براي بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران، ابتدا بايد ساختار بازار ارز و عوامل اصلي تعيين نرخ ارز را بررسي كنيم. در بازار ارز ايران، صادرات نفتي به عنوان مهمترين بخش صادرات ايران، اصليترين منبع كسب درآمدهاي ارزي است. البته بايد توجه داشت كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به طور مستقيم به بازار ارز عرضه نميشود، بلكه عرضه آن به بازار ارز از مسير اعمال سياست ارزي است.
سياست ارزي نيز از طريق مديريت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلي شامل مقامات دولت و بانك مركزي اعمال ميشود. در واقع اين سياستهاي دولت در زمينه مديريت ذخاير حساب ذخيره ارزي است كه تعيين ميكند چه ميزان از درآمدهاي نفتي وارد چرخه اقتصاد كشور گردد و در راستاي آن، سياستهاي بانك مركزي در مديريت ذخاير ارزي بانك مركزي تعيين ميكند كه چه ميزان از درآمدهاي نفتي كه به واسطه سياست مالي دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. روشن است كه با توجه به ميزان قابل توجه درآمدهاي نفتي به خصوص در سالهاي رونق بازار جهاني نفت و محدوديتهاي عرضه ارز توسط بانك مركزي، بانك مركزي نسبت به دولت از قدرت مانور كمتري براي مديريت عرضه ارز برخوردار است.
به هر حال در مجموع، نحوه مديريت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانك مركزي، نقش ويژهاي در بازار ارز و تعيين نرخ ارز دارد. البته بايد توجه داشت كه قدرت مانور سياستهاي دولت و بانك مركزي در عرضه ارز، تا حد بالايي به وضعيت درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي وابسته است. در واقع زماني كه درآمدهاي نفتي در سطح بالايي قرار دارد و ذخاير ارزي انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و ميتواند با تغيير عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغيير دهد. اما زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش يابد و ذخاير ارزي نيز در وضعيت مناسبي نباشد، قدرت مانور دولت براي عرضه ارز و كنترل نرخ ارز كاهش مييابد و در نتيجه، در چنين دورههايي نرخ واقعي ارز افزايش خواهد يافت.
بررسي نرخ واقعي ارز در چند سال اخير نيز اين امر را تأييد ميكندكه طي سالهاي اخير به دليل كاهش درآمدهاي ارزي دولت اين نهاد ديگر امكان تسلط بر بازار ارز را ندارد و از آنجايي كه درآمد نفتي در سطح بالايي نبوده و ذخاير ارزي نيز وضعيت مناسبي ندارد، قدرت مانور دولت و بانك مركزي براي كنترل نرخ ارز بسيار پايين بوده است.
بدهي دولت به بانك مركزي و بانكها
جديدترين گزارش بانك مركزي كه مربوط به فصل بهار سال 93 ميباشد، وضعيت بدهي دولت به بانك مركزي و بانكها را نشان ميدهد. بر اين اساس، بدهي دولت به بانك مركزي در بهار امسال به رقم ١٩ هزار و ١١٤ ميليارد تومان و بدهي دولت به بانكها به ٨١ هزار و ٨٣٧ ميليارد تومان رسيده است. همچنين بدهي شركتها و موسسات دولتي به بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي امسال بالغ بر ١٩ هزار و ١٩٤ ميليارد تومان و به بانكها ٣ هزار و ٥١٣ ميليارد تومان اعلام شده است.
گفتني است كه بدهي دولت به بانكها و موسسات اعتباري در پايان آذرماه سال 1391 به 50 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سالهاي قبل رشد عجيبي نشان ميداد اما حال با گذشت 18ماه از آن تاريخ بدهي دولت به بانكها از 100هزار ميليارد تومان نيز فراتر رفته است. با توجه به اين حجم از بدهي به اين نتيجه ميرسيم كه نهاد دولت براي تسويه بدهيهاي خود و همچنين تامين هزينهها متمايل است كه قيمت ارز همچنان بالا بماند بدين ترتيب نظريه ممانعت دولت از كاهش قيمت ارز حتي در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات هستهاي و لغو تحريمها به خودي خود تقويت ميشود. علاوه بر مقوله فوق بايد اين امر را مد نظر قرار داد كه قيمت نفت به بشكهاي 80دلاررسيده است و اين در شرايطي است كه قيمت نفت در بودجه سال جاري 100دلار و قيمت ارز بيش از 2250تومان تعيين شد.
دولت با حجم انبوهي از بدهيها روبهرو است از سوي ديگر كاهش قيمت نفت كسري بودجه در سال جاري را گريبانگير دولت خواهد كرد، بدين ترتيب دولت در حالي هم اكنون با ارقام و اعداد بودجه سال 94 دست و پنجه نرم ميكند كه قبل از آنكه به سال آتي ورود پيدا كند با تراز منفي در بودجه مواجه است.
اگر به خاطر داشته باشيم در هفتهها ابتدايي دولت حسن روحاني زماني كه در اثر خوش بيني به دولت قيمت ارز در بازار آزاد كاهش يافت، رئيس كل بانك مركزي مخالفت خود را با كاهش قيمت دلار در بازار آزاد علني كرد و اظهار داشت كه به صلاح كشور نيست قيمت دلار از 3هزار تومان پايين تر بيايد. سيف به خوبي ميدانست كه با كاهش قيمت دلار در بازار آزاد داخلي درآمدهاي ريالي دولت نيز كاهش مييابد و همين امر قدرت دولت را براي مانورهاي اقتصادي كاهش ميدهد.
از اين گذشته در حدود 50تا 60ميليارد دلار از داراييهاي ايران در خارج از كشور بلوكه شده است كه در صورت لغو تحريمها و آزادسازي اين حجم از دارايي ايران، قيمت ريالي ارز در بازار داخل ميتواند در ميزان دستيابي دولت به ريال حاصل از تبديل ارزها مؤثر باشد.
در اين بين دولت ايران طي سالهاي اخير هزاران تن شمش طلا وارد كشور كرده است، حال از آنجايي كه ارز رايج كشور ريال است قيمت جهاني طلا و ارز در تعيين حجم داراييهاي دولت مؤثر است، از اين رو ارزاني ارز چندان به منفعت دولت نميباشد آنهم دولتي كه براي تحقق شعارهاي انتخاباتي خود نياز به حجم بالايي ريال دارد.
در پايان بهتر است دولت از هم اكنون سياست ارزي خود را براي مردم مشخص كند تا مردم بدانند در صورت مثبت يا منفي بودن نتيجه مذاكرات وضعيت مالي دولت اجازه تعديل قيمت ارز را به او نميدهد و اقتصاد به جايي رسيده است كه اگر قيمت مهمترين شريان مالي دولت يعني دلار حاصل از فروش نفت افزايش نيابد دولت توان پرداخت هزينههاي جاري كشور را نيز ندارد.
