهاد كرد كه دولت انگلستان زمينهاي به وجود آورد كه حاكمان ايران بتوانند در زمينه پارهاي از امور عمراني، تحركي داشته باشند. واكنش انگليسيها به اين در خواست اما، محتاطانه بود. محقق امريكايي در اين باره روايت ميكند: «در اين ميان كابينه ايران هم به انعقاد قرارداد ابراز علاقه كرد و در اواخر ماه فوريه/ اواخر جماديالاول 1337 از دولت انگلستان خواست تا زمينهاي به وجود آورد كه كابينه بتواند بر اساس آن حمايت عمومي را به دست آورد. كابينه ايران پيشنهاد صدور اجازه در موارد زير را كرد:
1ـ به كارگيري يا تشويق سرمايهگذاري ايرانيان در ساخت راهآهن
2ـ تأسيس شركت حمل و نقل
3ـ تأسيس شركت خدمات عمومي
4ـ اعلام آمادگي انگلستان براي بررسي خاص و همدلانه امكان حصول توافق با دولت ايران بر سر بعضي از خواستههايي كه پيشنهاد كرده بودند در كنفرانس صلح عنوان شود. در اين زمينه دولت ايران درخواست كرد متفقين
الف) استقلال ايران را تضمين كنند،
ب) از اقدامات ايران براي تأمين خسارتهاي جنگ از عثماني و روسيه حمايت كنند،
ج) با تجديد نظر در تعرفههاي گمركي موافقت اصولي كنند و
د) در بازپسگيري احتمالي بعضي از سرزمينهاي از دست رفته به ايران كمك كنند.
اما وزارت امور خارجه انگلستان طي يادداشتي كه پيشنويس آن را عمدتاً لانسلات اوليفانت تهيه كرده بود اعلام كرد كه تا زماني كه هيئت نمايندگي ايران در پاريس حضور دارد نميتواند بهطور رسمي اين موضوع را پيگيري كند، اما اين موضوع مانع از اظهار نظر در اين مورد نميشد. اين اظهار نظرها به دليل نشان دادن تفكرات انگلستان درباره ايران جالب توجه بود. راجع به بند «الف» درخواستهاي ايران وزارت امور خارجه به اينكه از سايرين خواسته شود تا استقلال ايران را تضمين كنند بهشدت معترض بود، به بندهاي «ب» و «ج» اعتراضي نداشت. وزارت امور خارجه مايل نبود تا راجع به بند «د» اظهار نظر كند، چه بيمناك بود كه مبادا ايران از آن همچون وسيله اعمال فشار براي پيشبرد خواستههاي خود در كنفرانس صلح استفاده كند. بنابراين بحث درباره قرارداد و مسافرت شاه بهكلي منوط به سرنوشت هيئت نمايندگي ايران در پاريس بود. به هر حال شاه براي دريافت اجازه ترك كشور پافشاري ميكرد و اين در حالي بود كه كرزن هم درخواست او را پشت گوش ميانداخت، اما در نيمه ماه مارس/ نيمه جماديالآخر 1337 كرزن پافشاري كرد انگلستان براي خروج از اين بنبست بايد راهي پيدا كند». (2)
برخورد شاه بسيار رضايتبخش شده است !
در روزهايي كه دولت ايران در پي تمهيداتي براي انعقاد قرارداد بود، به ناگاه سرپرسي كاكس، از تمايل شاه به انعقاد قرارداد و حمايت وي از دولت گزارش ميدهد! انگليسيها هم بلافاصله با سفر وي به فرنگ موافقت ميكنند! كاكس در ضمن گزارش اين رضايت، خبر ميدهد كه شرايط تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ايران نسبت به اين قرارداد حساستر و نگاه ناظران منتقدانهتر شده است. چنانكه اولسون ميگويد: «كاكس در روز بيستم ماه مارس/ 17 جماديالآخر به كرزن اطلاع داد نگرش و برخورد شاه بسيار رضايتبخش شده است. به نظر كاكس، شاه به قولهاي خود پايبند مانده و دست از دسيسهچيني برداشته بود و ديگران را هم از اين كار بازميداشت. همچنين كاكس معتقد بود شاه رفتاري دوستانه و محبتآميز دارد و از كابينه هم پشتيباني ميكند. در نتيجه كاكس احساس ميكرد اگر براي اطمينان دادن به شاه كاري انجام نشود، دلايلي خواهد داشت كه باور كند همكاريهاي او بينتيجه بوده است. كاكس گزارش داد جوّ تهران و ساير جاها نسبت به سالهاي گذشته كمتر خصمانه است. با وجود اين احساس ميكرد رضايت و حسن نيت شاه براي دستيابي به قرارداد نقشي حياتي دارد. كاكس پافشاري ميكرد پاسخي به شاه داده شود كه او را مأيوس نكند، حتي اگر اين پاسخ متضمن اين قول نباشد كه خواستههاي وي فوراً برآورده خواهد شد. بنابراين كرزن تصميم گرفت از اعتراض خود نسبت به مسافرت شاه دست بردارد مشروط به اينكه شاه قول دهد از هر گونه دسيسهچيني يا برقراري ارتباط با اشخاص نامطلوب خودداري كند و در خلال كنفرانس صلح هم به پاريس مسافرت نكند. همچنين شاه ميبايست قبل از ترك كشور، در خصوص انعقاد قرارداد به صدراعظم اختيار تام ميداد و نيز متعهد ميشد پيش از امضاي توافقنامه كشور را ترك نكند. كرزن ميترسيد وثوقالدوله از غيبت شاه استفاده كند و از مذاكره سر باز زند. به هر حال اوضاع در پاريس ديگر چندان تهديدآميز نبود و با جلب توافق شاه و همفكر ساختن او، منزوي كردن هيئت نمايندگي ايران در كنفرانس صلح آسانتر مينمود. بهبود اوضاع در تهران و نيز احتمال روزافزون انزواي بيش از پيش هيئت نمايندگي ايران در كنفرانس صلح به اين مفهوم بود كه ميتوان روند مذاكرات را پيگيري كرد. اكنون انگلستان ميتوانست به اين وضعيت غيرعادي پايان دهد كه در آن ايران را در فشار قرار ميداد كه فقط از انگلستان درخواست كمك كند و تا زماني كه هيئت نمايندگي ايران در كنفرانس صلح تهديدي به حساب ميآيد، مذاكرات به تأخير افتد. طولي نكشيد كه به دليل فشارهاي روزافزون دوران بعد از جنگ بر انگلستان براي آنكه تعهدات خود، بهويژه تعهدات نظامي را در مشرق زمين كاهش دهد، دستيابي به توافق از اهميت بيشتري برخوردار شد». (3)
شاه پافشاري ميكند كه كاري صورت گيرد!
كارگزاران انگليسي و ايراني قرارداد 1919، با كسب رضايت شاه، خود را يك قدم به انعقاد اين معاهده نزديكتر ديدند. آنها بر اين تصور بودند كه كسب رضايت شاه و تطميع و ارعاب مخالفان و منتقدان داخلي اين رويكرد، آنان را براي انجام اين كار كمك كار خواهد بود و هرگز حساب واكنشهاي تند ِ پس از آن را نميكردند. گزارش مورخ امريكايي از رضايت شديد شاه ايران به انجام اين قرارداد پس از به ظاهر مخالفت اوليه، جالب توجه به نظر ميرسد: «در اوايل آوريل 1919، كاكس گزارش كرد دولت ايران هنوز هم به انعقاد قرارداد علاقهمند است و تمايل كامل دارد تنها متكي و وابسته به انگلستان باشد. حتي شاه هم پافشاري ميكرد كه كاري قطعي صورت گيرد. گروه سه نفره هم از امضاي قرارداد جانبداري ميكردند، اما معتقد بودند با فراهم آمدن تمام عوامل مطلوب و مناسب ضرورت حكم ميكند اقدامي فوري به عمل آيد. اعضاي گروه اصرار ميورزيدند كه مذاكرات مربوط به شرايط كلي قرارداد آغاز ميشود و با توجه به اينكه پيشتر راجع به آن اظهار نظر كرده بودند، پيشنويس قرارداد را همراه با ضمايم آن تسليم كردند. افزون بر اين، پيشنهاد كردند وقتي اسناد به امضاي دولت ايران رسيد، به مشاورالممالك رئيس هيئت نمايندگي ايران در پاريس اطلاع دهند مأموريت آنها به پايان رسيده است و بدين ترتيب او در مقابل عمل انجامشده قرار گيرد. بنابراين كاكس پيشنهادهاي ايران را به اطلاع كرزن رسانيد و چند هفته بعد متن اوليه قرارداد آماده شد.
متن پيشنهادي ايران به شرح زير بود:
«نظر به روابط محكمه دوستي و مؤدت كه از سابق بين دولتين ايران و بريتانيا موجود بوده است و نظر به اعتقاد كامل به اينكه مسلماً منافع مشتركه و اساسي هر دو دولت در آتيه تحكيم و تثبيت اين روابط را براي طرفين الزامي مينمايد و نظر به لزوم تهيه وسايل ترقي و سعادت ايران به حد اعلي، بين دولت ايران از يك طرف و وزير مختار اعليحضرت پادشاه انگلستان به نمايندگي از طرف دولت خود از طرف ديگر موارد ذيل مقرر ميشود:
1ـ دولت بريتانيا با قاطعيت هر چه تمامتر تعهداتي را كه مكرر در سابق براي احترام مطلق به استقلال و تماميت ايران كرده است، تكرار ميكند.
2ـ دولت بريتانيا خدمات هر عده مستشار متخصص را كه براي لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بين دولتين توافق حاصل شود به خرج دولت ايران تهيه خواهد كرد. اين مستشارها با قرارداد اجير و به آنها اختيارات متناسب داده خواهد شد. كيفيت اين اختيارات بسته به توافق ميان دولت ايران و مستشارها خواهد بود.
3ـ دولت بريتانيا به خرج دولت ايران صاحب منصبان، ذخاير و مهمات سيستم جديد را براي تشكيل قوه متحدالشكل كه دولت ايران آن را براي حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد تهيه خواهد كرد. عده و مقدار ضرورت صاحبمنصبان، ذخاير و مهمات مزبور توسط كميسيوني كه از متخصصين انگليسي و ايراني تشكيل خواهد شد و احتياجات دولت را براي تشكيل قوه مزبور تشخيص خواهد داد معين خواهد شد.
4ـ براي تهيه وسايل نقدي لازم به دليل اصلاحات مذكور در ماده 2 و 3 اين قرارداد دولت بريتانيا حاضر است يك قرضه كافي براي دولت ايران تهيه يا ترتيب انجام آن را بدهد.
تضمينهاي اين قرض با توافق نظر دولتين از عايدات گمركها يا عايدات ديگري كه در اختيار دولت ايران باشد تعيين ميشود. تا مدتي كه مذاكرات استقراض مذكور خاتمه نيافته است دولت بريتانيا بهطور مساعده وجوه لازم را كه براي اصلاحات مذكور لازم است خواهد رسانيد.
5ـ دولت بريتانيا با تصديق كامل احتياجات فوري دولت ايران به ترقي وسايل حمل و نقل كه موجب تأمين و توسعه تجارت و جلوگيري از قحطي در مملكت است حاضر است با دولت ايران موافقت و اقدامات مشترك ايران و انگليس را راجع به تأسيس خطوط آهن يا قسم ديگر وسايل نقليه تشويق كند. در اين باب بايد قبلاً مراجعه به متخصصين شود و توافق بين دو دولت در طرحهايي كه مهمتر، سهلتر و مفيدتر باشد حاصل شود.
6ـ دولت بريتانيا بهطور اصولي و تا آنجا كه به دولت مربوط است موافقت ميكند پيمانهاي موجود را با اعتقاد به تجديد نظر و هماهنگ كردن با مقتضيات زمان حاضر بررسي كند و حاضر خواهد بود در كوتاهترين زمان كه هر دو دولت روي آن توافق ميكنند در اينباره و در لحظه مناسب وارد مذاكرات خاص شود.
7ـ دولتين توافق ميكنند در باب تعيين متخصصين طرفين براي تشكيل كميتهاي كه تعرفه گمركي را مراجعه و تجديد نظر ميكند و با منافع حقه مملكت و تمهيد و توسعه وسايل ترقي آن تطبيق كند.
8ـ دولت بريتانيا حمايت كامل خود را از دولت ايران در راه تأمين عضويت جامعه ملل به كار خواهد گرفت.»
علاوه بر اين پيشنويس، دولت ايران طرح يك قرارداد ضميمه را تهيه و پيوست كرد كه شامل موارد زير بود:
«در ادامه توافقنامهاي كه امروز بين دولتين درباره مستشاران موقت انجام و به اجرا گذاشته شد، يك قرارداد محرمانه بدين وسيله بين طرفين درباره دو موضوع زير منعقد ميشود. در حال حاضر اين قرارداد محرمانه خواهد بود:
الف) طرفين متقابلاً موافقت كردند و تصميم گرفتند دولتهاي ايران و بريتانيا هيچ گونه دعوايي را عليه يكديگر در زمينه خسارات ناشي از جنگ اخير طرح نكنند. دولت بريتانيا تعهد ميكند از دعاوي ايران براي دريافت خسارت ناشي از آسيبهاي مادي وارد بر ايران در نتيجه عمليات دولتهاي متخاصم ديگر حمايت كند.
ب) با در نظر گرفتن نگراني دولت ايران مسئله تصحيح خط مرزي كشور در مناطق خاص، دولت بريتانيا بدين وسيله موافقت ميكند بهطور محرمانه توضيحات مفصل مبني بر خواستهاي دولت ايران را دريافت و با ديدي گشاده آنها را بررسي كند. بهعلاوه در هر مورد خاص كه عدالت يا مقتضيات مردم مورد نظر ايجاد كند. دولت بريتانيا حداكثر تلاش خود را به كار خواهد برد تا دولت ايران را در رسيدن به هدفهايش در اين زمينه و از طريق وسايلي كه بين طرفين مورد توافق قرار ميگيرد ياري دهد.»
اين شرايط به نحو بارزي شبيه پيشنهادهايي بود كه دولتهاي مختلف ايران كه انگلستان بعضي از آنها را آشكارا غير دوست قلمداد كرده بود، در خلال جنگ و در جريان مذاكراتي كه براي رفع نگرانيهاي امنيتي انگلستان صورت ميگرفت عنوان كرده بود. در بين سالهاي 1914 و 1916 شانزده كابينه در ايران بر سر كار آمد كه اين خود منعكسكننده فشارها و نوسانات ناشي از جنگ و زد و بندهاي سياسي داخلي است، اما بهرغم اختلافات ظاهري اين كابينهها در ابراز همسويي با قدرتهاي مختلف متخاصم همه آنها در جستوجوي امتيازات مشابهي بودند. آنها ميكوشيدند ميزان مداخله خارجي را در امور داخلي ايران محدود و كنوانسيون 1907 را لغو كنند، به امتيازات برون مرزي پايان دهند، استقلال مالي كشور را تثبيت كنند، سرزمينهاي از دست رفته را باز پس گيرند، قواي ملي تشكيل دهند و براي استقلال ايران تضمين به دست آورند. هر زمان كه اين شرايط را كابينهاي به ظاهر غير دوست عنوان ميكرد، انگلستان آنها را رد ميكرد، اما وقتي اين شرايط را كابينهاي مطرح ميساخت كه ظاهراً با انگلستان همكاري ميكرد و حيات سياسي خود را مديون آن كشور ميدانست، انگلستان هم آماده بود با ديدي مثبت آنها را بررسي كند.
بنابراين زماني كه گروه سه نفره خواستههاي خود را مطرح كردند، انگلستان با همدلي به آنها توجه كرد». (4)
شاه در قبال طرفداري از قرارداد، انتظار دريافت پول دارد!
پيشنهادات ايران در حاشيه انعقاد قرارداد، چيزي نبود كه انجام آن براي دولت انگليس دشوار باشد و يا آنها از قبول آن، سر باز زنند. نكته جالب توجه آن است كه احمد شاه قاجار در قبال پذيرش انعقاد اين معاهده، از دولت انگلستان توقعات جالب توجهي داشته است. او اولاً: مانند تمام كارگزاران حكومتش خواهانه دريافت مبلغي كلان در قبال موافقت خويش با قرارداد است و ثانياً: درپي آن است كه با حمايت انگلستان، سلطنت در خاندان قاجار تداوم يابد! چيزي كه انگليسيها، عملاً نه تنها به آن وقعي نگذاردند بلكه دقيقاً بر عكس آن عمل كردند: «كاكس از پيشنهادهاي ايران به گرمي استقبال كرد و راجع به مواد يك، سه، چهار و پنج هم هيچ اظهار نظري نكرد. او احساس ميكرد ماده شش بيغرضانه، اما تا حدودي گنگ و مبهم نوشته شده است و يحتمل انگلستان تغييراتي در آن به وجود خواهد آورد. ماده هفت عمدتاً طوري تنظيم شده بود كه عايدات بيشتري را نصيب ايران ميكرد و دولت ايران ماده هشت را هم براي جلب حمايت عموم منظور كرده بود. آنچه بيشتر توجه كاكس را جلب كرد ماده دو مندرج در پيشنويس اصلي و بندهاي «الف» و «ب» مندرج در ضميمه قرارداد بود.
كاكس در مورد ماده دو ميگفت حدود قدرت مستشاران بايد مورد توافق دو دولت واقع شود، اما گروه سه نفره معتقد بودند در صورتي كه اين موضوع آشكارا در متن قرارداد ذكر شود، يحتمل موجب بروز اشكالاتي خواهد شد و از طرفي استدلال ميكردند با توجه به اينكه انگلستان اجازه نخواهد داد كه مستشاران بدون تصويب دولت انگلستان شرايطي را بپذيرند، لذا نتيجه يكسان خواهد بود.
كاكس همچنين ميخواست ماده ديگري را هم ضميمه قرارداد كند كه به موجب آن دولت ايران از استخدام مستشار و تقاضاي وام از ساير كشورها منع ميشد. در اين مورد هم گروه سه نفره اعتراض كردند و معتقد بودند كه افزودن اين ماده سبب بروز اشكال خواهد شد، زيرا بهنوعي بيشتر شبيه اولتيماتوم است. گروه سه نفره استدلال ميكردند كه ضرورتي براي توضيح آشكار اين مطلب وجود ندارد، چه انگلستان خود مستشار تعيين ميكند و بر امور مالي هم نظارت دارد.
گروه سه نفره پيشنهادهاي مندرج در پيشنويس و ضميمه قرارداد را نكات مهم و اساسي موضعگيريهاي خود قلمداد ميكردند و كاكس با آنكه ميدانست مقامات لندن نسبت به اين موضوع حساس هستند، مجبور بود آن را به دولت متبوع خود انتقال دهد.
همچنين كاكس اظهار اميدواري ميكرد كه دولت انگلستان بتواند با بعضي از پيشنهادها موافقت كند، بهخصوص با توجه به اينكه بعضي از آن امتيازات ميتوانست مقبوليت قرارداد را در نزد افكار عمومي افزايش دهد. ضمناً كاكس پيشنهاد ميكرد بخشي از سرزمينهاي قفقاز، آسياي مركزي يا نواحي مرزي ايران و عثماني به ايران واگذار شود و معتقد بود اين اقدام حق حاكميت را نقض نميكند و در عين حال بخشي از خساراتي را هم كه عثماني و روسيه به ايران وارد آورده بودند جبران ميكند.
افزون بر شرايطي كه در پيشنويس توافقنامه آمده بود، گروه سه نفره و شاه خواستههاي ديگري هم مطرح ميكردند. شاه در قبال طرفداري از قرارداد، انتظار دريافت چيزي را هم داشت، انگليس حمايت از شخص او و خاندان قاجار را تضمين كند و مادامالعمر ماهي 20 هزار تومان مقرري به او بپردازد. از طرفي گروه سه نفره هم ميخواستند انگلستان ضمانت كند از شخص آنها حمايت خواهد كرد و مبلغ قابل توجهي را هم براي فايق آمدن بر مخالفان بالقوه در اختيار آنان قرار خواهد داد». (5)
و ختام سخن...
در كشور ما و در جريان معاهدات استعماري تحميل شده بدان، هماره خريدن كارگزاران سياسي ايران و پرداخت رشوههاي كلان به ايشان، از رويكردهاي شاخص كانونهاي قدرت جهاني بوده است.
داستان مخالفت آغازين و موافقت واپسين احمد شاه قاجار با قرارداد فاجعهبار 1919 از مصاديق بارز اين رويكرد تكراري است وجالب اينجاست كه نهايتاً انگليسيها نه تنها حاضر به تأمين خواست او نشدند، بلكه نهايتاً با علم كردن رضاخان سوادكوهي، او را از تخت سلطنت برداشتند و طومار سلسله قاجار را درهم پيچيدند. فاعتبرو يا اولي الابصار!
پينوشتها:
1- ر. ك به: روابط ايران وانگليس در جنگ جهاني اول، تأليف ويليام جي. اولسون، ترجمه حسن زنگنه، نشر شيرازه، چاپ اول، صص 407- 406
2- ر. ك به: همان، صص 408- 407
3- ر. ك به: همان، صص411- 410
4- ر. ك به: همان، صص417- 414
5- ر. ك به: همان، صص419- 417
