اگر قرار باشد نظام اقتصادي غرب را به شكل مختصر توضيح داد بايد اينطور گفت كه از منظر نظام اقتصادي غرب هدف وسيله را توجيه ميكند، از اين رو از منظر غربيها هر راهكار و اقدامي كه توسعه اقتصادي را به دنبال داشته باشد، قابل قبول و پذيرش است. اين در حالي است كه از منظر اسلام اين نوع توسعه اقتصادي مردود ميباشد، البته بايد مدعي شد كه اسلام با توسعه اقتصادي مشكل ندارد بلكه دستيابي به توسعه اقتصادي از هرطريق ممكن مشكلي است كه مورد توجه اسلام است.
توسعه بدون عدالت مردود استهمانطور كه اشاره شد مدل توسعه اقتصادي غربي بر پايه دستيابي به توسعه از هر طريق ممكن حتي اقدامهاي ناعادلانه بنا شده است، اين در حالي است كه توسعه اقتصادي منهاي عدالت انتقادي است كه همچنان پشت سر نظام اقتصادي غرب كه همانا اقتصاد ليبرال است مطرح ميشود و دستيابي به توسعه از طريق حركات ظالمانه مشكل بنيادي است كه اقتصاد اسلامي با توسعه اقتصادي مدنظر غرب دارد. دستيابي به توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعهيافته كه عمدتاً بر پايه بازار آزاد بنا شدهاند موجب انباشت ثروت و رانت در دست عده كوچكي از جامعه ميشود. اين در حالي است كه از جمله مسائل روز حكومتهاي سراسر دنيا علاوه بر بهبود شرايط اقتصادي اتباع كشور خود مسئله عدالت اجتماعي ميباشد. حتي حكومتهايي كه عملاً منافع و مصالح ثروتمندان ليبرال را جستوجو ميكنند، از ترس شكلگيري انقلاب براي بقا و تداوم حكومت خود شعار رسيدگي به امور مردم، ارتقاي سطح رفاه و عدالت ميدهند كه نگاهي به وعدههاي انتخاباتي رؤساي جمهوري چون باراك اوباما رئيسجمهور امريكا مؤيد اين مطلب است.
در اين ميان در برخي از مواقع كشورهاي ليبرال مجبور ميشوند براي تداوم ثروتاندوزيهاي خود هزينهاي به نام توسعه عدالت اجتماعي را متقبل شوند كه اين امر را سرمايهگذاري براي بقاي حكومت خود به شمار ميآورند. با اين حال امتيازهايي را كه مردم و اقشار ضعيف جامعه پرداخت ميكنند، هيچگاه در مدل اقتصاد ليبرال خود نميآورند تا مبادا مورد اين انتقاد قرار گيرند كه چرا از ابتدا توسعه اقتصادي خود را بر پايه عدالت تنظيم نميكنند. بله اقتصاد ليبرال دستيابي به توسعه اقتصادي را از طريق مدلهاي ظالمانه دنبال ميكند و هر جا كه اين حركت ظالمانه خطري به نام انقلاب را در جامعه پديد آورد، طرحهاي نيمبندي تحت عنوان عدالت اجتماعي را به اجرا در ميآورند تا بقاي حكومت ليبرال خود را تضمين كنند.
بحران پشت بحرانبا اين وجود طي 30سال گذشته بحرانهاي متعددي در اقتصادهاي مبتني بر بازار رخ داده است كه بحران بدهي كشورهاي لاتين در سال 1982، بحران مالي مكزيك در سال 1994، دام نقدينگي ژاپن طي دهه 1990، بحران شرق آسيا در سال 1997، بحران آرژانتين در سال 2002 و بحران مالي اخير يعني 2008 امريكا از اين دست است بدين ترتيب بازار آزاد تقريباً بين 8 تا 12سال دچاره بحران شده است كه نشان از اشكال در اين سيستم دارد.
سؤالي بنيادياگرچه داعيهداران اقتصاد سرمايهداري بر خالي از اشكال بودن نظام اقتصادي خود اصرار دارند اما نماد اين كشورها كه امريكا است، در موارد متعدد سياستهاي حمايتي را به كار گرفته است، حال اين سؤال مطرح ميشود كه اگر سيستم اقتصاديشان خالي از اشكال است چرا از طريق سياستهاي حمايتي و محركهاي پولي و مالي مختلف سيستم را وصله و پينه ميكنند؟ كاملاً مشخص است كه دنيا دوباره به اين نتيجه رسيده است كه تمركز ثروت و گسترش شكاف طبقاتي بدترين حالت ممكن را براي اقتصاد ايجاد ميكند، زيرا تضاد طبقاتي در مراحل بعدي به شكلگيري تظاهرات خياباني، نابسامانيهاي داخلي و كاهش سرمايه اجتماعي منجر ميشود.
در اين بين با وجودي كه كشورهاي اسلامي نيز خود منتقد سيستم اقتصاد ليبرال غربي هستند اما به دليل نپرداختن به مقوله اقتصاد اسلامي موجب شده تا همين كشورها به نوعي تن به مدل و سياستهاي ديكته شده از سوي صندوق بينالملل پول و بانك جهاني كه بر پايه اقتصاد ليبرال تنظيم شده است، بدهند. اين در حالي است كه نتايج حاصله از اين سياستها با اهداف و آرمانهاي جامعه اسلامي در تضاد است و بيشك اين سياستها هر 10سال يك مرتبه در چنين كشورهايي بحرانآفريني ميكنند.
ترديدي نيست كه يكي از دلايل وقوع انقلاب اسلامي در ايران نيز گسترش فساد مالي، حيف و ميل بيت المال و عدم توجه به حقوق ضعفا به وسيله حكومت وقت بود. لذا پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع رسيدگي به مستضعفين و توزيع عادلانه امكانات كشور در زمره مهمترين اهداف حكومت قرار گرفت. امام خميني در اين خصوص چنين گفتهاند: «رعايت اين است كه مردم قيام به قسط بكنند. عدالت اجتماعي در بين مردم باشد. ما آمديم اين محرومها را از محروميت در بياوريم.»
در حالي كه حكومت ايران پس از انقلاب، اسلامي شد ولي متأسفانه به دليل نپرداختن به طراحي نظام اقتصادي مد نظر اسلام و جايگزيني آن با نظام موجود همچنان اشكال در سيستم اقتصادي به چشم ميخورد.
البته عدالت اجتماعي طي دهههاي اخير همواره مورد توجه مسئولان بوده است ولي به دليل آنكه سيستم اقتصادي موجود ظرفيت تحقق رشد عدالت اجتماعي را ندارد، اين مهم محقق نشده است و در عمل اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي نتيجهاي جز افزايش شديد سطح عمومي قيمتها، كاهش قدرت خريد اقشار كم درآمد، افزايش ثروت بخشي از جامعه كه عمدتاً در بخش تجارت مشغول بودند، نداشته است. از آنجايي كه سياستهاي اجرايي در حوزه اقتصاد به نوعي سياستهاي ديكته شده غربي توسط نهادهايي چون صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني بوده است در نتيجه عدالت اجتماعي با توسعه همراه نشده است و اين امر همان اشكالي است كه در سيستم وجود دارد. در اين بين چنين برداشت ميشود كه اسلام با توسعه اقتصادي كاملاً موافق بوده ولي براي رسيدن به آن رعايت عدالت در همه ابعاد را لازم و ضروري ميداند و اصولاً توسعه اقتصادي بدون لحاظ كردن عدالت با معناي واقعي توسعه سازگار نيست. در طول سالهاي اول از انقلاب، با رفتن و آمدن دولتها، يكي پس از ديگري، مشكلي كه همواره اقتصاد ايران با آن عجين بود، اين است كه هيچگاه الگوي اقتصادي همتراز با جمهوري اسلامي نبود و به همين دليل، مردان اقتصادي بهناچار به سمت پيادهسازي الگوهاي غربي رفتند!
پيادهسازي اقتصاد اسلامي با ابزار غربي!متأسفانه چه دولتهايي كه خواستار اجراي سياست تعديل بودند و چه دولتهايي كه نميخواستند آن را اجرا كنند، همه يك كار انجام دادهاند، زيرا نتوانستند نهادسازي كنند و جايگزيني براي آن ارائه دهند. به همين دليل، مفهوم عدالت همچنان مفهوم تحقق نيافته اقتصاد ايران است و ما همچنان شاهد تمركز ثروت نابجا و رانت در اقتصاد هستيم كه اقتصاد نفتي آن را تشديد كرده است. شايد از همين رو بوده كه بحث اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظمرهبري ابلاغ شد تا در قالب الگويي اقتصادي و گفتماني مؤثر در اقتصاد محقق شود كه از يكسو مقاوم در مقابل تهديدهاي بيروني باشد و از سوي ديگر استقرار بيشتر عدالت را در دستور كار قرار دهند. از همين رو همچنان نيازمند الگوهاي بومي اقتصادي هستيم، زيرا با ابزارهاي غربي و پذيرش تمام مكانيسمهاي آن، نميتوانيم اقتصاد عدالتبنيان درست كنيم.
