نمايندگان فتح و حماس پس از دو روز گفتوگو در قاهره به توافقي جديد در خصوص رفع موانع پيش آمده بر سر اجراي توافقنامه آشتي ملي و توافقنامه نيم بند آتشبس جنگ 51 روزه غزه دست يافتند.
در بند يك توافقنامه جديد بر اين نكته تأكيد شده كه «دولت وفاق ملي و سازمانهاي وابسته به آن بايد به وظايف قانوني خود بر اساس سند وفاق ملي عمل كنند». علت تأكيد بر اين موضوع اين است كه دولت وفاق ملي كه ميبايست چند هفته پيش فعاليت خود را در غزه از سر ميگرفت در پي اتهام رهبري تشكيلات خودگردان به حماس مبني بر تشكيل دولت موازي در غزه از به عهده گرفتن مسئوليت امور طفره ميرفت ودر مقابل حماس علت ادامه فعاليت نهادهاي وابسته به دولت قبلي حماس را نه نشانه تشكيل دولت در سايه بلكه به منظور جلوگيري از ايجاد خلأ قدرت و رتق و فتق امور روزمره مردم اين منطقه ميدانست و در عين حال بر برخورد يكسان و به دور از تبعيض دولت وفاق ملي با كارمندان دولت قبلي حماس و پرداخت حقوق آنها تأكيد ميكرد. بر اين اساس يكي از نتايج و دستاوردهاي مهم توافقنامه جديد جلوگيري از ادامه دور جديد تنشها و اختلاف نظرها بين فتح و حماس خواهد بود كه تنها منتفع آن رژيم صهيونيستي است و خود اين رژيم نيز با انتشار اطلاعات دروغين در خصوص تلاش حماس براي كودتا عليه محمود عباس در كرانه باختري نقش اساسي در بروز اين اختلافات و تنشها داشته است.
در بند دوم توافقنامه جديدبر اين نكته تصريح شده كه «دو طرف بر لزوم فعال كردن گذرگاهها براي ورود نيازهاي اساسي به نوار غزه تأكيد ميكنند». تأكيد بر اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه گستره خرابيها و ويرانيهاي ناشي از جنگ 51 روزه غزه لزوم بازگشايي گذرگاهها را به منظور رساندن كمكهاي امدادي و غذايي و همچنين مصالح ساختماني براي بازسازي به يك حالت «مرگ و زندگي» تبديل كرده است و آنچه بر اهميت اين مسئله ميافزايد تلاشهاي خزنده رژيم صهيونيستي است كه ميخواست با تعلل در تكميل آتشبس و اجراي تعهدات خود از وضعيت حاكم بر نوار غزه براي ايجاد چالش عليه حماس استفاده كند. همچنين در حالي كه در توافقنامه آتشبس به بازگشايي گذرگاههاي اسرائيل اشاره شده اما تأكيد بر بازگشايي گذرگاهها در توافقنامه جديد گذرگاههاي موجود ميان غزه و مصر از جمله مرز رفح را نيز شامل ميشود. در مجموع همچنانكه در بند سوم توافقنامه جديد نيز تصريح شده بازسازي نوار غزه نه خواست حماس بلكه خواست عمومي ملت فلسطين است و استفاده از اين گفتمان ميتواند به تقويت وحدت ملي در ميان فلسطينيها از جمله ساكنان غزه و كرانه باختري (كه به دليل اشغال در جبر جغرافيايي دور از يكديگر قرار گرفتهاند)كمك كند. همچنين در بند سه هر دو طرف فتح و حماس تأكيد كردهاند كه به «حفظ آتشبس پايبند خواهند بود» و اين تأكيد اشاره تلويحي به اين واقعيت است كه آتشبس از سوي رژيم صهيونيستي نقض ميشود و مسئوليت آن نيز متوجه اين رژيم خواهد بود.
تأكيد بر آمادهسازي مقدمات انتخابات و همچنين از سرگيري نشستهاي پارلمان كه از ديگر مفاد توافقنامه جديد به شمار ميرود، از اين جهت ضرورت دارد كه روند آشتي ملي را از حالت برزخي و انتقالي خارج و وارد مدار نهادينگي ميكند و در عين حال چارچوبي جديد از تقسيم قدرت ارائه ميدهد كه در آن همه احزاب و گروههاي فلسطيني در ساختار جديد قدرت مشاركت داشته باشند كه اين مسئله با پايان دادن به انحصار فتح بر سازمان آزاديبخش فلسطين قدرت مبارزه و حتي چانهزني فلسطينيها را براي احقاق حقوق خود افزايش ميدهد. همچنين در بخش ديگري از توافقنامه جديد (بند ششم) به اين اشاره كه: «دو طرف از اقدامات سياسي براي تخريب شهركهاي صهيونيستي، حذف ديوار حائل، به رسميت شناختن كشور فلسطين با پايتختي قدس شريف، بازگشت آوارگان و آزادي اسراي فلسطيني حمايت ميكنند» و در واقع گنجاندن اين بند را ميتوان مابه ازاي بندهاي دوم و سوم توافقنامه جديد دانست و همچنانكه در اين دو بند تصريح و خاطر نشان شده كه لزوم بازسازي غزه و بازگشايي گذرگاهها نه مشكل حماس بلكه مورد در خواست عموم فلسطيني هاست لذا به نظر ميرسد در بند ششم نيز به اين تأكيد شده كه مسائلي چون: برچيدن شهرك ها، حق بازگشت آوارگان يا تشكيل دولت فلسطيني به پايتختي قدس (كه عموما در مذاكرات ميان تشكيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي بررسي ميشود)تنها مسئله فتح و تشكيلات خودگردان نيست بلكه عموم فلسطينيها از جمله حماس از آن حمايت ميكند.
و در نهايت توافق براي تشكيل كميته مشترك براي پيگيري توافقات به منزله ضمانت اجرايي توافقنامه جديد به شمار ميرود كه از اراده طرفين براي اجراي آن حكايت دارد و افق آن را روشنتر نشان ميدهد. با اين حال نبايد از سنگ اندازيهاي رژيم صهيونيستي و همچنين از اعمال فشارهاي طرفهاي غربي بر تشكيلات خودگردان و فتح جهت امتناع از اجراي تعهدات خود در قبال توافقنامه جديد غافل شد و از اين ديد مقاومت تشكيلات خودگردان در برابر اين فشارها و سنگ اندازيها از ديگرشرايط لازم براي اجراي توافقنامه جديد به شمار ميرود.
