جوان آنلاین: بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان مشمول باید اطلاعات داراییها و درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند، اما اجرای این حکم به زیرساختی نیاز دارد که بانک مرکزی، با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی، هنوز آن را برای دریافت کامل اطلاعات مستقر نکرده است.
قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای گردآوری و تمرکز اطلاعات ارزی، تکلیف مشخصی را تعیین کرده است و مطابق جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱)، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و تمامی صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، موظفند اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و طبعاً اجرای این حکم، به سامانهای نیاز دارد که بتواند اطلاعات را از طیف گستردهای از اشخاص و نهادها دریافت، ثبت، پردازش و در اختیار ساختار نظارتی قرار دهد. بنابراین، ایجاد زیرساخت فنی، پیشنیاز اجرای بخش اطلاعاتی قانون محسوب میشود.
شیوهنامه اجرایی مربوط به این تکلیف تصویب و ابلاغ شده است، اما بررسیهای دیوان محاسبات کشور، از نبود اقدام مؤثر برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم حکایت دارد و مسئله اصلی در این پرونده، فراتر از تأخیر در راهاندازی یک سامانه اداری، به اجرای بخشی از قانون برنامه هفتم مربوط میشود که برای گردآوری اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی، سازوکار مشخصی را پیشبینی کرده است و قاعدتاً وقتی ابزار دریافت دادهها فراهم نباشد، الزام قانونی دستگاهها و فعالان مشمول برای ارائه اطلاعات نیز در عمل با محدودیت اجرایی روبهرو میشود.
تکلیف قانونی و خلأ زیرساختی
سامانه جامع اطلاعات ارزی، از منظر کارکرد، باید میان مجموعههای مشمول قانون و بانک مرکزی یک مسیر مشخص برای تبادل اطلاعات ایجاد کند، چراکه دادههای مربوط به داراییها و درآمدهای ارزی، به دلیل تنوع منابع و گستردگی مشمولان، نمیتواند بر پایه فرآیندهای پراکنده و غیرهمگون مدیریت شود؛ لذا چنین سامانهای نیازمند تعریف استانداردهای دریافت اطلاعات، مشخص شدن قالب دادهها، تعیین سطح دسترسی کاربران، ایجاد سازوکار احراز هویت و پیشبینی امکان تطبیق و کنترل دادههای ثبتشده است.
با توجه به متن قانون، دامنه مشمولان این تکلیف گسترده است و دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و انواع صادرکنندگان، هرکدام بخشی از اطلاعات ارزی کشور را در اختیار دارند و گردآوری این دادهها در یک بستر واحد، نیازمند ارتباط فنی میان سامانهها و مجموعههای مختلف است؛ در غیر این صورت، اطلاعات بهصورت جزیرهای باقی میماند و امکان ایجاد یک پایگاه جامع با محدودیت مواجه خواهد شد.
بررسی دیوان محاسبات بر همین نقطه متمرکز شده است؛ بهعبارتی، با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی، اقدام مؤثر و نتیجهبخشی برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده و فاصله موجود میان تکلیف قانونی و اجرای عملی آن، مبنای گزارش ترکفعل قرار گرفته است.
از آنجا که تصمیمگیری درباره منابع و جریانهای ارزی، به دادههای دقیق، بهروز و قابل اتکا نیاز دارد، باید بانک مرکزی زودتر به اجرای تکالیف قانونی اقدام میکرد، چراکه اگر اطلاعات در اختیار نهادهای مختلف پراکنده باشد یا فرآیند مشخصی برای تجمیع آنها وجود نداشته باشد، دسترسی به یک گزارش منسجم از وضعیت اطلاعات ارزی دشوار خواهد بود؛ لذا باید با تکمیل سریع سامانه جامع اطلاعات ارزی، خلأ اطلاعاتی را از طریق ایجاد یک بستر متمرکز پوشش داده شود.
در این چارچوب، ایجاد سامانه فراتر از یک پروژه فناوری اطلاعات محسوب میشود و طراحی چنین بستری، به تعیین روابط میان نهادهای تولیدکننده اطلاعات، دستگاه دریافتکننده داده و ساختارهای نظارتی نیاز دارد و کیفیت خروجی سامانه نیز به کیفیت دادههای ورودی، نظم فرآیندهای ثبت اطلاعات و امکان بررسی صحت دادهها وابسته است. از این رو، تعلل بانک مرکزی در ایجاد زیرساخت، اجرای کامل تکلیف قانونی را تحت تأثیر قرار داده است و باید جبران شود.
ارجاع پرونده ترکفعل به دادسرای دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور، همزمان با پیگیری برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز، گزارش ترکفعل بانک مرکزی را برای رسیدگی به دادسرای این نهاد ارسال کرده است و کارشناسان انتظار دارند این ارجاع، آغاز فرآیند رسیدگی باشد، چراکه ارسال چنین گزارشی بهخودیخود به معنای احراز قطعی تخلف یا صدور حکم نهایی نیست و دادسرا باید بررسی کند که تکلیف قانونی دقیقاً چه الزاماتی را متوجه بانک مرکزی کرده است و چه اقداماتی باید انجام میشد و علت اجرا نشدن یا ناقص ماندن این اقدامات چه بوده است.
موضوع رسیدگی، ایجاد زیرساختهای سامانه جامع اطلاعات ارزی و فراهم کردن امکان دریافت کامل اطلاعاتی است که قانون ارائه آنها را الزامی کرده است و قاعدتاً بررسی زمانبندی اجرای تکالیف، اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت فنی پروژه و مسئولیت واحدهای مرتبط، نقش اساسی دارد و نتیجه رسیدگی، حدود مسئولیت و آثار حقوقی احتمالی این پرونده را مشخص خواهد کرد.
با این حال، حتی مستقل از نتیجه رسیدگی، این موضوع مهم است که اجرای قانون به وجود ابزار اجرایی نیاز دارد و وقتی قانون، گروههای مشخصی را به ارائه اطلاعات ملزم میکند، دستگاه مسئول نیز باید سازوکار دریافت، ثبت و مدیریت این اطلاعات را فراهم کند؛ در غیر این صورت، میان حکم قانونی و امکان اجرای آن فاصله ایجاد میشود.
سامانه جامع اطلاعات ارزی از این منظر، بخشی از زنجیره حکمرانی داده در حوزه ارز محسوب میشود و بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود، به یک ساختار فنی و اجرایی منسجم نیاز دارد که بتواند دادههای منابع مختلف را دریافت و امکان استفاده منظم از آنها را فراهم کند و طبعاً نبود چنین ساختاری، ظرفیت نظارتی قانون را کاهش میدهد و اجرای تکالیف مقرر را به فرآیندهای پراکنده وابسته میکند.
از سوی دیگر، گستردگی مشمولان قانون، ضرورت طراحی دقیق سامانه را افزایش میدهد، چراکه اطلاعات مربوط به دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان، از نظر نوع و حجم یکسان نیست. بنابراین، سامانه باید امکان دریافت دادههای متنوع را در چارچوبی واحد فراهم کند و این کار به استانداردسازی اطلاعات، طراحی فرآیندهای روشن و ایجاد ارتباط میان بخشهای مختلف نیاز دارد.
بههر روی، پرونده حاضر اکنون در مسیر رسیدگی قرار گرفته و همزمان، ایجاد زیرساختهای سامانه همچنان یک تکلیف اجرایی باقیمانده است و آنچه در مرکز توجه قرار دارد، فاصله الزام قانونی و تحقق عملی آن است که با تصویب شیوهنامه بهتنهایی از میان نمیرود و نیازمند ایجاد زیرساخت فنی و اجرایی است و اجرای کامل ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم، در بخش مربوط به اطلاعات ارزی، به تحقق همین پیشنیاز وابسته است و تا زمانی که سامانه امکان دریافت کامل دادههای مشمولان را پیدا نکند، بخش مهمی از ظرفیت قانونی برای گردآوری اطلاعات ارزی فعال نخواهد شد.
