در حالي كه مقامات ارشد دولت يازدهم از ارائه لايحه بودجه 1394 بدون كسري سخن گفتهاند، بررسي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد حداقل 32 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي اين لايحه، محقق نخواهد شد.
به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، مقايسه ارقام پيشبيني شده در لايحه به ويژه در سمت منابع با توجه به پيشبيني عملكرد سال جاري بيانگر آن است كه آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصوير ارائه شده در لايحه متفاوت خواهد بود. مركز پژوهشهاي مجلس پيشبيني كرده كه با فرض قيمت 70 دلاري نفت و افزايش قيمت رسمي دلار به 2 هزار و 850 تومان، كسري بودجه دولت در سال آينده 32 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بدين ترتيب مشخص است به هر ميزان كه قيمت نفت از 70 دلار پايينتر باشد، كسري بودجه دولت بيشتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر ميانگين قيمت نفت در سال آينده 60 دلار باشد، كسري بودجه دولت به بيش از 40 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. مجموع درآمد قابل تحقق دولت در سال آينده را 192 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اين در حالي است كه در لايحه مجموع درآمد قابل تحقق دولت 224 هزار ميليارد تومان ذكر شده است. طبق برآورد مركز پژوهشهاي مجلس، در صورتي كه قيمت نفت از 70 دلار پايينتر نيايد، عملاً فقط 20 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني هزينه خواهد شد كه نسبت به رقم 47 هزار ميليارد تومان مدنظر دولت، بسيار پايينتر است.
چرا دولت ارزهايش را ارزانتر از بازار ميفروشد؟!
ارزان فروشي دلار به طور تلويحي از سوي مركز پژوهشها مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا دولت با توجه به افت قيمت نفت راه ديگري جز افزايش قيمت دلار براي جبران كسري بودجه خود ندارد. از گذشتههاي دور يكي از زمينههاي نا كارآيي، درهمريختگي روابط اقتصادي و رانت اقتصادي در كشور ما مربوط به شيوه قيمتگذاري ارز بوده است. دولت يازدهم در حالي قيمت ارز دولتي را 2 هزار و 800تومان براي سال 94، مد نظر قرار داده كه هم اكنون بين اين قيمت و ارز بازارآزاد 600تومان فاصله است، اين در حالي است كه اگر در سال آتي دولت 50ميليارد دلار ارز به قيمت دولتي بفروشد 30هزار ميليارد تومان ارز را نسبت به بازار آزاد ارزانتر فروخته است. بين ارز دولتي و ارز آزاد هميشه اختلاف فاحشي وجود داشته است كه برخي از كارشناسان به اين اختلاف رانت ميگويند و هميشه يكي از سرنخهاي فساد نيز به ارز دولتي باز ميگردد. با توجه به شرايط موجود ميتوان به اين مطلب از يك زاويه خاص توجه كرد. براي مثال اگر تصور كنيم كه در هر حال معادل ٥٠ ميليارد دلار درآمد نفت حاصل شود و فرض باقي ماندن قيمت بازار دلار در سطح موجود ٣٤٠٠ تومان را براي سال آينده به حساب آوريم و اگر قيمت دلار، چنانكه در نشريات منعكس شده، در بودجه حدود ٢٨٠٠ تومان محسوب شود، در اين صورت در ازاي هر دلار معادل ٦٠٠ تومان و در كل حدود 30هزار ميليارد تومان رانت از محل اين اختلاف قيمت توزيع خواهد شد. در منابع خبري مبلغ درآمد مالياتي پيشبيني شده در بودجه معادل 86 هزار ميليارد تومان مطرح شده است. بنابراين رقم حاصل از اختلاف قيمت دلار حدود ٣٥ درصد كل درآمد مالياتي كشور است. گرچه اين ارقام ممكن است در حين تصويب بودجه تغيير كند، اما هنوز اين پرسش نيازمند طرح و بحث است كه به چه دليل اين شيوه بهكارگيري سياست ارزي كه ايرادها و عواقب نامناسب آن بسيار بارز و شناخته شده است مورد بازبيني قرار نميگيرد.
