متأسفانه رويكرد غير كارشناسي نويسندگان نامه و برخورد تعصب‌آلود نشان از آن دارد كه هدف از نوشتن نامه روشنگري و كمك به حل و فصل بحران پيش آمده در حوضۀ زايندهرود نبوده و نيست.
در اين نامۀ سرگشاده كوشش مي‌شود پاسخ‌هاي مستدل و كارشناسي به موضوعات مطرح شده در نامۀ كارشناسان و فعالان زيستمحيطي استان چهارمحال و بختياري داده شود. برای پرهیز از اطالۀ کلام پاسخ‌ها به ترتيب شماره‌گذاري انجام شده در نامۀايشان ارائه مي‌شود و ضمن ارائۀ موضوع محوري هر بند ازنامه از تكرار متن كامل نظرات ارائه شده در نامه خودداري مي‌شود. براي اطلاع از متن نظرات ايشان به اصل نامۀ آن عزيزان مراجعه شود.
1.علت كم آبي رشد جمعيت است و مسؤولان اصفهان به سبب كنار گذاشتن رويكردِ «جمعيت را پيش آب ببريم»مسؤول هستند.
پاسخ: نويسندگان محترم نامه، رشد جمعيت شهر اصفهان در فاصلۀ زماني 1335 تا 1385 را پشتوانۀ استدلال خود قرار داده‌اند تا رشد جمعيت شهر اصفهان را بيش از حد جلوه دهند و به واسطۀ آن مسؤولان اصفهان را مورد سرزنش قرار دهند. جدول زير به‌خوبي بي‌پايه بودن چنين استدلالي را نشان مي‌دهد.
جدول 1- مقايسۀ چند برابر شدن جمعيت شهرهاي مختلف كشور و ميانگين رشد جمعيت آنها در فاصلۀ زماني 1335 تا 1385
|
استان |
اصفهان |
چهارمحال و بختياري |
خوزستان |
قم |
فارس |
يزد |
سيستان و بلوچستان |
البرز |
اروميه |
|
شهر |
اصفهان |
شهركرد |
فارسان |
اردل |
اهواز |
انديمشك |
قم |
شيراز |
مرودشت |
يزد |
ميبد |
زاهدان |
زابل |
كرج |
اروميه |
بوكان |
|
چندبرابر شدن جمعيت از سال 35 تا سال 1385 |
6/5 |
5/8 |
4/6 |
7/6 |
2/8 |
4/16 |
10 |
1/7 |
8/13 |
7/6 |
5/11 |
32 |
2/8 |
2/76 |
6/8 |
2/25 |
|
ميانگينرشد سالانه (درصد) |
49/3 |
37/4 |
79/3 |
87/3 |
3/4 |
7/5 |
7/4 |
01/4 |
4/5 |
9/3 |
0/5 |
2/7 |
9/4 |
0/9 |
4/4 |
7/6 |
ارقام چند برابر شدن جمعيت هر شهر در فاصلۀ زماني 1335 تا 1385 و ميانگين رشد هر شهر در جدول نشان مي‌دهد شهر اصفهان كمترين رشد جمعيت را بين شهرهاي مورد مقايسه از استان‌هاي مختلف دارد. مثلاً در حالي‌كه جمعيت شهر اصفهان در اين مدت 6/5 (پنج و شش دهم)برابر شده است جمعيت شهركرد 5/8 (هشت و نيم) برابر و جمعيت شهرهاي اهواز،اروميه،قم، شيراز،زاهدان به ترتيب بیش از 8 ، 8 ،10 ، 7 و 32 برابر شده‌اند!اين مقايسه به روشني بي‌پايه بودن استدلال نويسندگان محترم نامه كه سعي داشته‌اند، رشد جمعيت شهر اصفهان را بيشترين مقدار در كشور جلوه دهند و از بابت آن مسؤولان ادوار اصفهان را مسؤول و مقصر جلوه دهند آشكار مي سازد. نويسندگان محترم با اين استدلال سست كه نادرست بودن آن با آمار رسمي جمعيت آشكار است توزيع نامتوازن منابع آب در كشور را انكار كرده‌اند و دليل آن را «نامتوازني توزيع جمعيت كه ناشي از اتخاذ سياست‌هاي غير كارشناسي و صرفاً مبتني بر قدرت لابي‌گري برخي مناطق بوده است دانسته‌اند»!!
از نويسندگان محترم نامه بايد پرسيد رشد زياد جمعيت شهرهاي بوكان، مهاباد، ايرانشهر، كرج، قم، اهواز، ايذه، انديمشك، يزد، اردكان، ميبد، شيراز، مرودشت، شهركرد، اردل، فارسان و دهها شهر ديگر آيا در اثر قدرت لابي‌گري بوده است؟! آيا به زعم شما، اصفهان كه رشد كمتري از شهرهاي مورد مقايسه داشته است به نتيجه‌اي برخلاف نظر شما كه لابي‌گري مسؤولان اصفهان را عامل رشد جمعيت و بروز بحران معرفي كرده‌ايدنمي‌انجامد؟ آيا بهتر نيست نويسندگان محترم نامه با تعمق و كارشناسي بيشتري دست به قلم ببرند و به جای «ایجاد وفاق ملی برای حل بحران» اين‌چنين با وارونه‌نمايي واقعيت‌ها، بر اختلاف‌ها و رقابت‌هاي كاذب بين استاني دامن نزنند؟
نويسندگان محترم نامه كه توزيع نامتوازن آب را انكار مي‌كنند آيا قبول ندارند که از منابع آب تجديدپذير زاگرس مياني شامل دو حوضۀ آبريز كارون و زايندهرود، 92 درصد منابع آب در حوضۀ كارون و فقط 8 درصد منابع تجديدپذير آب در حوضۀ زايندهرود جريان مي‌يابد؟
آيا قبول ندارند سرانۀ منابع آب تجديدپذير حوضۀ زايندهرود يك سوم سرانۀ منابع آب تجديدپذير كشور و كمتر از يك هفتم سرانۀ منابع آب تجديدپذير حوضۀ كارون است؟
آيا وقت آن نرسيده است كه به شعور مردم و مسؤولان كشور احترام گذاشته شود و به اين مطالب فاقد پشتوانه كارشناسي و تفرقه‌انگيز پايان داده شود؟
پيشنهاد در پيش گرفتن راهبرد: «جمعيت را پيش آب ببريم» از سوي نويسندگان نامه جاي شگفتي است.
آيا سياست‌هاي كوچ اجباري رژيم پول‌پوت در كامبوج كه منجر به مرگ بيش از سه ميليون نفر شد، براي درس‌آموزي از تاريخ كافي نيست؟!
آيا كوچ اجباري همه شهرونداني كه تباري غيراصفهاني دارند و هم اينك در استان اصفهان زندگي مي‌كنند به صلاح كشور است؟!
آيا اين است رويكرد مورد نظر شما كه به واسطۀ در پيش نگرفتن آن،مسؤولان ادوار استان اصفهان بازخواست و شماتت مي‌شوند؟
2.نادرست بودن استقرار صنايع در حوضۀ زايندهرود
پاسخ: استقرار صنايع در استان اصفهان تصميمي ملي است كه توليدات آن، بدون هيچ امتيازي براي مردم استان اصفهان، به كل كشور مي‌رسد. با توجه به اينكه اشتغال ايجاد شده در صنايع فولاد تنها به مردم استان اختصاص نيافته است و مردم استان‌هاي مختلف و از جمله استان چهارمحال و بختياري در آن به كار مشغول هستند، بنابراين مردم استان اصفهان از اين نظر از امتياز انحصاري برخوردار نشده‌اند. ترديد نيست آلودگي آب و هوا دستاوردانحصاري صنايع براي مردم استان اصفهان بوده است.از نويسندگان محترم نامه مي‌پرسيممسؤولان استان اصفهان بايد بابت تصميمات ملي مؤاخذه شوند؟
آيا وقت آن نيست توّهم لابي‌گري استان اصفهان در نگرش شما و يا تلاش شما در القاي قدرت لابي‌گري مسؤولان استان به عنوان يك شگرد سياسي‌ـ تبليغاتي كنار گذاشته شود؟
دلسوزي نويسندگان محترم نامه در خصوص آثار و پيامدهاي زيانبار بهداشتي و زيست محيطي استقرار صنايع در استان اصفهان اگرچه جاي تشكر دارد، ولي يادآوری مي‌گردد كه استقرار صنايع را دستاويزي براي يورش به مسؤولان استان اصفهان تبديل كردن به دور از واقعيت و اخلاق است و جز ايجاد اختلاف دستاورد ديگري ندارد. همان‌گونه كه گفته شد استقرار صنايع نظیر صنایع فولاد در استان اصفهان بر مبناي مصوبات ملي در شرایط جنگ تحمیلی صورت گرفته و بنابراين دولت و نظام،مسؤوليت ملي در قبال پيامدهاي اين صنايع از جمله تأمين آب مورد نياز و كاستن از آثار و پيامدهاي زيانبار بهداشتي و زيست محيطي آن دارند.
1ـ2. كشت برنج
پاسخ :در خصوص كشت برنج كه سوژۀ تبليغاتي براي انحراف اذهان از برداشت‌هاي بي‌رويۀ آب در استان بالا دست شده است، توضيحات زير ضروری می‌داند:
الف‌ـ كشت بادام و گردو كه در بالادست حوضۀ زايندهرود و با برداشت مستقيم آب از زايندهرود، در ارتفاعات كشت مي‌شود، نياز آبي بيش از كشت برنج دارد. از آنجا كه تلفات فرو نشت كشت برنج به رودخانه و منابع آب بر مي‌گردد و از دست نمي‌رود، بنابراين علي‌رغم غرقابي بودن، همچنان مصرف كشت برنج از بسياري محصولات از جمله بادام، گردو، چغندرقند،يونجه كمتر است. چگونه نويسندگان محترم نامه از اين واقعيت روشن بي‌اطلاع هستند و به خود اجازه مي‌دهند از كشت بادام و گردو در ارتفاعات با پمپاژ تا ارتفاع 800 متري در زمين‌هايي كه عمق خاك كافي نيست و در معرض سرمازدگي مداوم است و نياز آبي بيش از كشت برنج دارد دفاع كنند؟
دفاع از كشت‌هاي با مصرف بيش از كشت برنج به بهانۀ كشت برنج با كدام منطق كارشناسي سازگار است؟
در جدول (2) نياز خالص و نياز ناخالص كشت‌هاي مختلف با كشت برنج مقايسه شده است. در اين جدول نياز ناخالص بادام و گردو با راندمان آبياري 75 درصد و بقيه كشت‌ها با راندمان واقعي در مقياس حوضه در حوضۀ زايندهرود (70 درصد) محاسبه شده است.
جدول 2- مقايسۀ نياز آبي كشت برنج با نياز آبي كشت‌هاي مختلف در حوضۀ زايندهرود
|
نوع كشت |
برنج |
بادام |
چغندرقند |
گردو |
يونجه |
اسپرس |
انار |
به |
سيب |
گرمك
و طالبي |
|
نياز خالص |
6915 |
8140 |
9230 |
8810 |
9295 |
9310 |
8290 |
7660 |
8180 |
8030 |
|
نياز ناخالص با راندمان 70 درصد |
9878 |
10853 |
13186 |
11746 |
13278 |
13300 |
11843 |
10943 |
11686 |
11471 |
2ـ2. پايين بودن راندمان آبياري در شبكه‌هاي استان اصفهان:
قضاوت نويسندگان محترم نامه در مورد راندمان آبياري به منزلۀ آگاه نبودن آنها از نتايج تحقيقات جهاني دو دهۀ اخير در خصوص تفاوت بنيادي راندمان آبياري در مقياس حوضه و مقياس مزرعه به‌ويژه در حوضه‌هاي بسته است. بر پايۀ نتايج اين تحقيقات در حوضه‌هاي بسته (Closed Basins) راندمان آبياري در مقياس حوضه با راندمان آبياري در مقياس مزرعه تفاوت مبنايي دارد.
مطابق تحقيقات جهاني اخير در حوضه‌هاي بسته تلفات فرو نشت عمقي آبياري به صورت آب برگشتي به منابع آب حوضه مي‌پيوندد و در چرخۀ تكرارپذير: «برداشت ـ مصرف ـ برگشت»مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وارد آمار شدن آب‌هاي برگشتي به دفعات موجب افزايش حجم آب در دست بهره‌برداري در مقايسه با منابع واقعي آب حوضه مي‌شود. متأسفانه نويسندگان محترم ظاهراً از نتايج اين تحقيقات آگاه نبوده‌اند و از همين‌رو راندمان آبياري را 34 درصد برآورد كرده‌اند.تحقيقات جهاني نشان داده است كه در حوضۀ درۀ نيل در كشور مصر در حالي كه راندمان آبياري كشاورزان 30 درصد است، راندمان واقعي در مقايسۀ حوضۀ نيل 80 درصد است. در دهۀ 50 خورشيدي شركت فرانسوي سوکرا با استدلال برگشت تلفات آبياري به منابع و بهره‌برداري از آن، راندمان آبياري در حوضۀ زايندهرود را 80 درصد تعيين كرده بود.
در مطالعۀ انجام شده با روش نوين محاسبۀ راندمان در مقياس حوضه بر پايۀ معادلۀ جرمي آب در حوضۀ زايندهرود كه به تأييد و تصويب مراجع تخصصي در وزارت نيرو و اساتيد دانشگاه رسيده است، راندمان آبياري در مقياس حوضۀ زايندهرود 70 درصد به‌دست آمده است.نويسندگان محترم بايد بدانند كه راندمان واقعي آبياري در حوضۀ زايندهرود بالاتر از رقمي است كه آنها سعي در القاي آن دارند و با استناد به آن مي‌خواهند مسؤوليت توسعه برداشت آب در بالادست را بر عهدۀ كشاورزان حقابه‌دار زايندهرود در استان اصفهان به دليل راندمان آبياري بيندازند.
3ـ2. الگوي كشت
پاسخ: نويسندگان محترم نامه با جمع‌آوري اظهارنظرهاي پراكنده در خصوص ضرورت استفاده از الگوي كشت كم‌مصرف تلاش دارند چنان وانمود كنند كه علت بحران آب در حوضۀ زايندهرود الگوي كشت نامناسب و پر مصرف در حوضه است. در اين خصوص موارد زير را به آگاهي مي‌رساند:
الف‌ـ الگوي كشت رايج در حوضۀ زايندهرود با نياز خالص 5816 و نياز ناخالص 8308 متر مكعب در هكتار اصولاً الگوي كشت كم‌مصرف است. ترديد نيست اگرچه حركت در راستاي استقرار الگوهاي كشت كم‌مصرف‌تر اصولي و مورد تأييد و حمايت است، ولي با توجه به كم‌مصرف بودن الگوي كشت رايج، اصلاح الگوي كشت تأثيرات محدودی بر كاهش مصارف آب در حوضه خواهد داشت.
ب ـ اصلاح الگوي كشت مسلماً مي‌بايد مبتني بر مطالعات تناسب اراضي باشد. ترديد نيست بازنگري در كشاورزي حوضه، كاشت باغ در دامنه‌هاي مرتفع زايندهرود در استان چهارمحال و بختياري در اراضي فاقد خاك عميق و با خطر سرمازدگي دائمي را مردود خواهد شمرد.
ج‌ـ سياست جاري دولت در خصوص پرداخت 65 درصد هزينه‌هاي شبكه‌هاي آبياري تحت فشار به صورت كمك بلاعوض دولت و 35 درصد مابقي به صورت تسهيلات با بهرۀ كم و محاسبۀ برق مصرفي با قيمت يارانه‌اي، دليل استقبال از تبديل ارتفاعات به باغ‌هاي بي‌بازده و كم‌بازده با انگيزۀ تصرف اراضي منابع طبيعي بوده است.اين روند كه بزرگترين فاجعۀ زيستمحيطي در بخش‌هاي مياني و پاياب حوضۀ زايندهرود و تالاب گاوخوني را تشديد كرده است، متأسفانه با كمترين مخالفت تشكل‌هاي زيست محيطي استاني كه اين توسعه‌ها در آن انجام شده است روبه‌رو نشده است. نويسندگان محترم نامه به جاي عمل به وظيفۀ خود در پاسداري از محيط زيست رودخانه و دفاع از حقابۀ تالاب بین‌المللی گاوخونی عملاً به هر دستاويزي متوسل شده‌اند تا با فرافكني توسعه‌هاي بي‌رويه را توجيه كنند.
4ـ2. احداث شبكه‌هاي جديد آبياري در دشت‌هاي فاقد حقابه
پاسخ: اگر منظور نويسندگان محترم نامه از طرح موضوع احداث شبكه‌هاي آبياري جديد، دليل‌تراشي براي خشك شدن رودخانه است، كه بايد به آگاهي ايشان برسانيم كه چند سال است كه به اين شبكه‌ها آب تحويل داده نشده است و بنابراين آنها سهم و نقشي در خشك شدن رودخانه و بحران آب موجود نداشته‌اند! ظاهراً نويسندگان محترم نامه از سير قانوني و دلايل احداث شبكه‌هاي جديد اطلاع ندارند. در اينجا موارد قانوني و حقوقي مرتبط با احداث شبكه‌هاي جديد به اطلاع ايشان مي‌رسد:
الف‌ـ احداث شبكۀ برخوار در دهۀ 50 خورشيدي در چارچوب مطالعات شركت فرانسوي سوکرا قرار داشته و حتي دريچۀP19 بر روي كانال شاخۀ چپ شبكۀ نكوآباد (دريچۀ كنوني تغذيه‌كنندۀ شبكۀ برخوار) در همان زمان اجرا شده بود. در دهۀ 70 خورشيديشبكۀ آبياري برخوار با تصويب وزارت نيرو و در قالب طرح ملي با مشاركت كشاورزان منطقه، در قالب تبصره‌هاي 76 و 106 قانون بودجه با خريد حق اشتراك آب به اجرا درآمد. هدف از اجراي شبكۀ برخوار تأمين منبع آب سطحي كمكي براي تعادل‌بخشي به بيلان منفي دشت برخوار و جلوگيري از فاجعۀ زيستمحيطي ناشي از نابودي آبخوان و فرونشست دشت بوده است. فاجعه‌اي كه در سال‌هاي اخير به دليل عدم تأمين آب در شبكۀ برخوار رخ داده است و تأسيسات شهري را هم در معرض تهديد جدي قرار داده است.
ب‌ـ احداث شبكۀ كرون، پس از احداث سد خميران در قالب طرح ملي در دستور كار قرار گرفت.
ج‌ـ دشت مهيار ـ جرقويه، از دشت‌هاي بحران‌زدۀ حوضه است كه با هدف تعادل بخشي آبخوان‌ها در اين دشت ممنوعه بحراني و جلوگيري از روند نابودي كمّي و كيفي آبخوان در قالب طرحي ملي و مصوب وزارت نيرو با هدف تأمين آب كمكي به اجرا درآمد. اين شبكه در قالب تبصره‌هاي76و106 قانون بودجه با تصويب وزارت نيرو و مشاركت كشاورزان به صورت خريد حق اشتراك اجرا شد. در چند سال اخير و در پي خشك شدن رودخانه و عدم تحويل آب به اين شبكه، نابودي آبخوان و پديدۀ فرونشست سراسري در دشت مهيار فاجعه‌اي زيست محيطي را رقم زده است.
به دلايل زير در شبكه‌هاي جديد دارندگان حق اشتراك، حقابهبران قانوني آب زايندهرود محسوب مي‌شوند:
مطابق آیين‌نامۀ عملياتي واگذاري اشتراك آب مصوب 10/6/1375: «انشعاب يا اشتراك عبارت از حقي است كه بر اساس قرارداد منعقد بين شركت [آب منطقه‌اي] و متقاضي براي وي ايجاد شده است»
بندهاي (37-4) و (45-4) آیين‌نامه ياد شده به شرح زير شركت‌هاي آب منطقه‌اي را ملزم به تحويل آب و در صورت عدم تحويل آب مسؤول پرداخت خسارت وارده دانسته است:
ـ «37ـ4ـ جز در موارد اعمال مواد قانون توزيع عادلانۀ آب و يا حوادث و عوامل خارج از كنترل و اتفاقي، چنانچه شركت نتواند مطابق پروانه، آب را به مشترك تحويل نمايد،مسؤول خسارتي است كه از اين حيث به مشترك وارد مي‌شود»
ـ «45ـ4ـ در صورتي كه شركت » [آب منطقه‌اي] از ايفاي به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضي به دلايل غير موجه استنكاف نمايد،مسؤول جبران خسارتي است كه از محل آن به متقاضي وارد شده است و چنانچه توافق در ميزان خسارت بين طرفين حاصل نشود، متقاضي محق به آنچه شركت قبول دارد خواهد بود و براي مازاد آن بايد ابتدا براي حكميت به وزارت نيرو مراجعه و سپس در صورت عدم قبول وزارت نيرو مي‌تواند به مراجع قضايي مراجعه نمايد»
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود كشاورزان اراضي زير پوشش شبكه‌هاي جديد دارندگان حق اشتراك مي‌باشند و طبق قانون حقابه‌دار قانوني محسوب مي‌شوند.
5ـ2. اولويت قانوني حق اشتراكي‌ها در شبكه‌هاي جديد در مقايسه با تخصيص‌ها در استان چهارمحال و بختياري
با توجه به كمبود آب در رودخانۀ زايندهرود اين پرسش مطرح است كه در شرايط كمبود آب، اولويت قانوني و حقوقي با تخصيص‌هاي داده شده در بالادست مي‌باشد يا با دارندگان حق اشتراك در شبكه‌هاي جديد برخوار و مهيار جرقويه در پایين‌دست رودخانه؟مواد 158 و 159 قانون مدني تكليف را روشن نموده‌اند:
ـ «ماده 158ـ هرگاه تاريخ احيای اراضي رودخانه مختلف باشد، زميني كه احيای آن مقدم بوده است، در آب نيز مقدم مي‌شود بر زمين متأخر در احيا، اگر چه پایين‌تر از آن باشد»
ـ «مادۀ 159ـ هرگاه كسي بخواهد جديداً زميني در اطراف رودخانه احيا كند، اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبان اراضي سابقۀ تضييقي نباشد، مي‌تواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الاحق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.»
مطابق مواد قانوني فوق كشاورزان شبكه‌هاي برخوار، مهيار و جرقويه كه در سال 1375 به آنان آب تخصيص داده شده و حق اشتراك آب واگذار شده است، نسبت به تخصيص‌هاي داده شده در سال‌هاي اخير در استان چهارمحال و بختياري اولويت دارند.
6ـ2. هدر رفت آب بر اثر توسعۀ شديد فضاي سبز
پاسخ: شهر اصفهان از حقابهبران طومار شيخ بهايي است. 6 سهم از 33 سهم رودخانۀ زايندهرود طبيعي متعلق به بلوك جي (شهر اصفهان) است. به موجب مصوبۀ هيأت وزيران مورخ 5/3/1333 از آب الحاقي تونل اول كوهرنگ 9 سهم از 33 سهم به شهر اصفهان تعلق دارد. اين نظر نويسندگان محترم كه توسعۀ فضاي سبز شهر اصفهان را عامل خشكي رودخانه مي‌دانند نادرست است. در گذشته شهر اصفهان به صورت باغ‌شهر در ميان كشتزارها و باغ‌هاي وسيع قرار داشته است. با توسعۀ شهر اراضي كشاورزي و باغ‌ها تدريجاً به مناطق مسكوني تبديل شده‌اند و از سطح اراضي زير كشت كاسته شده است. سطح فضاي سبز كنوني شهر اصفهان در مقايسه با سطح باغ‌ها و كشتزارهاي داراي حقابه قديمي بسيار كمتر استو بنابراين بر خلاف نظر نويسندگان محترم نامه فضاي سبز شهر اصفهان توسعه نداشته است و حجم آب مصرفي در فضاي سبز شهر اصفهان كمتر از حجم حقابۀ قانوني شهر اصفهان مي‌باشد.
3.مؤاخذه شركت آب منطقه‌اي اصفهان به دليل نكشيدن كانال براي توسعۀ باغات جديد در استان چهارمحال و بختياري و تحميل هزينه‌هاي هنگفت براي پمپاژ آب!!
پاسخ:متأسفانه نويسندگان محترم نامه در جايگاه تشكل‌هاي زيستمحيطي به جاي آنكه بارگذاري‌هاي جديد در قالب توسعۀ باغات در اراضي شيبدار با پمپاژ آب تا ارتفاع 800 متر را كه منجر به تشديد پيامدهاي فاجعه‌بار زيست محيطي در رودخانه و تالاب شده است مورد انتقاد قرار دهند، در ادامه رويكرد تقابلي خود با مسؤولان اصفهان، شركت آب منطقه‌اي را به دليل نكشيدن كانال و تحميل هزينه‌هاي هنگفت احداث باغ مورد مؤاخذه قرار داده‌اند!!
بايد پرسيد:
ـ آيا توسعۀ باغات در حوضه‌اي كه با بحران زيستمحيطي روبه‌رو است درست است؟
ـ آيا توسعۀ باغات از محل تصرف غيرقانوني حقابه‌ها و با نقض قوانين و حقوق آب درست است؟
ـ آيا خشكاندن باغات داراي حقابۀ چندصدساله و از آب انداختن كشتزارهاي حقابه‌دار قديمي با بهره‌برداري سابقه‌دار ثقلي از آب زايندهرود به بهاي توسعۀ باغات در ارتفاعات فاقد خاك عميق و در معرض سرمازدگي مداوم با مباني كارشناسي و اصول اقتصاد مهندسي و قوانين و حقوق آب همخواني دارد؟
4. تونل‌هاي انتقال عامل توسعۀ مصارف و تشديد كمبود آب
پاسخ:تونل‌ها را يكي از عوامل تشديدكنندۀ بحران كم آبي در حوضۀ زايندهرود قلمداد كردن از ديگر اظهارنظرهاي فاقد بنيان كارشناسي است كه طرح آن برازندۀنويسندگان محترمنيست.اساس و پايۀ نگرش نادرست نويسندگان محترمريشه در اين موضوع دارد كه به رابطه‌اي تك‌بعدي بين منابع و مصارف آب قائل هستند. آنها از اين واقعيت غفلت مي‌كنند كه حوضۀ زايندهرود بدون طرح‌هاي انتقال آب با سرانۀ 550 مترمكعب آب در سال با معيار سازمان ملل در بحران شديد كمبود آب به‌سر مي‌برد. آنها اين واقعيت را ناديده مي‌گيرند كه افزايش اجتناب‌ناپذير جمعيت و بر اثر آن افزايش مصارف آب، بحران كمبود آب را تشديد مي‌كند. به زعم نويسندگان محترم نامه اگر طرح‌هاي انتقال آب به حوضۀ زايندهرود به اجرا در نمي‌آمد، با مديريت صحيح،حوضه با كمبود آب روبه‌رو نمي‌شد! بايد پرسيد در سال‌هاي اخير كه به شبكه‌هاي جديد آبياري آب تحويل نشده است، علي‌رغم انتقال آب تونل‌ها چرا بحراني چنين فراگير زندگي و محيط‌زيست حوضه را فراگرفته است؟ از نگرشي تك‌بعدي كه آب (يا توّهم وجود آب) را عامل افزايش مصارف و جذب جمعيت مي‌داند، اين راهكار بيرون مي‌آيد كه بايد حوضۀ زايندهرود را تشنه و بي‌آب نگه داشت و با هر طرح انتقال آب كارشناسي شده مخالفت كرد!!
5. محاسبۀ دست پايين سرانۀ آب تجديدپذير در حوضۀ زايندهرود و محاسبۀ دست بالاي سرانۀ تجديدپذير در حوضۀ كارون
پاسخ:در مورد سرانۀ آب تجديدپذير،مسؤولان ادوار اصفهان به خلافگويي متهم شده‌اند. چنين اتهامي را به حساب ندانستن تعريف منابع آب تجديدپذير بايد گذاشت و اميدوار بود كه نويسندگان محترم با رجوع به مباني كارشناسي و آمار مستند موجود، پي به اشتباه خود ببرند. در خصوص ارقام ذكر شده مربوط به خروجي آب از حوضۀ كارون نويسندگان محترم بايد بدانند:
ـ آخرين مطالعات انجام شده به كارفرمايي وزارت نيرو توسط شركت بهان سد (1391) ميانگين 41 سالۀ حجم آب خروجي از حوضۀ كارون در خرمشهر را بيش از 12 ميليارد متر مكعب در سال تعيين كرده است.
ـ حجم ذخيرۀ بين 8 الي 10 ميليارد متر مكعب در مخزن سدهاي حوضۀ كارون در پايان هر سال آبي و در آستانۀ ورود به سال آبي جديد، در همۀ سال‌هاي اخير كه مصادف با خشكسالي هم بوده است و همزمان خروج حجم آب مازاد بر مصارف و نياز زيستمحيطي از حوضۀ كارون، وجود آب مازاد بر نياز در حوضۀ كارون را تأييد مي‌كند.
ـ گزارش مركز پژوهش‌ها مجلس شوراي اسلامي به شمارۀ 12492 مورخ مرداد 1391 از 5/4 ميليارد مترمكعب برگشت زهاب‌هاي كشاورزي حدود 200 هزار هكتار كشت‌و‌صنعت‌هاي اهواز و برنامه‌ريزي براي انتقال آن به حوضچه‌هاي تبخيري در مرز عراق و سپس تخليه به دريا خبر مي‌دهد. آيا تخليۀ 5/4 ميليارد متر مكعب زهاب مازاد به دريا كه معادل دو برابر كل منابع آب حوضۀ زايندهرود در سال عادي و چهار برابر منابع آب زايندهرود در سال خشك مي‌باشد، آن هم فقط از سطح محدودي اراضي كشت و صنعت اهواز تأييدي بر وجود آب مازاد بر مصارف حوضۀ كارون نيست؟
6. مصرف حقابۀ دهها هزار حقابه‌دار توسط صنايع و فضاي سبز شهر اصفهان
پاسخ :نويسندگان محترم، صنايع و فضاي سبز شهر اصفهان و كشتزارهاي غرب اصفهان را عاملين تصرف حقابۀ قانوني دهها هزار خانوار كشاورز شرق اصفهان دانسته‌اند. به دلايل زير نظر نويسندگان محترم در خصوص شهر اصفهان و كشتزار هاي غرب اصفهان با واقعيت‌ها و حقوق قانوني آب زايندهرود مغايرت دارد:
الف ـ مطابق طومار شيخ بهايي، شهر اصفهان از حقابه‌داران قانوني زايندهرود است و 6 سهم از 33 سهم اصلي زايندهرود طبيعي متعلق به بلوك جي و برزرود كه منطبق بر شهر اصفهان است مي‌باشد. همچنين به موجب مصوبۀ 4322 مورخ 5/3/1333 هيأت وزيران 9 سهم از 33 سهم آب الحاقي تونل اول متعلق به شهر اصفهان است. بنابراين اين نظريه نويسندگان محترم كه حقابه كشاورزان شرق اصفهان توسط شهر اصفهان كه خود از حقابه‌داران طومار شيخ بهايي است تصرف شده است، نادرست مي‌باشد.
ب‌ـ كشت‌هاي غرب اصفهان نيز متعلق به حقابه‌داران طوماري در بلوك‌هاي طوماري لنجان، النجان و ماربين است. حقابه‌داراني كه آنها هم در سال‌هاي اخير از دسترسي به حجم كامل حقابۀ قانوني خود محروم مانده‌اند.
ج‌ـ واقعيت آن است كه حقابۀ قانوني دهها هزار كشاورز شرق و همچنين حقابه‌داران غرب اصفهان، توسط دولت براي تأمين تخصيص‌هاي داده شدۀ دولت به كشاورزي در استان چهارمحال و بختياري، شرب، صنعت و انتقال به يزد و كاشان و... تصرف شده است. آيا نويسندگان محترمهرگز از خود پرسيده‌اند حجم توسعۀ برداشت آب از زايندهرود در استان چهارمحال و بختياري براي تبديل تپه ماهورهاي مرتفع به باغ چگونه تأمين شده است؟
براي اطلاع نويسندگان محترم اعلام مي‌دارد زايندهرود طبيعي و آب الحاقي تونل اول كوهرنگ متعلق به صاحبان حقوق آب به شرح زير است:
1. حقابهبران طومار شيخ بهايي (در غرب و شرق اصفهان)؛
2. سهمابه‌بران تامقطع تصويب قانون توزيع عادلانۀ آب در غرب و شرق اصفهان(شبكه‌هاي نكوآباد و آبشار)
3. حقابۀ زيستمحيطي تالاب گاوخوني به ميزان 176 ميليون متر مكعب در سال؛
4. شرب پيش از سال 1361 به ميزان 30 ميليون متر مكعب در سال؛
|
تعهدات و تخصيص‌هاي دولت
(ميليون متر مكعب) |
منابع در اختيار دولت
(ميليون متر مكعب) |
|
شرب
صنعت
حق اشتراكي‌ها و شبكه‌هاي نوين
يزد
كاشان و...
برداشت‌ها و تخصيص‌ها در استان چهارمحال و بختياري فقط زير دست سد (آماربرداري وزارت نيرو)
برداشت‌ها و تخصيص‌ها در استان چهار محال و بختياري در بالا دست سد |
330
90
* 698
98
20
122
آمار مستند در دست نيست |
تونل دوم كوهرنگ
تونل چشمه لنگان و خدنگستان |
224
130 |
|
جمع تعهدات دولت شامل برداشت‌ها،تخصيص‌ها و تعهدات بدون احتساب برداشت آب در استان چهارمحال وبختياري در بالادست سد |
1358 |
جمع منابع آب در اختيار دولت |
354 |
|
* [پس از پيروزي انقلاب با تصويب وزارت نيرو شبكه‌هاي نوين آبياري در سطح كشور با حجم آب بالغ بر 15 ميليارد مترمكعب در قالب طرح‌هاي ملي به اجرا درآمد. حجم آب شبكه‌هاي نوين اجرا شده در حوضۀ زايندهرود كمتر از 5 درصد كل كشور است.]
|
مقايسۀ حجم منابع آب در اختيار دولت به ميزان 354 ميليون متر مكعب در سال با 1358 ميليون متر مكعب حجم تخصيص‌ها و تعهدات دولت، نشان‌دهندۀ كمبود حدود 1000 ميليون متر مكعب در سال‌هاي با بارش عادي است. در سال‌هاي خشك و با آبدهي كمتر ميزان كمبود آب تعهد شدۀ دولت رقم بيشتري است. دولت اين كمبود را از محل تصرف حقابۀ دهها هزار كشاورز حقابه‌دار شرق اصفهان و نيز كشاورزان حقابه‌دار غرب و سهمابه‌بران و حق اشتراكي‌ها و نيز تصرف حقابۀ زيستمحيطي تالاب بین‌المللی گاوخونی تأمين نموده است. آنچه مسلم است تصرف حقوق قانوني گروههاي مختلف صاحبان حق و حقابۀ زيستمحيطي خلاف قانون است و دولت باید براي تأمين كمبود آب تعهد شدۀ خود اقدام به تأمين آب نمايد.
7. قانوني بودن تخصيص‌ها در استان چهار محال و بختياري
پاسخ:جاي خوشحالي است كه نويسندگان محترمدغدغۀ انسجام و وحدت ملي را دارند. متأسفانه اين دغدغه به دليل برداشت نادرست از واقعيت‌ها و اطلاعات غلط، سمت و سوي نادرست پيدا كرده است و به جاي محكوم كردن تلاش‌هاي تفرقه‌افكنانه بر ضد مردم استان اصفهان، مسؤولان ادوار اصفهان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
همان‌گونه كه در پاسخ (4) توضيح داده شد، دولت زماني مي‌تواند مازاد بر 354 ميليون متر مكعب منابع آب در اختيار خود مجوز صادر كند كه منابع لازم را تأمين كرده باشد. به همين دليل است كه تا زماني كه دولت منابع آب لازم را تأمين نكرده است، تخصيص‌هاي داده شده توسط دولت، حتي اگر سازوكار و تشريفات اداري و قانوني لازم طي شده باشد، خلاف قانون و نقض حقوق آب است.
در خصوص اينكه نوشته‌ايد حجم برداشت آب از زايندهرود در استان چهارمحال و بختياري از 10درصد منابع آب فراتر نمي‌رود، بايد به آگاهي برساند كه حجم برداشت آب در استان چهارمحال و بختياري در خشكسالي اخير 25درصد و در سال‌هاي ميانگين بالغ بر 15 درصد منابع آب بوده است. با توجه به جمعيت 2 درصدي استان چهارمحال و بختياري در حوضۀ زايندهرود اين ميزان برداشت آب به منزلۀ برداشت سرانۀ 7 الي 12 برابري آب در استان چهارمحال بختياري در مقايسه با سرانۀ مصرف حوضۀ استان اصفهان است.
8. توسعۀ مصارف نتيجۀ مديريت مسؤولان اصفهان و توسعۀ بيشتر جمعيت پيامد زياده‌طلبي امروز آنان در بردن آب به حوضه
پاسخ :متأسفانه نويسندگان محترمنامه،رشد طبيعي جمعيت در كل كشور و رشد و توسعۀ جمعيتي استان اصفهان كه دقيقاً متناسب با رشد جمعيت كشور است را ناديده گرفته‌اند و چنان وانمود مي‌كنند كه گويي استقرار صنايع علت‌العلل رشد جمعيت است. آنها فراموش كرده‌اند كه اصفهان پيش از استقرار صنايع كه مربوط به چند دهۀ پيش است، در عهد اشكانيان و ساسانيان وليعهدنشین و در دورۀ ديلميان، سلجوقيان و صفويه پايتخت كشور بوده است. ایشان، اين سخن ناصر خسرو در سال 444 هجري را از ياد برده‌اند كه اصفهان را بزرگترين شهر در قلمرو كنوني كشورهاي ايران،تاجيكستان و افغانستان دانسته و نوشته است: «در همۀ سرزمين پارسي‌گويان، شهري جامع‌تر و نيكوتر از اصفهان نديدم». برازندۀنويسندگان محترم آن است كه با همه‌جانبه‌نگري و در نظر گرفتن واقعيت‌هاي تاريخي و تحولات اجتماعي داوري كنند و از تحليل‌هاي تك‌بعدي و يكسويه برحذر باشند. نويسندگان محترم نبايد اجازه دهند فضاي احساسي پيرامونشان كه توسط محافلي با اهداف ناكام گذاشتن تلاش‌هاي در دست اقدام براي رفع بحران آب در حوضه و ايجاد تفرقه و نفاق بين استاني پديد آمده است، بر رويكرد و اقدامات آنها اثر بگذارد و آنها را از در پيش گرفتن رويكردي سازنده با در نظر گرفتن مصالح ملي دور كند. آنها بايد بدانند خلاصه‌كردن موضوع بحران آب در حوضۀ زايندهرود در اقدامات مسؤولان اصفهان در ادوار گذشته، پاك كردن صورت مسأله و شانه خالي كردن از ايفاي وظايف تشكل‌هاي زيستمحيطي در قبال مهم‌ترين بحران در منطقۀ مركزي كشور است.
9. مصرف زياد آب شرب نتيجۀ مديریت نادرست مسؤولان اصفهان
پاسخ :خوب بود نويسندگان محترم پيش از هرگونه داوري در مورد مصرف آب شرب، ميزان واقعي مصارف خانگي در كشور را از شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور استعلام مي‌نمودند. به آگاهي اين عزيزان مي‌رساند در حال حاضر ميزان مصارف آب شرب در شبكۀ آبرساني اصفهان بزرگ كمتر از ميانگين كشوري و با مصرف خانگي160ـ150 ليتر در روز به ازای هر نفر كمتر از بسياري از شهرها از جمله قم، اهواز، شيراز، تهران و نزديك به استاندارد تعيين شده در كشور است. ضمن تأكيد بر لزوم صرفه‌جويي بيشتر در مصارف شهری به آگاهي نويسندگان محترم مي‌رسانيم كه با توجه به ميزان مصرف خانگي آب شرب در شبكۀ آبرساني اصفهان بزرگ حجم آب قابل صرفه‌جويي بيشتر، در حدي نخواهد بود كه بتواند تأثير معني‌داري بر بحران موجود بگذارد.
10. استقرار صنايع در استان اصفهان مغاير با ظرفيت استان
پاسخ:ترديد نيست استقرار صنايع در استان اصفهان در حد مصرف اين صنايع بر كمبودها افزوده است. ولي نويسندگان محترم بايد بدانند استقرار صنايع در استان اصفهان كه نتيجۀ تصميماتي ملي است را به مسؤولان ادوار اصفهان نسبت دادن، پاك كردن صورت مسأله است و رافع مسؤوليت نظام و از جمله نويسندگان محترم در قبال بحران تمام عيار موجود نيست.
11. چاه‌هاي غير مجاز عامل فرونشست زمين
پاسخ:رويكرد نويسندگان محترم با موضوعات مرتبط با بحران آب در حوضۀ زايندهرود و ناديده گرفتن علل واقعي بحران و فقط چاه‌هاي غير مجاز را عامل بحران معرفي كردن، رويكردي مبتني بر تعصبات استاني و در پيش گرفتن راه مجادله به جاي رويكرد مفاهمه و برخورد سازنده است.
از ايشان بايد پرسيد:
ـ آيا منكر اين هستيد كه رودخانۀ زايندهرود نقش تعادل‌بخش و تغذيه‌كنندۀ آبخوان‌هاي مرتبط با رودخانه را دارد و با خشك شدن رودخانه و تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها پديدۀ فرونشست سراسري زمين رخ داده است؟
ـ آيا عدم تحويل حقابۀ زيستمحيطي رودخانه و تالاب بين‌المللي گاوخوني در چند سال گذشته ـ حقابه‌اي كه به تصويب وزارت نيرو هم رسيده است ـ و عدم تأمين آن که با ايجاد كانون توليد ريزگردهاي نمكي، فاجعه‌اي زيستمحيطي در منطقۀ مركزي كشور را رقم خواهد زد، موضوع درخور اهميتي در ايفاي وظايف شما در جايگاه تشكل‌هاي زيست محيطي نبوده است؟!
ـ آيا رويكرد ملي ايجاب نمي‌كند شما نيز همانند تشكل هاي زيست محيطي اروميه مصرانه خواستار احياي تالاب بين‌المللي گاوخوني و تشكيل ستاد ملي احياي حوضۀ زايندهرود باشيد؟
ـ آيا نقض حقوق قانوني حقابه‌داران طومار چهارصد سالۀ منسوب به شيخ بهايي، سهمابه‌بران قانوني تا مقطع تصويب قانون توزيع عادلانۀ آب، و دارندگان حق اشتراك براي شما نويسندگان محترم موضوعي نيست كه ارزش و اهميت اقدام را داشته باشد؟
ـ آيا برازنده است كه ناظر بي عمل نقض قانون توزيع عادلانۀ آب و از جمله بند (ز) مادۀ (29) آن در مورد مكلف كردن وزارت نيرو در خصوص جيره‌بندي آب در شرايط كمبود باشند؟ در شرايط خشكسالي شديد سال‌هاي اخير كه منجر به كاهش حجم آب ورودي به سد زايندهرود از 1760 ميليون متر مكعب به 960 ميليون متر مكعب شده است، آيا هرگز از خود نپرسيده‌ايد كه چرا در استان بالادست به جاي كاهش برداشت آب بيشترين افزايش برداشت آب رخ داده است؟
ـ اي كاش شما به جاي دغدغۀ هزينه‌هاي هنگفت پمپاژ آب به ارتفاعات، اصل اين بارگذاري غير قابل توجيه بر زايندهرود بحراني و نقض قوانين و حقوق آب را موضوع اقدام قرار مي‌داديد.
ـ آيا نقض شدن مواد 158 و 159 قانون مدني موضوعي نبوده است كه ارزش واكنش شما تشكل‌هاي زيستمحيطي استاني كه در آن استان اين نقض قانون رخ داده است را داشته باشد؟
12. بي‌خبري مسؤولان اصفهان از تشكيل مديريت يكپارچۀ زايندهرود توسط وزارت نيرو
پاسخ:مسؤولان ادوار اصفهان از تشكيل مديريت يكپارچه زايندهرود توسط وزارت نيرو اطلاع دارند و سالهاست که خواستار آن بوده‌اند. چيزي كه شما ظاهراً از آن بي‌اطلاع هستيد اين است كه تاكنون كه بيش از 7 ماه از تصويب اقدامات 9 ماده‌اي در شوراي‌عالي آب و تشكيل مديريت يكپارچۀ حوضۀ زايندهرود مي‌گذرد به هيچ‌يك از آن مصوبات عمل نشده است. ترديد نيست نقد كارشناسي اقداماتي كه با مباني اصولي مديريت يكپارچۀ حوضه‌هاي آبريز مغاير‌باشد توسط مسؤولان ادوار اصفهان و خطاب به بالاترين مقامات اجرايي كشور موضوعي نيست كه اين چنين نويسندگان محترم را برآشفته است!
13. راه كارشناسي و قانون‌مداري مورد تأكيد مقام معظم رهبري و دولت
پاسخ:نويسندگان محترمبايد بدانند نگفتن از درد و لاپوشاني بحران، آرامش به ارمغان نمي‌آورد. آرامش واقعي بر طرف كردن زمينه‌هاي بحران و جلوگيري از اقدامات بحران‌ساز است. اتفاقاً دغدغۀمسؤولان ادوار اصفهان هم عملي نشدن برنامه‌هاي اعلامي وزير وقت نيرو در محضر رهبر معظم انقلاب در سفر استاني ايشان به اصفهان در سال 1380 علي‌رغم تأكيدات رهبر معظم انقلاب بر تسريع در اقدامات اجرايي براي احياي زايندهرود است. در آن سفر وزير وقت نيرو اجراي طرح‌هاي تونل چشمه لنگان، تونل سوم كوهرنگ، تونل گوكان و تونل بهشتآباد را برنامه‌هاي وزير نيرو براي مقابله با بحران آب در حوضۀ زايندهرود اعلام نمود. اكنون كه حدود 13 سال از آن زمان مي‌گذرد سد سوم كوهرنگ در انتظار اعتبار لازم است و تونل بهشتآباد بلاتكليف مانده است. انتظار آن بود كه نويسندگان محترم مجلس به جاي مؤاخذۀمسؤولان ادوار اصفهان، با نمايندگان اصفهان همدل و هم زبان مي‌شدند و وزارت نيرو را به خاطر اين اهمال مورد سؤال قرار مي‌دادند.
14. اشتباه بودن حجم آب قابل انتقال و مدت زمان اجراي تونل بهشتآباد
پاسخ:قضاوت در مورد مباني كارشناسي تونل بهشتآباد متأسفانه از مجاري كارشناسي خارج شده و به موضوعي سياسي و تبليغاتي بدل شده است. متأسفانه نويسندگان محترمهم بدون اطلاع و اشراف كارشناسي به تكرار همان جوسازي‌هاي غير كارشناسي پرداخته‌اند. جاي بسي تأسف است كه نويسندگان محترمنامه اقدامات دولت قبل كه بالاترين مقام اجرایي‌اش در سفر به استان چهارمحال و بختياري به همۀ مباني قانوني و حقوقي پشت پا ميزند و بدون توجه به حقوق قانوني حقابهبران و حقابۀ زيستمحيطي توصيه مي‌كند «هر ميزان آب مي‌خواهيد برداريد اگر مازادي بود براي ديگران برود»را مرجع قضاوت كارشناسي در مورد نتايج مطالعات طرح بهشتآباد با آن پشتوانۀ دقيق كارشناسي قرار مي‌دهند.در دولت قبل اقدام وزارت نيرو در كاهش آورد تونل بهشتآباد از يك ميليارد متر مكعب به 580 ميليون متر مكعب، در راستاي اقدامات غير كارشناسي بود كه نمونه‌اش در سفر استاني رئيس جمهور قبل يادآوري شد.از شماانتظار داريم با ما هم صدا شوند و تشكيل گروه كارشناسي براي بررسي مباني طرح مصوب سد و تونل بهشتآباد را از دولت محترم تقاضا كنيم. شك نيست نتايج بررسي كارشناسي بيطرفانه، مباني طرح مصوب اوليه را تأييد خواهد كرد.
مخالفت با اجراي تونل به دليل عدم آب‌بندي در زماني كه در زير درياها و اقيانوس‌ها تونل‌هاي با آب‌بندي كامل اجرا شده است، موضوعي نيست كه در بين كارشناسان داراي اشراف و آگاهي از صنعت تونل‌سازي مقبوليت داشته باشد. جاي تأسف است كه در اظهارنظر نويسندگان محترم هم، تجربۀ تونل سوم كوهرنگ با تكنولوژي 70 سال پيش پشتوانۀ مخالفت با تونل بهشتآباد قرار گرفته است. آب‌بندي تونل بهشتآباد هم مي‌تواند يكي از موضوعات گروه كارشناسي باشد كه تشكيل آن را از وزارت نيرو و دولت خواستار هستيم، تا يكبار براي هميشه به موضوع بديهي آب‌بندي در صنعت تونل‌سازي خاتمه داده شود.
15. ناكافي بودن منابع آب براي انتقال از طريق تونل بهشتآباد
پاسخ:مطالعات هيدرولوژي و منابع آب انجام شده كه به تأييد و تصويب مراجع تخصصي در وزارت نيرو رسيده است وجود منابع آب كافي مازاد بر توسعۀ مصارف آتي در بالادست (استان چهارمحال و بختياري) و مصارف و نيازهاي زيستمحيطي در پايين‌دست را اثبات كرده است.
16و17. رويكرد مديريت تقاضا و كاهش مصارف راه حل بحران كمبود آب در حوضه
پاسخ:تغيير رويكرد مديريتي به مديريت تقاضا راهكار نويسندگان محترمنامه است. از ايشان مي‌پرسيم:
ـ آيا رويكرد مديريتي مورد نظر شما افزايش برداشت آب از زايندهرود در استان چهارمحال و بختياري از 21 ميليون متر مكعب پيش از سال 1361 به بيش از 200 ميليون متر مكعب در سال، در حال حاضر است؟
ـ آيا رويكرد مديريت تقاضاي مورد نظر شما افزايش برداشت آب در شرايط خشكسالي و كمبود آب است؟ شرايطي كه قانون و منطق مديريت تقاضا، ايجاب مي‌كند ميزان برداشت آب كاهش يابد؟
ـ آيا رويكرد مديريت تقاضا از ديد شما كنار گذاشتن طرح ثقلي و بدون پمپاژ تأمين آب بروجن از سد چغاخور و سبزكوه و جايگزين كردن طرح موسوم به بن‌ـ بروجن با 140 كيلومتر خط انتقال و 700 متر ارتفاع پمپاژ از زايندهرود است؟
ـ آيا كنار گذاشتن طرح انتقال آب از سد چغاخور به بروجن و باز گرداندن بخشي از آب انتقال يافته از حوضۀ كارون به حوضۀ كارون در قالب طرح بن‌ـ بروجن رويكرد مديريتي مورد نظر شما است؟
ـ آيا خشكاندن رودخانه، تصاحب حقابۀ قانوني حقابهبران و نابودي باغ‌هاي با سابقه و حقابۀ چند قرن و به جاي آن توسعۀ باغ در ارتفاعات با پمپاژ تا ارتفاع 800 متر بدون داشتن خاك مناسب و با خطر سرمازدگي مداوم رويكرد مديريتي مورد نظر شما است؟
ـ آيا صدور مجوزهاي بي‌وقفۀ پمپاژ از رودخانۀ زايندهرود در استان چهارمحال و بختياري و در همان حال دادن شعار جلوگيري از چاه‌هاي فاقد مجوز رويكرد مديريتي مورد نظر شما است؟
18. اعتقاد مسؤولان اصفهان به قابل اجرا نبودن تونل بهشتآباد
پاسخ :توصيه مي‌شود نويسندگان محترمبه جاي نيت‌خواني‌هاي نادرست و القاي اينكه مسؤولان ادوار اصفهان تونل بهشتآباد را قابل اجرا نمي‌دانند، چشم بر واقعيت‌ها نبندند و مدت زمان و سرعت تونل‌هاي اجرا شده در كشور از جمله تونل گلاب، تونل كرج و موارد مشابه را بررسي نمايند و با مطالعۀ روش اجراي تونل بهشتآباد به قابليت اجرايي آن در مدت 7 سال پيش‌بيني شده مطمئن شوند. اگر در نامۀمسؤولان ادوار اصفهان از طرح‌هاي جايگزين نام برده شده است، صرفاً پس از مشاهدۀ بي‌عملي و ناتواني وزارت نيرو در مديريت بحران‌سازي‌ها در استان چهارمحال و بختياري در مخالفت با هرگونه طرحي كه بحران در استان اصفهان را تخفيف دهد بوده است. ما همچنان مصرانه خواستار به اجرا درآمدن سد و تونل بهشتآباد مطابق طرح مصوب اوليه هستیم و در اين راه همۀ ابزارهاي قانوني لازم را به كار گرفته‌ايم. شك نيست چنانچه وزارت نيرو قادر به مديريت بحران‌سازي‌هاي تصنعي در مخالفت با طرح‌هاي مذكور نباشد، اقدام قاطع براي مقابله با بحران و در پيش گرفتن طرح‌هاي جايگزين تنها گزينۀ قابل عمل خواهد بود.
19. نياز كم بادام با قطره‌اي بودن روش آبياري،كم نشدن آب رودخانه به دليل برگشت آب
پاسخ:نياز آبي كشت بادام از نياز آبي كشت‌هاي: برنج،گندم،جو، به، گرمك و طالبي، انگور، آفتابگردان، خربزه، ذرت علوفه، سيب‌زميني، گوجه فرنگي، ارزن، شبدر، لوبيا و نخود بيشتر است. جاي شگفتي است كه نويسندگان محترم نامه بر خلاف مباني كارشناسي، تلاش دارند نياز آبي كشت بادام را اندك جلوه دهند و توسعۀ كشت بادام در ارتفاعات را توجيه كنند!!
ـ از شگفتي‌هاي ديگر در نامۀ كارشناسان و تشكل‌هاي زيستمحيطي استان چهارمحال و بختياري كه مغاير با بديهي‌ترين مباني كارشناسي است اين است كه مدعي شده‌اند برداشت آب از زايندهرود براي كشت بادام به دليل برگشت آب، از حجم آب رودخانه كم نكرده است!
چنين اظهارنظرهاي غير كارشناسي در شأن نويسندگان محترم نامه نيست.
آيا 15373 هكتار اراضي زير كشت در حاشيۀ زايندهرود در پايين‌دست سد در 63 كيلومتر مسير آن در استان چهارمحال و بختياري (مطابقآماربرداري وزارت نيرو در پايان سال 92)نياز آبي گياه شامل نياز فيزيولوژيك گياه و تبخير و تعرق كشت‌ها را تأمين نمي‌كند؟از نويسندگان محترم نامه مي‌پرسيم در كجاي دنيا كشت بدون مصرف آب مي‌توان سراغ گرفت كه چنين ادعاي غير كارشناسي را مطرح مي‌کنند؟
اگر اين معجزه رخ داده و 15373 هكتار كشت (عمدتاً بادام) بدون مصرف آب بهره‌برداري مي‌شوند، چه دليلي براي برداشت آب از 443 محل برداشت در اين ناحيه با حجم برداشت 122 ميليون متر مكعب در سال وجود دارد؟
پيشنهاد مي‌شود براي اثبات اين ادعا برداشت آب از زايندهرود متوقف گردد تا ميزان تأثير برداشت آب در استان چهارمحال و بختياري در ايستگاه هيدرومتري پايين‌دست اين ناحيه آشكار شود.
در خصوص دليل اين ادعاي شگفت‌آور دو فرض متصور است: فرض اول اينكه نويسندگان محترم نامه از زايش‌هاي طبيعي و ورودي طبيعي آب به رودخانه در اين محدوده بي‌اطلاع هستند كه در آن صورت توصيه مي‌كنيم اختلاف آمار دبي اندازه‌گيري شده در ايستگاه زمان‌خان و سد تنظيمي در دو مقطع زماني پيش از انقلاب و شرايط كنوني را مقايسه كنند و تأثير بادام‌كاري‌ها را با عدد و رقم مشاهده كنند. فرض دوم اين است كه نويسندگان محترم بر شرايط و ويژگي‌هاي رودخانه اشراف و آگاهي دارند و آگاهانه واقعيت‌ها را وارونه جلوه مي‌دهند كه در اين‌صورت در برابر مردم و نظام به دليل خلافگويي به قصد تحريك مردم بايد پاسخگو باشند.
20. مشكلات حوضۀ كارون
پاسخ:نويسندگان محترم در بند 20 نامۀ خود با هدف زمينه‌سازي براي مخالفت با انتقال آب از حوضۀ كارون به حوضۀ زايندهرود موارد متعددي را مطرح كرده‌اند كه تلاش مي‌شود پاسخ‌هاي كارشناسي به آنها داده شود. پيش از پاسخ خاطرنشان مي‌گردد حفظ محيط زيست كارون وظيفۀ همگان است و مطلقاً هيچ‌كس در حوضۀ زايندهرود به بهاي آسيب رسيدن به حوضۀ كارون خواهان انتقال آب بين‌حوضه‌اي از حوضۀ كارون به حوضۀ زايندهرود نيست. آنچه محل اختلاف است ارزيابي‌هاي متفاوت و گاه يكسويه از علل بحران آب در حوضۀکارون و زايندهرود و آثار و پيامدهاي اين بحران و قابليت انتقال حجم محدودي از منابع آب مازاد بر مصارف حوضۀ كارون است:
ـ ادعاي نياز 36 ميليارد متر مكعب آب در استان خوزستان براي زير كشت بردن 3/2 ميليون هكتار زمين
پاسخ: اولاً اگر سخني هم در پيوند با بحران آب در حوضۀ زايندهرود هست،سخن در مورد حوضۀكارون است و نه استان خوزستان! مسلماً نويسندگان محترم نامه از متفاوت بودن استان خوزستان و حوضۀ كارون آگاه هستند. ثانياً شما به عنوان تشكل‌هاي زيستمحيطي استاني فعالیت دارید، كه بحران زيستمحيطي فاجعه‌بار در حوضۀ زايندهرود مستقيماً به آن ارتباط دارد. آيا چنين رويكردي را به مصلحت كشور مي‌دانيد كه به بهاي نابودي منطقۀ مركزي كشور كل اراضي قابل كشت يك استان در وسعتي بيش از 2 ميليون هكتار به زير كشت برده شود؟!آيا به زعم شما كه انتظار مي‌رود به بحران زيست محيطي در حوضۀ زايندهرود هم بينديشيد رساندن حجم آب انتقالي از حوضۀ كارون از كمتر از 5 در صد كنوني به حدود 8 در صد با هدف پيشگيري از اين فاجعه زيست محيطي نادرست است؟!
ـ خشكسالي در استان چهارمحال و بختياري
پاسخ: موضوع كمبود آب در استان چهار محال و بختياري در مناطقي خارج از حوضۀ زايندهرود چه ارتباطي با موضوع نامۀمسؤولان ادوار اصفهان به رئيس جمهور دارد؟
ـ نياز خود پالایي رودخانۀ كارون و پيشروي آب شور دريا
پاسخ: خروج ميانگين بيش از 12 ميليارد مترمكعب آب از خرمشهر به خليج فارس (مطالعات بهان سد 1391) و حجم ذخيرۀ سدهاي حوضۀ كارون در پايان هر سال آبي و در آستانه ورود به سال جديد و گزارش مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي در خصوص برنامه‌ريزي براي تخليۀ 5/4 ميليارد مترمكعب زهاب كشت و صنعت‌هاي اهواز به حوضچه‌هاي تبخيري در مرز عراق و از آنجا تخليه به دريا همگي بر وجود آب مازاد بر مصارف در حوضۀ كارون دلالت دارند.
در خصوص پيشروي آب شور دريا به نخلستان‌هاي خرمشهر به آگاهي نويسندگان محترم نامه مي‌رسانيم كه اروندرود از به هم پيوستن سه رودخانۀ دجله، فرات و كارون تشكيل مي‌شود. رودخانه‌هاي دجله و فرات و سرشاخه‌هاي منتهي به اروند رود با ميانگين آبدهي سالانۀ بالغ بر150 ميليارد متر مكعب و دبي چند هزار مترمكعب در ثانيه نقش تعيين‌كننده‌اي در حفظ تعادل اروندرود و جلوگيري از پيشروي آب شور دريا به سمت خشكي داشته‌اند. رودخانۀ كارون در مقايسه با حجم عظيم آب اروندرود نقش تعيين كننده‌اي در برقراري تعادل در اروندرود و جلوگيري از پيشروي آب شور دريا نداشته است.در سه دهۀ اخير در پي احداث سدهاي متعدد توسط كشورهاي تركيه، سوريه و عراق بر روي رودخانه‌هاي دجله و فرات و كاهش شديد آب ورودي به اروندرود،بر اثر احداث اين سدها تعادل زيستمحيطي در اروندرود برهم خورده است و پديدۀ پيشروي آب شور دريا به سمت خشكي رخ داده است. خشك شدن نخلستان‌هاي خرمشهر و گسترش شوري به مناطقي از اراضي كشاورزي خرمشهر و پديدة ريزگردها پيامدهاي زيانبار سدهاي متعدد ساخته شده در بالادست اروندرود است.
نتايج مطالعه‌اي كه توسط استاداني از دانشگاه صنعتي شريف انجام شده است، نيز نشان داده است پديدة شوري در اروندرود متأثر از كاهش شديد دبي رودخانه‌هاي دجله و فرات بر اثر سدهاي احداثي كشورهاي تركيه،سوريه و عراق است.براي آشكار شدن ميزان تأثير احداث سدهاي ساخته شده بر رودخانه‌هاي تشكيل‌دهندۀ اروندرود در جدول زير مشخصات تعدادي از سدهاي بزرگ در دست بهره‌برداري بر روي رودخانۀ فرات ارائه شده است.
جدول 2ـ تعدادي از سدهاي بزرگ مخزني ساخته شده بر روي رودخانه‌هاي(دجله و فرات)
|
كشور |
نام سدهاي مهم مخزني و سال آغاز بهره‌برداري از آنها |
حجمسد
(ميلياردمترمكعب) |
|
تركيه |
كيبان(1973) ، آتاتورك (1992) |
3/79 |
|
سوريه |
طبقه(1973) ، تشرين (1999) |
13 |
|
عراق |
دوكان(1959)، دربنديخان(1961)، حمرين(1981)، موصل(1986)، حديثه(1987) |
9/30 |
|
جمع حجم ذخيره سدهاي در دست بهره‌برداري بر روي دجله و فرات |
123 |
مطابق جدول فقطسدهاي نام برده شدۀ ساخته شده بر روي رودخانۀدجله و فرات جمعاً123 ميليارد مترمكعب از حجم سالانۀ آب ورودي به اروندرود را كاهش مي‌دهند. چنانچه تأثير ديگر سدهاي ساخته شده بر روي سرشاخه‌هاي اروندرود در كشورهاي تركيه، عراق، سوريه و ايران و همچنين سدهاي متعدد در دست اقدام تركيه بر روي فرات در قالب پروژۀ بزرگي به نام «گاپ» با هدف توسعه كشاورزي در وسعت 1060000 هكتار،بر كاهش آب ورودي به اروندرود در نظر گرفته شود، بيش از پيش ريشة اصلي پيشروي شوري آب دريا به سمت خشكي از طريق اروندرود آشكار مي‌شود. بايد توجه داشت كه تأثير زيانبار اين سدها بر زيست‌بوم پايين‌دست در دوره‌هاي خشكسالي به مراتب ويرانگرتر خواهد بود. زيرا در دوره‌هاي خشك كه زيست‌بوم پايين‌دست آسيب‌پذيرتر و به جريان آب نيازمندتر است، سدها عملاً با ذخيرۀ كل جريان آب رودخانه‌ها مانع رسيدن آب به پايين‌دست مي‌شوند.
بنابرآنچه گفته شد اصولاً پيش از ساخت سدها، سهم دجله و فرات با دبي چند هزار متر مكعب در ثانيه در تعادل‌بخشي اروندرود آنچنان بوده است كه اكوسيستم اروندرود را متعادل نگه مي‌داشته است. به دليل سهم كم كارون در اين تعادل و اين واقعيت كه حتي كل آبدهي كارون هم نمي‌تواند مانع پيشروي آب شور دريا شود، نظريه‌اي غير كارشناسي است كه پديدة پيشروي آب شور دريا و خشك شدن نخيلات به كاهش آب رودخانة كارون بر اثر طرح‌هاي انتقال بين حوضه‌اي نسبت داده شود!! مطالعات كارشناسي نشان مي‌دهد انتظار بيهوده‌اي است كه با دبي خروجي كارون بتوان پيامدهاي زيستمحيطي كاهش دبي رودخانه‌هاي دجله و فرات بر اروندرود را جبران نمود.
در اين ميان جاي بسي تأسف است كه هم‌ميهناني كه دغدغة حفظ زيست‌بوم اروندرود و نخلستان هاي خرمشهر را دارند، به جاي همنوا شدن با تلاشگران احياي اين زيست‌بوم آسيب‌ديده و شكننده در اعتراض به ساخت سدهاي متعدد توسط كشور تركيه،طرح‌هاي كشوري و مسؤولان داخلي را مورد يورش قرار مي‌دهند. ترديد نيست چنين رويكردي جز انحراف افكار عمومي از عامل واقعي اين فاجعۀ زيستمحيطي و باز گذاشتن دست كشور تركيه در برداشت باقيماندة آب اروندرود و نابودي بيش ازپيش اين ناحيۀ حساس زيست محيطي حاصل ديگري در پي ندارد.
ـ كم‌آبي كارون، فاضلاب در كارون، سر برآوردن جزيره‌ها در بستر كارون
پاسخ: حجم ذخيرۀ سدهاي حوضۀ كارون مازاد بر مصارف در پايان سال آبي به تنهايي معادل 254 متر مكعب در ثانيه جريان دائمي آب در تمام مدت سالاست. علاوه بر آن حجم زهاب توليدي فقط در كشت و صنعت‌هاي اهواز مورد اشاره در گزارش مركز پژوهش‌ها، معادل دبي دائمي 142 متر مكعب در ثانيه است. اين مقدار آب اصولاً مانع كم آبي در كارون و يا پديدار شدن جزيره در بستر آن مي‌شود. بايد به آگاهي نويسندگان محترم نامه برسانيم كه كاهش دبي رودخانۀ كارون كه در پي ساخت و بهره‌برداري از سدهاي كارون 3 و كارون 4 و گتوند در سال‌هاي اخير رخ داده است، نتيجۀ ذخيره كردن آب در مخازن سدهاي جديدالاحداثاست و نسبت دادن آن به انتقال حجم محدودي از آب به حوضۀ زايندهرود فاقد مبنا است. آيا نويسندگان محترم نامه هرگز از خود نپرسيده‌اند در حالي كه چندين دهه است بخشي از آب كارون به زايندهرود منتقل مي‌شود، چرا اخيراً كارون كم آب شده است؟ به ايشان يادآوري مي‌كنيم كه تونل اول كوهرنگ بيش از 61 سال و تونل دوم كوهرنگ بيش از 29 سال است كه در دست بهره‌برداري هستند،چرا در گذشته كارون با كم آبي روبه‌رو نبوده است؟ آيا نويسندگان نامه از خود نپرسيده‌اند چراتا پيش از آبگيري سدهاي جديد، كارون با كاهش آبدهي روبه‌رو نبوده است؟
ترديد نيست جلوگيري از ورود پساب فاضلاب به كارونو رهاسازي بخشي از ذخيرۀ آب سدها براي حفظ شرايط خودپالايي و زيست‌بوم رودخانه الزامي است و همان‌گونه كه گفته شد با اجراي طرح‌هاي انتقال آب موضوع گفت‌وگو از جمله بهشتآباد انتقال كمتر از 7 درصد آب كارون به زايندهرود مانعي براي اين كار نيست.
ـ مخالفت با تونل گلاب2 و بهشتآباد
پاسخ :نويسندگان محترم در بخش پاياني نامه،حفاظت از محيط زيست را وظيفه‌اي فرا استاني،ملي و حتي جهاني دانسته‌اند و بر جلوگيري از اقدامات نابخردانۀ برخي از مسؤولين و دستگاهها تأكيد داشته‌اند. ضمن تأييد اين سخن جاي اين پرسش هست كه چرا در بيان مصاديق اين نابخردي‌ها بر اقدامات غير اصولي انجام شده و در دست انجام در استان خود چشم‌ها را مي‌بندند و فراتر از چشم‌پوشي سعي در توجيه آنها دارند؟جاي اين پرسش هست كه چرا رويكرد نويسندگان محترم در موضوعات مرتبط با بحران آب در حوضۀ زايندهرود رويكردي مبتني بر تعصبات استاني و در پيش گرفتن راه مجادله به جاي رويكرد مفاهمه و برخورد سازنده است؟
بر اين نكتۀ مهم تأكيد مي‌گذاريم كه هر موضع‌گيري مي‌بايد با در نظر گرفتن وحدت و همبستگي ملي و با رويكردي فرااستاني منافع و مصالح ملي را مد نظر قرار دهد. دامن زدن به اختلافات بين استاني و تشديد توهم رقابت بين استاني در ميان مردم به همبستگي ملي آسيب ميزند.
ـ نويسندگان محترمدر بخش پاياني نامۀخود خاتمه‌دادن به تونل گلاب2 را از رياست جمهوري درخواست كرده‌اند. اگر ايشان از وضعيت بحراني تأمين آب شرب در شبكۀ آبرساني اصفهان بزرگ آگاهي دارند و از اينكه حدود 5 ميليون نفر جمعيت ساكن در 14 شهرستان زير پوشش طرح و به ويژه كلان‌شهر اصفهان هم اكنون در بحران تأمين آب شرب به‌سر مي برند و اين بحران هر سال رو به تشديد است آگاه هستند و علي‌رغم آن درخواست خاتمۀ تونل گلاب2 كه راهكار جلوگيري از بحران جدي تأمين آب شرب است را دارند، در آن صورت به واسطۀ برخوردي غيرمسؤولانه در قبال بحراني چنين گسترده، بايد به مردم و نظام جوابگو باشند. چنانچه از ابعاد بحران تأمين آب شرب آگاهي ندارند در آن صورت توصيه مي‌شود پيش از هر اظهارنظري از واقعيت‌ها آنچنان كه هست آگاهي يابند.
به نويسندگان محترميادآور مي‌گردد كه كمبود آب شرب در 14 شهرستان زير پوشش شبكۀ آبرساني اصفهان بزرگ به ميزان 3 مترمكعب در ثانيه به تأييد مرجع تخصصي مربوطه يعني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور رسيده است. تونل گلاب2 و تصفيه‌خانۀ كمكي با هدف تأمين كمبود آب شرب در دستور كار قرار گرفته است.
مخالفت با تونل گلاب 2 كه تماماً در استان اصفهان واقع است،با اين ادعا كه هدف از احداث آن انحراف مسیر رودخانه است صورت مي‌گيرد. به دلايل زير چنين ادعايي واهي است:
الف: با بهره‌برداري از تونل گلاب2 تصفيه‌خانۀ باباشيخعلي همچنان با ظرفيت كامل در مدار خواهد بود و اين به معني الزام به جريان آب در رودخانه با احتساب تلفات مسير به ميزان 15 تا 20 متر مكعب در ثانيه است.
ب:پس از بهره‌برداری تونل گلاب 2 تأمين آب مورد نياز صنايع ذوب‌آهن، فولاد مباركه، نيروگاه، صنايع نظامي و... همچنين آب مورد نياز يزد با دبي حداقل 6 متر مكعب در ثانيه در مسير طبيعي زايندهرود الزامي خواهد بود.
ج:تأمين حقابۀحقابه‌داران زايندهرود در غرب اصفهان از مسير رودخانه الزامي است.
با توجه به موارد فوق مطلقاً خشك كردن رودخانه و يا انحراف آن مورد نظر نبوده و اساساً چنين اقدام غلطي به دلايل گفته شده مقدور و ممكن نخواهد بود. تونل گلاب2 تا سال 1400 حداكثر 3/3 متر مكعب در ثانيه آب از زايندهرود برداشت مي‌كند. اين مقدار با به بهره‌برداري رسيدن تونل سوم كوهرنگ عملاً جايگزين مي‌شود. امیدواریم نويسندگان محترم تصديق كنند كه چگونه واقعيت‌ها وارونه جلوه داده شده است و چگونه با تحريف واقعيت تونل گلاب 2 بحران‌سازي مي شود و آنان نيز دانسته يا ندانسته در اين مسير گام برمي‌دارند.
در پايان سازمانهای مردم‌نهاد زيستمحيطي استان چهارمحال و بختياري را به تلاش در جهت همبستگی و وفاق ملی برای مقابله با بحران آب در حوضۀ زاینده‌رود و التزام به قوانين و حقوق آب و در پيش گرفتن رويكردي فرااستاني و به دور از تعصبات قومی با لحاظ كردن مصالح ملي دعوت مي‌كنيم.
جمعی از کارشناسان محیط زیست، کشاورزی و آب اصفهان
