به نظر مي رسد در اجراي قوانين نظري در فضاي اقتصاد ايران با مشكل اساسي روبهرو هستيم، چراكه قوانين نظري به اثبات رسيده را به نوعي به اجرا درميآوريم كه اهداف مدنظر از اجراي قوانين هيچگاه حاصل نميشوند و انحراف صددرصدي موجب ميشود تا قوانين به بار ننشينند. يكي از قوانيني كه بيش از دو دهه است در اقتصاد ايران به اجرا در ميآيد، خصوصيسازي است و با وجودي كه رهبر انقلاب در سال 85 با ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 نظر و توجه دولتها را به عنوان مجري خصوصيسازي بر رشد كارايي، بهرهوري، رقابتپذيري و تسريع توسعه بنگاههاي واگذارشده جلب كرد ولي باز ميبينيم كه انحراف در اجراي اين قانون هدف ماهوي خصوصيسازي در اقتصاد را زير سؤال برده است.
برحسب مفاهيم اقتصادي، خصوصيسازي فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور تن به اجراي آن ميدهند و سعي ميكنند با اجراي اين قانون در سطح كلان علاوه بر كوچكسازي و چابكسازي دولت كارايي و بهرهوري را در بنگاهها و سپس در اقتصاد با افزايش مواجه كنند. طي فرآيند اجرايي «خصوصي سازي» در اقتصاد، حق مالكيت و مديريت بنگاه دولتي به بخش خصوصي واگذار ميشود و به عبارتي نهاد واگذار كننده بنگاه يعني دولت تمامي اختيارات مالكيتي و مديريتي خود را در بنگاه به خريدار منتقل ميكند. بنابراين نهادهايي چون ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي كه تا پيش از اين نقش نظارتي و كنترلي بر عملكرد بنگاههاي دولتي داشتند، پس از خصوصيسازي عملاً امكان نظارت و كنترل بر نحوه مديريت و عملكرد بنگاهها را از دست ميدهند.
همين خروج بنگاهها از حيطه نظارتي شايد يكي از چالشهاي خصوصيسازي در ايران باشد زيرا به نظر ميرسد تمامي بازيگران در عرصه خصوصيسازي دچار انحرف شدهاند. به عبارت ديگر از دولت به عنوان نهاد واگذاركننده بنگاهها گرفته تا خريداران حقيقي و حقوقي شركتهاي دولت همه و همه تنها دنبال كسب سود هستند و اهدافي چون كارايي و بهرهوري مغفول مانده است.
از آنجايي كه خصوصيسازي در كشور ايران به شكل كلان در حال انجام است، بدين ترتيب انحراف در اجراي اين قانون ميتواند نتايج بدي را به دنبال داشته باشد و در كل اقتصاد را به انحراف بكشد و چهره بدي از خصوصيسازي در افكار عمومي و به ويژه نيروي كار بنگاه واگذار شده، ترسيم كند. هم اكنون به دليل انحراف در خصوصيسازي وقتي اسم خصوصيسازي در اقتصاد ميآيد، لرزه بر اندام نيروي كار ميافتد زيرا نيروي كار به خوبي ميداند كه تنها پنج سال پس از واگذاري تحت حمايت دولت است و پس از آن خريدار بنگاهها است كه در رابطه با سرنوشت بنگاه تصميمگيري ميكند. خصوصيسازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چراكه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت ميايستند يا از مسير اصلي خود خارج ميشوند.
رهبر معظم انقلاب در جريان سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به روشني اشاره داشتهاند كه هدف از خصوصيسازي رشد بهرهوري، كارايي و رقابتپذيري بنگاهها است، اين در حالي است كه به نظر ميرسد وزارت اقتصاد بياعتنا به اهداف خصوصيسازي، واگذاريها را به اشتباه به چشم تأمين كسري بودجه دولت نگاه ميكند.
به رغم بيش از دو دهه خصوصيسازي در اقتصاد ايران، هنوز هيچ توفيقي در رابطه با رشد كارايي بنگاههاي واگذار شده حاصل نشده است، در اين بين بسياري از بنگاههاي واگذار شده هم اكنون ديگر فعاليت و وجود خارجي ندارند و اين بنگاهها با فروش خرد خرد داراييهايي چون زمين ماشينآلات و دستگاهها و. . . به طور كل از اقتصاد ايران محو شدند. متأسفانه با وجود بيش از دو دهه خصوصيسازي در ايران نه تنها شاهد بخش خصوصي كارا در اقتصاد ايران نيستيم، بلكه بسياري از بنگاههاي واگذار شده نيز يا پس از اخراج كارگران، فروخته شدند يا اينكه بسيار پايينتر از ظرفيت پيشين خود يعني زماني كه دولتي بودند، در حال فعاليت هستند. در اين ميان سازمان خصوصيسازي و وزارت اقتصاد به عنوان مجري طرح خصوصيسازي چندين سال است كه اهداف مدنظر از اجراي قانون خصوصيسازي در اقتصاد را به فراموشي سپردهاند و خصوصيسازي را به محلي براي تأمين كسري بودجه دولت بدل كردهاند. در اين بين جا دارد وزارت اقتصاد و امور دارايي براي مدتي هم كه شده ترمز خصوصيسازي به شكل فعلي را در اقتصاد بكشد و در ابتدا از وضعيت حقيقي فعلي شركتها و بنگاههايي كه طي دهههاي اخير واگذار شدهاند، گزارشي تهيه و منتشر كند و سپس ضمن آسيبشناسي اجراي قانون خصوصيسازي در كشور، مقدمات اجراي صحيح اين قانون را در اقتصاد ايران فراهم كند. در پايان مجدد يادآوري ميشود كه هدف از خصوصيسازي رشد كارايي در اقتصاد است نه اينكه نهادي چون دولت بخواهد از اين محل كسري بودجه خود را تأمين كند و خريداران شركتهاي دولتي بخواهند با فروش خرد خرد داراييهاي اين شركتها سودي به جيب بزنند.
