جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است با توجه به نیاز سرمایهای و خرید کالاهای اولیه تولید در زمینه به کارگیری منابع وام اشتغال مددجویان، بانک مرکزی حتماً باید مبلغ وام اشتغال را متناسب با تورم به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و همچنین شرایط بازپرداخت را نیز به مانند سالهای گذشته به هفت سال بازگرداند تا به این ترتیب شاهد تحقق حمایت از مددجویان و رفع نیازهای کشور نظیر کاهش ناترازی برقی کشور از محل به کارگیری منابع وام اشتغال در توسعه تولید برق خورشیدی با سهامدار شدن مددجویان در بخشی از یک مزرعه خورشیدی باشیم.
وامهای اشتغال بیش از آنکه صرفاً یک ابزار مالی باشند، به عنوان کلیدیترین راهبرد برای خروج مددجویان از چرخه فقر و وابستگی به نهادهای حمایتی شناخته میشوند. در شرایطی که تورم، قدرت خرید اقشار آسیبپذیر را به شدت تضعیف کرده، دسترسی به سرمایه اولیه میتواند نقطه عطفی برای شروع یک فعالیت اقتصادی مستقل باشد. اهمیت این تسهیلات در این است که با تبدیل کردن مددجو از یک «مصرفکننده مستمریبگیر» به یک «تولیدکننده فعال»، جایگاه اجتماعی او را در جامعه بازتعریف کرده و به جای توزیع مستقیم پول، بستر خوداتکایی و عزتمندانه را فراهم میآورد.
باید توجه داشت که هدف از تخصیص منابع عمومی نباید صرفاً رفع تکلیف یا توزیع مسکنهای پولی باشد، بلکه باید به ایجاد جریان درآمدی مستمر بینجامد. برای آنکه وامهای اشتغال به ابزاری برای توانمندسازی واقعی بدل شوند، ترکیبی از سقفاعتباری متناسب و بازپرداخت بلندمدت ضروری است. چنانچه بانک مرکزی و نهادهای سیاستگذار با اصلاح این پارامترها، شرایطی منعطف و متناسب با اقتضائات جنگی و تورمی فراهم آورند، میتوان امیدوار بود که مددجویان به جای گرفتار شدن در گرداب بدهی و فشار معیشتی، به تولیدکنندگان موثری در اقتصاد کشور بدل شوند. دستیابی به این هدف، نیازمند یک نگاه کلاننگر است که با درک درست از شرایط سخت اقتصادی، از محافظهکاری افراطی دست کشیده و با حمایت از توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، سهمی عملی در تقویت بنیه اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی ایفا کند؛ بنابراین هم نیاز است که مبلغ فردی وام اشتغال افزایش یابد و از ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ قبلی مرتبط با سال ۱۴۰۴، به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵ تبدیل شود. علاوه بر ضرورت اصلاح سقف تسهیلات، بازنگری در ساختار بازپرداخت نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. کشور در حال حاضر در شرایط خاص جنگی قرار دارد که آثار آن بر زنجیرههای تأمین، تقاضای بازار و ثبات درآمدی کسبوکارهای خرد غیرقابلانکار است. در چنین برهه حساسی، تحمیل اقساط سنگین و کوتاهمدت بر دوش مددجویان، نه تنها با روح عدالتمحور طرحهای حمایتی سازگار نیست، بلکه میتواند موجب شکست زودهنگام پروژهها و افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی شود. افزایش دوره بازپرداخت به حداقل هفت سال، راهکاری استراتژیک برای کاهش فشار بر خانوارهای کمدرآمد و نوپا در این دوره گذار است. این دوره تنفس و بازپرداخت طولانیتر، به کارآفرینان اجازه میدهد تا با آرامش بیشتری در برابر تکانههای بیرونی مقاومت کرده و کسبوکار خود را به ثبات برسانند. این رویکرد به معنای «تابآوری اقتصادی» است که در شرایط جنگی، اولویت اصلی محسوب میشود.
دولت توجه ویژهای به حمایت از اقشار جویای کار داشته باشد
کمال حسینپور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» درباره ضرورت حمایت جدی از اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی کشور، اظهار کرد: در وضعیتی که تورم بر معیشت مردم فشار وارد کرده و بیکاری نیز در برخی مناطق تشدید شده است، لازم است دولت توجه ویژهای به موضوع اشتغال و حمایت از اقشار جویای کار داشته باشد. یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از اشتغال، پرداخت وامهای اشتغالزاست که باید با نگاه واقعبینانه و متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: امروز دیگر رقم ۲۰۰ میلیون تومان برای ایجاد یک شغل پایدار یا راهاندازی یک کسبوکار کوچک و متوسط، پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست، چرا که تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث شده هزینههای تهیه تجهیزات، مواد اولیه، اجاره محل کار و سایر ملزومات تولید و خدمات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. از این رو ضروری است مبلغ این تسهیلات حداقل به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا بتواند اثرگذاری واقعی در حوزه اشتغال داشته باشد.
حسینپور ادامه داد: اگر سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور است، باید در کنار افزایش مبلغ تسهیلات، شرایط دسترسی مردم به این وامها را نیز تسهیل کند.
