كسي منكر اثر تحريمها بر اقتصاد ايران نيست، اما آيا همه مشكلات نشئت گرفته از تحريمهاست و آيا اصولاً اقداماتي كه ما انجام ميدهيم در اين تحريمها اثر دارد يا بهتر بگوييم ما چه كاري انجام دادهايم كه سبب تحريمها شده است؟
چند سالي است در كشور فرافكني و ربط دادن سوءمديريتها به عوامل خارجي رواج بدي پيدا كرده است تا جايي كه براي اينكه ما را تحريم كنند از خريد نفت ما كه شاهرگ حياتي كشورهاي صنعتي محسوب ميشود، خودداري ميكنند تا هم خودشان و هم ما را تحريم كنند!
همانگونه كه گفته شد، اصولاً تحريمها بر بخشهايي از اقتصاد برنامهريزي ميشوند كه هم اثر زيادي داشته باشند و هم هزينههاي كمي. اين دو اصل ضروري براي وضع يك تحريم است. سالهاست كه گفته ميشود اقتصاد تكمحصولي ايجاد شاهرگهاي حياتي براي ضربه زدن كشورهاي متخاصم است اما كو گوش شنوا. ما سالهاست كه هر طوري كه دلمان ميخواسته، «مانند يك بچه پولدار» مديريت كردهايم، بعد هم به راحتي با پول نفت اثرات مخرب اقدامات را مخفي ميكنيم. سوء مديريتها ربطي به خارج كشور ندارد و همين اقدامات غيرمنطقي كه گاهي پوشش مصلحت به خود ميگيرد باعث شده است كه ما زمينه را براي فشارهاي سياسي و اقتصادي فراهم كنيم.
نفت، ارز، بودجه و بهره چهار عاملي بود كه بسيار بد و فاجعهبار مديريت شد و ارتباط كمي هم با خارج از كشور داشت. آشفتگيهاي عظيم در بخش صادرات نفت همانند سكوهاي خصوصي و حتي سازمانهاي مختلفي كه اقدام به صادرات نفت ميكردند، افزايش هزينههاي استخراج، تعلل در راهاندازي ميدانهاي مشترك، وابستگي بيش از 85 درصد بودجه كشور به درآمدهاي نفتي كه روز به روز فشارها براي افزايش آن بيشتر ميشود و... همه و همه قصه تلخ نفت، اين نعمت گرانبها است كه بسياري از كشورها براي به دست آوردن ايمن و هميشگي آن ديوانهوار به هر كشوري كه تهديد در تأمين آن محسوب شود، حمله ميكنند.
مهمترين بخشهاي اين موانع داخلي هستند، نه خارجي. مديريتهاي ناكارآمد بود كه باعث شد با گذشت بيش از 100 سال ما هنوز جايگزيني براي نفت در بودجه پيدا نكردهايم و مطمئن هستيم اين اولين تحريم نبوده و با ادامه اين روند هم آخرين نخواهد بود. اما داستان در بخش ارز متفاوت است؛ يك رانت فوقالعاده بزرگ و يك فشار خردكننده به صنعت داخلي. تقريباً هيچ صنعتي در كشور وجود ندارد كه مواد اوليه آن از خارج تأمين نشود و با سه برابر شدن نرخ ارز بتواند حتي در بازار داخلي دوام بياورد، چون تقاضا به شدت كاهش خواهد يافت و اگر هم كالا ضروري باشد باعث نارضايتي عمومي ميشود. همانند صنايع داروسازي كه توان توليد محصولات و فروش با سه برابر قيمت را ندارند و براي صادرات هم با محدوديتهاي زيادي روبهرو هستند.
مثال سادهاي ميآوريم: در زماني كه هر دلار امريكا هزار و 200 تومان بود اگر هر كيلو پسته را 20 دلار در نظر بگيريم به قيمتهاي داخلي هر كيلو پسته ميشود 24 هزار تومان و با اين قيمت بين داخل و خارج از كشور تعادل برقرار ميشد. حال فرض ميكنيم هر دلار به 3 هزار و 200 تومان افزايش يابد كه به قيمت داخل هر كيلو پسته بايد 64 هزار تومان قيمتگذاري شود كه صد البته بسياري از تقاضاها صفر ميشود و براي توليدكننده عرضه محصول در داخل كشور مقرون به صرفه نيست و اين يعني فشار بر مردميكه به ريال ميگيرند و به دلار ميبايست خرج كنند. حال اگر اين محصول يك محصول ضروري و كمكشش باشد مردم تحت فشار اقتصادي آن را كنار ميگذارند اما اگر كشش تقاضاي آن زياد باشد چه؟ لابد درآمدهاي آنها تكافوي هزينهها را ندارد.
تا چند روز ديگر برابر وعده مسئولان بودجه كل كشور به مجلس ميرود و بايد نشست و ديد آيا باز هم بودجه محل بده و بستانهاي سياسي ميشود؟ آيا بودجه بايد هادي اقتصاد و برنامههاي اقتصادي باشد يا محل طمعورزي گروههاي پرتوقع لابيگر؟
در بسياري از كشورها با بودجهبندي صحيح و برنامهريزي دقيق اقتصاد را پيش ميبرند و ما اغراض سياسي مان را. بودجه يك نوع برنامهريزي فوقالعاده پيچيده است كه بايد توسط كارشناسان خبره انجام پذيرد اما ما حتي در كميسيون برنامه و بودجه تخصصهايي را ميبينيم كه با بودجه ارتباط چنداني ندارد و اين ضعف بزرگ هم ارتباطي با كشورهاي متخاصم ندارد. بنابراين ارجاع همه مشكلات كشور به ديگر كشورها ضعف بزرگي به حساب ميآيد.
آن بخش از اقتصاد كه مصداق واقعي «خود كرده را تدبير نيست»، ميباشد بهره است. با وجود آنكه در تمام كشورها كاهش يا افزايش نرخ ارز داراي تبعات بسيار گستردهاي است و حساسيتهاي زيادي روي آن وجود دارد اما در ايران ميبينيم كه يك شبه اين نرخ 8 درصد اضافه ميشود و بر اساس آمارهاي معاونت راهبردي رياست جمهوري نرخ سرمايهگذاري تا بيش از 21 درصد منفي ميشود و به تبع آن ساير شاخصهاي كلان اقتصادي منفي ميشود و جالبتر اينكه در اين شرايط دولتمردان قول مساعد براي ايجاد 2 ميليون شغل ميدهند در حالي كه دستكم مشاوران آنها ميدانند كه اقتصاد فيلم تخيلي نيست و از منطق درست و دقيقي تبعيت ميكند.
با همه اين اوصاف ممكن است تا چند روز آينده مذاكرات هستهاي به نتيجه برسد، اما يادمان باشد كه تجربه تلخ تحريمها تكرار نشود و با اقتصاد مقاومتي جلو هرگونه ماجراجويي را بگيريم، نقاط آسيبپذير اقتصاد را شناسايي كنيم (البته يكي از نتايج مثبت تحريمها نشان دادن نقاط ضعف اقتصاد ما بود) و شاهرگهاي حياتي را كماثرتر كنيم تا كل كشور با بحران مواجه نشود. بايد مانع تنشهاي بهوجود آمده در بخشهاي مختلف اقتصادي به بهانه تحريمهاي غيرواقعي بود و جلو سودجويي را گرفت.
*مدرس مديريت مالي
