قيمت دلار در حالي روز گذشته بيش از 3 هزار و 400 تومان بود كه دولت دلارهاي خود را كه بيتالمال به شمار ميآيد، بيش از 800تومان ارزانتر از بازار به فروش ميرساند حال اين سؤال مطرح ميشود كه چرا دولت با ارزانفروشي ارز خود را دچار كسري بودجه ميكند؟!
تغيير جزو لاينفك نظام هستي است و دگرگونيها در همه سطوح جهان هستي قابل رؤيت است اين در شرايطي است كه تثبيت در دنيايي كه دگرگوني جزو لاينفك آن است، هزينههاي قابل ملاحظهاي به همراه دارد. در هر بازاري بسته به متغيرهاي گوناگون قيمت و مقدار دستخوش تحولات ميشود از همينرو است كه در بورسهاي بزرگ جهاني قيمت كالاها و سهام شركتها در طول شبانهروز با تغيير همراه ميشود.
در سيستم اقتصادي ايران ارز مؤلفه اثر گذاري است به طوري كه تغيير قيمت اين كالا يا نرخ تسعير اين ارز ميتواند هزينه و درآمد بخشهاي مختلف اقتصادي را تعديل كند. نرخ ارز از يك طرف نقش مؤثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداختهاي كشور دارد و از طرف ديگر، از نقش مؤثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است.
تاريخ اقتصادي كشور نشان ميدهد كه تا كنون سياست تثبيت در بازار ارز دنبال شده است و همين امر عاملي شده تا اقتصاد كشور همواره در برنامهريزيهاي خود ارز را يك مؤلفه ثابت در نظر بگيرد. سياست فوق در شرايطي سالها از سوي دولتمردان عملياتي شد كه طي سالهاي اخير بسته به شرايط تحميلي عليه نظام اقتصادي ايران، دولتمردان مجبور شدند قيمت ارز را با رشد قابل ملاحظهاي همراه كنند به طوري كه همين امر شوك قابل ملاحظهاي را در اقتصاد ايجاد كرد. اما اين شوك ماحصل همان سياستهاي اشتباه تثبيت بود زيرا آنقدر مؤلفه تغيير نرخ ارز در اقتصاد كنار گذاشته شد كه در نهايت چنين شوكي در اقتصاد ايجاد شد.
اگر چه طي سالهاي اخير قيمت ارز با رشد همراه شد اما اشتباه بعدي دولت آن است كه به طور مجدد سياست تثبيت نرخ ارز يا ارز چند نرخي را عملياتي كرده است كه همين امر ميتواند علاوه بر مفسده آفرين بودن، فرصت سازگاري اقتصاد با شرايط بازار را به نوعي سلب كند.
البته مهمترين آسيبي كه به اقتصاد ميزند همان كسري بودجههايي است كه سال به سال گريبان دولت را ميگيرد و دولت مجبور است جهت تأمين اين كسريها يا دست به دامان استقراض از نظام بانكي داخلي يا خارجي شود و يا اينكه با فروش اوراق مشاركت يا داراييهاي خود اين كسريها را تأمين كند و در اين بين عدهاي نيز از فاصله قيمتي بين ارز دولتي و آزاد ميلياردها تومان به جيب ميزنند و هزينه آن را مردم ميپردازند. در دنياي كنوني بسته به متغيرهاي مختلف، قيمت كالاها تغيير ميكند و دولت ايران نيز بايد كل اقتصاد ايران را با مقوله تغيير آشنا كند. در اين بين دولت در شرايطي در لايحه بودجه براي ارز نرخ 2 هزار و 850 تومان را مد نظر قرار داده است كه تعيين نرخ ارز بسته به متغيرهاي گوناگون در سال آتي اصلاً امكانپذير نيست و بهتر بود دولت ارزهاي خود را به هر قيمتي كه بازار آزاد تعيين ميكند به فروش رساند كه با اين كار بيشك ريال بيشتري نيز دست دولت را ميگرفت.
هم اكنون كه دلار دولتي 2هزار و 550 تومان قيمت دارد، قيمت در بازار ارز آزاد بيش از 3 هزار و 400 تومان است اين بدان معنا است كه دولت ارزهاي خود را 850تومان ارزان تر از بازار آزاد ميفروشد و بايد گفت كه اين ارزها بيتالمال است و ارزانفروشي اين اموال حداقل از نظر عرفي درست نيست. نكته قابل توجه آن است كه يكي از اصليترين متقاضيان بازار ارز آزاد قاچاقچيان هستند زيرا آنها براي آنكه بتوانند كالا را از مبادي غيررسمي وارد كشور كنند بايد به طور روزانه از كف بازار ارز خريداري كنند، حال اين سؤال مطرح ميشود كه چرا بايد دولت نگران قيمت ارز در بازار باشد و از ترس افزايش قيمت ارز در بازار قيمت ارز دولتي را پايين در نظر بگيرد. نگارنده اين مقاله نافي اين حقيقت نيست كه تغيير نرخ ارز اثرات منفي در اقتصاد دارد اما اگر آثار مثبتي چون كاهش تمايل به قاچاق و همچنين افزايش انگيزه براي صادرات را مدنظر قرار دهيم شايد به اين حقيقت برسيم كه بايد براي مديريت بازار ارز به مديريت شناور و تك نرخي روي آوريم.
