بايد قبول كرد تورم يك مشكل اقتصادي است و بايد از نظريههاي اقتصادي براي رفع آن اقدام كرد بنابراين تصويبنامهها و دستورات دولتي براي رفع آن بينتيجه خواهد بود، به طوري كه سابقه چهار هزار سال كنترل قيمتها نشان ميدهد روشهاي دستوري براي رفع آن نتيجهبخش نميباشد. كنترل قيمتها چهار هزار سال پيش در روم باستان توسط امپراتور صادر گرديد اما نتيجه افزايش بيشتر قيمتها بود همانطوري كه اكنون ما در ايران شاهد كنترل قيمتها توسط دولت هستيم.
در مصر باستان در قرن سوم قبل از ميلاد كنترل قيمتهاي محصولات كشاورزي سبب كوچ كردن دهقانان به شهرها و بالاخره فرو ريختن ثبات سياسي مصر شد. در قرن 18 در بعضي نقاط امريكا كنترل قيمتها كمبود فاجعهبار بيشتري به وجود آورد، اينكه كنگره در چهار ژوئن 1778 قانون ضد كنترل را در امريكا تصويب كرد و از آن به بعد وضع كمكم بهتر شد. در ايران نيز تا به حال كنترل قيمتها در طول تاريخ در 200 سال گذشته بينتيجه بوده است. در دوره قاجار نانوا را به دليل گرانفروشي به كوره تنوري انداختند تا گرانفروشي نكند به جاي اينكه به دنبال كشف واقعي دليل گران شدن گندم و رفع آن باشند كه به واسطه كم شدن عرضه گندم حاصل گرديده بود.
بيشتر اقتصاددانان از جمله فريدمن برنده جايزه نوبل و استاد دانشگاه شيكاگو معتقدند تورم هميشه يك پديده پولي است يعني وقتي پول در جامعه زياد باشد اما عرضه كالا كم، حاصل آن تورم است همانطور كه الان ما شاهد آن هستيم. مگر اينكه هر واحد پولي كه وارد جامعه ميشود نسبت به خود كالا توليد كند. در رژيم گذشته در سال 1353 قيمت يكباره 10 برابر شد و دولت تصميم گرفت بودجه برنامه پنجم را نزديك به دو برابر كند ولي چون به نسبت كالا توليد نميشد نتيجه آن افزايش بسيار شديد قيمتها بود. در حال حاضر هم طبق آمار، در كشور ما بين 50 تا 60 درصد مردم نقشي در توليد ندارند يعني به بركت پول نفت زندگي ميكنند. پس به طور كلي اگر جريان رشد پول سريعتر از حركت واقعي اقتصاد باشد نتيجه آن تورم است مثلاً اگر عرضه پول 15 درصد افزايش يابد و توليد ناخالص داخلي فقط شش درصد اضافه شود نرخ تورم حدود 9 درصد خواهد بود. هم اكنون بهرغم آنكه دولت يازدهم خود مقصر افزايش بيش از حد نقدينگي در اقتصاد بود آمار بانك مركزي نشان ميدهد طي 10 ماه نخست فعاليت دولت يازدهم حجم نقدينگي در كشور 126 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه ميزان نقدينگي در ابتداي دولت روحاني 492 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان خرداد ماه امسال به 618 هزار ميليارد تومان رسيد.
در اين ميان پيشنهاد ميشود ابتدا فرآيند رشد نقدينگي در كشور مهار شود و سپس يا براي نقدينگي ايجاد شده در گذشته كالا توليد شود يا اينكه به ميزان نقدينگي كه براي آن كالايي توليد نشده است، نقدينگي از اقتصاد معدوم شود. اگر راهكار فوق در اقتصاد ايران عملياتي شود بيشك وضعيت تورم در كشور با كاهش قابل ملاحظهاي مواجه ميشود.
