خروج و ورود غيررسمي كالا به كشور چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غير رسمي، قاچاق معرفي ميشود. اين در حالي است كه ايران به دليل برخورداري از هزاران كيلومتر مرز آبي و خاكي با همسايگان خود پيوسته هم مورد قاچاق به شكل كالاي ورودي و هم قاچاق به شكل كالاي خروجي قرار ميگيرد. براساس آمار و ارقام موجود، فرآيند قاچاق با وجود دستگاهها و ارگانهاي مختلف مبارزه با قاچاق كه همهساله بودجه هنگفتي صرف اين دستگاهها ميشود، همواره سير صعودي در كشور داشته است. بزرگترين تأثيري كه پديده قاچاق بر اقتصاد كشور وارد ميكند در توليد ملي كشور است. ورود صدها هزارتن كالا به ارزش هزاران ميليارد تومان به صورت غيرقانوني با قيمتي كمتر از قيمت كالاهاي مشابه توليد داخلي، آسيبهاي جبرانناپذيري را به توليد ملي كشور وارد آورده است.
رغبت مصرفكنندگان براي استفاده از اين كالاها به دليل مقرون به صرفهبودن و گاه به علت برتر بودن كيفيت كالاهاي قاچاق بر شدت اين آسيب افزوده است. در كنار اين موضوع، ورود برخي كالاهاي مصرفي به ويژه در بخش لوازم خانگي توسط مسافريني كه عازم كشورهاي همسايه و غيره ميشوند و از آن به عنوان واردات چمداني ياد ميشود و عمدتاً بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي- به دليل معافيتهاي گمركي- صورت ميپذيرد، از ديگر راههاي ضربهپذير شدن توليدات داخلي كشور است. كافي است آمار سالانه خروج شهروندان از كشور كه در قالب مسافرتهاي سياحتي، تجارتي، دانشجويي، زيارتي (حج و عتبات عاليات)، علمي، تحقيقاتي و… صورت ميگيرد، مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد، در آن صورت به اين واقعيت تلخ پي خواهيم برد كه سالانه ميلياردها تومان ارز عمدتاً به نرخ دولتي براي ورود كالاهاي خارجي به ارزش صدها بلكه هزاران تن كالا بدون پرداخت كوچكترين عوارض و حقوق گمركي هزينه ميشود و قابل توجهتر اينكه اغلب از كيفيت لازم نيز برخوردار نيستند. اين كالاها دست كمي از كالاهايي كه به شكل غيرقانوني و تحت عنوان قاچاق از معابر رسمي و غيررسمي وارد كشور ميشوند ندارند، چراكه مشمول پرداخت هيچگونه عوارضي نيستند. پايين بودن قيمت كالاهاي قاچاق در مقايسه با قيمت كالاي مشابه توليد داخل مصرفكنندگان را به خريد و استفاده از كالاهاي قاچاق سوق ميدهد. طبيعي است وقتي بنگاههاي اقتصادي متوجه اين حركت مصرفكنندگان بشوند به دليل ناتواني در رقابت با كالاهاي قاچاق بالاجبار نسبت به كاهش توليد اقدام ميكنند. در اين بين وقتي قاچاق فعلي در ايران عملاً به طور رسمي 40درصد بازارها و به طور غيررسمي بيش از نيمي از بازارها را تحت سيطره خود گرفته است، بالطبع يكي از دلايل اصلي كاهش توليد همچنين بيكاري در اقتصاد ايران همين قاچاق كالا معرفي ميشود.
افزايش مصرف گرايي
از سوي ديگر يكي ديگر از عوارض ورود كالاهاي قاچاق به كشور سوق دادن مصرفكنندگان به سمت خريد و مصرف كالاهاي خارجي و به همان نسبت دوركردن مردم از مصرف توليد داخلي است. در برخي مواقع بالابودن كيفيت كالاهاي قاچاق و پايين بودن نرخ آن در مقايسه با كالاهاي مشابه داخلي، مصرفكنندگان را بيشتر به سمت خريد و مصرف كالاهاي قاچاق سوق ميدهد. حجم مسافرتهايي كه در طول سال از اقصينقاط كشور به شهرهاي واقع در حاشيههاي مرزي مناطق غربي، جنوبي و شمال غرب كشور صورت ميگيرد، خود دليل آشكاري است بر پديده مصرفگرايي هموطنان است.
خروج غير رسمي ارز از كشور
يكي ديگر از آثار شوم قاچاق اثرگذاري بر حوزه ارزي كشور است و از آنجايي كه در شرايط تحريم بسر ميبريم و ارز كالاي باارزشي به شمار ميرود، همين پديده نظام ارزي كشور را با چالش مواجه ميكند. هم اكنون ارزش كالاي ورودي قاچاق به كشور در محدوده 20ميليارد دلار قرار گرفته استاين بدان معنا است كه بازار ارز كشور مورد هجمه 20ميليارد دلاري قاچاق كالا قرار دارد. بدين ترتيب وجود ميلياردها تومان كالاي قاچاق در بازارها به معناي صرف ميليارها دلار ارز و ساير ارزهاي ديگر است كه به انحاي مختلف تأمين و از كشور خارج ميشود. موارد فوق همه و همه بر ضرورت مبارزه جدي با قاچاق كالا و ارز در كشور حكايت دارد، زيرا اگر در اين باره علاج عاجلي انجام نپذيرد، روزي تمام بازار ايران در سيطره قاچاقچيان قرار ميگيرد و ديگر اثري از توليدات داخلي در بازار نخواهد بود.
