۳ نمونه زورگيري رسمي و بالابردن هزينه زندگي

در حال حاضر مردم مجبور هستند هزينه‌هايي بپردازند كه مي‌توان آنها را كم يا حذف كرد.
به گزارش الف، اجبار مغازه‌داران به پرداخت هزينه به ازاي هر تراكنش از پوزهاي بانكي، به جاي دريافت اين هزينه از بانك‌ها كه نفع زيادي از پول‌هاي مردم مي‌برند.
اجبار مردم به استفاده از سيستم پيامكي، به جاي نرم‌افزارهاي رايگان اينترنتي با تلاش براي فيلتر موارد خارجي بدون جايگزيني سيستم‌هاي داخلي رايگان.
اينها فقط سه نمونه از مواردي است كه نهادهاي حاكميتي، به خاطر داشتن قدرت تحميل، مي‌توانند مقداري از درآمدهاي خود را از جيب مردم برداشت كنند.
ماليات‌هاي غيررسمي فوق تنها نمونه‌هايي از فهرست طويل زورگيري‌هاي رسمي به شمار مي‌روند كه روز به روز نيز بر فهرست آنها اضافه مي‌شود.
در مقابل، طرح‌هايي مانند ماليات بر دلالي مسكن مسكوت گذاشته شده و با همكاري دولت و مجلس حذف مي‌شوند. بانك‌ها به شركت‌هاي خودشان تسهيلات مي‌دهند و دولتي‌ها از يك سو از كاهش شديد تورم صحبت مي‌كنند و از طرف ديگر حاضر به كاهش نرخ سود - حداقل بر اساس همان تئوري‌هايي كه با استناد به آن نرخ سود را بالا برده بودند- نيستند.
ناكارآمدي و گران اداره كردن كشور به گران شدن زندگي مي‌انجامد. استمرار اين وضعيت مستقيماً به نارضايتي سياسي از حاكميت مي‌انجامد. بايد فكري كرد.