اين يك واقعيت است كه آمارها دروغ نميگويند اما برداشتها و استنتاجات آن ميتواند غيرقابل لمس باشد يا با معيارهاي جديد ارقام استنتاجي را تغيير دهد. جديدترين آماري كه حتي براي بسياري از كارشناسان اقتصادي قابل تأمل بوده نرخ 4 درصدي رشد اقتصادي است كه از سوي بانك مركزي اعلام شد.
اين آمار در حالي اعلام شد كه حتي از سوي بخشي از بدنه كارشناسان نرخ رشد سه ماهه اول را براي امسال استثنايي اعلام كردند و گفتند:«نرخ رشد در قياس با سه ماهه سال قبل بوده كه تقريباً اقتصاد به دليل تحريم و تغييرات رياست جمهوري تعطيل بوده.»
اما همين كارشناسان ادامه اين روند رشد را در ماههاي بعد بعيد دانستند. با اين حال آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد كه رشد اقتصادي در شش ماهه اول سال همچنان در محدوده 4 درصد است بيآنكه آثار خاصي در سطح اقتصاد و صنايع كوچك مشاهده شود.
اين رقم آنقدر ناملموس بود كه واكنش برخي كارشناسان مستقل را داشته و از سوي ديگر مديران بانك مركزي نيز در توجيه و تأييد اين ارقام مجبور به توضيح شدهاند؛ به نحوي كه مدير كل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي روز پيش گفته بود:«توليد كشور با وجود رشد ۴ درصد هنوز به سطح سال ۹۰ نرسيده است.»
مدير كل اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با اشاره به رشد اقتصادي 4 درصدي در شش ماهه اول امسال و رشد 6.6 درصدي شاخص كل توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي گفته بود:« با توجه به عميق بودن ركود در سالهاي 91 و 92، هنوز به سطح توليد سال 90 نرسيدهايم!»
به عبارت ديگر رشدهاي اعلامي كه نتيجه فعاليت چند شركت بزرگ خودرو سازي، پتروشيمي و بازگشت درآمدهاي نفتي است و كمتر ميتواند نشاندهنده بهبود شرايط اقتصادي باشد به خصوص كه در ماههاي بعد سال با كاهش قيمت نفت و فرآوردهاي نفتي هم روبهرو بودهايم و هيچ يك از رشدهاي مورد اشاره در آمارهاي بانك مركزي نه نشان از توليد اشتغال دارند و نه به عنوان صنايع پيشران! يعني با وجود آمارهاي مثبت درج شده در نمايههاي بانك مركزي اين آمارها افزايشي در بخش صنايع بزرگ، نميتواند محرك مؤثري در ساير بخشهاي اقتصادي باشد.
از سوي ديگر همان طور كه سال پايه محاسباتي شاخص توليد بنگاههاي بزرگ صنعتي از 83 به 90 تغيير كرده و در محاسبات، سال 90 مبنا در نظر گرفته ميشود؛ بررسي اعداد و ارقام نشان ميدهد هنوز شاخص تعدادي از گروههاي فعاليتهاي اقتصادي با وجود رشد مثبت، كمتر از ضريب 100 هستند. به عبارت ديگر با وجود اينكه رشد حاصل شده نسبت به پارسال است اما هنوز سطح كل توليد بنگاههاي بزرگ با اشتغال بالاي 100 نفر، كمتر از سطح توليد سال 1390 است.
يعني آمارهاي مثبت اعلامي بيشتر شبيه به القاي افكار مثبت توسط يك روانشناس به بيمارش است! آنچنان كه آمارهاي خود بانك مركزي نشان ميدهد، تعمير و نصب ماشين آلات، محصولات لاستيكي و پلاستيكي، پوشاك، صنايع چوبي و مبلمان، صنايع غير فلزي و كاني از 16.8 درصد تا 6.9 درصد كاهش داشتهاند.
لذا اگر چه آمارهاي اعلامي ممكن است صحيح باشد و كسي نبايد ارقام و اعداد را زير سؤال ببرد اما افكار عمومي و نظر فعالان اقتصادي نيز درباره وضعيت موجود و ناملموس بودن آمارهاي موجود نيز حقيقي است و مرز بين واقعيت و حقيقت عاملي است كه براي آمارها تشكيك ميزايد. آنچنان كه منتقدان دولت قبلي نيز آمارها را زير سؤال بردند و اكنون با نگاه مثبت به اعداد و ارقام سعي در القاي نگاه مثبت به جامعه دارند!
آيا سمتها و صندليها انسانها را مثبت انديش ميكند يا محيط اقتصادي مردم و فعالان اقتصادي را منفي نگر؟ هر چه هست به نظر رعايت اعتدال نيست!
